سیل انتقادات از روش اصلاح ساختار نظام بانکی
برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی با انتقاد از وضعیت بانک‌های کشور به گونه‌یی خواستار اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شده‌اند، که گویا با تغییر برخی مواد قانونی، اضافه کردن ناظران شرعی به عنوان یکی از ارکان جدید بانک مرکزی و تغییرات شکلی دیگر، می‌توان مشکلات موجود را حل کرد.
این درحالی است که چالش‌های نظام بانکی کشور مانند سایر بخش‌های اقتصاد، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد و وقتی هزینه تامین پول گران و برای بانک‌ها کاری دشوار است و فضای بازار پول رقابتی نیست و شاهد حضور موسسات غیرمجاز و نرخ‌های عجیب بازار غیرمتشکل پولی هستیم، نمی‌توان انتظار زیادی از بانک‌ها داشت و تا اصلاح ساختار اقتصاد انجام نشود و اقتصاد پولی و بانک محور امروز اصلاح نشود و تورم کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار اجرای دقیق بانکداری بدون ربا را داشت.
پول و نقدینگی یکی از وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش ثروت و دارایی را از دست داده و خلق پول و سرعت گردش آن نیز از کنترل خارج شده و حتی بدون رشد پایه پولی شاهد رشد نقدینگی و نرخ‌های مختلف سود و گردش‌های سریع پول در بازار هستیم و بخش‌های گسترده‌یی از موسسات غیرمجاز، افراد و بازار غیرمتشکل پولی و سازمان‌های اقتصادی دیگر در کار خلق شبه پول و گردش نقدینگی، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و... هستند. اگر پول مانند گذشته به سکه طلا و نقره محدود می‌شد و حجم پول و نقدینگی کاملا تحت کنترل بانک مرکزی بود در آن صورت ارزش آن حفظ و امکان رعایت ضوابط قانونی و شرعی نیز فراهم می‌شد. اما در شرایطی که به خاطر تورم، کسری بودجه، مصوبات مجلس، مخارج دولت و... شاهد رشد نقدینگی و تورم در 50 سال اخیر هستیم، طبیعی است که موفقیت اجرای بانکداری بدون ربا بیشتر به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابسته است تا تغییر شکلی یا اصلاح مواد قانون... لذا مسوولان اقتصادی و بانکی و نمایندگان مجلس باید قانون بانکداری را به گونه‌یی اصلاح کنند که به اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کمک کند و با چند تغییر شکلی و ایجاد وظایف و اختیارات جدید یا روش محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد و... باز هم بخش عمده‌یی از مشکلات باقی خواهد ماند و باید با حوصله بیشتر برای دریافت نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و صاحبنظران اقدام شود.
وقتی به جای افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد همه کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌ها را می‌خواهیم با تزریق پول به اقتصاد و فشار به بانک‌ها برای دریافت وام جبران کنیم، نتیجه‌یی جز افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن هزینه بانک‌ها و نرخ سود و... ندارد. وقتی همه ارزش‌های زنجیره اقتصاد ازجمله مدیریت و بهره‌وری را رها کرده‌ایم و همه به دنبال پول بیشتر برای رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود هستند، طبیعی است که رشد تقاضا باعث افزایش قیمت پول یا نرخ سود بانکی می‌شود و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بانکداری بدون ربا حاکم شود. تا زمانی که ایجاد تعادل در اقتصاد و جامعه و جلب رضایت نسبی ذی‌نفعان نظام بانکی ازجمله تسهیلات‌گیرندگان، سپرده‌گذاران و سهامداران و بخش خصوصی مورد توجه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که قانون به بهبود مسائل اقتصادی و رفع مشکلات مردم و بانک‌ها کمک کند. همه واحدهای اقتصادی تشنه نقدینگی هستند و انتظار دارند که با تغییر قانون بانکداری، هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی کاهش یابد. اما واقعیت این است که در شرایط پولی شدن هر چه بیشتر اقتصاد و بانک محوری اقتصاد نمی‌توان با چند تغییر شکلی در مواد قانونی و نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا ارکان بانک مرکزی و... مشکل ساختاری بانک‌ها را حل کرد.
قرار دادن ناظر ذبح شرعی شبیه کشتارگاه‌ها در شعب بانک‌ها حسب اظهارات جناب مصباحی‌مقدم، مساله‌ساز، هزینه‌زا و غیرعملی بوده و گرفتاری بیش از پیش برای مردم ایجاد و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد و گرفتاری مردم نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه افزایش خواهد یافت. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند که با اصلاح قانون بانکداری، مشکلات ساختاری کاهش یابد، پیچیدگی‌ها و هزینه‌ها کمتر شود، کارآمدی بانک‌ها و بازار پول بیشتر شود و با بهبود محیط کسب و کار هزینه پول کاهش یابد، نرخ سود متعادل شود و هزینه تولید برای حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی کم شود. اصل ٨٥ شدن یکی از مهم‌ترین قوانین پایه و اصلی برای کسب و کار مردم و بخش خصوصی ضرورت ندارد و نمایندگان ملت در مجلس حق دارند که تمام مواد طرح اصلاح قانون بانکداری را در زمان مناسب و بابررسی تمام جوانب و هزینه‌ها و آثار و مزایای آن مورد بررسی قرار دهند و نظر ذی‌نفعان ازجمله فعالان بخش خصوصی و تسهیلات‌گیرندگان، سپرده‌گذاران، سهامداران بانک‌ها و... نیز دریافت شود. نمی‌توان طرح مورد نظر تعدادی از نمایندگان را ظرف مدت دو هفته نهایی کرد و در این دو هفته نمی‌توان نظر دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها و بخش خصوصی به عنوان مجریان قانون بانکداری و ذی‌نفع عملیات بانکی را تامین کرد. اصرار تعدادی از نمایندگان آن هم در دو هفته مانده به پایان دوره مجلس برای تصویب این طرح عجیب است زیرا وقتی بیش از ١١٠نماینده دوره جدید برای بررسی این طرح و لایحه برنامه ششم در مجلس جدید درخواست داده‌اند به این معنی است که نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی این طرح در صحن علنی و با مشارکت همه نمایندگان هستند و به خاطر اهمیت این قانون با اصل 85 شدن این طرح مخالف هستند.
یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح، تبدیل شورای فقهی مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی است که مصوبات آن لازم‌الاجرا و مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد. توجه داشته باشیم که شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دو گانه هستند و بانک‌ها و متشرعین در آن کشورها دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این درحالی است که در ایران، نظام بانکی فقط اسلامی است و ما نظام بانکداری سنتی نداریم و تمام قوانین کشور زیر نظر شورای نگهبان تصویب و نهایی و اجرایی می‌شود. قانون نظام بانکی ذی‌نفعان گسترده‌یی در اقتصاد کشور دارد و باید به نظر و دیدگاه همه آنها ازجمله نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه شود.
