سهم‌خواهی قانونی شهرداری از برج باغ‌ها
گفت‌وگوی قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور بیشتر در قالب گلایه است. می‌گوید دکترین توسعه شهری تهدیدکننده و در حال بلعیدن زمین‌های کشور است.
درحالحاضر با توجه به تعدد متولیان زمین، تمرکزی بر حاکمیت زمین وجود ندارد. بنا بود در «طرح حفاظت اراضی کشاورزی» حاکمیت مشخصی برای زمین در نظر گرفته شود که مخالفت‌های گسترده‌ای را از سوی متولیان حال حاضر، به همراه داشت. این اختلافات به کجا برمی‌گردد؟ درحالحاضر بیش از ٩٠ درصد زمین‌های کشور یا به‌عنوان اراضی ملی و دولتی مستقیما تحت مالکیت وزارت جهاد کشاورزی هستند یا به‌عنوان اراضی کشاورزی تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارند. مجموع این اراضی ملی، دولتی و کشاورزی، بیش از ١٦٠ میلیون هکتار از مساحت کشور را تشکیل می‌دهد یعنی بیش از ٩٥ درصد مساحت کشور. پس وزارت جهاد کشاورزی متولی مدیریت، حفاظت و ساماندهی این مجموعه است و طبیعی است که این کار باید در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز باشد. درحالحاضر عمده دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده زمین برای اراضی ملی، جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی یا اراضی ساحلی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هستند اما این وزارتخانه به‌عنوان دستگاهی که مسئولیت ٩٥ درصد از مساحت کشور را برعهده دارد و فشارهای این حوزه بر دوشش است، به میزان مسئولیتی که از آن خواسته می‌شود، اختیارات ندارد. برای مثال از مجموع ١٨ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ٩ میلیون هکتار زمین‌های آبی و باغی کشور است که بیش از ٧٥ درصد تولیدات کشاورزی کشور و غذای موردنیاز جامعه در این زمین‌ها به دست می‌آید و زمین‌های دیم کمتر از ٢٥ درصد تولید را دارد. حدود ٥٠ درصد یعنی ٤,٥میلیون هکتار از زمین‌های آبی و باغی و اراضی حاصلخیز و درجه یک و دو کشور در حریم شهرهاست.
به همین دلیل دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شورای‌عالی شهرسازی، کمیسیون‌های ماده پنج و کمیسیون‌های ماده ١٠٠ تقریبا بی‌توجه به بحث تولید کشاورزی و ضرورت حفظ این سرمایه‌های ملی و مسئولیت و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، روی این اراضی اعمال سیاست می‌کنند. بخش دیگری از زمین‌های کشاورزی و به‌خصوص باغ‌های کشور در محدوده یا حاشیه روستاها قرار داشته که در سال‌های گذشته تحت عنوان طرح هادی به روستاها الحاق شده و از شمول قانون حفاظت ما مستثنا شده است. یعنی درخصوص زمین‌های درجه‌یک کشاورزی و باغ‌هایی که در قالب طرح جامع به شهرها اضافه می‌کنند یا در حریم واقع شده یا در طرح هادی به محدوده روستا ملحق شده و در سرتاسر کشور مساحت آنها کم هم نیست، ما نقشی نداریم و افراد دیگری بدون توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، پروانه و مجوز صادر می‌کنند، ولی تولید را از جهاد کشاورزی می‌خواهند و می‌گویند چرا از زمین‌ها حفاظت نکرده‌اید.
علاوه بر این از قدیم‌الایام در محدوده اکثر شهرهای کشور، باغ‌های زیادی وجود داشته که علاوه بر کارکردهای محیط‌زیستی و فضای سبز، بخشی از تولید را برعهده داشتند. در گذشته عمده منطقه یک و دو تهران و بخش‌هایی از منطقه ٤ و ٢٢ باغ بودند. درحالیکه کارکرد اصلی این باغ‌ها کشاورزی است ولی افراد دیگری اختیار تصمیم‌گیری درباره آنها را دارند و بی‌توجه به وظیفه حفاظتی که در قانون بر عهده آنها گذاشته شده، مجوز ساخت‌وساز در این باغ‌ها صادر می‌کنند و برای کسانی که باغی را تخریب کنند و ساخت‌وساز غیرمجاز انجام دهند، در کمیسیون ماده ١٠٠ با پرداخت جریمه و عوارض، پروانه صادر می‌کنند. در دهه‌های گذشته تا ١٠ هزار هکتار باغ در تهران تخریب شده است. حدود دو، سه هزار هکتار باغ هم در شیراز به چنین سرنوشتی دچار شده است. در مجموع در کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد در سه دهه گذشته بیش از ٢٠ هزار هکتار باغ تخریب شده است.
بهانه تخریب‌ها چه بوده؟ بخشنامه برج‌باغ‌ها و مکانیسم ٣٠-٧٠ شهرداری‌ها و رویکرد درآمدی شهرداری‌ها به این گونه اراضی، اصلی‌ترین دلیل این تخریب‌ها است؛ یعنی به مالک اجازه ساخت ٣٠ درصد باغ داده می‌شود و ٧٠ درصد را شهرداری در اختیار می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنم دستگاه‌های نظارتی از ٧٠ درصدهایی که شهرداری‌ها گرفتهاند بازدید کنند و پیگیر سرنوشت این باغ‌ها شوند، مثل باغ فرزانه و باغ‌های قصرالدشت شیراز یا باغ‌های منطقه یک تهران، که همه در قالب مکانیسم ٣٠-٧٠ تخریب شده‌اند. کدام یک از باغ‌هایی که شهرداری‌ها گرفتهاند باقی مانده؟
مالکان این باغ‌ها چه کسانی بودند؟ اشخاص بودند. شخصی باغ داشته و طبق قانون، شهرداری باید به مالک باغ خدماتی ارائه می‌کرده تا باغ حفظ شود؛ اما به جای این کار، اجازه ٣٠ درصد ساخت‌وساز را داده‌اند و ٧٠ درصد باغ را هم گرفتهاند و به دیگران واگذار کرده‌اند. باغ فرزانه شیراز، یکی از آثار تاریخی کشور بوده که با وجود اعتراض‌های گسترده از طرف جمعیت‌های زیست‌محیطی، شورای عالی شهرسازی مکانیسم ٧٠-٣٠ را تصویب کرد و ساخت‌وساز در آن انجام شد. بحث ما این است که باغ‌های داخل شهرها باید حفظ شوند؛ در طرح مجلس، رویکرد حفظ باغ بوده. چرا جمعیت‌ها و گروه‌ها با این طرح مخالفت کردند؟ یعنی با حفظ باغ مخالف هستند؟ چرا وقتی باغ‌های قصرالدشت تخریب می‌شود و باغستان قزوین و تبریز و تهران در حال تخریب است، کسی اعتراض نمی‌کند؟ هیچ جمعیت و گروهی هم اطلاعیه‌ای صادر نمی‌کند. اولین کارکرد باغ‌ها، کارکرد زیست‌محیطی برای شهر بوده و با ساخت‌وساز این کارکرد از بین می‌رود. این باغ‌ها تبدیل به برج‌های بلند می‌شود. مثل باغ سیب کرج که مالک فعلی باغ و شهرداری به دنبال اجرای مکانیسم ویرانگر ٧٠-٣٠ هستند.
این کار یک نمونه از زمین‌خواری قانونی است؟ بله، وقتی یک زمین دولتی را تصرف کنید، زمین‌خواری غیرقانونی است و راحت‌تر قابل برخورد است؛ اما زمین‌خواری قانونی این است که یک زمین کشاورزی زراعی یا باغ با قیمت پایین به‌خصوص در داخل و اطراف شهرها، خریداری شود و عده‌ای که به قوانین وارد هستند و می‌دانند در کمیسیون‌ها و ادارات مختلف چطور باید مجوز بگیرند و کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی بگیرند، دست به چنین اقداماتی می‌زنند. درواقع سوءاستفاده از زمین در کاربری، نوعی از زمین‌خواری است. نوع دیگر، تصرف زمین‌های ملی و دولتی و زمین‌های متعلق به عموم است. در تخریب باغ و کشاورزی، نوعی تضییع حقوق عمومی جامعه وجود دارد؛ با تخریب زمین کشاورزی، هم امنیت غذایی و هم امنیت زیستی به خطر می‌افتد. عده‌ای هم برای تصرف زمین‌های ملی و دولتی ابتدا با کاغذبازی، اسناد را جور می‌کنند و آن‌قدر ماده قانون و تبصره پیدا می‌کنند و به خورد مراجع اداری و قضائی و اجرائی می‌دهند که در نهایت به‌صورت قانونی زمین را تصرف می‌کنند.
کاری که زمین‌خواران در تصرف اراضی دولتی می‌کنند، در تغییر کاربری‌ها هم انجام می‌دهند. یعنی اول زمین را تصرف می‌کنند و می‌گویند زمین متعلق به ماست؛ بعد به دنبال تغییر کاربری می‌روند. در خیلی جاها با طرح هزار دلیل و سند ثابت می‌کنند، فلان زمین ملی نیست و کشاورزی بوده و متعلق به شخص است؛ بعد به دنبال این می‌روند که ثابت کنند زمین، کشاورزی هم نیست! درحالیکه وقتی می‌خواستند مالکیتشان را ثابت کنند، می‌گفتند کشاورزی است و وقتی مالک شدند می‌خواهند ثابت کنند که زمین دیگر کشاورزی نیست و باید با تغییر کاربری، ساخت‌وساز انجام دهند یا طرح هادی و طرح جامع شهری را اجرا کنند. همین امر نشان می‌دهد، ده‌ها کمیسیون و کمیته و مرجع برای تصمیم‌گیری درباره اراضی وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان دستگاه اصلی متولی امور زمین در کشور که باید اهداف حاکمیت را اعمال کند، در این‌گونه کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و در میان دستگاه‌ها، رأی غالب را ندارد.
یعنی باید به وزارت جهاد کشاورزی حق وتو داد؟ قطعا، در جهاد چند مسئولیت داریم. ما مسئول امنیت غذایی هستیم، یعنی با ٢٠ میلیون هکتار زمین کشاورزی باید غذای جمعیت ٨٠میلیونی کشور را تأمین کنیم. دوم، با جنگل‌ها و مراتع باید به فکر تثبیت خاک و مسائل محیط زیست باشیم. سوم، باید از زمین‌های کشاورزی حفاظت کنیم؛ یعنی تغییر کاربری ندهیم، امنیت غذایی ایجاد کنیم و منابع پایه آب و خاک را هم برای آیندگان حفظ کنیم. وقتی این اختیار را نداریم که بگوییم در این زمین نباید ساخت‌وساز باشد و به خدمات و صنعت تبدیل نشود و رأی غالب نداریم، یعنی نمی‌توانیم مأموریتمان را انجام دهیم. در خیلی از موارد در زمینی هزینه می‌کنیم، با نوسازی تجهیزات و یکپارچه‌سازی زمین و به‌کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری، تلاش می‌کنیم که در آن تولید اتفاق بیفتد ولی هم‌زمان یک دستگاه دیگر، طرحی دیگر را انجام می‌دهد. شهر را توسعه می‌دهند یا طرح‌های عمرانی پیاده می‌کنند و حاضر هم نیستند طرح را جای دیگری ببرند. مگر کل زمین‌هایمان چقدر است که می‌خواهیم تمام ظرفیت‌های گردشگری و عمرانی و ویلاسازی را انجام دهیم؟ وقتی زمین‌ها تمام شد، چه کار خواهیم کرد؟ در شمال ایران، آب و هوا و خاک خوب وجود دارد. ولی این زمین‌ها به بهانه توسعه شهرها و روستاها به‌سرعت دارد به ویلا، مسکن و... تبدیل می‌شود. بی‌توجه به اهمیت این اراضی برای کشاورزی و امنیت غذایی کشور، طرح‌های هادی روستا و طرح‌های جامع شهری را در این مناطق توسعه می‌دهند. این ایراد بزرگ نظام شهرسازی ماست که الگوی توسعه شهر و روستا در شمال کشور با مناطق کویری یکی است. درحالیکه در شمال با توجه به اهمیت خاک و مسئله تولید کشاورزی، نباید توسعه سطح داشته باشیم و باید به سمت توسعه عمودی برویم و به کسانی که توسعه عمودی می‌دهند، مشوق دهیم.
اشاره کردید ٩٥ درصد اراضی زیرمجموعه جهاد کشاورزی است، اما از این میان بیش از ٨٠ درصد زمین‌ها، جنگل، مرتع و بیابان است که زیرمجموعه سازمان جنگل‌هاست و کمتر از ١٥ درصد مربوط به زمین‌های کشاورزی که زیرمجموعه سازمان امور اراضی کشور محسوب می‌شود. زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که سازمان جنگل‌ها از زیرمجموعه جهاد کشاورزی خارج شود. در این صورت چه اتفاقی برای مالکیت اراضی کشور خواهد افتاد؟ پیوستگی بخش کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع چیزی نیست که بتوان آنها را از هم جدا کرد. بخش کشاورزی، زراعت، باغ، شیلات، دام، جنگل و مرتع در هم تنیده است و نمی‌توان گفت دام در جهاد باشد و مرتع نباشد. یا اینکه آبخیزداری به‌عنوان مبنای حفاظت از خاک و طبیعت باشد و دیگری نباشد. این کار اصلا منطقی نیست. پس به‌هیچ‌وجه نباید بین زنجیره‌های بخش کشاورزی گسست ایجاد شود، چون نظام حفاظت و تولید به هم می‌خورد که به نفع کشور نیست. در گذشته مجلس، بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی را که در جهاد نبوده، از وزارت بازرگانی گرفتند و به وزارت جهاد کشاورزی دادند چون از ابتدای تولید تا انتهای تنظیم بازار و فروش باید تحت یک مدیریت باشد. در همه دنیا هم همین است؛ ما که بنا نیست خارج از تجربه دنیا از نو چرخ را اختراع کنیم. همه این مسیر را رفته‌‌اند و جواب گرفتهاند به همین دلیل حفاظت از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی را نمی‌توان از هم و از جهاد کشاورزی جدا کرد. به‌هم‌خوردن زنجیره یعنی تخریب دوباره منابع. درحالحاضر یکی از طرح‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که زمین‌های شیب‌دار دارای قابلیت کشاورزی به باغ تبدیل شوند، یعنی به‌نوعی جنگل‌کاری می‌شود؛ چون در زمین‌های شیب‌دار نباید زراعت انجام شود، به این دلیل که مدیریت مناسب آب و خاک وجود ندارد، فرسایش افزایش می‌یابد و خاک تخریب می‌شود. می‌توان در این زمین‌ها در قالب باغ، درختانی کاشت که با گونه‌های طبیعی سازگار باشد و آب کمتری مصرف و به‌نوعی پوشش جنگلی را هم تأمین کند و هم گونه‌هایی بکاریم که مردم رغبت به مشارکت داشته باشند. به همین دلیل طرح توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار را با ترکیبی از زمین‌های مستثنیات مردم و اراضی ملی شروع کردیم. در نظر داریم سازوکار را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بتوانیم در برنامه ششم بین ٨٠٠ تا ٨٦٠ هزار هکتار زمین‌ها را به باغ تبدیل کنیم. مهم این است که منابع آب و خاکمان تثبیت شود.
این روال منطقی است اما این زمزمه وجود دارد. زمزمه‌ای نمی‌شنوم. شاید خیلی‌ها نظر می‌دهند اما تصمیم‌گیران اصلی نظام به این مباحث توجه دارند و به همین دلیل تابه‌حال تصمیمی نگرفته‌اند. دکترین توسعه شهری است که اکنون تهدیدکننده است. باید بپذیریم بخش‌هایی از مناطق ایران و شهرها باید حد یقِف داشته باشند. مثلا اگر لحاظ می‌کنیم جمعیت تهران نباید بیش از ١٠ میلیون باشد، باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنیم که وقتی جمعیت از این حد بیشتر شد، زندگی‌کردن به‌صرفه نباشد. هزینه‌ها را بالا ببریم که مردم به سمت آبادکردن روستاها بروند. اکنون در روستاها زمین‌های کشاورزی زیادی وجود دارد. افرادی هستند که از روستا به تهران می‌آیند و کار خدماتی می‌کنند اما در روستای خودشان کار کشاورزی نمی‌کنند و در مقابل، اراضی کشاورزی حاشیه این روستاها برای تفرج و تفریح کوتاه‌مدت شهرنشینان متمول به ساخت ویلا اختصاص می‌یابد. به همین دلیل می‌بینید به بهانه شهرسازی و توسعه شهری و روستایی، مدام زمین‌های کشاورزی، چه در حاشیه روستا و چه در حاشیه و حریم شهر بلعیده می‌شوند.
قدرت آنها خیلی بیشتر است؟ به‌هرحال جامعیت مطلقی که وزارت جهاد به اندازه مسئولیتش در اختیار دارد، کم است و خیلی وقت‌ها حرف ما تصویب نمی‌شود، درحالیکه تمرکز امور حاکمیتی مثل سیاست‌گذاری و تولی‌گری باید با این وزارتخانه باشد.
در «طرح حفاظت اراضی کشاورزی» یکپارچگی امور حاکمیتی اراضی در نظر گرفته شده بود. نتیجه چه شد؟ در طرحی که نماینده‌ها ارائه داده بودند، دو، سه محور وجود داشت. یکی طرح کنترل شهری بود. درحالحاضر زمینی که در شهرها کاربری‌اش فضای سبز می‌شود، می‌گویند مالکش بیچاره شده، در صورتی که نیاز مردم شهر همان فضای سبز است. ولی آیا یک شخص باید تاوان نیاز شهر را بدهد؟ شما نباید تمام تاوان شهر را پرداخت کنید. شهر هم باید شما را تأمین کند که شما باغ و فضای سبز را حفظ کنید. رویکرد این قانون این بود که اگر زمین کسی تبدیل به فضای سبز یا باغ شد، دولت یا شهرداری خدماتی به او بدهد که برای مالک باغ یا فضای سبز به‌صرفه‌تر باشد به جای ساخت‌وساز، فضای سبز را نگه دارد. از بحث‌های دیگر در قانون این بود که هر دستگاه به‌راحتی نتواند زمینی را به محدوده شهرها و روستاها اضافه کند. بنا بود همه دستگاه‌های کشور از قوای سه‌گانه و به‌ویژه دستگاه‌های دولتی موظف باشند اگر زمین و باغی در مالکیت خودشان دارند، حفظ کنند و حق ندارند به سمت ساخت‌وساز بروند. این بخش در قانون بود اما تصویب آن به مجلس نهم نرسید.
اختلاف نظرها در چه مواردی بود؟ بخشی ناشی از این بود که دستگاه‌هایی که امروزه مجوز ساخت‌وساز می‌دهند، در قیدوبند این قانون قرار می‌گرفتند و حق نداشتند از این قانون عدول کنند. شاید پذیرفتن این امر برایشان سخت بود. یک بخش هم در ارتباط با تمرکزهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حاکمیتی در حوزه زمین در وزارت جهاد کشاورزی بود. بخشی هم در مورد این بود که برخی از تغییرکاربری‌ها با ممنوعیت مطلق مواجه شد. مثل زمین‌های زیر سدها، زمین‌های درجه‌یک کشاورزی، زمین‌های تجهیز و نوسازی‌شده و زمین‌هایی که باغ هستند. واقعا کمتر از ١,٥ درصد مساحت کشورمان باغ است و چرا باید این میزان را کمتر کنیم؟ باید سعی کنیم فضای باغات را بیشتر کنیم. به نظرم خیلی‌ها طرح را نخوانده بودند و اعلام نظر می‌کردند. حالا تا مجلس جدید بیاید و موعد تصویب جدید برسد، یک سال طول می‌کشد و در این مدت زمین‌های زیادی از بین خواهند رفت که به نفع کشور نیست. اینکه مجلس جدید چه رویکردی دارد و چنین طرحی را خواهد پذیرفت، مشخص نیست. عده‌ای هم با حب و بغض به این موارد نگاه می‌کنند. مثلا کسانی که ماده ٣٤ را تصویب کرده بودند، حتی در نامه‌هایی که نوشته بودند، پیشنهاد داده بودند که بخش‌هایی از این طرح حذف شود و ماده ٣٤ را تمدید کنیم. درحالیکه ماده ٣٤ به این معنی است که به هرکسی که زمین منابع طبیعی و دولت را تصرف کرده، سند بدهیم که این کار خود اصلی‌ترین موردی است که زمین‌خواری را ترویج می‌کند.
کسانی که مخالف طرح بودند، این امر را می‌خواستند؟ بله و در بیرون شعار می‌دادند که طرح نمایندگان، زمین‌خواری ایجاد می‌کند و زمین‌های ملی و دولتی را به تاراج می‌گذارد. درحالیکه هیچ کجای این طرح چیزی تحت عنوان اینکه تصرف زمین‌های دولتی و ملی مجاز باشد، وجود ندارد. این طرح هیچ ارتباطی به اراضی ملی نداشته است که بخواهد تعیین تکلیف کند منابع ملی چه می‌شود.
چه کسی پشت این مخالفت‌ها بود؟ سعی نکردم خیلی در این مورد کنکاش کنم. اما برخی از درآمدها و ساختوسازها با این کار محدود می‌شد و مخالفت می‌کردند.
از این طرح که بگذریم، گویا تیمی از وکلا وجود دارند که زمین‌های واگذارشده در اوان انقلاب را پیدا می‌کنند و با برقراری ارتباط با صاحبان آنها، به دنبال بازپس‌گیری یا اخذ خسارت می‌روند. بنا را هم می‌گذارند بر اینکه خسارت را با صاحب زمین نصف کنند. در واقع با برنامه‌ریزی از پیش، درآمدزایی از قِبَل این بازپس‌گیری‌ها عاید آنها می‌شود. در این رابطه اطلاعی دارید؟ این هم یک نمونه است. هم این زمین‌ها و هم زمین‌هایی که موات اعلام شده، هر دو زمین‌های در اختیار دولت هستند و جزء اراضی ملی و عمومی هستند. سه دهه پیش تشخیصی داده شد و اکنون شاید آن افراد نباشند یا شرایط تشخیص وجود نداشته باشد، اما مدرک‌سازی و دلیل‌تراشی می‌کنند. زمینی که پنج سال کشاورزی انجام ندهد و به زمین بایر تبدیل شود، دولت حق تملک آن را دارد. مثلا امروز زمینی به‌عنوان بایر تملک می‌شود و ٢٠ سال بعد با طرح یک شکایت باید تحقیق شود که دو دهه قبل شرایط زمین چگونه بوده و آیا کشاورزی در آن انجام می‌شده یا نه. با چه بینی باید این تحقیقات را انجام دهیم؟ همه اینها تحقیقاتی است که در زمان خودش صورت گرفته.
گروه سازمان‌یافته‌ای هستند؟ نمی‌توان این‌طور گفت. وکلایی هستند که برای این کارها تخصص دارند و روی این موارد متمرکز می‌شوند. برخی از آنها بازنشسته‌های دستگاه‌های مربوط به امور زمین کشور هستند که به‌خوبی از این اطلاعات آگاهی دارند.
چه عنوانی روی آنها می‌توان گذاشت؟ به‌هرحال افرادی در این فضا آمده‌اند. بخشی مربوط به ضعف ما در دولت است که کارشناسان و نیروهای متقن حقوقی در این حوزه نداریم، بخشی هم به خاطر نبود تجربیات جدید است. نمی‌توان اسم تیم و دسته را روی آنها گذاشت. این اتفاق برای اراضی دولتی و ملی می‌افتد. حتی در پرونده‌های تغییر کاربری، خیلی از وکلا به‌گونه‌ای بر مقررات ما مسلط هستند یا ما استحکام لازم را در دفاع نداریم که محکوم می‌شویم.
با یک‌سری از ویلاهای غیرمجاز که ساخته و گفته می‌شود ٩٠ درصد آنها در دولت قبل انجام شده، چه برخوردی خواهد شد؟ نمی‌توان به‌صورت دقیق درصد‌بندی کرد. از سال ٧٤ قانون کاربری تصویب شده، اما تا سال ٩٢ اقدام مؤثری برای برخورد و تخریب انجام نشده است. از دهه ٨٠ به بعد این ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیشتر شده، اما در کل، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کشور از سال ٧٤ به این سو بوده است. شاید بتوان گفت بیش از ٧٠ درصد از ساختوسازها در دوره دو دولت قبل بوده و بخش زیادی هم مربوط به قبل از سال ٨٤ است. طبق قانون هم، ساخت‌وسازهایی که بعد از سال ٨٥ انجام شده، باید تخریب شوند و این قانون قرار نیست اصلاح شود و با حکم‌هایی که داریم، برخورد را آغاز می‌کنیم. برخی از این ساختوسازها مجوز شهرداری و دهیاری را دارند یا مجوز نظام‌مهندسی و ضوابط شهرسازی را رعایت کرده و فقط مجوز جهاد را ندارند. پیش‌بینی ما این است که از ٧٤ تا ٩٤ حدود یک میلیون ساختمان در کشور ساخته شدند که مجوزهای جهاد را ندارند. برای خیلی‌هایشان پرونده تنظیم نشده و خیلی‌ها هم پرونده دارند و باید در دادگاه‌ها پیگیری کنیم. تعداد زیادی حکم از مراجع قضائی هم صادر شده که باید حکم را اجرا کنیم. کار متفاوتی که انجام خواهد شد این است؛ هر ساختمانی که از این به بعد تخریب می‌کنیم و به حالت قبلی برمی‌گردانیم ١) به مالک اخطار می‌دهیم که حتما باید کار کشاورزی انجام شود و اگر این کار را انجام نداد، طبق قانون اراضی بایر می‌توانیم زمین را تملک کنیم. ٢) هزینه‌ای را که بابت تخریب ساختمان و قلع و قمع انجام می‌دهیم، به متخلف اخطار می‌کنیم که باید پرداخت کند و در غیر این صورت با شکایت، او را مجبور به این کار می‌کنیم.
به دنبال این هستیم که هزینه تخلف را بالا ببریم. بالاخره کسی که تخلف کرده هم جریمه می‌شود، هم ساختمانش قلع و قمع می‌شود و هم هزینه‌های قلع و قمع را پرداخت می‌کند. در قانون قبلی، کسانی که در گذشته ساخت‌وساز کرده و مجوزهای قانونی سایر دستگاه‌ها را داشتند، ولی فقط مجوز جهاد را نداشتند و زمین هم زمین کشاورزی تولیدی با توان بالا نبوده، می‌توانستیم مجوزهایی بدهیم که حجم قلع و قمع‌ها را کاهش دهیم اما حالا باید حجم وسیعی از ساختمان‌ها را قلع و قمع کنیم. اتفاق دیگر این است؛ از این پس به ازای هر شکایت که برای قلع و قمع ساختمان از یک فرد انجام می‌شود، علیه مسئولی که این مجوز را صادر کرده هم شکایت می‌کنیم. درحالحاضر بیش از ٥٠٠ شکایت علیه شهردار، دهیار، بخشدار و دستگاه‌های اجرائی دیگر انجام داده‌ایم و به نظرم تا به حال به ٦٠٠ شکایت هم رسیده است. در این صورت افراد دیگر جرئت تخلف نخواهند داشت و تخلف برای آنها گران تمام می‌شود.
کسانی که پیش از سال ٧٤ دست به چنین تخلفاتی زده باشند، چه خواهند شد؟ ما نمی‌توانیم قانون‌های قبلی را اصلاح کنیم. از این به بعد باید قانون را اصلاح کنیم چون قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. کسی که قبل از سال ٧٤ ساخت‌وساز کرده، مشمول هیچ‌کدام از این قوانین نمی‌شود.
یکی از انتقادات به چنین ساخت‌وسازهایی این است؛ کسی که ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کند پول‌دار است و هزینه‌هایش را هم می‌پردازد. در طرح جدید یکی از موضوعاتی که نمایندگان دنبال می‌کردند این بود که هزینه را برای کشاورز و روستایی پایین بیاوریم و هزینه را برای کسانی که دنبال ویلاسازی هستند، بالا ببریم. درواقع کسی که در یک روستا زندگی می‌کند، باید اجازه ساخت‌وساز داشته باشد.
این قانون موجب سوءاستفاده از طریق همان فرد روستایی نمی‌شود؟ در طرح پیشنهادی بندی وجود داشت که می‌گفت اگر مسئولی تشخیص اشتباه داد، باید مجازات شود.
این بند در قانون فعلی وجود دارد؟ خیر. برای مسئولی که تخلف می‌کند در اکثر قوانین کشورمان جرمی در نظر گرفته نشده است. وقتی مسئولی احساس کند با کار خلاف، کسی با او کاری ندارد، دقت نمی‌کند اما اگر قرار باشد در صورت تخلف به همان میزان جریمه شود، به‌شدت دقت می‌کند. به‌عنوان مثال بسیاری به دنبال آن بودند که به صورت پنهانی باغ‌شهر را در قوانین بگنجانند؛ در قانون بودجه امسال هم چنین کردند و در حال قانونی‌کردن آن بودند اما با نامه دفتر مقام معظم رهبری اصلاح شد. یعنی اگر دقت نظر دفتر رهبری نبود، شاید به‌راحتی این قانون تصویب می‌شد و باغ‌شهرها قانونی می‌شدند و قرار بود خدمات آب و برق و گاز را هم دریافت کنند. باغ‌های قصرالدشت شیراز زمانی بیش از سه هزار هکتار بود. به بهانه حفاظت از این باغ‌ها، ستادی تشکیل دادند. نتیجه این بود که باغ‌ها به کمتر از هزار هکتار رسید. یک روز گفتند گزارش این کار را بررسی کنیم، گفتیم این گزارش به بررسی نیاز ندارد. وقتی باغ از سه هزار هکتار به هزار هکتار رسیده است، نتیجه مشخص است. ما در این حوزه موفق نبوده‌ایم. حالا باغ‌های بزرگ و یکپارچه که امکان تولید و بسته‌بندی دارند در حال تکه‌تکه‌شدن و تبدیل به ویلا هستند. شهرداری هم به بعضی‌ها مجوز می‌دهد و به بعضی‌ها نه.
در آینده چه اتفاقی می‌افتد؟ آبی که صرف باغ و تولید می‌شد، صرف خانه و ساختمان می‌شود و مصرف آب بالاتر رفته و تولید کم می‌شود و آرام‌آرام همه اینها از بین می‌روند و منطقه‌ای خشک و بیابانی خواهیم داشت که منطقه‌ای برای تولید ریزگرد خواهد بود. به‌عنوان مثال اطراف شهریار، رباط‌کریم و کرج هم همین‌طور است. اکنون کلی از منابع ریزگردهای تهران در اطراف تهران شکل گرفته که شهر را پر از گردوخاک می‌کند. اطراف قزوین هم همین است. باغستان قزوین، بیش از دو هزار هکتار باغ خوب است که باعث می‌شود شهر قزوین شرایط خوبی داشته باشد. مدام به این کار روی آورده‌ایم که تکه‌ای از باغ‌های قزوین را به شهرک و اداره و بیمارستان تبدیل کنیم. بعد از مدتی باغ‌های اطراف قزوین از بین می‌رود و آب‌وهوا هم تغییر پیدا می‌کند و معضلاتی ایجاد می‌شود. در مشهد هم همین‌طور است. دیگر اثری از باغ‌های طرقبه و شاندیز وجود ندارد.
این زمینخواریها هم فرم قانونی داشت؟ خیلی‌هایشان غیرقانونی بود.
شاندیز قانونی بود؟ از نظر ما پدیده شاندیز، موج‌های خروشان، مجتمع پاسارگاد و... دارای مجوز نبودند و قبل از شروع به ساخت از ما هیچ مجوزی نگرفتند. البته پدیده شاندیز مجوزهایی گرفته که شکل ظاهری قانونی به آن داده اما در آن زمان، مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی نگرفت.
سازمان اراضی کشور به‌عنوان دبیر کارگروه برخورد با زمین‌خواری، مطرح است. از آخرین زمینخواریها چه خبر؟ در برخی طرح‌ها برای ایجاد باغ یکپارچه زمین گرفتند و زمین را تکه‌تکه و با تغییر کاربری غیرمجاز، ساختمان‌سازی کردند. در طرح اولیه‌شان احداث ساختمان نبوده که این تخلف است. درحالحاضر وقتی ورود پیدا می‌کنیم، مسائل اجتماعی زیادی به وجود می‌آید. قبلا با این کارها برخورد نشده و ما حالا فشار این اتفاقات را تحمل می‌کنیم، اما به‌هرحال در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه برخورد با زمین‌خواری، هماهنگی بین سه قوه وجود دارد. رویکرد ما ایجاد هماهنگی بین همه دستگاه‌هاست. شروع به بررسی سواحل در شمال ایران کردهایم. یکی از ایرادها، نبود آیین‌نامه در این زمینه بوده یا اینکه دستگاه‌ها به وظایف خود آشنا نبودند. قرار شد سواحل سند جدیدی صادر نکنند تا تکلیف زمین‌های این قسمت‌ها تعیین شود. بعضی طرح‌ها مثل هتلی که قرار بود در رامسر ساخته شود و جنگل تخریب شده بود، جلوی آن گرفته شد و طبق دستور قضائی برخورد کردیم. یک نمونه دیگر هم، زمین کشاورزی به مساحت ١٠ هکتار در عباس‌آباد مازندران را به جای کار گردشگری، غصب کرده بودند و قصد ویلاسازی داشتند که آن را فعلا متوقف کردهایم. پرونده‌هایی هم در محمودیه و اطراف تهران بوده که در حال پیگیری هستیم.
