زنگنه در برابر یک آزمون
اینروزها روی میز کار زنگنه پروندهای باز است شبیه به کارهای سابق او در بهراهانداختن شرکت مپنا در دوران وزارت نیرو و پتروپارس در دور اول وزارت نفت.
پروندهای که اصل و هسته مرکزی اجرای قراردادهای تازه نفتی به شمار میآید. شکلگیری شرکتهای نفتی اکتشاف- تولید (Exploration & Production)، شرکتهای E&P، در عرف بیناللمل به آن دسته از شرکتهای نفتی میگویند که در بالادست نفت، مدیریت تولید و اکتشاف و بهرهبرداری از مخزن را بر مبنای مدیریت پروژه و تأمین مالی انجام میدهند. برای ترجمه به ذهن و فکر ایرانی، باید گفت این شرکتها الزاما دکل ندارند، دکلدار را هدایت میکنند. شناورهای اکتشافی ندارند، شناور را مدیریت و هدایت میکنند؛ درواقع این نوع شرکتها دارایی به جز نیروی انسانی و دانش فنی ندارند و پیمانکاران و خدمات دهندههای مختلف در ساخت و خرید و اجرا را مدیریت پروژه میکنند. اساس این کار بر دانش فنی و فناوری و سرمایه مالی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، ابلاغیه تشکیل این نوع شرکتها در آذرماه گذشته از سوی زنگنه اعلام شد و کارگروههای مختلفی برای ارزیابی و شکلدهی این شرکتها در داخل تشکیل شد. گویا مراحل پایانی کار طی شده است و طبق اعلام زنگنه خرداد ماه روند تأیید صلاحیتها نهایی میشود. اما شکلنگرفتن این شرکتها در ایران به دلیل عدم دستور وزیر نفت نبود که با این ابلاغیه موضوع حل شود؛ مشکل اصلی این است که هنوز به یک ذهنیت عمومی در بدنه صنعت نفت در این خصوص نرسیدهایم و در خود وزارت نفت هم غیر از وزیر و یکی دو معاونت، دیدی مشترک در مورد نحوه شکلگیری این شرکتها وجود ندارد. در عرف بینالملل E&Pها مخزن را در یک دوره بلندمدت در اختیار میگیرند و ذخایر آن را در رزرو خود میآورند. با وجود منع قانون اساسی دراینباره راهکاری که در قراردادهای تازه پیشبینی شده است دادن مدیریت بهرهبرداری در دورههای زمانی ١٠- ١٥ سال و بیشتر به این نوع شرکتهاست که البته همین محدودیت موجب میشود شرکتهای آمریکایی به این عرصه ورود نکنند؛ چون در عرف نفتی آمریکایی، شرکتهای نفتی بدون رزرو کردن میدان دست به مخزن نمیزنند. درواقع چگونگی چفتشدن ساختار این نوع شرکتها با قالب قراردادهای IPC، که نوع تازه و جدیدی از قراردادهای خرید خدمت است، جای سؤال و ابهامی اصلی و اساسی است. ما تاکنون به هیچوجه چنین تجربهای در کشور نداشتهایم. به زبان دیگر غیر از شرکت ملی نفت ایران، شرکتی کار اکتشاف و بهرهبرداری و مدیریت مخزن را انجام نداده است. این فعالیتها هم نه در قالب یک E&P که در عرف قدیمی شرکتهای ملی نفت بوده است.
عرف قدیمی سؤال خوبی است. عرف قدیمی نفت، مدیریت مخزن را بر مبنای استراتژی «تخلیه طبیعی»، مدیریت و هدایت میکرد و دخالت فناوری چه تزریق آب و گاز و چه حفاریهای افقی کمترین نقش را دارند یا حداقل نقشی سازنده و راهبردی ندارند. اینگونه است که ضریب برداشت ما از مخازن نفتی به طور متوسط ٢٥ درصد است. (پایینتر هم هست) اما مبنای شکلگیری و رشد شرکتهای E&P بر راهبرد ازدیاد برداشت است. درواقع دیگر دکل و کشتی و تاسیسات برای ازدیاد برداشت نقشی حیاتی ندارند، اینها را میشود از بازارهای مختلف تهیه کرد؛ آنچه تهیه کردنی و خریدنی نیست و نیاز به زحمت دارد، دانش فنی و فناوری و مدیریت یکپارچه بالادست، از سرمایهگذاری گرفته تا به کارگیری فناوریهای بهروز و به خطکردن تیمهای مختلف کاری است. نمونه این موضوع را میتوان در تحولی که در بازار نفت آمریکا رخ داد جستوجو کرد که ظرف مدت پنج سال تولید نفت آمریکا از پنج به ١٠ میلیون بشکه رسید. درواقع فناوری شکست سنگ مخزن توسط آب، بسیاری از مخازن نامتعارف نفتی را که با تکنولوژیهای قدیمی نمیشد به تولید رساند، به مرز تولید و بهرهبرداری میرساند
انصافا تحولی عظیم رخ داد، وابستگی کمتر آمریکا به نفت خاورمیانه بهویژه سعودیها، از مهمترین تأثیرات آن بود و روشی که عربستان در اشباع بازار برای از میدان بهدرکردن شیلاویلها اتخاذ کرد، برآمده از این تحول بود؛ تحولی که دامن ما را هم در کاهش درآمدهای نفتی گرفت. شرکت E&P یعنی همین، یعنی تحول با دانش و علم مدیریت پروژه. خب، سؤال مهمی که اینجا شکل میگیرد، این است؛ ساختار پژوهش در کشور ما اینقدر قدرتمند است که منجر به تولید دانش فنی شود؟ درواقع دانشگاههای مهم کشور مانند شریف، امیرکبیر، تهران و علموصنعت و... . درک روشنی از مدیریت مخزن و بهرهبرداری آن و ازدیاد برداشت از آن را دارند یا باید این بنیه را نیز به وجود آورد؟ پس شکلگیری E&Pها بدون ساختار پژوهشی فایدهگرا در کشورشدنی نیست و این اصلا دست زنگنه نیست. شاید روزی که او در پی شرکتی توربینساز در وزارت نیرو یا GC در نفت بود، به تحول در دیگر بخشهای کشور نیازی نداشت، اما شکلگیری E&Pها ماجرای دیگری است.
ابلاغیه پنجم آذر زنگنه درباره تأسیس این شرکتها، یک توضیح مهم دارد و آن اینکه خود شرکت ملی نفت که تجربه اکتشاف و بهرهبرداری از مخزن را دارد، قرار است چه کمکی غیر از نظارت بر روند E&Pها کند؟ در اینجا سؤال مهمتری شکل میگیرد که مدل زنگنه برای توسعه E&Pها در ایران بر چه قرارومداری است؟ به بیان روشنتر، آنچه چالش اصلی زنگنه است، نه شکلدهی شرکتی اکتشاف -تولید خارج از وزارت، که منعطفکردن و بهروزکردن ساختار دولتی نفت و بهسامانکردن شرکت ملی نفت برای حرکت به این سو و سمت است. شرکتهایی مانند مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره، مناطق مرکزی، همه بهرهبردارهای باسابقه در ایران هستند که پتانسیل تبدیلشدن به E&P را دارند اما آیا قرار است پیوستگیشان را با شرکت ملی نفت به این شکل ادامه دهند یا دولتی بمانند اما با درجه استقلال بیشتر و توان شریکشدن به صورت مجزا و مستقل با شرکتهای خارجی. از بیژن زنگنه سابقهای چندان روشن از تفکرات لیبرالی و دولت حداقلی دیده نشده غیر از اعتراض به قیمت پایین بنزین و پرداخت یارانه. اما بهوفور از او رفتارهای نهادگرایی و توسعه دولتی دیده شده است. راهاندازی شرکتهای دولتی مپنا و پتروپارس از این جملهاند.
ضمن اینکه توسعه عسلویه به شکلگیری مجتمعهای بزرگ تولیدی (گازی و پتروشیمی) ختم شد، که بخشی از آن در قالب واگذاری به بخشهای دیگری از دولت منتقل شد. درواقع او یک نهادگراست، اما توسعه شرکتهای دولتی ممنوع شده است و دست برای سرمایهگذاری و شکلدهیهای مانند سابق بسته است. چنانچه سرنوشت امروز شرکت ملی پتروشیمی در چنین هاله و ابهامی گیر کرده است. اما اگر سرمایهگذاری و توسعه شرکتهای تازه دولتی مقدور نباشد، تحول و بهروزسازی قدیمیهای دولتی چطور؟ یعنی مناطق نفتخیز جنوب به شرکتی بدل شود که دولتیبودن خود را حفظ کند اما در ارتباط و ملحقشدن به شرکتهای بیناللملی خودمختار باشد و تصیمگیرش برادر بزرگتر نباشد... این روش شکلگیری E&Pها البته مسائل خاص خود را دارد. ازجمله اینکه معمولا بهرهبردارها بسیار محافظهکار و بسته عمل میکنند و هر تحولی را بهسختی قبول میکنند و انواع مقاومت را از خود نشان میدهند. ضمن اینکه مهندسان مناطق درباره ازدیاد برداشت، صاحب سخن و مدعی هستند به اندازه و قاعده جهانی اکنون ازدیاد برداشت داریم.
راه دیگر که میتوان متصور بود و باز گرایشات دولتی دارد ولی تحول ساختاری در شرکت ملی نفت را نیاز ندارد، تشویق و هدایت شرکتهایی مانند پتروپارس، اویک، تأسیسات دریایی و پتروایران به سوی E&Pشدن است. با اینکه باز این شرکتها دولتی هستند اما چون خارج از چارت و ساختار نفت عمل کرده و میکنند، راحتتر میتوانند گامهای ساختاری در این زمینه را بردارند. بههر رو دانش بهرهبرداری و رفتار با مخزن در داخل کشور در انحصار شرکت نفت است و دیگران (بخشهای غیردولتی) باید بیاموزند. مسئله ساختار دولتی لخت و سنگین این شرکتها معضل بسیار سختی است. اما با توجه به پیشینه و گویش اقتصاد سیاسی زنگنه، به نظر میرسد شکلگیری E&Pهای دولتی محتملتر از شکلگیری خصوصیهاست. نکته مهمتر اینکه در کنار E&Pها صنعت نفت به GCها، EPCها هم نیاز دارد و نیازی نیست که همه به شرکتی اکتشاف تولید بدل شوند.
تجربه ثبتشده نشان میدهد در دور اول وزارت نفت هم زنگنه با این روش تحول ایجاد کرد، چراکه اولین فاز پارسجنوبی را به شرکتی داد که تازه تأسیس کرده بود و از مدیریت مگا پروژه هیچ نمیدانست اما بههر رو کار انجام شد و پالایشگاه فاز یک، در زمستان ٨٣ به بهرهبرداری رسید. از همه این چالشها که عبور کنیم، مدل مشارکت با شریکهای خارجی محل منازعه و چالش است. بنای این روند این است که ما در این حوزه کمتجربهایم. اگر مدیریت مخزن را بلدیم، مدیریت پروژه، فناوری روز، سرمایههای لازم و به کارگیری مهندسی مالی و اعتبارسازی را نیاموختهایم و بلد نیستیم و شریک خارجی در این وادی باید برادر بزرگتر باشد. چنین نقشه و جغرافیایی به نظر میآید پیادهسازیاش با چالشهای سیاسی و اینقبیل توسلات روبهرو شود.
طبق آنچه بیان و شنیده شده، قرار است E&Pهای ایرانی تا دور اول برگزاری مناقصه در قالب قراردادهای تازه شکل بگیرند و این شرکتها با E&Pهای خارجی جوینت و برنده شوند و صاحب مخزن شوند. که رمز عبور قراردادهای تازه شکلگیری این شرکتهاست. به نظرتان این اتفاقها همه در سال ٩٥ میافتند؟ سال پیشِرو آخرین سال کاری دولت است و به اتفاقهای بزرگ اقتصادی نیاز دارد تا نشان دهد داشتن مجلسی همسو و رفع تحریمها، چقدر در توفیق یا توفیقداشتن یک دولت مهم است. با این توضیحات آیا اتفاق بزرگ در نفت ایران رقم میخورد؟ یا اینکه جنگ حیدری - نعمتی در نفت راه میافتد و دو، سه سال بزرگان نفت در رسانهها به هم پاسخ میدهند و نهایت هم هیچ.
تأسیس E&Pها و گرهخوردن اجرای قراردادهای تازه نفتی با این شکلگیری، مسیری است سخت و پرچالش؛ وزیری که دولتی توسعه میدهد و دولتی که فربه است و سنگین و فقط یکسال برای کار مانده است. سال ٩٥ آیا اتفاق بزرگ در نفت رقم میخورد؟