آش سربازی « روغن» ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، از دلتنگی های خدمت گرفته تا سختی های محل خدمت و از همه مهم تر حقوقی که بر سربازان مترتب است، سبب شده تا سربازی به عنوان موضوعی مهم در جامعه ایرانی قلمداد شود. در این مقام اما بنا نداریم به معافیت های سربازی یا خرید خدمت بپردازیم و آنچه قلم این نوشتار را به حرکت درآورده است، قوانین مربوط به سربازی و حقوق سربازان است که در صورت توجه می تواند بخشی از مشکلات نظام وظیفه را بر طرف کند.

قانونی که رفاه ندارد بافت قانون برای خوب بودن ناچار است با ویژگی‌هایی اساسی تنیده شود. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها تغییر‌پذیری آن با قانون های متعاقب آن است. هنجارهای اجتماعی ناگزیرند با پیدایی نیازهای بشری در گردش زمان از محتوای پیشین رهایی یافته و پوشش جدیدی به خود بگیرند، بنابراین سرچشمه بسیاری از ناکارآمدی‌های قانونی را می‌توان اجرای یک سلسله قوانین دانست که با قدمتی به عمر چندین دهه به زیست خود ادامه می‌دهند، بدون آنکه متوجه دگرگونی‌ گفتمان نسل‌های متفاوت برآمده از این سال‌ها باشند. همچنین، معمولا قوانین به روزنشده ناتوان از تطبیق با ساختارهای نوین فناوری و تغییرات گریزپای اقتصادی، فرهنگی و صنعتی‌اند.از طرفی باید تاکید کرد عدم تضمین حقوق اشخاص همواره برخاسته از یک فقدان نیست.

در بسیاری از مناسبات، خرد جمعی به نمایندگی از مردم در مجالس قانونگذاری، قوانین خوبی را برای احتیاجات جامعه بشری رقم می‌زند و روح حاکم بر آن قوانین را نیز عموما برای شهروندان اقناع‌پذیر می‌سازد ولی لازم به اشاره است که با وجود یک تدوین نسبتا مناسب در متن قانون، اقدامات پیشینی برای اجرای درست آنها پیش‌بینی نمی‌شود یا در صورت مآل‌اندیشی، ممکن است توسط مجریان قانون پیگیری نشوند. نظم بخشی به قوانین مربوط به سربازی از سویی بی نیاز از اصلاح نیست و از سویی دیگر همان گونه که اشاره شده در اجرا هم با سکوت ها و انفعال‌هایی همراه است که رفع آنها برای تزریق رفاه بیشتر به دو سال از عمر نیمی از جوانان این سرزمین راهگشا خواهد بود.نخستین قانون مرتبط مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب به سال 1363 برمی‌گردد.

ورای هر دیدگاهی نباید فراموش کنیم که مذاکرات غایی تدوین مواد آن در روزهای بحران تجاوز عراق به ایران و نیاز ارتش و نظامیان به نیروی انسانی فعال صورت گرفته بود و بیشتر بر محور پیش‌فرض جنگ و مصائب آن می‌گذشت تا صلح و توابع آن. شاید بی‌پایه سخن نباشد که ادعا کنیم که کاوشی عمیق در اجزای مصوبه مذکور، ساختار ماهوی آن را تهی از موادی با درونمایه رفاهی برای مشمول وظیفه عمومی نشان می‌دهد، ابعاد بی‌نمودی که قانون پسین نزدیک به سه دهه بعد به برخی از آنها پاسخ می‌گوید.ماده 80 «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» در سال 1390 وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر دستگاه‌های مصرح در نص این ماده را موظف به همکاری با شهرداری کرده است تا به سربازان در زمان خدمت، تسهیلات لازم برای استفاده از ورزشگاه‌ها، قطارها، اتوبوس‌ها، گردشگاه‌ها، سینماها و موزه‌ها را ارائه کند.

حقوقی که کفاف سرباز را نمی دهد خدمات سربازی را می‌توان به طور کلی بر دو دسته، سرویس‌های نقلیه شهری و استفاده از امکنه گردشگری و تفریحی تفکیک کرد. 1) سرویس‌های نقلیه شهری: اگرچه بنا بر «مقررات مرخصی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» سرباز می‌تواند به طور میانگین در ماه یک روز مرخصی استحقاقی داشته باشد اما رویکرد چیره بر این است که این درخواست، تابع موافقت فرمانده یگان بوده و ممکن است از مدت مزبور فزونی نیز بگیرد. یکی دیگر از نکات محل تامل «درآمد» سربازان است. بنا به گفته مقنن در ماده 49 «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب سال 1390 سرباز باید حداقل 60 و حداکثر 90 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح را در آن بخش که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است اخذ کند که رقم آن طی مراحلی به تایید فرمانده کل قوا می‌رسد.

هرچند انتظامات مربوط به سربازان به صورت جامع و یک جا نهادینه نشده اما آگاهی از درآمد ایشان ناگزیر رجوع به قوانین نیروهای مسلح و انتظامی و حتی قانون مدیریت را می‌طلبد و با آنکه با قرینه مصوبه هیات وزیران در سال گذشته انتظار می‌رود که ما حداقل با 450هزارتومان حقوق ماهانه برای یک سرباز رو به رو باشیم، این رقم را به طور میانگین کمتر از صد هزار تومان خواهیم یافت فلذا چنین متوسط درآمدی، سرباز را حتی از استفاده انحصاری سرویس‌های عمومی شهری نیز ناتوان می‌کند.

محرومیت از خدمات شهری تسهیلات مذکور، باید به وسیله یک آیین‌نامه اجرایی و با نکته سنجی در نگارش جوانب آن به اجرا گذاشته می‌شد که متاسفانه تا به امروز مغفول مانده است. اما عبارت یاد شده با نام تسهیلات می‌تواند دو مفهوم را به نظر آورد: نخست آنکه منظور از تسهیلات صدور یک کارت ویژه با نام و مشخصات سرباز،همانند یک کارت هویت است که قانونگذار با در نظر گرفتن اعتباری به آن، خدماتی از جمله حمل و نقل عمومی را برای وی رایگان می‌سازد.

دوم آنکه، اعطای تسهیلات می‌تواند زمینه بن‌های تخفیفی باشد که برای وی تعبیه شده و او را در برابر معیشت روزانه یاری می کند. اما آیا شهرداری از فاصله سال 90 تا به امروز تدابیری برای آنها اندیشیده است؟ با آنکه نگاهی کوتاه به سامانه خدمات شهرداری نشان از آن دارد که اقشاری نظیر دانش آموزان و دانشجویان، خانواده معظم شهدا، سالمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از سامانه‌های تخفیفی بهره مندند و همچنین جانبازان و معلولان نیز به طور رایگان می توانند با درخواست دارای کارت های ویژه مختص به خود باشند ، اما درباره سربازان همچنان سکوت جاری است.2) استفاده از امکنه گردشگری: مرخصی‌های ساعتی را که سرباز اجازه دارد خارج از محل پادگان بگذراند نه آنچنان طولانی است که وی بتواند خود را به خانواده و زادگاه برساند و نه آنقدر کوتاه که ماندن در اقامتگاه قانونی را تا اتمام مدت رجحان دهد.

به همین دلیل به نظر می‌آید مکان‌های گردشگری را می‌توان بهترین جایگزین یا به عبارت دیگر، راهکار، برای گذران اوقات فراغت او در نظر گرفت که افزون بر آنکه سرباز را تبدیل به مُبلغی برای چنین مراکزی می کند، تفرجی هرچند اندک، بهره ناملایمات روانش می‌شود. البته که قانونگذار برای نوشتار در این بخش بی‌نیاز از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی نیست و تمرکز در این بخش می‌تواند زوایای جدیدی از جذب سیاحتی را برجسته کند و آن را در جهت اعتلای هرچه بهتر نظام گردشگری در ایران پیش براند و به نوعی تیری باشد برای دو هدف.با دید واقع‌گرایانه در عین فقدان یک آیین‌نامه، بسترهای پیش ساختی آن نیز هنوز مورد لحاظ قرار نگرفته است. نمایان است که با میانگین 70 هزارتومان ماهانه، سرباز به عنوان یک قشر آسیب پذیر در زیر خط فقر نیاز به حمایت دارد.

چشمداشت از هیات دولت برای تخصیص بودجه بیشتر، در این مقال نمی‌گنجد اما با آگاهی از سازوکارهای پیچیده تعیین بودجه سالانه، در برهه کنونی، نیک آن است که بردولت در روزهای پسابرجامی که هنوز از تمامی تحریم‌ها رهایی نجسته تنگ نگیریم و اراده آن را به عقلای جمعی واگذاریم. اما ترقب از دستگاه‌های مجریه مرتبط و شهرداری برای تحقق استیفای مطالبات رفاهی سربازان در مقطع فعلی که قانون نیز به آن مشروعیت بخشیده به مراتب موجه تر و اقدامات اجرایی شهرداری برای موارد یاد شده در نص قانون سامان‌پذیرتر است. شهرداری به دلیل ماهیت کارکردی خود با استقلال حقوقی و دارایی گسسته از دولت و البته گسترده، بهتر می‌تواند روند اجرایی شدن خواسته مقنن را تسریع بخشد.به امید آنکه سربازان را در بحران‌های تنگ‌دستانه خود رها نکرده و با ماوایی ماهوی که اراده قانونگذار آن را برایشان رقم زده است با سخاوت بیشتری در پناه شان بگیریم.