لابی احزاب سیاسی در اقتصاد عراق
عراقی‌ها پس از حضور آمریکایی‌ها در این کشور، دوران نوینی را تجربه کردند که با وعده بهترشدن اوضاع این کشور و حرکت به سوی دموکراسی فاصله معناداری داشت.
اما با وجود این، اقتصاد این کشور پس از استقرار اجباری اقتصاد آزاد در آن، هرچند با فساد گسترده و رانت‌جویی‌های فراوانی روبه‌رو شد، اما رشد قابل‌توجهی را نیز تجربه کرد. ناگفته نماند که افزایش توان فروش نفت به سبب حضور شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شل و بریتیش‌‌پترولیوم و افزایش جهانی قیمت نفت، در این رشد بی‌تأثیر نبود. از سویی، اشراف آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر پروژه‌های بالادستی نفتی این کشور، پروژه‌های بزرگ را از دست عراقی‌ها و حتی شرکای اروپایی ائتلاف ضدعراقی به درآورد. وجود اقتصاد مبتنی بر رانت که منتج به فسادی سازمان‌یافته در این کشور به‌ویژه در میان گروه‌های پرنفوذ اقتصادی شده است، در کنار بودجه عمرانی نزدیک به صفر این کشور به دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت برای حفظ امنیت، اقتصاد این کشور را به وضعیتی خاص و ویژه بدل کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق و به گفته جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق که در آستانه برگزاری نمایشگاه ایران در بصره با او گفت‌وگویی داشتیم، اگر کسی با متدولوژی خاص عراق آشنایی داشته باشد و روش‌شناسی بازاریابی در اقتصادی که در ظاهر مبتنی بر اقتصاد آزاد است اما در واقعیت مبتنی بر رانت گروه‌های سیاسی است را بداند، امکان حضور در پروژه‌های عراق را پیدا خواهد کرد.
اقتصاد عراق اکنون در چه وضعیتی است؟ وضعیت امنیتی و ناآرامی‌ها درون عراق سبب شده تا چند تغییر مهم در شکل و محتوای تجارت عراق شکل بگیرد. اکنون کالاهای سرمایه‌ای کمتر مورد نیاز است و مردم به سمت تأمین کالاهای مصرفی گرایش دارند که موجب شده تمایل تجارت عراق نیز به این سو حرکت کند. از طرفی سرمایه عراقی میل به حفظ دارد و به‌نوعی خرید عراقی‌ها به سمت خریدهای اعتباری متمایل شده است. به این معنا که صاحبان سرمایه عراقی با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی ترجیح می‌دهند پول خود را نگاه دارند یا در بخشی سرمایه‌گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد. درواقع می‌توان گفت خریداران عمده عراقی در بخش‌های غیرموادغذایی به دلیل شرایط بودجه‌ای و کاهش قیمت نفت از گردونه خرید خارج شده‌اند.
همیشه مطرح می‌شود بعد از حضور آمریکایی‌ها در عراق، بیشتر پروژه‌های عمرانی این کشور دست آمریکایی‌هاست و به عراقی‌ها امکان و حتی اجازه ورود به این بخش‌ها داده نمی‌شود که اعتراضاتی را نیز از سوی عراقی‌ها به همراه داشته و وضعیت اشتغال این کشور را نیز متأثر کرده است. اکنون هم همان روال قبل برقرار است؟ در پروژه‌های بالادستی حوزه نفت جز آمریکا و انگلیس حتی به کشورهای دیگر هم‌پیمان در ائتلاف ضدعراقی اجازه ورود داده نشده است؛ چه برسد به شرکت‌های منطقه‌ای یا عراقی. اشرافیت آمریکا مانع از حضور سایر کشورهای منطقه و عراقی بوده است. نوع قراردادهای عراقی‌ها نیز به سمتی است که این امکان را به سایر شرکت‌ها نمی‌دهد.
آیا برای پروژه‌های دیگر چنین امکانی وجود ندارد؟ درحال‌حاضر در ظاهر فضای کسب‌وکار عراق، فضای آزاد است؛ اما نباید نادیده گرفت فساد دولتی در اقتصاد این کشور ریشه دوانده است؛ بنابراین اگر کسی با متدولوژی خاص عراق آشنایی داشته باشد و روش‌شناسی بازاریابی در اقتصادی که در ظاهر مبتنی بر اقتصاد آزاد است؛ اما در واقعیت مبتنی بر رانت گروه‌های سیاسی را بداند امکان حضور در پروژه‌های عراق را پیدا خواهد کرد. اینکه این الزامات تنها مختص آمریکایی‌ها باشد، تنها در صنایع بالادستی نفت و پروژه‌های مادر است؛ چیزی که بازیگری اصلی کسب پروژه‌های اقتصادی عراق را داشته، انجام کار براساس متدولوژی اقتصاد مبتنی بر رانت و فساد اداری است. البته نباید نادیده گرفت که این فضا، فضای مربوط به دو سال گذشته عراق است. واقعیت این است که اکنون حجم بودجه‌ای که دولت عراق برای دفاع از مردم در مقابل داعش و حفظ امنیت کشور می‌شود و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت، باعث شده تقریبا هزینه‌های جاری عراق به میزانی بالا رود که بودجه عمرانی این کشور را در دو سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر برساند.
این شرایط صرفا برای شرکت‌های عراقی است؟ وقتی پول نباشد امکان مناقصه جدید هم وجود ندارد. در یک‌سال گذشته حجم مناقصاتی که عراقی‌ها برگزار کرده‌اند، بسیار ناچیز و عمدتا پروژه‌های بزرگ در این میان خیلی کم بوده است. خیلی از این مناقصات هم برگزار شده و حتی برنده آن نیز مشخص می‌شود؛ اما هنوز ابلاغ مناقصه صورت نگرفته است.
علت اعلام‌نکردن برنده‌های مناقصات چیست؟ اول به فسادی که در این کشور وجود دارد، برمی‌گردد و بعد به این قضیه که وقتی تأمین اعتباری صورت نگیرد، امکان ابلاغ مناقصه باوجود برگزاری آن، وجود نخواهد داشت.
اگر این پروژه‌ها با منابع خارجی باشد، چطور؟ در این مناقصات تأثیری خواهد داشت؟ شاخص‌های امنیتی عراق با توجه به ناآرامی‌های سیاسی درونی و بحران داعش باعث شده اخطار در سیستم‌های پوشش ریسک در عراق به بالاترین حد ممکن برسد و عراق به گروه‌های طبقه ٧ و ٨ ریسک در جهان برسد و در دسته اغلب کشورهایی قرار گیرد که در شرایط جنگی هستند. (طبقه‌بندی پوشش ریسک از یک تا ١٠ بوده و هرچه بالاتر رود، ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بالاتر است.) سرمایه‌گذاران خارجی هم بدون توجه به آلارم‌های ریسک‌پذیری، چشم‌وگوش‌بسته وارد کشورها نمی‌شوند. حتی درحالی‌که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ادعای سرمایه‌گذاری بالای ١٥٠ میلیارد دلار در پروژه‌های نفتی عراق را دارند و مطابقت تعهدات تا پایان ٢٠١٦ باید این رقم را سرمایه‌گذاری می‌کردند، هنوز به یک‌سوم این مسیر هم نرسیده‌اند. اساسا در پروژه‌های حوزه نفت و صنایع بالادستی دو، سه روش بین‌المللی برای عقد قراردادها وجود دارد.
یک روش پروداکتشیرینگ است؛ یعنی عملا سرمایه‌گذار با صاحب سرزمین توافق می‌کند، به محصول می‌رسند و در آن محصول، شریک می‌شوند. عراقی‌ها این روش را از گردونه کار خود خارج کرده‌اند. آنچه اکنون در عراق انجام می‌گیرد، پروداکتسرویس است؛ یعنی سرمایه‌گذار حجم مشخصی را سرمایه‌گذاری می‌کند و وقتی به محصول می‌رسد، معادل سرمایه‌گذاری به‌اضافه سود سالانه‌ای که در قرارداد توافق می‌کند، از آن محصول می‌فروشد و هر زمان که اصل و سود خود را برداشت، تمام تجهیزات و آنچه ایجاد کرده، تحویل صاحب سرزمین می‌دهد؛ درحال‌حاضر قراردادهای نفتی عراق به این سمت رفته است؛ بنابراین عمده قراردادهایی که در حوزه بالادستی نفت بسته شده، ناظر بر تأمین سرمایه توسط پیمانکار است و کمتر از بودجه‌های دولتی برای این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌همین‌دلیل به‌طور عمد شرکت‌هایی که توانایی مالی بالایی دارند و در کنار آن از نفوذ سیاسی بالایی برخوردارند، می‌توانند وارد این گردونه شوند. در حوزه گسترش میدان‌های نفتی جنوب عراق دو شرکت برتیش‌پترولیوم و شل و شرکت‌های آمریکایی ورود داشتند. مگر در صنایع میان‌دستی که اغلب شرکت‌های دیگری به صورت سرمایه‌گذار جزء وارد شده‌اند؛ اما آنچه اکنون اتفاق افتاده، بین ادعاهای این سرمایه‌گذاران طبق توافق‌هایی که با عراقی‌ها داشته‌اند، با عالم واقع، فاصله وجود دارد. این در حالی است که حدود هفت ماه دیگر دوره این سرمایه‌گذاری‌ها به اتمام می‌رسد؛ حتی پروژه‌هایی مانند جمع‌آوری گازهای سطحی منطقه جنوب عراق (فلرینگ) هنوز شروع نشده است.
چرا محقق نشده است؟ مگر این شرکت‌ها نسبت به قراردادهای خود تعهد ندارند؟ به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در عراق این شرکت‌ها سبک و سنگین کرده‌اند. این شرکت‌های چندملیتی آن‌قدر زرنگ هستند که مکانیسم‌هایی در قراردادهای خود بگذارند تا در شرایط آلارم‌های امنیتی و افزایش ریسک، بتوانند پروژه‌های خود را متوقف کنند. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها چنین تمهیداتی را در قراردادهای خود در نظر گرفته‌اند که این‌چنین با خیال راحت به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
اقتصاد عراق پس از حضور آمریکایی‌ها و اعمال اجباری اقتصاد آزاد در این کشور، رشد داشته یا به عقب رفته است؟ عراق پیش از کاهش قیمت نفت از رشد بین پنج تا ٥,٧ درصدی هم برخوردار بوده است که ٩٠ درصد این رشد اقتصادی ناشی از افزایش توان فروش نفت عراق و افزایش قیمت نفت بود. با اینکه هنوز عراق افزایش توان فروش نفت را دارد و روزانه ٢.٦ میلیون بشکه نفت می‌فروشد، اما وقتی قیمت فروش نفت کاهش پیدا کرد، عراق هم با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. اما باید گفت در کل، اقتصاد عراق پس از دوران سازندگی سقوط صدام، با رشد همراه بوده است.
این رشد همراه با تقویت بخش خصوصی این کشور بوده است؟ نه این‌طور نیست. باوجودی که ظاهر اقتصاد عراق اقتصاد مبتنی‌بر کسب‌وکار آزاد است، اما درواقع اقتصاد رانتیر و عرصه رقابت برای گروه‌های سیاسی صاحب قدرت شکل گرفته است.
این رانتی که از آن نام می‌برید، در پیوند با کدام گروه‌های قدرت در این کشور بوده است؟ بستگی دارد. با توجه به اینکه فضای چندقطبی و چندحزبی در عراق شکل گرفته و راه دموکراسی از کسب قدرت می‌گذرد، عملا احزاب برای فعالیت‌های حزبی خود به‌دنبال کسب درآمد می‌روند. آسان‌ترین درآمد ممکن برای این گروه‌ها، استفاده از رانت‌هایی بوده که در هنگام حضور در قدرت برای آنها فراهم شده است. بنابراین خودبه‌خود این شرایط، یک فساد سازمان‌یافته ایجاد کرده است و به‌نوعی افراد وقتی کرسی را در بدنه نظام بوروکراسی این کشور دریافت کردند، بیش از آنکه توجهی به آینده کشور داشته باشند، بهره مقطعی برای حزب خود را برده‌اند که تعریف آن رانت است و خروجی آن فساد.
بخش خصوصی پیش از سقوط صدام در عراق چه وضعیتی داشته است؟ قبل از سقوط صدام را باید به دو بخش تقسیم کرد: دوران پیشاجنگ که بخش خصوصی هم وجود داشته است. دیگری پس از کودتای صدام و ورود عراق به جنگ با ایران. جنگ خلیج‌فارس اول و دوم سبب شد که اگر هم رگه‌هایی از شکل‌گیری بخش خصوصی به‌ویژه در بین برخی از استان‌ها که در نزدیکی اردن بودند و برخی تجار غیرشیعه ایجاد شده بود، به کنار گذاشته شود. از سویی از کُردها و اهل تشیع به دلیل نگاه امنیتی که در زمان حکومت صدام وجود داشت، امکان هرگونه فعالیتی قبل از سال ١٩٩١ و ایجاد منطقه حائل سلب می‌شد. پس از سال ١٩٩١ و ایجاد منطقه فدرال اقلیم کردستان و شکل‌گیری حکومت‌های قدرتمند کُرد در مناطقی که کردها حضور داشتند مانند اربیل، سلیمانیه و دهوک، بخش خصوصی فعال شد. درواقع آنچه که در دوران پیش از نوین‌شدن عراق بود، بیشتر مبتنی‌بر اقتصاد دولتی و رانتیر بود و عمدتا بخش خصوصی ظهور و بروزی نداشت و سهمی که در اقتصاد داشت کمتر از ١٠درصد بود. آنچه که در ترسیم معماری اقتصادی عراق دیده شده، باید اقتصاد مبتنی‌بر بازار باشد، اما دولت باید نقش تسهیلگر و سیاست‌گذار را داشته باشد و صرفا تنظیم بازار را انجام دهد. اما به دلیل اینکه بخش خصوصی قوی هنوز شکل نگرفته، فکر می‌کنم عراق با اقتصاد بازار آزاد حدود نیم‌دهه‌ای فاصله دارد.
اگر به حضور آمریکایی‌ها در عراق نگاهی داشته باشیم که تمایلی به مشارکت عراقی‌ها در پروژه‌هایی که در دست گرفته‌اند ندارند، اشتغال این کشور را چگونه می‌توان تصویر کرد؟ درحال‌حاضر، اشتغال کاذب در این کشور سبب شده تا نرخ بی‌کاری در رنج قابل‌قبولی باشد. فقط اگر نگاهی به تعداد افرادی که تحت عنوان نیروهای نظامی یا سرباز پیمانی جذب دستگاه‌های امنیتی این کشور شده‌اند بیندازید، متوجه می‌شوید این شغل‌ها کاذب هستند و به محض استقرار امنیت در عراق، تعداد زیادی از این مشاغل جایگاه خود را از دست می‌دهند و عراق با بحران اشتغال مواجه می‌شود، زیرا هنوز عراق زیرساخت‌های خود را ترمیم و اشتغال پایدار ایجاد نکرده و اگر اشتغالی ایجاد کرده اشتغال دولتی است و عمدتا افراد به سمت حقوق‌بگیرشدن از دولت پیش می‌روند که اگر به این ترتیب پیش برود، قطعا پاشنه آشیل برای اقتصاد عراق خواهد بود.
قوی‌ترین گروه اقتصادی در عراق درحال‌حاضر کدام گروه است؟ اگر منظور شما گروه‌های رانتیر است، در منطقه سلیمانیه اتحادیه میهنی، گروه نوکان را شکل داده که تمام فعالیت اقتصادی اتحادیه میهنی کردستان در این گروه است. منطقه اربیل و حزب دموکرات کردستان، کمپانی استارگروپ و در حوزه نفتی، ایراک‌اویل را دارند. مجلس اعلی، بیشتر گروه کوثر و هلدینگ‌های تابعه را دارد. سایر احزاب نیز کم و زیاد هر یک بخش‌های اقتصادی را در دست دارند. اما اگر بخواهم به‌طور خلاصه بگویم، لابی اهل تسنن از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار است. پس از آن گروه کُردها هستند و پس از آن شیعیان وابسته به مجلس اعلی و سپس گروه‌های دیگر شیعه.
شما در بخشی از صحبت‌های خود به اختصاص بخش اعظم بودجه عراق به تأمین امنیت این کشور در مقابل داعش اشاره داشتید. آیا می‌توان برآوردی از درآمد داعش ارائه داد؟ اعداد و ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. آنچه تقریبا خیلی‌ها آن را قبول دارند، کف درآمدی داعشی‌ها رقمی بین یک تا سه میلیون دلار در روز است. این درآمد را نیز فقط به دلیل حضور سرزمینی با بهره‌گیری از فروش نفت، آثار باستانی، زورگیری، مبادله اسرا و... آن سرزمین دارند. این رقم غیر از آن درآمدهای اولیه‌ای است که به سبب بانک موصل برای داعشی‌ها فراهم آمده است. زیرا بخشی از ذخایر بانک مرکزی عراق در استان موصل بود و وقتی این استان سقوط کرد، داعشی‌ها بخشی از این ذخایر را از آن خود کردند و از آن به‌عنوان پشتوانه محکمی برای تقویت خود بهره گرفتند.
