پاسخ روشن آمارها به منتقدان وضع اقتصادی
دو روز پیش بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصادی در سه ماهه سوم سال گذشته را منتشر کرد. از دید اقتصادی وحتی از دید عموم این گزارش یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی منتشر‌شده در چند سال اخیر است.
نخست آن‌که پس از مدت‌ها بی‌نظمی در انتشار این گزارش‌ها و نقدهایی که به بانک مرکزی برای منتشرنشدن آمارهای اقتصادی می‌شد را رفع کرد؛ چرا که یک گزارش شفاف و کامل و با مقایسه‌ای نسبت به دو سال گذشته منتشر شد. دو دیگر آن‌که، این گزارش به‌درستی نشان داد که در١٠ سال گذشته چه بر سر اقتصاد ایران آمده است. از همه مهم‌تر این‌که آمارهای ارایه‌شده پاسخ روشنی به هجمه و نقدهایی داد که وضع اقتصاد را همچنان نابسامان نشان می‌دادند و بی‌توجه به خرابی‌های سال‌های گذشته در اقتصاد، دولت را دنباله‌رو سیاست‌های مخرب اقتصادی و تغییر ندادن رویه گذشته معرفی می‌کردند و جهتی غلط را بدون سند نشان می‌دادند.درواقع عملکرد اقتصادی دولت به‌خصوص پس از اجرای برجام و وقایعی که آهسته و آرام در حال انجام بود، به‌طور مداوم دست‌آویز گروه‌های مخالف برای حمله به دولت بوده و با وجود این‌که ارکان اقتصادی بارها و بارها به این نکته اشاره کردند که اتفاق‌ها و روندها درحوزه اقتصادی به‌سرعت قابل لمس نیست، اما این حمله‌ها همچنان ادامه داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات اقتصاد ایران در سال ٩٤ به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد به‌درستی و در جهت بسترسازی برای بهبود اقتصادی و رشد پایدار است. نمونه بارز آن نیز در بخش‌های مختلف مانند سیاست‌های پولی، مالیاتی و درآمدی قابل مشاهده است. در ماه‌های اخیر بیشتر منتقدان دولت به رشد نقدینگی و گذشتن از مرز ٩٧٥هزار میلیارد تومان ایراد نقد وارد کردند، بی‌آن‌که به این موضوع مهم اشاره‌ای کنند که در دو سال گذشته رشد پایه پولی (تضعیف ریال) نه تنها متوقف شده، بلکه کاهش پیدا کرده است. حال آن‌که رئیس‌کل بانک مرکزی وقت در دولت نهم و دهم مدعی بود نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید رفته اما در عمل رشد فزاینده پایه پولی نشان داد که نقدینگی موجود در بازار به جای هدایت شدن به سمت تولید به بازارهای سوداگرانه و موازی با بازارهای اصلی کوچ کرده و باعث اختلال در حوزه اقتصاد شده است. در مجموع از گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی می‌توان به‌عنوان سند عملکرد اقتصادی دولت برای تصحیح روندهای اشتباه گذشته و امید به بهبود وضع اقتصادی استناد کرد.
افزایش نقدینگی و کاهش پایه پولی براساس داده‌های آماری بانک مرکزی نقدینگی در پایان بهمن ٩٤ به مرز ١٠٠٠هزار میلیارد تومان رسیده و عدد ۹۷۵هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. این عدد در عمل عدد شگفت‌انگیز و خطرناکی در اقتصاد محسوب می‌شود. نقدینگی بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل ۲۸.۷درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل ۲۴.۷درصد رشد داشته و در ۱۱ماه منتهی به بهمن معادل ۱۹۳هزار‌میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال قبل ۳۰۰هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ۹۳ معادل ۱۴.۵درصد کاهش داشت. میزان پول در پایان بهمن‌ماه سال ۹۴ نزدیک به یک تریلیون و ۲۳۴هزار میلیارد ریال با رشد ٢,٣درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ و رقم شبه‌پول نیز هشت تریلیون و ۵۲۴هزار میلیارد ریال با رشد ٢٨.٨درصد اعلام شد. همچنین کل بدهی خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته ۶میلیارد و ۱۵میلیون دلار اعلام شده است.اما نکته در این آمار آن است که پایه پولی کاهشی بوده است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن‌ماه سال قبل ٣٠٠هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ٩٣ معادل ١٤.٥درصد کاهش داشته تا بتوان گفت که سیاستگذاری دولت با وجود رشد نقدینگی بدون انتشار اسکناس بدون پشتوانه بوده است؛ همان کاری که در دولت قبل انجام شد و تورم ٤٠درصدی را بنیان گذارد!
بهبود روند بانک‌ها یکی از بخش‌های مهم گزارش تحولات اقتصادی مربوط به بخش پولی و بانکی است. همان حوزه‌ای که در سال‌های اخیر عامل مشکلات بزرگی بوده‌اند. گزارش خلاصه دارایی و بدهی‌های موسسات بانکی و غیر بانکی، عملکرد بدهی و دارایی موسسات بانکی دولتی و غیر دولتی و بانک‌های تخصصی از تغییرات حوزه پولی و بانکی خبر می‌دهد. کاهش بدهی‌ها حتی در بخش‌های غیر بانکی خبری است که از این گزارش دریافت می‌شود. برای مثال بدهی بانک‌ها و موسسات غیر بانکی به بانک مرکزی در بهمن‌ماه ٩٤ به حدود ٨هزار ٥٣٦میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال ماقبل (١٣٩٣) ٠,٥درصد کاهش نشان می‌دهد یا در بخش وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی به ٢هزار و ٩٦٢میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند سال ٩٣ حدود ٢١.٦درصد کاهش نشان می‌دهد.اما در بخش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، رشد بالایی وجود دارد که با ١٥٥درصد رشد نسبت به سال ٩٣ در سال ٩٤ به حدود یک‌هزار و ٥٠٧میلیارد تومان رسید.
اما وضع بانک‌های تخصصی در بدهی به بانک مرکزی موقعیت بهتری دارد. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در بهمن سال ٩٤ با حدود ١.١درصد رشد به حدود ٥هزار و ٥٦٠میلیارد تومان رسیده است. بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز بهبود چشمگیری داشته است. بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی با رشد منفی ٤٢.٥درصد به یک‌هزار و ٣٧٩هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع بیشتر بانک‌ها و موسسات بانکی و غیر بانکی سعی در کاهش بدهی‌های خود به بانک مرکزی داشته‌اند که این موضوع از میزان نرخ رشد این بدهی‌ها به بانک مرکزی مشهود است. میزان تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری با ١٥.١درصد رشد و رسیدن به رقم ١٠هزار و ٨٧٣میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات‌دهی در بین موسسات بانکی و غیر بانکی بوده است. پس از آن بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری است که با ١٣.٩درصد رشد به ٤١هزار و ٩٦٧میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با ١٣.١درصد رشد تسهیلات‌دهی در رده سوم هستند که در سال ٩٤ حدود ٧٠هزار و ٥٩٢میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند و در آخر بانک‌های تخصصی با ١٠.١درصد رشد در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ حدود ١٧هزار و ٧٥٢میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند.
مالیات ندادن بخش های خاص یکی دیگر از بخش‌های مهم گزارش بانک مرکزی درآمدهای دولت و نسبت‌های آن است. دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار استراتژی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستورکار خود قرار داد. نگاهی به نسبت این درآمدها و میزان رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ٩٢ نشان می‌دهد که دولت به غیر از نهادها و بنیادها در این راستا تلاش‌های موثری داشته هرچند که به دلیل شرایط اقتصادی در سال ٩٣ و بحران‌های دولت در ترمیم روندهای اقتصادی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ کاهش هم وجود دارد. مقایسه عملکرد ١١ماهه دولت در به دست آوردن درآمدهای مالیاتی در سال ٩٤ نسبت به سال‌های ٩٣ و ٩٢ عملکرد قابل قبولی داشته است. درآمدهای مالیاتی دولت در سال ٩٤ با ٩,٢درصد نسبت به سال ٩٣ به حدود ٨٩٤هزار‌میلیارد تومان رسیده، البته آمارها نشان می‌دهد که دولت هنوز نتوانسته است درمالیات ستانی از نهادها و بنیادها موفق باشد، به‌طوری که میزان دریافت مالیات از نهادها و بنیادها ٣٧.٨درصد کاهش داشته است. همچنین در نقل و انتقال سهام نیز به دلیل رکود بازار سرمایه نقل و انتقال چندانی رخ نداده و ١١.٥درصد افت داشته، بیشتر بخش‌ها رشد درآمدهای مالیاتی وجود داشته است.
نفت و تولید احیا شده در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز با وجود کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال ٩٣ و ٩٤ دولت توانست با افزایش تولید افت درآمدهای نفتی به‌عنوان مهم‌ترین درآمد عمومی کشور را جبران کند. درحالی که در سال ٩٢ عملکرد ١١ماهه دولت در درآمد حاصل از فروش نفت چیزی حدود ٤٦٤هزارو٥٧میلیارد تومان بوده عملکرد ١١ماهه دولت فروش نفت در سال ٩٤ به حدود ٥٠٣هزارو٩٤٣میلیارد تومان رسیده است. بنابراین میزان فروش نفت افزایش داشته اما با توجه به کاهش قیمت هر بشکه نفت این مبلغ در درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده است. همچنین از مجموع ۴۷هزارو۳۸۵میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال ۹۴، طی ١١ماه تنها ۲۱هزارو۱۷۱میلیارد تومان خرج شده و مابقی محقق نشده است و بدین ترتیب عملکرد عمرانی دولت در ۱۱ماهه سال ۹۴ نسبت به ۱۱ماهه سال ۹۳ معادل. ۶ ۱۶درصد کاهش یافته است. با این وجود تا پایان بهمن سال گذشته ۱۰۰درصد درآمد نفت و ۷۵درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها در ١١ماهه محقق شده است.
