ساخت «ایران صنعتی» حول صنعت نفت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این سخنان از سوی معاون رییس‌جمهوری گرچه کمی عجیب و تکان‌دهنده است، اما اگر نیم‌نگاهی به آمارها و داده‌های رسمی وضعیت اقتصاد، آن ‌هم نه در سال‌های گذشته بلکه همین سال پیش بیندازیم، به عمق حقیقت این اظهارنظر پی می‌بریم. گزارش رسمی عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 94 که به‌تازگی از سوی رییس این سازمان گفته شده، حاکی از درآمد 66هزار و 700میلیارد تومان مالیات مستقیم و ارزش افزوده وصول‌شده و بیانگر تحقق 90درصدی درآمدهای پیش‌بینی ‌شده در بودجه 94 است که مجموع این درآمدها در مقایسه با سال 93، 13درصد رشد یافته است. در مورد درآمدهای نفتی سال گذشته نیز آمار کلی منتشر نشده، اما نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به ما اطلاعاتی درباره وضعیت درآمدی دولت از محل نفت در 9ماهه ابتدایی سال می‌دهد. براساس نماگرهای اقتصادی دولت در 9ماهه ابتدایی سال 94، بالغ بر 45هزار میلیارد تومان از محل نفت درآمد کسب کرده و اگر فرض را بر تحقق ادامه روند فروش نفت این 9ماه در فصل پایانی سال بگذاریم، به‌عدد 53هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. مجموع تمامی این اعداد و ارقام گویای درآمد تقریبی 120هزار میلیارد تومانی دولت از درآمدهای نفتی و مالیات در سال گذشته است اما چقدر از این مبلغ صرف هزینه‌های جاری دولت و چقدر از آن نصیب طرح‌های عمرانی شده است؟ جهانگیری در آخرین سخنان خود اظهار کرده است: «درآمدهای نفتی و مالیاتی فقط صرف هزینه‌های جاری می‌شود و برای حل این مشکل راهی جز اینکه دولت کوچک شود، نداریم؛ چراکه با این وضع بودجه‌یی برای بحث‌های عمرانی نداریم و بودجه‌های عمرانی به حداقل ممکن کاهش یافته است. همچنین بسیاری از طرح‌های عمرانی نیمه تمام مانده است که باید به بخش خصوصی واگذار شود.» البته نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی هم مهر تاییدی است بر محرومیت طرح‌های عمرانی از تامین مالی. شاید فصل مشترک کارنامه بودجه سالانه اقتصادی دهه‌های اخیر کشور را بتوان نبود انضباط در تحقق اعتبار طرح‌های عمرانی و در نهایت سر بی‌کلاه‌ماندن این طرح‌ها دانست؛ طرح‌های عمرانی که هر سال ردیفی از بودجه را به‌خود اختصاص می‌دادند اما در پایان سال همواره به‌دلیل کسری‌های بودجه و جبران هزینه‌های جاری دولت سهم اندکی از این اعتبارات تحقق می‌یافت. ردپای این سنت در وضعیت بودجه‌یی سال گذشته به‌خوبی قابل مشاهده است. همچنان‌که آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از مجموع 47هزار و 385 میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال 94 طی 11ماه تنها 21هزار و 171 میلیارد تومان تحقق یافته است. هرچند این حجم کم از تامین مالی طرح‌های عمرانی موضوع تازه‌یی نیست و هزینه‌کرد عمده درآمدهای دولت برای هزینه‌های جاری هم همواره در جریان بوده، اما شاید سال پیش‌رو نه در تغییر و افزایش اعتبارات به طرح‌های عمرانی سنت قبلی را بشکند، بلکه آنطور که از سخنان معاون اول ریاست‌جمهوری برمی‌آید این معضل همیشگی به شکل ساختاری در جهت بهبود قرار گیرد. اهرم مراودات تجاری خارجی برای تحریک خصوصی‌سازی «بزرگی حجم دولت» و هزینه‌های سنگین ناشی از آن انتقادی است که در سخنان یادشده از اسحاق جهانگیری به‌چشم می‌خورد. بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاست دولت نه مانند دولت قبل در تعریف طرح‌های عمرانی بی‌مهاباست و نه تزریق نقدینگی خارج از بودجه به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، بلکه این دولت به‌دنبال این است که با کوچک‌کردن حجم دولت از هزینه‌های جاری بکاهد و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و مالیاتی را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. تیمور محمدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگویی این اصلاح ساختاری را زمان‌بر اما امکان‌پذیر می‌داند. او با اشاره به انتقادات وارده از سوی مقامات رسمی دولت مبنی بر معضل بزرگی دولت و هزینه‌کردهای هزینه‌های عمرانی می‌گوید: «شیوه قبلی در بودجه‌های سالانه کشور همواره همراه با عدم تحقق هزینه‌های عمرانی بوده و راهکار اندیشیده ‌شده برای آن هم یا تزریق‌ نقدینگی در قالب تسهیلات برای اتمام طرح‌های عمرانی بوده یا انقباضی عمل کردن در هزینه‌های جاری، اما این‌بار قرار است ساختار از پایه تغییر کند و با کوچک‌شدن دولت از هزینه‌های جاری بکاهند نه با صرفه‌جویی. قطعا چنین شیوه‌یی هم از لحاظ نظریه‌های اقتصادی راهکاری کارشناسی‌شده‌تری است و هم مشکل تامین بودجه طرح‌های عمرانی را حل خواهد کرد.» محمدی درباره درجه امکان‌پذیری این راهکار توضیح می‌دهد: «اگر این سیاست در دوره‌های قبلی که دولت شدیدا با کاهش درآمدهای نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اتخاذ می‌شد قطعا هیچ روزنه امیدی نمی‌توانستیم برای تحقق آن متصور شویم، اما در برهه زمانی کنونی که حجم صادرات نفتی رو به افزایش است و ارتباطات تجاری و اقتصادی خارجی در حال اتصال و برقراری است، می‌توان امید داشت که از نیمه دوم سال جاری دولت با دستی بازتر بتواند از حجم خود و به‌تناوب آن هزینه‌های جاری بکاهد و در ازای آن حجم مالی بیشتری را به طرح‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی تخصیص دهد.» این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «اصلاح ساختاری بودجه‌یی کشور به یک‌باره رخ نخواهد داد اما زمانی که ارتباطات خارجی و اقتصادی با درهای باز در تمامی بخش‌های اقتصادی نهادینه و جاری شود، دیگر دولت هم در واگذاری شرکت‌های دولتی با مقاومت از طرف مدیران و دستگاه‌ها مواجه نخواهد شد بلکه فرآیند خصوصی‌سازی خودبه‌خود اتفاق خواهد افتاد.» تیمور محمدی کاهش حجم دولت و هزینه‌های جاری و در مقابل اختصاص سهم بیشتر درآمدهای کشور به طرح‌های عمرانی را برای نیمه ابتدایی سال امکان‌پذیر نمی‌داند و معتقد است در 6ماهه ابتدایی سال آثار رفع تحریم‌ها، افزایش فروش نفت و مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی نمایان نخواهد شد اما بعد از 6ماه می‌توان پیش‌بینی کرد که در نیمه دوم سال 95 تغییرات اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی همچون افزایش درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی راه را برای ایجاد تغییرات ساختاری در بودجه و چگونگی هزینه‌کرد درآمدها بازتر خواهد کرد.