توسعه عدالت آموزشی با مدیریت صحیح دارایی‌ها
در سال‌های اخیر اقدامات و گام‌های مناسبی با همکاری وزارت آموزش و پرورش در راستای برقراری و توسعه عدالت آموزشی صورت گرفته و دغدغه در میان دست‌اندرکاران و متولیان آموزش کشور ایجاد شده است.
در همین رابطه می‌توان به گنجانده‌شدن بندی در بودجه آموزشی کشور تحت عنوان «توسعه عدالت آموزشی» از سال 1394 اشاره کرد که اعتبار برآوردی در نظر گرفته شده برای آن در سال 1395 به بیش از 3هزار میلیارد ریال رسیده است. یکی دیگر از اقدامات وزارت آموزش و پرورش با هدف برقراری عدالت آموزشی، توسعه کیفی و کمی پیش‌دبستانی است که در سال‌های گذشته مغفول مانده بود، در بودجه 1395 اعتبار برآوردی 500میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، همچنین گنجانده شدن مواردی چون تغذیه رایگان، کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان در مناطق روستایی، توسعه فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان به عنوان اقدامات مکمل توسعه عدالت آموزشی می‌توان در نظر داشت که برای آن ردیف‌های هزینه‌یی تعریف شده است. با این حال با وجود مواد مطرح شده برای توسعه عدالت آموزشی در کشور، پیگیری مطالبات در نظرگرفته شده از سوی وزارت آموزش و پرورش بسیار مهم است. در شرایطی که عزم قانونگذاران و سیاستمداران کمک به توسعه و عدالت آموزشی است به‌طوری‌که مطابق ماده 78 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، به‌منظور برقراری عدالت
آموزشی با اولویت مناطق محروم و روستاها، موسساتی چون آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی (به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد) که تا پیش از این از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. طبق این قانون منابع به دست آمده صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌یی که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه شود. حال باید پرسید که آیا پیگیری و اقدامات لازم از جانب وزارتخانه برای تخصیص این منابع انجام شده است یا نه. علاوه بر آن باید در نظر داشت، بزرگ‌ترین الزامات پیش‌روی عدالت در نظام آموزشی کشور در سال آتی، ایجاد دسترسی جامع و کافی برای دانش‌آموزان مناطق محروم به آموزش است. برای این امر، وزارت آموزش و پرورش نیازمند به طرح‌ریزی برنامه جامعی در این زمینه است. تدوین یک برنامه جامع قبل از هر چیز نیازمند آن است که شاخص‌های توسعه در بخش‌های مختلف با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین شده و سپس
برنامه‌ریزی براساس این شاخص‌ها صورت گیرد. همچنین با توجه به فعالیت و پتانسیل بالای سمن‌ها در حوزه آموزشی و پرورشی می‌توان ترکیب منابع دولتی و غیر دولتی جهت اثربخشی بیشتر در این حوزه مدنظر باشد. به عنوان مثال در حال حاضر حتی بسیاری از سمن‌ها برای رساندن یک وعده غذای گرم به دانش‌آموزان در مناطق محروم و حتی حومه شهرهایی بزرگی چون تهران تلاش می‌کنند. لازم به ذکر است انجام اقدامات تکمیلی مانند توجه به مدارس شبانه‌روزی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌یی در برنامه وزارت آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی دارد. از دیگر سو، با توجه به آنکه وزارت آموزش و پرورش دارایی‌های تملکی فراوانی را در اختیار دارد، می‌تواند از اموال مازاد برای تملک دارایی سرمایه‌یی استفاده کند، اما وزارتخانه در زمینه مدیریت این دارایی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان نداده است. به عبارتی این وزارتخانه بیشتر به یک نهاد هزینه‌‌بر بدل شده که به همان ردیف بودجه‌یی که هر ساله به آن اختصاص داده می‌شود، اکتفا می‌کند. این در حالی است که این وزارتخانه به پشتوانه این دارایی‌ها می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها به درآمدزایی برسد و در این
زمینه از پتانسیل بالایی برخوردار است. *کارشناس اقتصادی آموزش
ارسال نظرات
