مصرف کمتر 6 کالای اساسی با هزینه بیشتر
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولتمردان در بیشتر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، حمایت از اقشار کم‌درآمد، بخش‌های تولیدی و صادرکنندگان است.
حفظ قدرت خرید مردم با توجه به روند افزایش قیمت‌ها، ازجمله مسائلی است که دولت‌ها آن را به عنوان مهم‌ترین اهداف خود پذیرفته‌اند. در قانون اساسی کشور ما نیز (بند یازدهم اصل سوم) تامین یک زندگی شرافتمندانه و ایجاد رفاه برای همه اقشار جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راهکارهای رسیدن به این اهداف در شرایط نامطلوب اقتصادی، پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان، برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری و اساسی در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان و صادرکنندگان، در جهت حمایت از تولیدات داخلی است. دولت‌های متکی به درآمدهای منابع طبیعی نظیر نفت، آسان‌ترین روش یعنی پرداخت یارانه عام را دنبال کرده‌اند که تداوم آن به دلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانه‌یی مشکلات زیادی ازجمله عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد را موجب شده است. یارانه‌ها با تحریف قیمت‌ها، از یک سو مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی، آثار سوئی را در اقتصاد ملی برجای می‌گذارند.
بر این اساس، درراستای بحث‌هایی که در سال‌های اخیر درزمینه اصلاح و تعدیل قیمت کالاهای اساسی درجهت حل مشکلات موجود مطرح شده، دولت نهم با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی، عزم خود را برای اجرای سیاست حذف یارانه کالاهای اساسی جزم کرد و برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را برای تخصیص بهینه‌تر منابع و ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب به اجرا گذاشت، بنابراین اطلاع یافتن از حساسیت مصرف‌کننده به تغییرات قیمت برای تصمیم‌گیری سنجیده در اتخاذ سیاست‌های آینده، لازم و ضروری است. البته در زمینه مسائل مربوط به هزینه تولید، چگونگی توزیع و وضعیت کیفی کالاهای اساسی از نظر معیارهای تغذیه‌یی، مطالعات متنوعی انجام شده، اما با توجه به نقش و اهمیت کالاهای نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی و به عنوان کالاهای استراتژیک در بدنه اقتصاد کشور، برآورد تقاضای کالاهای اساسی پس از نقدی‌سازی یارانه‌ها، حائز اهمیت است. از این رو گزارش پژوهشی توسط آمنه خوشدل و ابراهیم عباسی آماده شده که در آن سعی شده است با برآورد تقاضای خانوارهای فقیر (دهک‌های درآمدی 3-1) و متوسط (دهک‌های7-4) شهری برای کالاهای مذکور، مساله هدفمند کردن
یارانه کالاهای اساسی برمبنای معیارهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در همین راستا پژوهش‌های دیگری نیز انجام شده که همگی در یک فرض و یک نتیجه مشترک هستند. فرضی که مطالعات بسیاری براساس آن انجام شده این است که توزیع درآمد در ایران عادلانه نیست و اقشار آسیب‌پذیر اگر مورد حمایت جدی و هدفمند قرار نگیرند تبعات اجتماعی وسیعی برای کشور خواهد داشت. نتیجه این مطالعات نیز عموما بر این نکته تاکید دارند که هدفمندی یارانه‌ها نه تنها وضعیت را تغییر نداده بلکه قشر هدف را نیز با فشارهای متعددی روبه‌رو کرده است. به بیان دیگر اگر زمانی یارانه‌ها بدون هیچ هدف‌گذاری، محدودیت زمانی و... به همه اقشار جامعه پرداخت می‌شد حذف آن نیز به شیوه‌یی که دولت دهم آن را اجرا کرد، قدم گذاشتن در همان مسیر قبلی و البته در جهت معکوس بود. به همین جهت به عنوان یک تجربه اقتصادی با هزینه‌های گزاف واکاوی تمام ابعاد آن حائز اهمیت است و البته در پایان پیشنهاداتی سیاستی برای بهبود روند موجود نیز اتخاذ خواهد شد. نتایج پژوهشی که در این گزارش به آن پرداخته شده نشان می‌دهد که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف تمام
کالاهای مورد بررسی نان، برنج، شیر، روغن و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش اساسی داشته است، اما کاهش مصرف خانوارهای فقیر (دهک‌های 3-1) نسبت به خانوارهای با درآمد متوسط (دهک‌های 7-4) بیشتر بوده است. همچنین قیمت این کالاها با مصرف آنها رابطه معکوس و معناداری داشته، یعنی هرچه قیمت کالاها افزایش یافته، میزان مصرف خانوارها از این کالاها کاهش یافته است. پژوهشگران همچنین دریافته‌اند که حذف یارانه کالاهای اساسی باتوجه به حیاتی بودن مصرف این کالاها در زندگی خانوارهای فقیر و متوسط، آثار منفی بر تغذیه این دهک‌ها داشته، میزان مصرف دهک‌های پایین درآمدی را کاهش داده و امنیت غذایی این خانوارها را تهدید می‌کند. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با حذف یارانه برخی کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها قدرت خرید و درجه رفاه خانوارهای کم‌درآمد و فقیر کاهش یافته؛ زیرا متوسط مصرف کالاهای اساسی و ضروری آنها کمتر شده و درواقع، فقیر و فقیرتر شده است. با توجه به میزان تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مبلغ یارانه‌های نقدی جبران‌کننده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نبوده و از این رو، اقشار کم درآمد و فقیر جامعه تحت فشار اقتصاد تورمی
بیشتری هستند. یافته‌های این تحقیق با نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطابقت دارد. لذا می‌توان گفت که سیاست هدفمندی یارانه‌ها در صورت مدیریت صحیح و هدفمند می‌تواند باعث افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران شود اما با آنچه توسط دولت دهم به عنوان جراحی اقتصادی مطرح شد نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی صورت نگرفته، بلکه دولت یازدهم را در راهی بدون بازگشت قرار داده است. در پایان پیشنهاد شده است پرداخت یارانه در بخش خانوارها در قالب نظام تامین اجتماعی صورت گیرد. در اینجا باید بیان کرد که در غیاب نظام تامین اجتماعی جامع، ادامه اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی به همراه داشته باشد. همانطور که مشخص است، گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی و گسترش انواع بیمه‌ها به گونه‌یی که سرپرست خانواده از سطحی از درآمد و امنیت برخوردار باشد که به راحتی بتواند درنتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی، سطح قابل قبولی از رفاه و امنیت را برای خود و خانوار فراهم کند، اصولی‌تر و منطقی‌تر از پرداخت نقدی یارانه‌هاست و پس از اعمال نظام تامین اجتماعی مطلوب است که می‌توان یارانه‌ها
را نه به صورت پرداخت نقدی که حتی حذف کرد، قیمت‌های نسبی را واقعی کرده و جلوی اتلاف منابع و تخصیص ناکارای عوامل تولید را گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بخش اصلی منابع تامین اجتماعی را دولت از منابع عمومی بپردازد و به معنای واقعی، همه مردم به ویژه چند دهک ضعیف‌تر را از سهمی که از منابع عمومی دارند، بهره‌مند کند و این سیاست می‌تواند بدیل مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها باشد. برای حفظ امنیت غذایی دهک آسیب‌پذیر به گفته مجریان این پژوهش خانواده‌های مشمول دریافت یارانه باید کارت هوشمند غذایی دریافت کنند که بتوانند کالاهای مشخصی مانند نان، شیر، گوشت و حبوبات از فروشگاه‌های خاص دریافت کنند و البته تاکید دارند که کمک‌ها و مساعدت‌هایی که توسط دولت ارائه می‌شود به صورت غیرنقدی باشد تا تقاضا برای سایر کالاها را افزایش نداده و در عین حال، در راستای هدف تامین امنیت غذایی باشد.
ارسال نظرات
