تغییر قانون 44 ساله در 4 روز
زمانی که نمایندگان مجلس متوجه این مسئله شدند که حتما باید نمایندگان بانک مرکزی در همه جلسات حضور داشته باشند، در مجلس تفکری شکل گرفته بود که نظام بانکی، نظام ضد تولید، استثماری، ربوی و ناکارآمد است. بنابر آنچه گفته شد بانک مرکزی به دنبال تحول اساسی بر این اساس بود.
مشکلات عدیده نظام بانکی ناشی از فقدان یک قانون جامع به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ابتکار ، برای پاسخ به این پرسش باید گفت؛ مجلس در گذشته به بانک ها کمک نکرد اما اکنون مدعی است طراح یک قانون عملیات بانکی پویا برای نظام بانکی است. حال آنکه اگر تاریخ را ورق بزنیم و به دوره های قبلی مجلس بازگردیم، اصلا چنین استنباطی درست نیست. چون این مسئله است که با تجارب قانون مالی که وجود داشته، مجلس هیچگاه آن طور که شاید و باید به کمک بانک ها نیامده است. هم مجلس و هم بانک مرکزی به این نتیجه رسیده اند که این قانونی که بیست و دو سال پیش تصویب شده است، باید بازنگری شود.
سپرده های سرمایه گذاری با بازده نا معین بحث سپرده های سرمایه گذاری با بازده نا معین از جمله موضوعاتی است که مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. پیش نویس ارائه شده توسط مجلس در این برهه از زمان که مجلس به پایان عمر خود نزدیک می شود قابل تامل است. سوالی که برای افکار عمومی شکل گرفته این است که چرا شبهه ربوی بودن بانک ها در این چهار سال نمایندگی مجلسیان نبوده و حال که مجلس به روز های پایانی خود نزدیک می شود، موضوع مهم جلوه می نماید. واقعیت این است که طراحان قدری عجولانه و بدون کمک گرفتن از کارشناسان این پیش نویس را تهیه کردند.
بهترین حالت تلفیق لایحه دولت و طرح مجلس است نمی توان صرفا با تعریف چند عقد از عقود بانکی، بانکداری اسلامی را تعریف کرد. بانک داری اسلامی مفهوم بسیار گسترده ای است که بانکداری بدون ربا تنها بخشی از آن را تشکیل می دهد. بهارستان نشینان این تلقی را داشته اند که جنبه عملیاتی بانکداری بدون ربا تمام بانکداری اسلامی را در بر می گیرد در حالی که اینطور نیست. مجموعه بانک مرکزی بر این عقیده است که باید بانکداری اسلامی به صورت مدون تنظیم شود. بانکداری اسلامی حتی در کشورهای اروپایی نیز به کار گرفته می شود. ممکن است در بانکداری اسلامی این کشور ها حتی عملیات بانکی بدون ربا انجام نگیرد ولی شاخصه هایی از قوانین اسلامی در این ها دیده می شود. بنابراین دایره بانکداری اسلامی بسیار گسترده است. بانک مرکزی در وهله نخست به دنبال راه اندازی بانکداری اسلامی صحیح و نوین است. معضلات سه دهه اخیر در نظام بانکی برای بانک مرکزی کاملا روشن است. ضعف های عملیاتی، شرعی، نظارتی و حسابداری بانکداری مشخص شده است. بهترین حالت تلفیق لایحه دولت و طرح مجلس است. خیلی از موارد مطرح شده در طرح مجلس تکراری است. کارشناسان مرکز پژوهش ها و امور تقنینی بانک مرکزی همکاری خوبی داشته اند و حتی در مورد برخی از قوانین مصوب اخیر که برای نظام بانکی مشکل زا بوده به هر حال توافق شده است و لایحه نهایی به زودی توسط دولت آماده می شود.
اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مقایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مقایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی با وابسته به دولت را به کمیسیون های ذیربط واگذار کند. نمایندگان مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی تصمیم گیری درباره طرح بانکداری بدون ربا را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب ان سرعت بیشتری بگیرد.
اقدام مجلس تعجیل در مهمترین قانون بازار پول است اما سوال کلیدی آن است که کدام ضرورت اقتضا می کند قانون مهم مادری را که به سرنوشت اقتصاد کشور بستگی دارد به کمیسیون ارجاع داده شود؟ کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهمترین قانون بازار پول می دانند. قطعا به صلاح است که اصلاح نظام بانکی در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به ان بحث های زیادی مطرح است و به نظر نمی رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل طرح باشد. آن هم در دو هفته باقی مانده مجلس که موارد زیادی در دستور کار است. علی القائده و به حکم عقل، موضوعات زیر بنایی و این چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به کار می کند محول کرد تا بدون عجله و دست پاچگی اینگونه و در فرصت کافی و استفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود. بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
شبهه ربوی بودن فعالیت های فعلی علاوه بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییر قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبان گیر مردم و کشور خواهد شد. آنچه در جامعه توسط برخی صاحب نظران و فقها نسبت به فعالیت های بانکی مورد نقد قرار می گیرد شبهه ربوی بودن عدم تامین نیازهای مردم و بخش های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه شده، برا آنها راه حل و برون رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است پیش بینی "شورای فقهی" است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک ها خواهد بود. چنین رکنی نیز به نظر نمی رسد بتواند رافع مشکلات باشد، زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می شود که این شوری نمی تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم پاسخ گویی وی خواهد شد. به علاوه در صورتی که نیاز به وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش بینی شود.
خدشه به حفظ استقلال بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیئت نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه توسط رئیس کل بانک انجام می شود مقایر و تضعیف کننده استقلال بانک مرکزی است.
طرح"عملیات بانکی بدون ربا" فاقد نگاه جامع است نکته مهم آنجاست که مجلسی ها در مسئله اصلاح نظام بانکی که موضوعی تخصصی و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می آید، ارجحیت بررسی لایحه بر طرح را نادیده گرفته اند این در شرایطی است که در باره مسائل کلیدی چون نظام بانکی، اصل بر بررسی لایحه مجلس است؛ لایحه ای که دولت با کار کارشناسی دقیق آن را تدوین کرده و به مجلس ارائه می دهد. در این باره هر چند طراحان طرح، از اصرار خود به بانک مرکزی برای ارائه لایحه ای درباره اصلاح نظام بانکی بدون ربا و اصلاح نظان بانکی و پولی کشور طی دو سال اخیر سخن می گویند و تاخیر بانک مرکزی در این باره را دلیل اصلی ارائه طرح عنوان می کنند، از سوی دیگر، منتقدان طرح"عملیات بانکی بدون ربا" عقیده دارند طرح مذکور فاقد نگاهی همه جانبه و جامع است.
در این باره می توان به دیدگاه موافقان طرح اشاره کرد که بیش از هر جنبه ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکیید دارند و به دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه جانبه و جامع تاکیید دارند که علاوه بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دید کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و با استاندارد های بین المللی نیز هم خوانی داشته باشد. این در شرایطی است که منتقدان طرح مذکور را در تقابل با استقلال بانک مرکزی می دانند.
تعجیل در تصمیم گیری در خصوص قانونی سرنوشت ساز، به صلاح نیست زمان بررسی این طرح، آن هم به صورت اصل 85 در کمیسیون اقتصادی، اندک است. به باور کارشناسان بررسی این طرح یا لایحه احتمالی دولت و بانک مرکزی باید به مجلس آتی سپرده شود. نمایندگان مجلس نهم تا پایان کار خود در این دوره از پارلمان، تنها هفت جلسه علنی دارند؛ به عبارت دیگر فقط دو هفته به پایان مجلس نهم باقی مانده است. آنچه محرز است آن که: حتی کمیسیون تخصصی مجلس نیز فرصت نمی کند این طرح با این درجه اهمیت را بررسی کند؛ زیرا زمان زیادی به پایان مجلس نهم باقی نمانده و بهتر است در مجلس آتی بررسی شود. باید اجازه داد این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد؛ زیرا هم اکنون این طرح تنها توسط 12 یا 13 نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته اند. به هر رو واگذاری طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی تنها می تواند در تصریع بررسی طرح مذکور موثر باشد و به تصویب و نهایی شدن شتاب زده طرح مذکور بینجامد؛ موضوعی که در مسئله کلیدی چون اصلاح نظام بانکی باید از آن اجتناب شود.
