ممنوعیت واگذاری بازارها به سرمایه‌گذاران خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی مفهومی بسیار اساسی و البته فکری در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. نخستین‌بار در ابتدای دهه70 بحث دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران به‌صورت جدی مطرح شد و به‌دنبال آن موجی از اظهارنظرهای بنیادین و حتی ایدئولوژیک را پیش کشید. بحث در آن دوره زمانی مشروعیت استفاده از سرمایه‌های خارجی بود و مدتی بعد در میانه دهه70 با گذر از مرحله تصمیم‌گیری محتوایی به دوران اتخاذ سیاست‌های شکلی رسید. در این دوره زمانی، موضوع اساسی این بود که از سرمایه‌های خارجی چگونه باید بهره برد؟ جایگاه اقتصاد ملی در این میان کجاست؟ و حدود اختیارات سرمایه‌گذاران خارجی به چه میزان است؟ همگی این گفت‌وگوها با چالش‌های بسیار سرنوشت‌ساز هم همراه بود، به‌طوری که فضای صنفی و تخصصی کشور با محوریت اتاق بازرگانی ایران تلاش می‌کرد جایگاه حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی در فضای قانونی کشور را نیز روشن کند، به‌همین دلیل بحث‌هایی مانند واگذاری زمین با قید مدت به سرمایه‌گذاران خارجی یا حتی واگذاری مالکیت تمام به آنها مطرح شد. البته که امروز پس از نزدیک به دو دهه از این گفت‌وگوها برخی سرفصل‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده و به‌دنبال آن سوالات کلیدی دیگری طرح شده است. نکته تامل‌برانگیز ماجرا این است که ما به معنای «اقتصاد ایــران» هنوز تکلیف خود با ماهیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را روشن نکرده‌ایم. مشابه آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، سال‌ها قبل در چین و ترکیه هم صورت پذیرفت. تنها تفاوت این است که سیاست‌گذاران این کشورها به سرعت خواسته‌ها و حدود حضور سرمایه‌گذاران خارجی را برای اقتصاد کشورشان تعریف کردند ولی ما همچان برمحور شعار «جذب سرمایه‌گذار خارجی» حرکت می‌کنیم ولی هیچ‌گاه زیر بار بازکردن این مفهوم نرفته‌ایم. به هر حال امروز که فعالیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شده، حداقل باید یک موضوع کلیدی را روشن کنیم؛ آیا سرمایه‌گذاران خارجی را به معنای نمایندگان کمپانی‌های بزرگ برای عرضه کالا می‌خواهیم یا آنها را سرمایه‌گذارانی برای احداث کارخانه و تولید شغل تعریف کرده‌ایم؟ آنچه در چین رخ داد، صورت دوم ایده استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی بود. چینی‌ها برای خود روشن کرده بودند که بازارشان را به هیچ کمپانی نمی‌فروشند ولی حاضرند در همکاری مشترک با صاحب سرمایه خارجی، بازار دیگر کشورها را تسخیر کنند. ترکیه هم الگوی مشابه با اندکی میانه‌روی و محافظه‌کاری پیش گرفت. به این معنا که هم حضور سرمایه‌گذار خارجی به معنای نمایندگی برندها را پذیرفت و هم سرمایه‌های آنان را جذب کرد. اما همگی ما می‌دانیم که در ایران دو جنس محدودیت وجود دارد؛ نخست، تولیدکنندگان داخلی به جهت فضای تحریم تمام سال‌های گذشته، قدرت رقابت خود با کمپانی‌های خارجی را از دست داده‌اند. بر همین اساس در صورتی که یک برند خارجی در ایران حضور پیدا کند، به‌طور حتم بازی به نفع طرف خارجی تغییر می‌کند. ازسوی دیگر تولیدکننده ما سرمایه نیاز دارد، بنابراین ایده اولیه این است که سرمایه‌گذار خارجی شریک سرمایه‌گذار ایرانی شود و نه رقیب او، لذا پارادایم اول مشخص می‌شود. ما بازارهای خودمان را واگذار نمی‌کنیم بلکه سرمایه و دانش خارجی‌ها را برای همکاری جهت تصاحب بازار دیگر کشورها به‌خصوص کشورهایی مانند عراق و افغانستان می‌خواهیم. دوم اینکه سرمایه‌گذار خارجی در فضای درهم و پیچیده و گاهی ناهمساز اداری اقتصاد ایران توان حضور مستقیم را ندارد و برای عبور از موانع داخلی به یک شریک داخلی نیاز دارد. برهمین اساس آنچه پیش روی ماست، همکاری از همین جنس است. نکته قابل‌توجه در قیاس با دو دهه قبل این است که امروز حداقل بحث ایدئولوژیک درمورد سرمایه‌گذاران خارجی نداریم ولی مکانیسم‌های دقیق هم طراحی نکرده‌ایم. برهمین اساس نخبگان کشور در کنار صاحبان کسب‌وکار و البته تصمیم‌سازان هرچه زودتر باید پارادایم‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی را تعیین کنند تا این فرصت بزرگ از کف اقتصاد ایران نرود. *نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران