پرونده اقتصادی دولت مهرورز هنوز روی میز است

دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل علاقه وافر رییس‌جمهور وقت به تعویض یارانش تقریبا از تمام ظرفیت مردان اقتصادی اصولگرا حداقل یک‌بار استفاده کرد. میدانی بود و هر که به فراخور ظرفیت روانی‌اش برای تحمل مکانیسم اداره دولت در آن زمان، سهمی داشت. با وجود این نخستین تجربه دولتمداری جریان اصولگرا با تعریف امروزی، شکستی بی‌کم و کاست حداقل در حوزه اقتصاد بود.

دولت‌های محمود احمدی‌نژاد حتی اگر در موارد معدود تصمیم‌های درستی با اقتباس از تجربیات پیشین اتخاذ کردند آن را به بدترین شکل ممکن اجرا نمودند. تجربه مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها از تجربیاتی بود که هزینه سنگینی ازجمله تورم بالای 45درصد به کشور تحمیل کرد. منادیان رفاه و عدالت اگر نگاه احساسی و تبلیغاتی خود به اقتصاد را به نگاهی علمی تبدیل کنند حتما درمی‌یابند که بزرگ‌ترین آسیب به توزیع درآمد، تورم بالا و سرکش است. رشد اقتصادی نیز در دو دولت گذشته که به مدد درآمدهای سرشار نفتی و تزریق این منابع به اقتصاد حاصل شده بود بی‌کیفیت‌ترین رشد اقتصادی تاریخ ایران بوده به‌صورتی که در 8سال، خالص شغل ایجاد شده تنها 9000عدد بود، البته رشد منفی 6.8درصدی نیز به‌عنوان آخرین میراث سوءمدیریت‌های کمرشکن ثبت شده است. بعد از دو سال هنوز گزارش‌هایی ازسوی نهادهای رسمی وابسته به قوای سه‌گانه منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در همین دوران کابوس‌وار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری صنعتی، توان بالقوه رشد صنعت و... نیز نه تنها رشدی نداشت بلکه منفی نیز شد و بحران اقتصادی امروز را شکل داد. از منظر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و فساد نیز عملکرد دولت منتسب به اصولگرایی اظهر من الشمس است، به‌گونه‌یی که حجم اقتصاد زیرزمینی در پایان این دولت به گفته نهادهای نظارتی به 27.5درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این مرور ساده، پرده‌ها را از دوران سخت اقتصاد ایران برخواهد انداخت و دفاع از آن یا اعتماد مجدد به دست‌اندرکاران آن بیشتر به یک رویا شبیه است. این روزها اما در بحبوحه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان زرادخانه خود را به سوی عملکرد اقتصادی دولت نشانه گرفته‌اند و بی‌رحمانه‌ترین و غیرعلمی‌ترین انتقادها را علیه آن مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که برای هیچ کدام از آنها دلیل و مدرک مشخصی وجود ندارد. اشتباه واضح آنها نیز یک نگاه سطحی و مبتنی بر برداشت شخصی نسبت به اتفاقاتی است که در دو سال گذشته برای اقتصاد کشور رقم خورده است درحالی که اقتصاد یک سیستم یکپارچه و مهم‌تر از آن علم است به این معنی که با بازی رسانه‌یی نمی‌توان برای آن راهکاری جست و صد البته مشکلات انباشته اقتصادی، کیمیایی ندارد که یک روزه درمانش کند. همه این هجمه‌ها هم حول یک کلیدواژه اصلی می‌چرخد که مجموعه‌یی از راهکارهای تاب‌آوری اقتصاد تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتی» است. قدرت رسانه‌یی این جبهه سیاسی به حدی گسترده و پرتوان است که احساسات مردم را با این کلیدواژه تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ابایی از سوءاستفاده ابزاری از آن ندارد. مرور بندهای اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد همه آن چیزی که توسط مخالفان دولت به باد انتقاد گرفته می‌شود بخشی از این سند بالادستی است و اگرچه شاخصی برای آن طراحی نشده اما مرور کارشناسی آن با درنظر گرفتن جمیع شرایط نه تنها موید کارنامه دولت است بلکه آن را قابل ستایش می‌داند. اگرچه در روزنامه‌هایی که مخالفتی بنیادین با دولت ندارند روزانه چندین یادداشت و گزارش برای نقد از عملکرد اقتصادی دولت منتشر می‌شود اما به هیچ‌وجه به این معنا نیست که کارنامه دولت یازدهم را با دولت‌های نهم و دهم در یک ترازو قرار دهیم چراکه مقایسه رویکردها و مشی تخصصی این دولت نسبت به شور هیجانی جاری در دو دولت گذشته قیاس مع‌الفارق است. باوجود این، سنجش کارنامه اقتصادی دولت کنونی با خط‌کش اقتصاد مقاومتی گفتمانی است که می‌توان روی آن توافق کرد، به‌همین جهت مرور برخی بندهای کلیدی این سند راهگشا خواهد بود. به‌عنوان نمونه در بند10 حمایت همه‌جانبه از صادرات کالا مطرح شده و شامل چند بخش کلیدی است که باید خوانش دقیقی از آن داشت. در همین دو سال اول که مجلس نهم ناهمراه و مانع در برابر برنامه‌های دولت بود و چند ده سوال و استیضاح برای وزرا در چنته داشت، اتصال ریلی به کشورهای آسیای میانه از مبدا اینچه‌برون، قرارداد نوسازی و تجهیز ریل‌های داخلی با شرکای غربی، ایجاد پنجره واحد تجاری، احصای مجوزهای زائد در وزارت اقتصاد، فعال کردن رایزن‌های بازرگانی در بازارهای هدف و... اقداماتی است که دولت تاکنون درخصوص بند10 عملیاتی کرده و اینجاست که با صدای رسا می‌توان فریاد زد با همه انتقادها بنا نداریم دولتی که خبره‌ترین تیم اقتصادی ایران را دراختیار دارد با دولتی که بازار کشور دوست و همسایه عراق را دو دستی تقدیم ترکیه کرد، بسنجیم. در بند12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌یی ذکر شده که همین دولت با تمام ناملایمتی‌هایی که از داخل به آن تحمیل می‌شود، توانسته قدم‌های قابل‌تحسینی بردارد که همین قدم‌ها هم به بهانه‌های واهی اتکا به سازمان‌هایی با عملکرد سیاسی و... ازسوی اصولگرایان مورد عتاب است و دیپلماسی اقتصادی دولت در شرق و غرب جهان سوژه‌یی جدید برای تاختن به دولت است. در دیگر بندها نیز وضعیت به همین منوال است مثلا در بند17 که به وضوح تاکید شده درآمدهای مالیاتی دولت باید افزایش پیدا کند مدعیان امروز و سردمداران مجلس نهم به‌همین بهانه وزیر اقتصاد را تا مرز استیضاح بردند یا هدفمندی یارانه‌ها که تحفه دولت و مجلس اصولگراست در مجلس نهم ابزاری برای فشار به دولت بود و اکنون به زنگ خطری برای مردم تبدیل شده که بشتابید دولت یارانه‌ها را قلع و قمع خواهد کرد. پس یادمان نمی‌رود که تمام ادعاها و البته تهمت‌هایی که بی‌محابا علیه دولت در جریان است همانند گذشته پس از 7اسفند رنگ عوض خواهد کرد و این همان نکته‌یی است که باید بر آن تاکید کرد که شما یک بار امتحان خود را پس داده‌اید و عرصه اقتصاد جای آزمون و خطاهای مکرر نیست.