درس‌هایی که باید از چین آموخت!
یکی از دغدغه‌هایی که طی سال‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی ایران مطرح شده این است که سیاست خارجی کشور باید مسیر را برای توسعه اقتصادی فراهم آورد.
البته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دولت یازدهم در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده است که یک روز باید یارانه‌ای که اقتصاد به سیاست داده است قطع شود و از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدهیم. یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه کشور چین بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی سیاست خارجی اقتصادمحور این کشور در آغاز سده بیست و یکم پرداخته و پیشنهادهایی را برای استفاده ایران از دستاوردهای این کشور ارائه کرده است. چین نمونه‌ای بارز از یک کشور ضدنظام سلطه است که با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی توانسته است اهداف و منافع ملی خود را به نحو کم و بیش موفقیت‌آمیزی پیش ببرد. به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که این کشور آسیایی توانسته از ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی که در اختیار دارد، بهره‌مند شود. برهمین اساس، حتی با آمریکا که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دشمن این کشور است کوشیده است با استفاده از ابزار اقتصادی در دیپلماسی به‌صورت غیرمستقیم و نرم، بر تصمیمات خصمانه دشمن خود تاثیر بگذارد و آن را به پذیرفتن جایگاه ارتقا‌یافته پکن در عرصه بین‌المللی مجبور سازد. سیاست خارجی اقتصادمحور چین دو هدف را دنبال کرده است.
تبدیل چین به یک جامعه نسبتا مرفه تا سال 2021 و تبدیل چین به یک ملت کاملا توسعه یافته تا سال 2049 دو هدف رویای چین است. از سویی در دنیای جهانی شده کنونی، می‌توان کشورهای جهان را از منظر تمرکز بر سیاست خارجی به دو دسته «امنیت ملی» و «تاجر یا توسعه‌گرا» تقسیم کرد که کشور چین از جمله کشورهای توسعه‌گرا محسوب می‌شود که سیاست خارجی‌اش را بر اساس سیاست‌های اقتصادی تدوین کرده است. برخی برآوردها حاکی از این است که تغییر استراتژی کلان چین به توسعه‌گرایی و سیاست خارجی اقتصادمحور این کشور منجر به سبقت اقتصادی چین از آمریکا در فاصله سال‌های 2025 تا 2030 خواهد شد؛ موضوعی که علاوه بر دستاوردهای سیاسی، موقعیت چین را در نظام بین‌الملل نیز تغییر خواهد داد. براساس این گزارش، با تغییر استراتژی کلان چین به توسعه‌گرایی، سیاست خارجی این کشور از سال 1979 تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شده است؛ به‌طوری که دهه 1990 دوره‌ای است که غرب از آن با عنوان دوره «خیزش مسالمت‌آمیز چین» یاد می‌کند. در این میان دولت چین نیز می‌کوشد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی خود، نفوذش را در سایر کشورها گسترش دهد. چین در دیپلماسی اقتصادی خود توانسته با اصالت دادن به محیط منطقه‌ای، بهره‌گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، موازنه خزنده در قبال آمریکا و چندجانبه‌گرایی فعال در نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های خارجی‌اش را سامان ببخشد. حال اقتصاد چین به اندازه‌ای رشد کرده که به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شده است. رسیدن به این جایگاه موجب شده هم این کشور و هم سایر دولت‌های جهان، نقش بیشتری را برای چین قائل شوند و در این میان دولت چین می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی خود به‌ویژه با استفاده از بخش خصوصی فراملی شده، نفوذش را در سایر کشورها گسترش دهد. رویای چینی عبارت «رویای چینی» در سال 2012 توسط رئیس‌جمهوری این کشور مطرح شد. در این رویا، دو هدف سرلوحه رهبران چین قرار گرفت. نخست؛ هدف مادی تبدیل چین به یک جامعه نسبتا مرفه تا سال 2021 و دوم؛ هدف نوسازی برپایه تبدیل شدن چین به یک ملت کاملا توسعه یافته تا سال 2049. برای این رویا چهار رکن اساسی نیز ذکر شده است. اول، چین قوی (در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، دیپلماتیک و نظامی). دوم، چین متمدن(براساس انصاف و عدالت، فرهنگ غنی و تعالی اخلاقی)، سوم، چین همگون (براساس مودت میان طبقات اجتماعی) و چهارم، چین زیبا (براساس محیط زیست سالم و آلودگی اندک). مفهوم رویای چینی را می‌توان به‌عنوان یک اصل جدید که هدایتگر سیاست خارجی این کشور در قبال سایر کشورها است، تلقی کرد. رویای چینی دو مفهوم را نیز در بر دارد. نخست جامعه همگون و دوم جهان همگون. براین اساس می‌توان چنین استدلال کرد که خیزش مسالمت‌آمیز در تبیین رفتار بین‌المللی چین،جای خود را به رویای چینی داده و توانسته در تصمیم‌گیری‌های این کشور رسوخ کند. ساختار تصمیم‌سازی در چین با نگاهی به ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی اقتصادمحور چین در می‌یابیم که وزارت امورخارجه از لحاظ فنی ریاست سیاست‌گذاری اقتصادی خارجی را برعهده ندارد. در عوض گروه راهبر امور خارجه (نهاد فراوزارتخانه‌ای مشورتی و هماهنگ‌کننده در عرصه سیاست‌گذاری که نظارت همه جانبه‌ای را بر موضوعات مربوط به امور خارجه اعمال می‌کند) مسوولیت تدوین سیاست خارجی رسمی را عهده‌دار است. از سویی وزارت امور خارجه این کشور درسال 2012، اداره کل امور اقتصادی بین‌المللی را به منظور پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تاسیس کرد. این نهاد وظیفه دارد با سایر ارگان‌های حکومتی چین در جهت ترویج همکاری اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری کند. ارکان سیاست خارجی اقتصادمحور چین در دنیای جهانی شده کنونی، می‌توان کشورهای جهان را از منظر تمرکز بر سیاست خارجی به دو دسته «امنیت ملی» و «تاجر یا توسعه‌گرا» تقسیم کرد. کشورهایی که تامین امنیت سخت را سرلوحه اهداف سیاست خارجی خود قرار می‌دهند و اغلب در مناطقی پر تنش واقع شده‌اند، بر مقوله امنیت ملی تمرکز دارند که بیشتر کشورهای غرب آسیا در این دسته قرار گرفته‌اند. در مقابل کشورهای توسعه‌گرا، کشورهایی هستند که در گذشته نزدیک، درگیری نظامی نداشته و در منطقه‌ای قرار دارند که در آن توسعه اقتصادی به‌عنوان گفتمان مسلط مطرح است. بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا در این دسته قرار دارند. البته این بدان معنی نیست که کشورهای توسعه‌گرا به مساله امنیت بی‌توجهند و دولت‌های امنیت ملی به توسعه‌گرایی اعتنایی ندارند؛ بلکه در جهان واقعی هر دو مقوله را می‌توان در کشورها مشاهده کرد اما قدرت آنها متفاوت است. در این راستا به نظر می‌رسد چین بیش از پیش به سمت توسعه‌گرایی در سیاست خارجی خود حرکت کرده و موجب شده سیاست خارجی این کشور اقتصاد محور باشد. بر همین اساس، «ایجاد مناطق آزاد»، «انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد»، «اعطای کمک به کشورهای فقیر»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه» و «مشارکت در مجامع بین‌المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری» را می‌توان به‌عنوان 5 رکن سیاست خارجی چین عنوان کرد. مناطق آزاد در چین چین به دنبال سیاست‌های اقتصادی در اجرای «آزادسازی تجاری، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی» تلاش کرد تا جهت ترویج صادرات و افزایش ثروت ملی مناطق آزاد را در این کشور ایجاد کند. بر این اساس، شانگهای در سال 2013 به منطقه آزاد تبدیل شد. ایجاد این منطقه نشان داد که چین به دنبال آزادسازی یک جانبه رژیم تجاری و سرمایه‌گذاری خود بوده است. از سوی دیگر، کاهش مداخلات تشکیلات اداری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تخفیف در محدودیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، گشودن نظام مالی چین و بین‌المللی کردن پول ملی این کشور از جمله اهداف ایجاد منطقه آزاد شانگهای محسوب می‌شود. البته چین در این زمینه به ایجاد مناطق تجاری آزاد دیگری نیز پرداخته است. شور و اشتیاق برای ایجاد اینگونه مناطق در چین به این علت است که چینی‌ها این اقدام را به‌عنوان فرصتی در زمینه ترویج تجارت با کشورهای هم‌مرز یا کشورهایی که در نزدیکی ایالت‌های دارای منطقه آزاد قرار دارند، می‌دانند. به همین منظور، رهبران چینی برخی از هنجارهای متداول در سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد را شکسته‌اند و به دنبال تدوین و اجرای دستورالعمل‌های سنتی سرمایه‌گذاری در زمینه مناطق آزاد نیستند. به جای آن می‌کوشند با رویکرد سلبی با ارائه فهرست سلبی اقلام کالایی و خدماتی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور موردی و خاص محدود و ممنوع کنند. موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد چینی درخصوص انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد نیز چین تاکنون 12 موافقت‌نامه تجارت آزاد را به اجرا درآورده و 20 موافقت‌نامه را نیز در دست مذاکره دارد. موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، ابزاری در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شود که به دو گروه تقسیم می‌شوند. نخست، موافقت‌نامه‌هایی که بین دو دولت به امضا می‌رسند و دوم موافقت‌نامه‌هایی که بین چند دولت منعقد می‌شوند. با بررسی موافقت‌نامه‌هایی که تاکنون چین امضا کرده است می‌توان سه الگو را استخراج کرد؛ نخست موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با دولت‌های کوچک و دارای اقتصادهای شکننده است که عموما به علت برخورداری از اقتصاد تک‌محصولی در اقلامی همچون انرژی، معادن صنعتی و غذا با چین تجارت می‌کنند. دوم، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با دولت‌های منطقه شرق و جنوب شرق آسیا است که این کشورها برای چین از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از جمله این توافقات، موافقت‌نامه تجارت آزاد چین با آسه‌آن است. چین حتی با تایوان که دشمنش محسوب می‌شود نیز چنین موافقت‌نامه‌ای را امضا کرده است و در نهایت سومین الگو، موافقت‌نامه تجارت فراقاره‌ای است که براساس آن، موافقت‌نامه‌ها از سطح منطقه‌ای و دوجانبه و چندجانبه نیز فراتر رفته است. در مجموع به نظر می‌رسد الگوی رفتاری چین در انعقاد موافقت‌نامه‌های مختلف ویژگی‌های مختلف دارد. چین در این زمینه عملگرایی چشمگیری نشان داده و حتی با اصلی ترین رقبای خود (کره جنوبی و ژاپن) و دشمن خود (آمریکا) چنین موافقت‌نامه‌هایی را امضا کرده است. از سویی، با انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با طرف‌هایی که ظاهرا عایدی اقتصادی برای این کشور ندارند،کوشیده است تصویری مثبت از خود در این کشورها برجا بگذارد. همچنین نخستین طرف‌های انعقاد این موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، کشورهایی هستند که در اطراف چین قرار دارند در نتیجه این کشور به این وسیله کوشیده است که روابط منطقه‌ای خود را در شرق و جنوب آسیا ارتقا دهد و از آن به‌عنوان پلی برای روابط جهانی خود سود جوید. کمک اقتصادی به سایر کشورها یکی دیگر از ابعاد دیپلماسی اقتصادی چین به شمار می‌رود. با آغاز هزاره جدید، به موازات رشد اقتصادی چین، سیاست‌های کمک این کشور نیز ابعاد، جلوه‌ها و دامنه شگرفی به خود گرفت. به گونه‌ای که هم اکنون بیش از 90 کشور در سراسر جهان در زمره دریافت‌کنندگان کمک‌های اقتصادی چین به شمار می‌روند. این کمک‌ها به‌صورت نقدی، وام‌های بدون بهره و اعطای امتیازات ترجیحی است. آمریکای لاتین بیش از هر منطقه دیگری طی 15 سال اخیر از حمایت‌های اقتصادی چین برخوردار بوده است. این حمایت‌ها به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که با منابع طبیعی سر و کار دارند و به‌صورت چندجانبه اجرا شده‌اند. منطقه آفریقا از حیث کمک از چین، مقام دوم را در میان مناطق در حال توسعه جهان به خود اختصاص داده است. کمک‌های چین به این منطقه بیشتر بر لغو بدهی‌ها و اعطای کمک‌های بشردوستانه تمرکز یافته است. کشورهای غرب آسیا به ویژه در پروژه‌های نفت و گاز، احداث راه آهن و بخشودگی بدهی‌ها آماج کمک‌های اقتصادی چین بوده‌اند. اکثر پروژه‌های بزرگ در این منطقه در راستای استراتژی چین در زمینه دسترسی به منابع انرژی سامان یافته‌اند. فعالیت چین در زمینه اعطای کمک به جنوب آسیا نیز بر مبنای کمک مالی و زیربنایی تمرکز یافته است. اما آسیای مرکزی کمک اندکی را از چین دریافت کرده‌اند. این منطقه در زمینه‌های نفت، گاز طبیعی و استخراج معادن از کمک‌های این کشور بهره‌مند شده است. برنامه‌های کمک اقتصادی چین در شرق و جنوب شرق آسیا رویکرد متوازن‌تری دارد. زیرا کمک‌های اقتصادی این کشور به منطقه مذکور از تنوع بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، افزایش قدرت اقتصادی چین سبب شده است این کشور احساس مسوولیت بیشتری در مورد شکل دهی به نظم اقتصادی بین‌المللی در دنیای جهانی شده از خود نشان دهد و تا جایی که امکان دارد به عضویت در تشکل‌ها و ائتلاف‌های اقتصادی بین‌المللی درآید. در نتیجه مشارکت در مجامع بین‌المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری نیز یکی دیگر از دیپلماسی‌های اقتصادی این کشور شمرده می‌شود. تجربه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری چین به دنبال اصلاحات اقتصادی در چین به ویژه طی دو دهه اخیر، وضعیت سرمایه‌گذاری این کشور با تغییراتی مواجه شد. پیش از این، چین سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را به فعالیت‌های صادرات محور محدود کرد و همین سیاست باعث می‌شد سرمایه‌گذاران ناگزیر باشند با شرکت‌های چینی مشارکت کنند. اما پس از آن سیاست‌های اقتصادی دولت چین گشایش‌های بیشتری را در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی انجام داد که بر اساس آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشدی تصاعدی پیدا کرد. بر این اساس، فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 60 درصد واردات و صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. «اجازه دادن به سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید و فروش طیف گسترده‌ای از کالا و خدمات در بازار داخلی چین»، «از میان برداشتن محدودیت‌های زمانی در زمینه اجرای سرمایه‌گذاری‌های مشترک»، «تضمین سرمایه‌های خارجی در زمینه مصون بودن از ملی شدن»، «اجازه دادن به شرکای خارجی برای تصدی ریاست هیات مدیره شرکت‌های مشترک»، «اعطای مجوز برای فعالیت اقتصادی شرکت‌هایی که تماما در تملک خارجی هستند»، «اعطای مجوز فعالیت به بانک‌های خارجی برای دایر کردن شعبه در برخی مناطق از قبیل شانگهای» و «اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید در سهام بورس شانگهای به میزان معین و در بخش‌های خاص» تدابیری است که دولت چین تا کنون در جذب سرمایه به کار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها نیز یکی دیگر از ابعاد دیپلماسی اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد. دولت چین، فعالان اقتصادی خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشویق می‌کند. این سیاست چین موجب افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور در سایر مناطق جهان شده است. به‌گونه‌ای که در سال 2014 چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده سرمایه در جهان تبدیل شد. بر این اساس، چین دو الگو را در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته است. نخست، سرمایه‌گذاری در جهان توسعه یافته است که با هدف دریافت دانش فنی لازم برای انتقال آن به داخل کشورش صورت می‌گرفت. دوم، سرمایه‌گذاری در جهان در حال توسعه و توسعه نیافته است که برای این اقدام اهداف مختلفی را دنبال می‌کند. اشاعه دادن سبک زندگی چینی، تبدیل شدن به مرجعیت توسعه دادن کشورهای در حال توسعه و دسترسی آسان به منابع طبیعی و غذایی ارزان این قبیل کشورها از جمله این اهداف است. با توجه به آنچه از دیپلماسی اقتصادی چین در این گزارش آورده شده است و شرایط کنونی ایران، این کشور می‌تواند الگوی مناسبی در زمینه سیاست خارجی اقتصادمحور باشد. بر این اساس ایران می‌تواند از دیپلماسی عمومی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود بهره‌مند شود. در این راستا عملکرد دولت یازدهم برای از بین بردن ایران هراسی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل توجه بوده و نیاز است در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد. از سویی ایران می‌تواند مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌عنوان فرصتی برای ارتقای مناسبات تجاری خود قرار دهد و هم در جذب و هم در اعطای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اولویت بندی روی آورد. به علاوه ایران نیز همانند چین از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است که از فضای منطقه‌ای به‌ویژه دولت‌های عراق و افغانستان به‌عنوان مقدمه‌ای برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در سطح فرامنطقه‌ای سود جوید. در این راستا بهره‌گیری از فرصت‌هایی که سازمان همکاری منطقه‌ای در اختیار ایران نهاده است، ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود ایران جایگاه منطقه‌ای خود را بیش از هرچیز در پرتو ملاحظات اقتصادی بازتعریف کند.
