مبارزه با پولشویی از مرزهای دولت فراتر نمی‌رود

اعضای هیات دولت در جلسه صبح چهارشنبه خود، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقا و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازتعادل ، بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارائه شده، 2هزار و 927گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.به عبارت دیگر، 11درصد پرونده‌ها و معاملات مشکوک به دادسرا ارسال شده تا رسیدگی شود.این نکته نشان می‌دهد که شاخص‌های مورد نظر برای بررسی معاملات مشکوک، امکان مقابله با پولشویی و شناسایی مصادیق آن را امکان‌پذیر کرده است و می‌توان با گسترش و تقویت این شاخص‌ها، مقابله با پولشویی را بهتر به سرانجام رساند. اما تعداد پرونده‌ها و مبادلات مورد بررسی برای مقابله با پولشویی در کل اقتصاد کشور کافی نیست. در جلسه هیات دولت، بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی برای پیشگیری از شکل‌گیری باندها و گروه‌های تبهکار سازمان یافته به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم کردن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود. مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده‌های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است. تمرکز بر بازار غیر متشکل پولی احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق نظام بانکی در گفت‌وگویی، در پاسخ به این پرسش که آیا این روش‌ها و این تعداد پرونده می‌تواند در مبارزه با پولشویی مفید و موثر باشد، گفت: این گزارش‌ها مربوط به موسسات و شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی است که زیرنظر خود دولت فعالیت دارند و تخلفات شرکت‌های خصوصی، بازار گسترده کالا و مبادلات اقتصادی را شامل نمی‌شود. وی افزود: از آنجا که تخلفات شرکت‌های خصوصی، موسسات غیرمجاز وخارج از شبکه بانکی و بازار غیرمتشکل پولی جایی ثبت نمی‌شود، این آمارها نمی‌تواند، خیلی مستند باشد و با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق نیست. در نتیجه این آمارها و تعداد 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک که 318 پرونده آن به دادسرا ارسال شده است، بسیار اندک است. حاتمی‌یزد تصریح کرد: وقتی موسساتی داریم که تحت نظارت نیستند، مسلما فعالیت‌های آنها قابل ردگیری و شناسایی نیست، در نتیجه آمار 3 هزار معامله را نمی‌توان گزارش مناسبی از وضعیت مبارزه با پولشویی ارزیابی کرد. وی تاکید کرد: اگر دولت دنبال روش‌های مناسب‌تری در مبارزه با پولشویی است باید بر معاملات خارج از شبکه بانکی، شرکت‌های خصوصی، قاچاق، بازار غیرمتشکل پولی، موسسات غیرمجاز، معاملات نقد و میلیاردی با پول نقد و... نظارت بیشتری داشته باشد و تنها بر معاملات شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه خود محدود نشود. نظارت بر معاملات نقد در شرایطی که تعداد 10میلیارد تراکنش با 1033 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی پول در طول سال 94 داشته‌ایم، پرسش اساسی این است که چه شاخص‌ها و روش‌های نظارتی می‌تواند، مبارزه با پولشویی را در اقتصادی با بیش از 1000هزار میلیارد تومان نقدینگی و این همه تراکنش بانکی باموفقیت همراه کند. بیش از 40 بانک و موسسه اعتباری کشور، روزانه با انبوهی از جابه‌جایی پول، خرید و فروش کالا، دریافت و پرداخت، خرید و فروش سهام، خرید وفروش مسکن و ساختمان، واریز وجه شرکت‌ها، مغازه‌ها، کسب وکارهای مختلف مواجه هستند و بخش عمده ارقام این معاملات درشت و کلان نیستند بلکه ریز هستند و متوسط مبلغ هر تراکنش حدود 270هزار تومان است.در نتیجه بررسی این همه تراکنش و جابه‌جایی پول‌های خرد و ریز، کار مقابله با پولشویی را سخت می‌کند. همچنین در مورد ارقام درشت مبادلات از طریق چک نیز باید گفت که تعداد چک‌های مبادله شده اگرچه از نظر تعداد حدود 2درصد مبادلات بانکی را تشکیل می‌دهد اما از نظر مبلغ 42درصد حجم و ارقام معاملات را شامل می‌شود. اما با این وجود، متوسط رقم هر چک 14میلیون تومان است که عمدتا معاملات شرکت‌ها، بازرگانان و اشخاصی را شامل می‌شود که به کسب وکارهای عمده مشغول هستند. در 10ماهه دی 93 تا مهر 94، 267میلیون فقره چک در سراسر کشور به مبلغ 3656هزارمیلیارد تومان با میانگین مبلغ 14میلیون تومان مبادله شده است. از این تعداد جمعا 7.8میلیون فقره چک‌ به مبلغ 94هزارمیلیارد تومان با میانگین مبلغ 12 میلیون ریال چک برگشتی بوده است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط معاملات به نسبت درشت از طریق چک، با مبلغ 14میلیون تومان، اگرچه 52برابر متوسط مبلغ تراکنش‌های بانکداری الکترونیک است، اما به خاطر ماهیت چک و کسب‌وکارها و شناسایی این افراد توسط سیستم بانکی، نمی‌تواند به شناسایی پولشویی کمک زیادی کند.از این رو باید روش‌های دیگری در ارتباط با نقل‌وانتقال پول مورد توجه قرارگیرد که قادر باشد معاملات ریز و درشت را در گذر زمان بررسی کند و نمی‌توان تنها با اتکا به ارقام تراکنش و چک به روش‌های موثر پولشویی دست یافت. 20درصد معاملات بزرگ نقدی است برخی کارشناسان و مدیران بانک‌ها معتقدند که حدود 20درصد معاملات کوچک و بزرگ در بازار غیر متشکل پولی و بدون ثبت در بانک‌ها انجام می‌شود.حتی برخی معاملات تا 4میلیارد تومان از طریق نقد و اسکناس در بازار انجام می‌شود و برخی معاملات سیاه، قاچاق کالا و... از طریق بسته‌های بزرگ اسکناس به صورت ریالی، ارزی، طلا و... انجام می‌شود. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که معاملات بانکی و بررسی تراکنش‌ها، چک و... نمی‌تواند کمک زیادی در مبارزه با پولشویی باشد و عمده پولشویی و قاچاق و... را باید از طریق معاملات نقد و خارج از شبکه بانکی پیگیری کرد.