بخش خصوصی دروازه ورود سرمایه‌های خارجی
اقتصاد کشور امروز بیش از هر چیزی از مشکل تولید و نبود بسترهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی رنج می‌برد.
بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور ورشکسته‌اند یا با تولیدی کمتر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند بنابراین برای خروج از رکود و رونق بازار داخلی همچنین ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمدی طبقه‌های فقیر و متوسط جامعه به حضور پر رنگ بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت نیاز است. بخش خصوصی ایران مشکل کمبود سرمایه ندارد اما حضور کمرنگ این بخش در اقتصاد ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان بدون استفاده از بخش خصوصی بوده است. چندین بار دولت برای افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاری به طرح‌های متعددی از قبیل: طرح ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده، افزایش مشاغل خانگی و... روی آورده است اما همچنان کشور از معضل بیکاری رنج می‌برد.
در همین حال دولت با نگاه جدی به بخش خصوصی و برطرف کردن موانع حضور این بخش در اقتصاد می‌تواند بسیاری از معضلات موجود در جامعه را با کمک و حمایت از این نهاد برطرف کند. با وجود این در زمان فعلی و با توجه به ناآرامی‌های کشورهای همسایه ایران در موقعیت خطیری قرار گرفته‌ایم. باید دولت، مردم و بخش خصوصی برای خروج از این وضعیت نامطلوب اقتصادی به یک هم‌افزایی سازنده برسند و با کمک و همکاری یکدیگر مشکلات اقتصادی را برطرف کنند. نخستین عاملی که مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده، این است که دولت‌ها و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند. صدور بخشنامه و دستورالعمل‌ها پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی منجر به اتخاذ سیاست‌های ناکارآمدی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، شده است. رونق بازار کسب و کار و راه‌اندازی چرخه تولید بدون حضور مستمر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست پس دولت برای تعیین برخی قوانین سرمایه‌گذاری در کشور نیاز به حضور بخش خصوصی و شنیدن نظرات آنها دارد. دومین عاملی که در این عرصه مانع تحرک پویای بخش خصوصی می‌شود، نبود تضمین و اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور است. بخش خصوصی در زمان فعلی، تسهیلاتی برای راه‌اندازی واحد‌ها نیاز ندارد اما دولت باید بتواند سرمایه‌گذاری در کشور را چه از نظر حقوقی و امنیتی و چه از نظر اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تضمین کند. نباید به محض اینکه بخش خصوصی شروع به سرمایه‌گذاری در کشور می‌کند، برخی سیاست‌های پولی دولت مانند افزایش تورم واردات، افزایش نرخ‌های مالیاتی، تغییر برخی قوانین اساسی کار و دیگر مواردی از این قبیل کارفرمایان و سرمایه‌گذاران را با چالش‌های دیگری مواجه کند. سومین عامل مهم دیگر نرخ‌های بالای سود بانکی در کشور است. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به علت وجود همین نرخ‌های سود سپرده بالا تعطیل می‌شود و منابع آن در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. هم‌اکنون سود تولید‌کننده در بهترین حالت ممکن بیش از 5 درصد نیست اما با فروش بنگاه و گذاشتن سرمایه خود در بانک‌ها می‌تواند سالانه ۱۸درصد سود به صورت تضمین شده داشته باشد. مهم‌ترین عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور مربوط به سودهای کلان سپرده‌های بانکی است. بنابراین سیاست‌گذاری دولت باید به سمت کاهش نرخ سود بانکی آن هم به نفع سوددهی بنگاه‌های تولیدی هدایت شود. برای تحقق این هدف ضمن کاهش بیشتر نرخ سود سپرده، مردم نیز باید برای خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها و سوق دادن آن به بازار تولید تشویق شوند. در همین حال اگر دولت از بنگاه‌های جدیدی که درحال شکل‌گیری است، حمایت کند تا آنها به سوددهی برسند هم می‌تواند عامل تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری شود و هم عامل تشویق مردم برای حضور در فعالیت‌های موثر در اقتصاد کشور باشد. چهارمین عامل مربوط به رانتی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. وجود رانت در اقتصاد کشور ضربه‌های مهلکی را بر پیکره بخش خصوصی زده است. رقابت در بازار ایران از دو جهت با نابرابری همراه است؛ یکی از ناحیه واردات کالا‌ها که با استفاده از رانت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی در بازار ایران را بسیار ارزان‌تر از تولید داخلی کرده است و دیگری واردات مواد اولیه‌یی است که برخی بنگاه‌های شبه‌دولتی با استفاده از رانت انجام می‌دهند. زمانی که بنگاه تولیدی بخش خصوصی بدون ارز دولتی و رانت، مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد می‌کند، قیمت تمام شده آن برای دیگر نهادهایی که این کالا‌ها را با استفاده از رانت تهیه می‌کند، بیشتر است و موجب می‌شود تا در بازار ایران بخش‌های خصوصی چندان اقبالی برای رقابت نداشته باشند. بر این اساس رانت باید از اقتصاد ایران برچیده شود تا نهادهای خصوصی با آرامش و اطمینان بیشتری در سپهر اقتصادی ایران به فعالیت بپردازند. بخش خصوصی داخلی دروازه ورود سرمایه‌گذار خارجی است. اگر بخش خصوصی در کشور فعال نشود و نتواند در اقتصاد ایران به سوددهی و کارایی مورد قبولی دست یابد به طور یقین حضور سرمایه‌گذاران خارجی جز در صنایعی مانند نفت و گاز در دیگر حوزه‌ها با مشکلات جدی رو به رو می‌شود. باید به یاد داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی خواهان فعالیت با بخش‌های خصوصی هستند تا نهادهای دولتی در همین راستا اگر بخش خصوصی توانمند و فعالی در اقتصاد وجود نداشته باشد لاجرم امید به حضور این سرمایه‌گذاران کمتر از دوران تحریم خواهد بود. بنابراین در وهله فعلی که موقعیت جدیدی برای ایران رقم خورده و دوران پساتحریم شروع شده و از طرفی ایران تنها کشور آرام و با ثبات منطقه پر تلاطم خاورمیانه است، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی دوباره چرخه‌های ایستاده تولید را به حرکت واداشت و از این فرصت به‌نحو مطلوبی استفاده کرد. *نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
