4 ابزار دولت برای گذر از رکود اقتصادی

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طول دوره رکود اقتصادی می‌توانند سیاستمداران را در جهت‌یابی صحیح برای رهایی اقتصاد از رکود هدایت کند. در این خصوص عوامل متعددی در افزایش یا کاهش طول دوران رکود اقتصادی شناسایی شده است که از آن جمله می‌توان به تاثیر بحران‌های مالی جهانی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و نرخ تورم اشاره کرد. در ایران نیز چند سالی است که رکود بر اقتصاد سایه افکنده است؛ رکودی که به نظر می‌رسد راهبردهای سیاستمداران نتوانسته است در مهار آن موثر واقع شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این شرایط شناسایی عوامل موثر بر طول دوره رکود اقتصادی در ایران و نوع اثرگذاری هر کدام، می‌تواند راهبردهای موثری را در زمینه‌سازی برای خروج از رکود در اختیار دولتمردان قرار دهد. در این خصوص پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران» به تازگی از سوی مجله روند متعلق به بانک مرکزی منتشر شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری باعث کاهش دوران رکود می‌شود در حالی که نرخ تورم و بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اثر مثبت دارد.

متغیرهای موثر بر طول دوره رکود

بنا بر این گزارش، در شرایط رکود اقتصادی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه در تامین مخارج بهداشتی، آموزشی و عمرانی با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. بنابراین باید با شناخت ساختار نوسان‌ها و سیکل‌های ایجادشده در اقتصاد، سعی در کنترل و کاهش شدت آن کرد. پژوهش‌ها حاکی از آن است که بحران مالی جهانی تاثیر مثبت و معناداری بر طول دوران رکود اقتصادی در کشورها دارد و در صورتی که بحران‌های مالی و پولی برای دوره‌های زیادی ادامه داشته باشد، انتظار می‌رود که اقتصاد برای مدت بیشتری در رکود قرار گیرد و طول دوره رکود اقتصادی افزایش یابد.

نویسندگان این پژوهش در ادامه نوشته‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب رکودهای ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم با افزایش قیمت نفت ایجاد شده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت رونق اقتصادی تحت تاثیر شوک‌های قیمتی نفت قرار می‌گیرد. همچنین دلایلی مبنی بر ارتباط منفی بین قیمت نفت و رشد تولید از سوی پژوهشگران ارائه شده است. از این‌رو، انتظار می‌رود پایان دوره رونق با افزایش قیمت نفت همراه باشد. علاوه بر این، دولت به عنوان یکی از عوامل تحریک‌کننده تولید و رشد اقتصادی شناخته شده است. با این حال، برخی مطالعات اخیر در خصوص رشد اقتصادی نشان داده است که تمام اجزای مخارج دولت تاثیر مثبت ندارند. در حالی که سرمایه‌گذاری دولتی قادر است تا فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند، مخارج غیرمولد دولتی مانند مصرف جاری دولت با رشد تولید دارای ارتباط معکوس است. در همین حال، نظریه‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. هر دو بخش سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی تاثیر مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین انتظار می‌رود این متغیرها به خوبی بتوانند به توضیح مدت دوره تجاری کمک کنند. در این رابطه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معناداری در رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، اگر یک عامل اقتصادی انتظار داشته باشد که فعالیت اقتصادی کند باشد، سرمایه‌گذاری کاهش سرعت رونق را حقیقی می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود با افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، طول دوره رونق افزایش یابد. بررسی دوران رونق و رکود در ایران روند با اشاره به این نکته که شناسایی دوران رکود و رونق اقتصادی در کشور و بررسی موقعیت و رویدادهای اقتصادی ایران در این دوره‌ها می‌تواند دید کلی در اختیار سیاستمداران اقتصادی قرار دهد تا بر این اساس بتوانند در جهت مواجهه با دوران رکود اقتصادی سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند، می‌افزاید: پژوهش‌ها نشان می‌‎دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران طی سال‌های 1352 تا 1392 روند صعودی را طی کرده است و در سال‌های 1351، 1352، 1359، 1360، 1361، 1365، 1366، 1367، 1368، 1383-1376، 1388، 1391 و 1392 مقدار تولید ناخالص داخلی حقیقی کمتر از مقدار بلندمدت خود بوده و در سال‌های دیگر این مقدار از روند بلندمدت بزرگ‌تر بوده است. به عبارت دیگر، سال‌های یادشده به عنوان سال‌های رکود در نظر گرفته شده و سال‌های دیگر، سال‌های رونق اقتصادی هستند. در تحلیل سال‌های رکود و رونق می‌توان بیان کرد که برخی سال‌های دوران رکود اقتصادی مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که سال‌های 1359تا 1367 را در برمی‌گیرد. دلیل رکود اقتصادی در این سال‌ها، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده است. همچنین دلیل دیگر رکود اقتصادی در این سال‌ها، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده است. علاوه بر این، دلیل دیگر رکود اقتصادی مربوط به کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی برای سال‌های 1383-1376 است. به همین خاطر طی سال‌های 1391 و 1392، به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و منفی بودن نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد ایران با رکود مواجه بوده است. عوامل موثر بر طول دوره‌های تجاری در ادامه این بررسی آمده است: متغیرهای نرخ تورم و بحران مالی جهانی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر طول دوره رکود در ایران بوده است. به‌طوری‌که با افزایش یک درصدی نرخ تورم، طول دوره رکود به میزان 0/05 واحد افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که با وقوع بحران مالی، طول دوره رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. در همین حال میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام تاثیر منفی بر طول دوره رکود دارد. با افزایش یک واحدی نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، از میزان طول دوره رکود اقتصادی به اندازه 0/27درصد کاسته می‌شود. علاوه بر این، متغیر نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به مخارج مصرفی نهایی دولت تاثیر منفی و معناداری بر طول دوره رکود کشورها دارد و با افزایش یک واحدی آن، طول دوران رکود حدود 1/87 دوره کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری به افزایش تقاضای کل منجر شده و در نتیجه آن ریسک خروج از دوران رونق کاهش می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وقوع بحران مالی جهانی و افزایش نرخ رشد تورم به تشدید دوران رکود و افزایش طول دوران رکود منجر شده است، در حالی که افزایش نسبت درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ کاهش طول دوره رکود و قرار گرفتن اقتصاد در دوره رونق و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند. ابزارهای دولت برای خروج از رکود بر اساس یافته‌های این پژوهش، دولت می‌تواند با اتخاذ رویکرد صحیح درخصوص چهار پارامتر موثر در طول دوره رکود، زمینه را برای خروج از رکود فراهم کند. با توجه به اینکه متغیر بحران مالی جهانی تاثیر مثبتی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران داشته است، بنابراین مصون‌سازی اقتصادی کشور در برابر تهدیدها و نوسانات داخلی و خارجی و افزایش ظرفیت تولید داخلی زمینه کاهش طول دوران رکود اقتصادی را فراهم می‌کند. در این خصوص، می‌توان به تاکید بیشتر بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که سطح پایداری اقتصاد ایران را در برخورد با تهدیدات داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. در همین حال نرخ تورم تاثیر مثبتی بر طول دوره رکود اقتصادی در ایران داشته است، بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید با کاهش نرخ رشد قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم نسبت به افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات داخلی اقدام کنند و زمینه خروج اقتصاد از رکود و کاهش طول دوره رکود را فراهم کنند. در این رابطه نیز دولت به خوبی توانسته است اقدامات تاثیرگذاری در مهار تورم و نزدیک شدن به مرز تورم یک رقمی بردارد. اما نقطه کور در این میان برای خروج اقتصاد کشور از رکود، مقوله سرمایه‌گذاری است. نتایج پژوهش یادشده نشان می‌دهد نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مخارج مصرفی نهایی دولت، دارای تاثیر منفی بر طول دوره رکود اقتصادی در کشور است. از این نظر، سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اعمال سیاست‌های مالی مناسب به افزایش سرمایه‌گذاری اقدام کنند و از این طریق زمینه افزایش سطح تولید و رونق و شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند. با این حال محدودیت منابع مالی سبب شده است تا طی سال‌های اخیر هیچ سرمایه‌گذاری چشمگیر یا طرح توسعه قابل توجهی در کشور تعریف نشود. نقطه ضعف دیگر در خروج از رکود اقتصادی و کوتاه کردن طول دوره رکود، درآمدهای نفتی است. به دنبال کاهش بهای جهانی نفت، می‌توان انتظار داشت دوران رکود اقتصادی نیز طولانی‌تر شود. با این حال، درخصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری زیربنایی و نیز تقویت بخش خصوصی، به افزایش سطح تولید اقدام کنند و از این طریق، ارتقای رشد اقتصادی و قرارگیری در دوران رونق را محقق کنند. اما این توصیه در حالی ارائه می‌شود که دولت به دلیل کاهش بهای جهانی نفت، با افت شدید درآمدهای نفتی مواجه است و تامین منابع بودجه 95 نیز در حاله‌یی از ابهام قرار دارد.