«اعتماد اجتماعی» لازمه توسعه اقتصاد
سالهاست بودجه کشور با درآمد حاصل از استخراج نفت تامین میشود و این درحالی است که وابستگی به نفت، توان و اتکا به تواناییهای خودمان را کاهش میدهد.
بههمین دلیل سایر کشورها در تلاش هستند تا ارزش افزوده حاصل از منابع نفتی را کاهش دهند. اقتصاد دانشبنیان بهعنوان یک مفهوم اقتصادی در حوزه علم و فناوری فعالیت میکند. به این معنا که با کسب درآمد از مسیر علم و فناوری زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنیم. این دقیقا روشی است که در دنیا غالب شد تا کشورها از طریق یافتههای علم و فناوریشان برای ایجاد درآمد بهعنوان موتور توسعه کمک بگیرند. با نگاه عملیاتی و اجرایی یک شرکت دانش بنیان موفق باید این دو محور را در یک راستا پیش ببرد اما زمانی تولیدات علمی ارزشمند میشود که توان تجاری کردن آنها وجود داشته باشد. نکته حائز اهمیت این است که مشکلات علمی و فناوری کشور مرتفع شده درحالی که مشکلات حوزه بازاریابی به قوت خود باقی است. البته این به معنای بینیازی و استغنای کشور از نظر رشد علمی نیست چراکه هیچ کشوری نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ازسوی دیگرامروزه با وجود فارغالتحصیلان بیکار باید بر نیروی انسانی سرمایهگذاری کرد هرچند که در کشور فرآیند تبدیل پول به علم که همان تحقیق است با موفقیت انجام میشود اما در فرآیند تبدیل علم به ثروت که همان تجاریسازی در حوزه فناوری است ناکام بودهایم. در چنین شرایطی که اقتصاد دانشبنیان یک انتخاب نه بلکه الزام و اجباری است که در اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز توسعه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم توسعه وسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و قوانین دایمی کشور مانند قوانین حمایت از شرکتهای دانشبنیان یا رفع موانع تولید به آن اشاره شده است. علاوه بر اینها تاسیس شرکتهای دانشبنیان جهت رفع مطالبات جدی متخصصان و دانشگاهیان و در راس هرم نظام بهکرات مورد تاکید قرار گرفته است. با تمام این تفاسیر نمیتوان گقت اقتصاد دانشبنیان سهم بزرگی در اقتصاد ملی دارد چراکه برای ورود به این عرصه مشکلات جدی وجوددارد که باید آنها را مرتفع کرد. یکی از این مشکلات عدم تقاضا برای کالاهای دانشبنیان در داخل کشور است و این درحالی است که ایجاد درآمد برای شرکتهای دانشبنیان میتواند بقایشان را تضمین کند هر چند میدانیم صادرات کالاهای دانشبنیان نیازمند روابط بینالملل قوی است. با تحقق این امر نه تنها زمینه صادرات برای کالاهای داخلی فراهم میشود بلکه دانش و فناوری داخل را میتوان با استانداردهای جهانی ارتقا بخشید.
البته نظام ملی نوآوری برای توجه به این مشکلات تدوین شده است. این نظام دارای زیر نظامهایی است که یکی از آنها زیر نظام مالکیت فکری است. امروزه افراد بسیاری که ایدهها و افکار جدیدی دارند از اعتماد کافی برای مذاکره برخوردار نیستند. موضوعی که باید با کمک کارشناسان اجتماعی مرتفع شده و اعتماد میان متخصصان و صاحبان حرف و ایدههای ارتقا یابد. ازسوی دیگر نظام ملی نوآوری دارای زیر نظام دیگری بهنام زیرنظام استاندارد است. امروزه زمانی که شخصی محصول دانشبنیان تولید میکند باید از سازمانهای مختلفی مجوز بگیرد که تعداد این مراجع بسیار زیاد است. نه تنها طی کردن این فرایند زمانبر و خستهکننده است بلکه تحمیل هزینههای سنگین به سازنده و سپس شرکت در مناقصه برای شخصی که ریسک تولید کالایی را برای بار اول میپذیرد بسیار دشوار است. در این راستا معاونت علم و فناوری ریاستجمهوری ارتقای سهم علم و فناوری در توسعه کشور که توسط شرکتهای دانشبنیان محقق میشود را وظیفه اصلی خود میداند بههمین دلیل مهمترین برنامهیی که هماکنون دنبال میکنیم ایجاد بازار برای شرکتهای دانشبنیان است هر چند که رسیدن به این هدف مستلزم ارتباط با دستگاههای مختلف است. اما دغدغه جدیتری در این حوزه داریم که همانا شائبه حمایتهای نا مشروط و نامتعارفی است که میتواند منجر به رانتخواری و رانت جویی شود. به عبارت دیگر زمانی که کار سهل میشود یا به قولی حمایتها نا متعارف میشود حضور متقاضیان غیرمرتبط و ناآشنا نیز در این حوزه افزایش مییابد. * معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری