ابهامات در لغو تحریم ها

بسیاری ایران را به میدان مینی تشبیه کرده‌اند که تعیین مناطق پرریسک در آن بسیار دشوار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش کرده است با ارائه یک دستورالعمل اجرایی به فعالان اقتصادی امکان دهد با چگونگی لغو تحریم‌ها آشنا شوند. در این گزارش تحریم نقل و انتقالات دلاری وجود خارجی ندارد، بلکه بر عدم ارائه خدمات مالی از سوی آمریکایی‌ها باعث این ابهام شده است. به‌علاوه اکونومیست در گزارشی به نقل از فعالان اقتصادی متذکر شده بود که بسیاری از بانک‌ها، وکلا و شرکت‌ها هنوز نمی‌دانند چه بخشی از تحریم‌ها لغو شده و چه بخشی پابرجا مانده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، استیومال، هماهنگ‌کننده ارشد دفتر اجرایی توافق هسته‌ای ایران در وزارت امورخارجه آمریکا در جوابیه‌ای به اکونومیست اعلام کرده است که «فرضیه‌سازی نکنید. هرگاه شک داشتید از ما سوال کنید.» وی تصریح کرده است: «ما مانع تجارت مجاز تحت توافق هسته‌ای با ایران نیستیم و در آینده هم نخواهیم شد.» ازسوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظار آن هستند که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مشخص شود و پس از آن در مورد سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند. آنها نگران بازگشت تحریم‌ها یا تغییر رویه آمریکا در دولت بعدی هستند.

از زمانی که برجام اجرایی شده، تاکنون اخبار متناقضی از رفع تحریم‌ها مطرح شده است. ابتدا بحث‌های داغی پیرامون متصل نشدن بانک‌های ایرانی به سوئیفت مطرح شد و چند هفته‌ای است که موضوع تازه‌ای در حاشیه برجام به میان آمده است و آن هم برداشته نشدن تحریم نقل و انتقالات دلاری است که باعث شده ابهامات و تناقضات پیرامون دستاوردهای برجام بیشتر از گذشته شود. در ازای ایفای تعهدات هسته‌ای ایران که در روز اجرا (Implementation Day) مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و افراد ایرانی که به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم بودند از لیست‌های تحریم خارج شده، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای اتحادیه اروپا لغو شده و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه آمریکا متوقف شده است. لیکن موضوع برجام صرفا لغو تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای است؛ بنابراین تحریم‌های غیرهسته‌ای اتحادیه اروپا کماکان برقرار هستند و در زمینه صادرات تسلیحات، تکنولوژی موشکی و همچنین انجام تراکنش‌ برای افراد و سازمان‌های ایرانی که همچنان در لیست‌های تحریم اتحادیه اروپا هستند ممنوعیت وجود دارد. برای صادرات مواد هسته‌ای و کالاهای دارای مصرف دوگانه به ایران اخذ مجوز از کارگروه خرید کمیسیون مشترک برجام و مقامات داخلی کشورهای اروپایی ضروری است. علاوه بر این موارد در تجارت برخی فلزات و نرم‌افزارها محدودیت‌ها و کنترل‌های تجاری وجود دارد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به رفع برخی ابهامات حقوقی از تحریم‌ها پرداخته است. نشریات معتبر بین‌المللی چون اکونومیست، وال استریت ژورنال و بلومبرگ به تحلیل‌هایی درخصوص جزئیات و ابهام‌ها درخصوص این تحریم‌ها پرداخته‌اند. همچنین دکتر پویا ناظران، اقتصاددان جوان ایرانی طی دستورالعملی به‌صورت گام به گام مخاطب را در جریان جزئیات تحریم‌های لغو شده قرار داده است. مخاطبان می‌توانند با پیگیری این دستورالعمل از جزئیات قوانین ناظر بر تحریم‌ها باخبر شوند. گره‌های اصلی در تحریم‌ها کجاست؟ این یک مقاله نیست. این یک دستورالعمل برای فهم ماجرای تحریم‌ها و برجام و دلار است. هدف ما از ارزیابی یک سند مهم برای رسیدن به حقایقی در مورد تحریم‌ها است. در این مسیر شما را از میانبرها راهنمایی می‌کنیم تا کمی با اوضاع فعلی تحریم‌ها هم آشنا شویم. برای فهم ماجرا، گام به گام دستورالعمل‌های زیر را اجرا کنید. ابتدا مرورگر خود را بازکرده به گوگل بروید و جست‌وجو کنید:‌ treasury department sanctions Iran. همان لینک اول نوشته: Iran Sanctions - US Department of Treasury. روی آن کلیک کنید. در پاراگراف دوم لینکی می‌بینید که با عبارت: Guidance relating to the Lifting of Certain Sanctions آغاز می‌شود. این یک سند چهل و دو صفحه‌ای است که به‌عنوان راهنمایی برای فعالان اقتصادی در امر تحریم‌های ایران منتشر شده است. فایل را باز کنید و در بالا سمت چپ می‌بینید در شانزدهم ژانویه سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. نکته1: آمریکایی‌ها شامل رفع تحریم‌های اصلی نیستند. در صفحه ۵ ذیل بند A تحریم‌های رفع شده مالی و بانکی لیست شده‌اند، اما هر یک از این بندها چه می‌گویند؟ مورد اول مربوط به رفع تحریم‌های بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش‌ها و... است. بند دوم قید می‌کند که تحریم معاملات ریالی با ایران رفع شده است. بند سوم قید می‌کند که تحریم فروش اوراق بهادار بانک‌های آمریکایی برطرف شده است. بند چهارم خرید اوراق خزانه دولتی ایران را مجاز می‌کند. بند بعد در مورد SWIFT است و بند آخر خدمات لازم برای ارائه خدمات مالی و بانکی را مجاز می‌کند. اما توجه داشته باشید که خط آخر پاراگرافی که قبل از همه این بندها نوشته: "Following activities by non-US persons are no longer sanctionable" توجه کنید به عبارت non-US person. این یعنی چی؟ برگردیم به صفحه چهارم، پاورقی شماره هشت را بخوانیم: هر شخص حقیقی که تبعه آمریکا، دارای کارت سبز، یا مستقر در آمریکا باشد و همین طور هر شخص حقوقی که تحت قوانین آمریکا ثبت شد، یا در جایی مستقر است که آن را تحت صلاحیت قضایی آمریکا قرار می‌دهد، US person است. پس رفع تحریم‌های قید شده، مشمول این اشخاص نمی‌شود. عدم تسویه تراکنش مالی در سیستم آمریکا از نیمه صفحه ۱۰ بحث تحریم‌های بیمه‌ای آغاز می‌شود و در صفحه ۱۳ با بحث تحریم‌های انرژی و پتروشیمی ادامه می‌یابد. در ادامه از هواپیما تا خودرو بحث می‌شود تا برسیم به صفحه ۳۱ که خرید و فرش مواد غذایی از ایران را برای شرکت‌های آمریکایی مجاز کرده است. اگر چه خواندن همه اینها خالی از لطف نیست لیکن برای آنکه اطاله کلام نشود، به صفحه ۳۰ در این سند مراجعه می‌کنیم. ذیل بند B به شرکت‌های غیر آمریکایی که مالکیت آمریکایی دارند اجازه داده شده که همانند شرکت‌های غیر آمریکایی با ایران معامله کنند به ۸ شرط که مهم‌ترین آنها این است که اولا این سرویس یا خدمات نباید از خود آمریکا ارائه شود و از آن مهم‌تر هرگونه تراکنش مالی نباید در سیستم مالی آمریکا تسویه شود. البته در موارد هفتم و هشتم هم مسائل نظامی و هسته‌ای برای شرکت‌های غیر آمریکایی منع شده‌است. تحریم دلار وجود ندارد بازگردیم به صفحه ۲۷ که در همان بالای صفحه قید شده برخی تحریم‌های ثانویه در دوره پسابرجام دیگر مشمول حال non-US persons نمی‌شوند، اما در انتهای خط چهارم این را مشروط کرده به عدم تخطی از آنچه در VII.B-C قید شده است. برای اطلاع از این شروط بیاییم به صفحه ۳۷. پایین صفحه فصل هفتم آغاز می‌شود که مربوط به تحریم‌هایی است که خارج از چارچوب برجام بوده‌اند و لذا کماکان برقرار هستند. در ابتدای صفحه ۳۸ قید شده که تحریم‌های اولیه آمریکا کماکان برقرارند و حتی اشخاص غیر آمریکایی هم مجاز به صادرات از آمریکا به ایران نیستند. همچنین اضافه شده که صادرات مجدد کالاهای آمریکایی، یا کالاهایی که بیش از ۱۰درصد مواد آمریکایی در آنها به‌کار رفته، ممنوع است. بین مورد اول و دوم، به خط ایتالیک تاکید شده که تراکنش‌های مالی‌ای که به‌نحوی به ایران مربوط می‌شوند، کماکان مجاز به تسویه در سیستم مالی آمریکا یا شعب خارجی بانک‌های آمریکایی نیستند. البته از سوی دیگر هم آخرین پاراگراف صفحه ۲۹ نوشته که سیاست دادن جواز مراوده با ایران تغییر کرده و از روز اجرای برجام شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی با سهولت بیشتری می‌توانند جواز مراوده با ایران، در اموری که کماکان مشمول تحریم هستند، دریافت کنند. عده‌ای بحث تحریم‌های دلاری را مطرح کرده‌اند وگفته شده است که مشمول بانک‌های غیر آمریکایی می‌شوند، پس بیاییم به صفحه ۴۰. ذیل بند C نوشته شده که موسسات مالی غیر آمریکایی، که FFI خوانده می‌شوند، مجاز به انجام پنج چیز نیستند. اول کار با موسسات مالی که در لیست SDN قراردارند. در میان بانک‌های ایرانی، بانک انصار، بانک صادرات و بانک مهر در لیست SDN هستند. با خواندن چهار مورد دیگر در می‌یابیم که هر پنج مورد پیرامون لیست SDN بوده و اشاره‌ای به دلار ندارند. صفحه ۲۸ ذیل بند B قید می‌کند که کماکان US persons مجاز به معامله با دولت ایران یا موسسات مالی ایرانی نیستند و موظف به بلوکه کردن اموال دولتی و موسسات مالی ایرانی هستند. از همین حیث است که وقتی نمایندگان ایران برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا می‌روند، به نیویورک سفر می‌کنند اما نسبت به دیدار با مدیران شرکت‌های مالی آمریکایی ناامید می‌شوند. در این مسیری که در این سند طی کردیم، تنها منع مالی‌ای که یافتیم مربوط به عدم جواز تسویه معاملات از طریق سیستم مالی آمریکایی یا همان US financial system، و همین‌طور شعب خارجی بانک‌های آمریکایی بود. ارجاع به ریال دیدیم اما هیچ ارجاعی به دلار ندیدیم. از باب اطمینان، از قابلیت جست‌وجو Ctrl+F استفاده کنید تا مطمئن شوید در کل این ۴۲ صفحه یکبار هم کلمه dollar قید نشده است. خب حالا که مطمئن شدید، برویم به صفحه ۳، تا دریابیم قضیه دلار چیست. در پاراگراف چهارم لینکی (احتمالا آبی رنگ) به یک سند PDF دیگر می‌یابید. روی این کلیک کنید. متن قبل از نظر حقوقی دشوار نبود، اما ساده و روان هم نبود. این متن دیگر برای مخاطب عام نوشته شده و هم سلیس است و هم در قالب سوال و جواب نوشته شده است. بیایید به صفحه ۱۴. سوال C.5 می‌پرسد که آیا مراوده با بانک‌های ایرانی برای بانک‌های غیرآمریکایی مجاز است؟‌ پاسخ می‌دهد که بله. منتها در خط آخر برای استثنائات ارجاع می‌دهد به سوال C.7. این سوال صریحا در مورد تراکنش‌های دلاری می‌پرسد. در خط دوم باز تاکید می‌کند که تراکنش‌های U.S. dollar-denominated که به ایران مربوط می‌شوند نباید در سیستم مالی آمریکا تسویه شوند. سپس در خط سوم توضیح می‌دهد که این به این دلیل است که اشخاص‌ آمریکایی از سرویس دادن به ایران منع شده‌اند. این تصدیق می‌کند که ممنوعیتی پیرامون تراکنش‌ها دلاری نیست، بلکه ممنوعیت در دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی است. در انتهای پاراگراف دوم پاسخ سوال C.14 همین امر مشخص‌تر قید شده. آنجا نوشته شده که تسویه تراکنش‌های مربوط به ایران، در سیستم مالی آمریکا، کلا در هر ارزی ممنوع است. عبارت انگلیسی آن U.S. dollar- or other currency-denominated است. پس اولا معامله با دلار در خارج آمریکا و ثانیا استفاده از دلار برای یافتن نرخ تبدیل ارز بین ریال و ارزهای دیگر مطلقا موضوع تحریم‌ها نیست. جمع‌بندی و راه حل از کجا مطمئن شویم که تراکنشی در سیستم مالی آمریکا تسویه می‌شود یا نه؟ موسسات مختلفی هستند که کار تسویه معاملات ارزی را صورت می‌دهند و آمریکایی و غیرآمریکایی‌های آن مشخصند. استفاده از غیر آمریکایی‌ها برای بانک‌های اروپایی امری مقدور و میسر است. به بیان مشخص‌تر، یک نوع گواهی سپرده در اروپا هست به نام یورودالر (Eurodollar)؛ این سپرده دلاری است ولی حضور فیزیکی‌اش در اروپا است بنابراین تحت قوانین اروپا قرار دارد. تسویه معامله بین دو سپرده Eurodollar نیازی به بانک مرکزی آمریکا ندارد و مستقیم میان بانک‌های اروپایی صورت می‌گیرد بنابراین اگر بانک‌های اروپایی بخواهند معاملات دلاری را تسویه کنند، بیش از یک راه پیش پای آنان است. پس چرا از کار با بانک‌های ایرانی طفره می‌روند؟ از سال ۲۰۰۸ تاکنون یک اتفاق مهم دیگر هم در دنیا رخ داده و آن بحران مالی بانکی است. این بحران منجر به تصویب قوانینی در اروپا و آمریکا شد که در سال‌های اخیر بانک‌ها را ملزم به رعایت انضباط بیشتری در مدیریت ریسک کرده است. ما در پسابرجام با نظام بانکی اروپایی جدیدی مواجه هستیم. اکنون مشکل بانک‌های اروپایی با ایران این است که بانک‌های ایرانی تطبیق (compliance)، مدیریت ریسک (risk management) ، اعتبار سنجی (validation) و حسابرسی داخلی internal audit ندارند. به علاوه بانک‌های ایرانی در حسابداری خود از IFRS استفاده نمی‌کنند. سال دیگر که بانک‌های اروپایی تابع IFRS9 شدند، استفاده بانک‌های ایرانی از IFRS هم دیگر قابل‌قبول نخواهد بود. ذخیره‌ای که بانک‌های ایرانی برای نکول دارایی‌های خود کنار گذاشته‌اند، بیش از حد کم است و به‌طور کلی بانک‌های ایرانی شرایط مالی باثباتی ندارند و شریک‌های مالی خطرناکی هستند. بانک‌های اروپایی هم عقلا فاصله می‌گیرند. تقصیر مذاکره‌کنندگان وزارت خارجه نیست! نامه یک مقام وزارت خارجه آمریکا به اکونومیست درباره ایران استیو مال، هماهنگ‌کننده ارشد در دفتر اجرای توافق هسته‌‌ای ایران در وزارت امور خارجه آمریکا نامه‌ای برای نشریه اکونومیست فرستاده است. این نامه‌ها در هر شماره اکونومیست به‌عنوان پاسخ‌های افراد به مطالب مندرج در شماره‌های قبل نشریه منتشر می‌شود (این مقاله با عنوان «سرزمین موعود» در شماره 3752 روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 9 اردیبهشت و در همین صفحه منتشر شد.) و در بخشی از آن آمده بود: «آمریکا اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خارجی از سرمایه خود برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کنند و برای آنها جریمه در نظر گرفته است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر نیست معیاری را برای اینکه ایران بتواند به سیستم مالی آمریکا بازگردد، مشخص کند. بسیاری از تاجران آمریکایی معتقدند بهتر بود که تحریم‌ها همچنان پابرجا می‌ماند؛ چون در حال حاضر بانک‌ها، وکلا و سازمان‌ها نمی‌دانند چه‌کاری باید انجام دهند و پیشرفتی در روابط حاصل نشده است.» استیومال در پاسخ به این بخش از مقاله می‌نویسد: مایلم چند نکته را در مورد مقاله آن نشریه با عنوان تجارت با ایران: «سرزمین وعده ها» اصلاح کنم. این مطلب که بنگاه‌های غیرایرانی فعال در ایران از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند کاملا غلط است. طبق برجام، بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی می‌توانند بدون ترس از محرومیت با ایران وارد تجارت شوند. فقط در موارد استثنایی محدود، تحریم‌های اولیه آمریکا پابرجا می‌مانند و دسترسی به نظام مالی آمریکا توسط یا برای ایران را ممنوع می‌کنند. این موضوع با آنچه شما توصیف کرده‌اید تفاوت زیادی دارد. همان‌گونه که جان ‌کری وزیر امور خارجه بیان کرد ایالات متحده هیچ اعتراضی به همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی ندارد به شرط آنکه آن بانک‌ها و شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای ما نباشند. همچنین شما این داستان غیرواقع را مطرح کردید که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در خزانه‌داری آمریکا (افک) در سال‌های اخیر میلیاردها دلار جریمه را بر شرکت‌های خارجی صرفا به خاطر «کار با ایران» تحمیل کرده است. اقدامات تنبیهی افک صرفا در پاسخ به آن بانک‌های خارجی بود که از جانب طرف‌های تحت تحریم میلیاردها دلار را از طریق بانک‌های آمریکایی انتقال می‌دادند و اغلب سوابق را به گونه‌ای دستکاری می‌کردند که ردی از خود به جای نگذارند. ورود این‌گونه پرداخت‌ها به نظام مالی آمریکا غیرقانونی بود و صرفا به معنای «کار با ایران» تلقی نمی‌شد. شما به نگرانی‌های واقعی در مورد محیط کسب و کار در ایران اشاره کردید و ما امیدواریم دولت ایران هر چه سریع‌تر این مشکلات را رفع کند. در مورد سوالات بانک‌ها و بنگاه‌ها پیرامون تحریم‌های آمریکا باید توصیه جان‌کری را تکرار کنم: «فرضیه‌سازی نکنید. هرگاه شک داشتید از ما سوال کنید.» جمله آخر این است: «ما مانع تجارت مجاز تحت توافق هسته‌ای با ایران نیستیم و در آینده هم نخواهیم شد. هرگونه اظهارنظری خلاف این گفته کاملا غلط خواهد بود.» رفع تردید‌ها از تحریم ایران وال استریت ژورنال وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید:« آمریکا متعهد است شفاف‌سازی کند که برخی تحریم‌ها، دیگر در مورد بانک‌های غیرآمریکایی طرف همکاری با ایران اعمال نمی‌شوند.» جکوب لو،گفت: «زمانی که ایران اقدامات مشخصی را انجام داد، ما اقداماتی را که در زمینه لغو تحریم‌های هسته‌ای متعهد به انجام آنها بودیم صورت دادیم. این امری الزام‌آور است که ما روشن کنیم که این به چه معنا است.» از جکوب لو خواسته شده بود که به اظهارات استوارت لوی، معاون سابق خزانه‌داری آمریکا و مسوول سابق اجرای تحریم‌ها علیه ایران پاسخ دهد. لوی که هم‌اکنون وکیل ارشد بانک اچ اس بی سی است هفته گذشته گفته بود، دولت اوباما در حال ارسال پیام‌هایی ضد و نقیض به بانک‌های اروپایی است.مقامات ایرانی از این مساله گلایه دارند که تاثیر لغو تحریم‌ها به دلیل پابرجا بودن بخش عمده‌ای از تحریم‌های دیگر دولت آمریکا هنوز احساس نشده است. جکوب لو گفت: «این مهم است که ایران درک کند هنوز تحریم‌هایی در زمینه‌های تروریسم و موضوعاتی که ما شرح داده‌ایم، پابرجاست.»بنگاه‌های اقتصادی آمریکا به جز برخی استثنائات همچنان از معامله مستقیم با ایران منع شده‌اند و طرف‌های ثالث هنوز ممکن است به دلیل معامله با نهادهای ایرانی‌ای که تحت تحریم‌های حمایت از تروریسم، موشکی و حقوق بشر قرار دارند، مورد مجازات قرار بگیرند.جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با مدیران موسسات مالی اروپایی دیدار کرد تا درباره تحریم‌های لغو شده و تحریم‌های پابرجای دولت آمریکا علیه ایران برای آنها شفاف‌سازی کند.استوارت لوی که در طی سال‌های 2004 تا 2011 معمار بسیاری از تحریم‌های ایران بوده گفته که وی هنوز اطمینان حاصل نکرده و همچنان مانع از همکاری اچ اس بی سی با ایران خواهد شد.در حالی که لغو تحریم‌های ایران پس از توافق هسته‌ای این کشور با کشورهای 1+5 بازگشت برخی سرمایه‌گذاران و موسسات مالی کوچک را به این کشور به دنبال داشته است؛ اکثر سرمایه‌گذاران و بانک‌های بزرگ اروپایی به دلیل تردیدهایی که نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در ایران دارند، همچنان خود را از بازار 80 میلیون نفری این کشور دور نگه داشته‌اند.تهران برای جلب اعتماد این سرمایه‌گذاران، 50 سیاست‌گذار و کارشناس برجسته مالی را برای دیدار با همتایان اروپایی خود به کنفرانس موسسه یورومانی که برای اولین بار با محوریت ایران برگزار شد، اعزام کرد. سیف رئیس بانک مرکزی ایران طی سخنرانی خود در این کنفرانس به سرمایه‌گذاران اروپایی اطمینان داد که حضور در بازار سرمایه ایران، خطری را متوجه دارایی‌های آنها نخواهد کرد. تجار و بانک‌های بزرگ اروپایی همچنان نگران تحریم‌هایی هستند که هنوز برداشته نشده‌اند. تحریم‌هایی مانند تداوم ممنوعیت تجارت بازرگانان آمریکایی با ایران و محدودیت‌هایی که در رابطه با دسترسی این کشور به دلار وجود دارد، کار را همچنان برای هر دو طرف دشوار کرده است.کنفرانس یورومانی، موانع و چالش‌های بانکی ایران بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی با حضور رئیس بانک مرکزی ایران و جمعی از نخبگان بانکی این کشور مورد بررسی قرار داد. در این کنفرانس، علاوه بر ولی‌الله سیف، حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران نیز به ایراد سخنرانی پرداختند. دلایل احتیاط بانک‌های اروپایی بلومبرگ کمتر از دو سال پیش بود که بانک «بی‌ان‌پی پاریباس» به علت داد و ستد مالی با ایران از سوی آمریکا به پرداخت جریمه بی‌سابقه 9 میلیارد دلاری محکوم شد و به همین دلیل، بسیاری از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپایی همچنان از بیم گرفتار شدن در تحریم‌های تجاری باقی‌ مانده، تمایلی به نزدیک شدن به ایران ندارند. نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی از ورود به داد و ستدهای مالی با ایران، شرکت‌های مطرحی مانند ایرباس و پژو را نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار این کشور با مشکل مواجه کرده است. از این رو دولت فرانسه با درک مشکل این شرکت‌ها، مذاکراتی را با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده است تا این اطمینان را به دست آورد که بانک‌های اروپایی می‌توانند بدون نگرانی از تبعات حقوقی آن به داد و ستد با ایران بپردازند. در این میان، یکی از مسائلی که علاوه بر محدودیت‌های تجاری باقی‌مانده از دوران تحریم به بی‌اعتمادی بانک‌های اروپایی دامن زده است، موضع سیاسی دولت آمریکا در درازمدت است. بانک‌های اروپایی می‌خواهند پیش از آنکه مجددا وارد تجارت با ایران شوند، از تغییر نکردن موضع سیاسی آمریکا مطمئن شده و با «حداکثر اطمینان» وارد بازار ایران شوند. بانک «سوسیته ژنرال» فرانسه، «دویچه بانک» آلمان، بانک «آی‌ان‌جی» هلند و بانک «پی‌ال‌سی استاندارد» انگلیس از جمله بانک‌های بزرگ اروپایی هستند که می‌گویند هنوز آمادگی لازم برای ورود به بازار ایران را ندارند. آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی در ماه ژانویه مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی ایران را در ازای موافقت این کشور با محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود لغو کردند. اما هنوز محدودیت‌های مهمی درزمینه برنامه‌‌ موشکی ایران وجود دارد.ضمن اینکه مشکلی که این کشور در دسترسی به دلار با آن مواجه است، بیشتر بانک‌های اروپایی را از داد و ستد با آن دور نگه داشته است. مقامات ایران از آمریکا خواسته‌اند به بانک‌های اروپایی تضمین دهد که داد و ستد مالی با ایران عواقب نگران‌کننده‌ای برای آنها به همراه ندارد و دستورالعمل‌هایی در این زمینه صادر کند که بانک‌های اروپایی تشویق به همکاری بیشتر با ایران شوند. با این حال، با توجه به جریمه‌های هنگفتی که آمریکا طی سال‌های اخیر برای معامله با ایران در نظر گرفته است، بانک‌های بزرگ اروپایی فعلا ترجیح می‌دهند پیش از آنکه رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مشخص شود، وارد بازار ایران نشوند. نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد بیش از نیمی از شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس از جریمه‌های احتمالی دولت آمریکا، از ورود به بازار ایران امتناع می‌کنند و تمایل ندارند در معرض ریسک قرار بگیرند. نگرانی آنها تا حدی است که مدیران این شرکت‌ها درباره مذاکره با بانک‌های بزرگ درباره اجرای طرح‌هایشان در ایران نیز تردید دارند. مهم‌ترین ابهام سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران چیست؟ بلومبرگ با انتشار یک پژوهش خبری به این سوال پاسخ داده است. بررسی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس از تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا، از ورود به بازار ایران امتناع می‌کنند. هیات‌های تجاری مختلفی در رفت و آمد به ایران هستند تا ارزیابی دقیقی از بازار 80 میلیون نفری کشور به‌دست آورند. با این حال، نوعی تردید و ابهام در مذاکرات دوجانبه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی مشاهده می‌شود. به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بعد داخلی هیات‌های خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کرده‌اند، روشن شدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را به منزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کرده‌اند. در واقع برای آنها بیش از آنکه تسهیلات و امتیازهای اعطا شده از سوی دولتمردان ایران جذابیت داشته باشد، تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه‌گذاری از اهمیت برخوردار است. یکی از اشتباهات رایج در ایران اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری که این امر نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری کمکی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی می‌شود. علاوه بر این، از بعد خارجی، دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی و نگرانی آنها از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است. براساس گزارشی که موسسه حقوقی «کلاید اند کو» منتشر کرده 58 مدیر از 100 مدیر شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس گفته‌اند، مطمئن نیستند که بدانند چه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از سرمایه‌هایشان و جریمه نشدن از سوی رگولاتورها باید اتخاذ کنند. این مدیران بنگاه‌های اقتصادی همچنین درباره قرار دادن خود در معرض ریسک تحریم‌های مرتبط بامساله هسته‌ای، در صورت نقض توافق که «به احتمال فراوان» منجر به از دست رفتن پول آنها خواهد شد، تردید دارند. این تحقیق همچنین نشان‌دهنده چالش‌هایی است که ایران برای منتفع شدن از نتایج توافق هسته‌ای سال گذشته، باید بر آنها فائق آید. به دنبال توافق هسته‌ای، تحریم‌های هسته‌ای از جمله در زمینه ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات مالی بین‌المللی لغو شد. اما برخی از تحریم‌ها شامل ممنوعیت تجارت شرکت‌ها و اتباع آمریکایی با ایران و محدودیت‌هایی در زمینه معاملات دلاری مرتبط با ایران همچنان پابرجا است. براساس این تحقیق، حدود 30‌درصد از این مدیران گفته‌اند، برای گفت‌وگو با دیگر بانک‌ها درباره طرح‌های ورود به بازار ایران راحت نیستند. هرچند شرکت‌های اروپایی در صف نخست رقابت برای ورود به بازار 80 میلیون نفری ایران هستند، اما بانک‌های بزرگ اروپایی تمایلی به تامین مالی فعالیت‌های مرتبط با ایران ندارند، زیرا همتایان آنها طی سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران متحمل جریمه‌هایی سنگین شده‌اند. دو سال قبل بانک «بی‌ان‌پی پاریباس» فرانسه مجبور شد به دلیل معامله با ایران 9 میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند. «کامرزبانک» آلمان نیز در سال 2015 به دلیل ادعای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران به پرداخت 45/ 1 میلیارد دلار جریمه متهم شد. بانک «کردیت» سوئیس نیز در سال 2009 به دلیل معامله با ایران مبلغ 536 میلیون دلار جریمه شد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تصدیق کرده است که بانک‌ها تمایلی به پذیرش ریسک ندارند و از آنها خواسته است در زمان تردید به دنبال دستورالعمل‌ها باشند.