احمدی‌نژاد می‌توانست مانع دو میلیارد دلار شود

این را داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران می‌گوید. سخن از توقیف دو میلیارد دلار از اوراق متعلق به بانک مرکزی ایران از سوی دادگاه امریکایی است. اوراقی که زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران در لوکزامبورگ خریده بود اما حالا امریکا با استدلال پرداخت به قربانیان امریکایی حادثه سال ١٩٨٣ لبنان، آنها را توقیف کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، دادگاه امریکایی رایی صادر کرده که بر اساس آن دارایی دو میلیارد دلاری ایران که از سوی لوکزامبورگ در citibank، که بانکی امریکایی است، مصادره شده است. «سیتی‌بانک»، امریکایی و بازوی ارایه خدمات بانکداری شرکت خدمات مالی سیتی‌گروپ است. سیتی‌گروپ سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری در ایالات متحده امریکا است و در ۱۶۰ کشور جهان، خدمات بانکداری خرد عرضه می‌کند. لوکزامبورگ دارایی ایران را الزاما در خاک امریکا سرمایه‌گذاری نکرده، اما از آنجایی که این بانک امریکایی است، دولت ایالات متحده توانسته به آن دسترسی پیدا کند.

استدلال دادگاه امریکایی پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ لبنان است که در آن به مقر تفنگداران دریایی امریکا در لبنان حمله شد و حدود ۲۴۰ تن از تفنگداران امریکایی کشته شدند؛ امریکا با نسبت دادن این حمله تروریستی به ایران بر اساس رای دادگاهی که در غیاب ایران برگزار شده بود، دو میلیارد دلار از اموال ایران را در خارج از خاک امریکا توقیف کرده است. این اقدام امریکا که اولا «دارایی‌های بانک مرکزی ایران نه دولت ایران را توقیف کرده» و دوم اینکه «دارایی‌هایی خارج از امریکا را ضبط کرده»، دو دلیل اصلی برای غیرقانونی دانستن این حکم عنوان می‌شود.

این میان از روزی که دارایی‌های ایران توقیف شده است، همه مسوولان به‌نوعی دنبال مقصر برای این رویداد می‌گردند. مسوولان دولتی دیروز و امروز توقیف اموال کشور را گردن هم می‌اندازند. رییس کل بانک مرکزی، معاون اول رییس‌جمهوری، مدیرکل وزارت امور خارجه و مشاور رییس‌جمهوری، همه‌و‌همه می‌گویند: بانی این توقیف آنهایی‌اند که معاملات دلاری انجام دادند و زمانی که فرصت داشتند این اوراق را تبدیل کنند، سهل‌انگاری کردند. نقد آنها به عملکرد گذشته به حدی تند است که مشاور رییس‌جمهوری می‌خواهد مسوولان دولت پیش محاکمه شوند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی دولت پیش و رییس کل بانک مرکزی همان دولت مدعی‌اند: این مسوولان دولت یازدهم هستند که با وجود داشتن فرصت بازگرداندن اموال در زمان توافق هسته‌ای، هیچ تمهیدی نیندیشیدند. به گفته آنها، دولت تدبیر و امید برجام را عاری از طرحی برای بازگرداندن اموال ایران پیش برده است. دولت روحانی هم معتقد است که در بحث مذاکرات ایران با ١+٥، هدف تنها برچیده شدن تحریم‌ها بوده است. میان همه حرف‌ها و ادعاها تنها محمد جواد ظریف است که از برخورد با امریکا سخن می‌گوید و این کشور را مسوول حفظ اموال ایران می‌داند. در عین حال او تاکید می‌کند اگر به اموال ایران دست‌اندازی شود؛ ادعای خسارت می‌کنیم. حالا کمیسیون برنامه و‌بودجه به بانک مرکزی و دیوان محاسبات ماموریت داده که چنین موضوعی را بررسی کنند.

به هرحال هرمیداس باوند هم معتقد است که اگر دولت احمدی‌نژاد ایران سهل‌انگاری نمی‌کرد و با اندکی درایت از سوء مدیریت‌ها پیشگیری می‌کرد امروز ایران با چنین چالشی مواجه نمی‌شد. او می‌گوید که در حوادث سال ١٩٨٣ لبنان، عوامل مختلفی نقش داشتند که شاید آخرین آنها مربوط به ایران باشد. او می‌گوید: مهم‌ترین عامل در آن حادثه، اشغال جنوب لبنان از سوی اسراییل بوده است. پیامد آن اشغال، این بود که امریکا هم به حمایت از اسراییل به لبنان نیرو وارد کرد و خب حدود ٢٤٠ نفر هم کشته داد. به گفته او اکنون ایران باید هر چه سریع‌تر در واکنش به این موضوع، به دیوان دادگستری بین‌المللی اقامه دعوی کند. البته این موضوع با موافقت امریکا بررسی خواهد شد اما نکته آنجاست که ایران می‌تواند از دو منظر به رای دادگاه امریکایی شکایت کند.

باوند توضیح می‌دهد: از آنجا که اسراییل، خاک لبنان را اشغال کرده بود و عامل اصلی آن حوادث است، بنابرین اگر امریکا ادعای خسارت دارد باید از عامل بروز بحران خسارت خود را پیگیری کند، نه ایران. دوم هم آنکه اگر امریکا ادعای خسارت از «دولت» ایران دارد، نباید به اموال «بانک مرکزی» دست‌اندازی کند. این استاد حقوق ‌بین‌الملل تاکید می‌کند: هرچند که دولت پیشین می‌توانست از افتادن این سنگ به چاه پیشگیری کند، اما اکنون مساله مقصر حادثه نیست، موضوع اصلی بازپس‌گرفتن حق کشور است.