جذب سرمایه پیش‌شرط مبارزه با قاچاق
پیچ و مهره‌های تحریم با اجرای برجام در حال باز شدن است و با وجود اینکه چند سالی ما شاهد حکمرانی اقتصاد مریض در کشور بودیم، حال باید در دوره جدید، تمهیدات جدی اقتصادی از جمله افزایش کیفیت محصولات، تعمیر زیرساخت‌ها، توسعه حمل و نقلی کشور و... را در دستور کار داشته باشیم.
این اقدامات بی‌شک در راستای رفع یکی از مهم‌ترین امراضی است که اقتصاد در سال‌های اخیر به آن دچار بوده؛ یعنی «قاچاق». با رقم خوردن دوران پسابرجام، ما شاهد ورود هیات‌های اقتصادی به کشور بوده‌ایم؛ به گونه‌یی که برای مثال، چندی پیش شرکت بنز به عنوان نخستین شریک صنعت ایران وارد فاز مذاکره شد و در حوزه خودرو نیز قرارداد خود را رسما امضا کرد. این در حالی است که یکی از فقدان‌های اصلی در زمان محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، «نبود دانش فنی» در بخش صنعت و معدن کشور بود که این موضوع «افزایش قاچاق» و «ورود کالاهای غیررسمی» را برای کشور به همراه داشت؛ معضلی که همچنان از سوی برخی افراد سودجو ادامه دارد و اوضاع و آینده کالاهای تولید داخل را تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا با بازشدن در‌های کشورهای توسعه‌یافته به روی اقتصاد ایران، فعالان بخش خصوصی و دولتمردان باید تلاش کنند تا چنین فقدانی یعنی «نبود دانش فنی» که منجر به ظهور پدیده قاچاق به کشور شده را در حوزه اقتصادی کشور برطرف کنند؛ چرا که متاسفانه قهر چند ساله ما با موضوع «دانش فنی» سایر کشورها، باعث شده تا صنعتگران در بخش «کیفیت» محصولات تولیدی عملکرد خوبی نداشته باشند و جوابگوی تقاضای بازار نباشند. حال با رقم خوردن این اتفاق مبارک، دولت یازدهم باید همراستای بخش خصوصی در راستای تقویت بازارهای بین‌المللی گام بردارد؛ البته برای رسیدن به این موضوع نیز بحث رقابتی کردن «بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ» به عنوان پیش‌شرط اساسی اول مطرح است و پیش‌شرط اصلی دوم نیز قطع کردن دست قاچاقچیان به کشور عنوان می‌شود؛ چراکه در حال حاضر، کشور ما بهشت واردات محصولات غیرقانونی است که برای مقابله با این موضوع همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری هستند. البته علاوه بر ورود دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و پژوهشگران نیز باید مدل‌های مقابله با قاچاق را مورد مطالعه قرار دهند و از دستاوردهای آن برای کشورمان استفاده کنند. در این میان اگر نگاهی به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بیندازیم، درخواهیم یافت که دولت شریک اقتصاد نیست و برای مقابله با پدیده قاچاق نیز علاوه بر ورود دولتمردان، باید از بخش خصوصی فعال و قانونی کشور نیز کمک خواست؛ چراکه بخش‌خصوصی بیش از هر متولی دیگری، در جریان این نوع معضلات است. به هر حال برای طی کردن مسیر توسعه‌یافتگی در دوران پسابرجام، ما باید چنین اقداماتی را مدنظر قرار دهیم تا لااقل چشم‌انداز برنامه ششم مبنی بر رشد 8درصدی اقتصاد محقق شود. البته برای رسیدن به این مهم نیز باید شرایط استراتژیک کشور و اقتصاد آن را درنظر گرفت و مهره‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاران داخلی-خارجی را برای آن چید. البته چینش مهره‌ها آن هم در حوزه‌های پیشران اقتصاد کشور باید مدبرانه باشد؛ چرا که اگر سیاستگذاری خاصی را در این باره اتخاذ نکنیم، تجربه تلخ سیاستمداران گذشته مبنی بر ورود کالاهای مصرفی بنجل دوباره برایمان تداعی می‌شود؛ چرا که متاسفانه طی سال‌های گذشته، بنا به شرایط نامطلوب اقتصادی که بر کل کشور حاکم بود، سرمایه‌گذاران زیادی از کشور مهاجرت کردند؛ لذا در دوران پسابرجام باید محفل تازه‌یی را برای این افراد فراهم کنیم. در واقع ما باید شریک خارجی برای محصولات تولیدی خود در کشور تعریف کنیم تا به این واسطه کالاهای غیرنفتی ما نیز با باز شدن در‌های بین‌المللی در بازارها شناخته و به فروش رود؛ مروری بر این چرخه نشان می‌دهد که اساسا تنها راهکار اساسی و پیش‌شرط اولیه برای مبارزه با قاچاق، ورود خردمندانه به چرخه جذب سرمایه است. البته در این یادداشت قصد نداریم این موضوع را مطرح کنیم که ورود کالاهای مصرفی به کشور باید ممنوع شود، اما نکته اساسی این است که در این برهه زمانی، صنعت ما بیش از هر چیزی نیاز به احیا شدن دارد که مقتضیات آن ورود کالاهای «سرمایه‌یی» و «واسطه‌یی» است و توجه به این موضوع به خودی خود واردات کالاهای مصرفی را مدیریت و کنترل می‌کند. در نهایت با رقم خوردن فصل جدید اقتصادی در کشور دولت ایران باید برای تقویت و ارتقای «رقابت‌پذیری» در محصولات داخلی، توافقنامه‌یی تعریف کند تا سرمایه‌گذاران نیز برای شراکت در کالاها راغب باشند که البته این موضوع، مستلزم تقویت و توسعه زیرساخت‌هاست و خوشبختانه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی در دوران پساتحریم، اکثر قراردادها نیز بر تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشورمان دلالت دارد. البته ناگفته نماند که یکی از استراتژی‌های مهم اقتصادی دولت یازدهم، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام کشور است و به گفته سخنگوی دولت، 250هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت در نظرگرفته شده که امیدواریم با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از سمت غرب، بدهی‌های پیمانکاران نیز پرداخت و هرچه زودتر روند عملیاتی و اجرای این پروژه‌ها کلید خورد. این موضوع را از آن جهت مطرح کردیم که تاکید کنیم، اقتصاد یک چرخه به هم تنیده است؛ یعنی اگر دولتمردان قصد مبارزه با قاچاق را دارند، باید توان اقتصادی کشور را در داخل متمرکز کنند؛ به این مفهوم که اگر در داخل برای مثال با اجرای برنامه‌هایی چون تکمیل پروژه‌های ناتمام، اشتغالزایی برای جوانان ایجاد شود، قطعا آنها کمتر به دنبال قاچاق و ورود به چنین عرصه‌هایی خواهند بود.
*عضو هیات‌مدیره اتاق اصناف ایران
