چالش بانکداران و صنعتگران از عینک اقتصاد

کارخانه‌داران در رکود اقتصادی موجود، یاری بانک‌ها را بخشی از وظیفه ذاتی آنها می‌دانند و در مقابل بانکداران نیز بر رفتار حرفه‌یی مدیران صنعتی برای بازپس دادن بدهی‌هایشان تاکید دارند. اینکه کدامیک از طرفین براساس منطق اقتصادی سخن می‌گوید، بستگی دارد که کشور در کدامیک از دوره‌های تجاری خود به سر می‌برد. با توجه به آنکه ایران از سال 92 در یک رکود عمیق قرار گرفته و رونق‌های فصلی نیز نتوانسته در کاهش احساس این رکود موثر باشد، این نیاز وجود دارد که نگاه کلی‌تری به این مشاجرات در نظر گرفته شود. به گونه‌یی که در وضعیت موجود، بانک‌ها که باید مدیریت فرآیند واسطه‌گری پولی را عهده‌دار باشند همچون صنایع که راهبری تولید را به دوش می‌کشند از کوچک شدن کیک اقتصاد و از آن مهم‌تر، اخلال جدی در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی شکایت دارند.

با این اوصاف همگی در یک کشتی هستند که اگر به سلامت از بحران موجود گذر کند همگی رستگار خواهند شد و اگر شرایط به نحویی دیگر رقم بخورد همگی با هم غرق می‌شوند به همین دلیل است که سیاست‌گذار اقتصادی در موقعیت‌های اینچنینی ورود پیدا می‌کند و با ریل‌گذاری مناسب راه را برای همکاری بخش‌های مختلف هموار خواهد کرد. در این چارچوب بازتعریف نقش‌ها و ارتباطات بین بخشی می‌تواند اهرمی باشد که هم طول دوره رکود را کاهش دهد و هم کیفیت خروج از رکود را افزایش دهد. خوبی ماجرا این است همین نگاه در تیم اقتصادی دولت نیز وجود دارد و نیمه اول سال 93 با تحلیل درست و به موقع از شرایط ویژه کشور در قالب بسته‌یی فراگیر بانک‌ها را ملزم کردند که حداقل 60 درصد از تسهیلات خود را به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اختصاص دهند. بانک‌ها نیز به روایت آمار رسمی در همین مسیر گام برداشتند و در کنار افزایش مداوم حجم تسهیلات به قاعده 60 درصدی نیز وفادار بوده‌اند. تا اینجای کار همه ‌چیز به خوبی پیش رفت و با همین نگاه درست، سال 93 با وجود باقی ماندن تحریم‌ها و امید اندک به اجرایی شدن برجام با رشد مثبت به پایان رسید. اما سال 94 کاملا متفاوت سپری شد به صورتی که بنگاه‌هایی که در سال 93 به دلیل کمبود نقدینگی توانایی تولید نداشتند با تسهیلات بانکی انبارهای خود را از محصولات نهایی انباشته کردند و این درحالی بود که با آغاز 94 تقاضا به دلیل اضمحلال قدرت خرید مردم توانایی رویارویی با عرضه‌یی که تازه جان گرفته بود، نداشت. به همین دلیل، نیاز بود تا همزمان با نو شدن سال و تغییر شرایط محیطی تحلیل سیاست‌گذاران نیز به روز می‌شد. این اتفاق رخ نداد و همچنان بانک‌ها تسهیلات خود را روانه بخش عرضه کردند و تولیدگران نیز به دلیل نبود تقاضا توانایی بازپس دادن منابع نسیه بانکی را نداشتند. اما در این میان یک واقعیت آشکار وجود دارد که در سال 94 جهت تسهیلات ‌باید به سوی تسهیلات خرد برای تقویت تقاضا موثر جامعه پیش می‌رفت که هم نقدینگی به بنگاه‌ها بازگردد و هم رفاه مردم از این مهم متاثر شود. در آن زمان تعلل سیاست‌گذار اقتصادی باعث شد در چرخه مناسبی که طراحی شده بود، خلل‌هایی به وجود ‌آید که مناقشه امروز نتیجه یک اشتباه استراتژیک در خلال یک طرح بزرگ است. بنابراین در کشمکش موجود دنبال مقصر گشتن و تاخت و تازها به ناکارآمدی یکدیگر ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد چراکه اگر فرض بر کارآمدی و اثربخشی باشد نه بخش صنعت و نه حوزه بانکی هیچکدام با نرم‌های بین‌المللی حرکت نمی‌کنند و نیاز بازمهندسی فراگیر در هر دو حوزه وجود دارد. پس باید اعتراف کرد، بانک‌هایی که خود گرفتاری‌های بزرگی در سیستم عملکردی دارند در 11ماهه94 با افزایش 13درصدی 706هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که بخش عمده‌یی از آن نیز استمهال با صنعتگرانی است که تملک دارایی‌هایشان از سوی بانک‌ها را یک ظلم ناروا می‌دانند.

اگرچه مصادره اموال یک بنگاه اقتصادی از سوی بنگاهی دیگر کار مطلوبی نیست اما بخشی از قواعد بازی اقتصادی است. مطالبات 91هزار میلیارد تومانی که در نتیجه تکیه به ریش سفیدی و فساد و رانت در دامن بانک‌ها نشسته باعث شده نه خود بانک‌ها توان کافی برای ادامه حیات داشته باشند و نه از ابزار کافی برای نجات صنعتگران زمین خورده بهره‌مند باشند. در واقع باید به این قواعد احترام گذاشت و اگر قصوری وجود دارد با نگاه سیستماتیک باید به آن نگریست. نگاهی که نمی‌توان ادعا کرد در تمامی نهادهای ذی نفوذ کشور براساس یک منطق مشترک پایه‌ریزی شده است به عنوان نمونه در پایان این نوشته بد نیست یادآوری شود روز گذشته افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که قبلا از سوی مجلس با موانعی همراه شده بود از سوی شورای نگهبان نیز به طور کلی رد شد که نشانه‌یی است برای اینکه درک کرد در حوزه‌های تخصصی باید تصمیم‌گیری‌ها را براساس یک مبنای توافق شده انجام داد نه اینکه هر کسی از عینک خود به آن بنگرد.