ضمانت بدهی‌های دولت در فرابورس
از سالیان دور، انبوهی بدهی برای دولت کنونی باقی مانده و هر روز هم بر حجم آن افزوده شده است؛ اتفاقی که این روزها به یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ملی تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، اتفاقی که برای دولت ایران افتاده این است که به دلیل تلنبار شدن بدهی‌ها جزو دسته بدهکاران بدحساب قرار گرفته است، اما هم‌اکنون دولت به صورت جدی به فکر تسویه بدهی‌های خود به‌ویژه پیمانکاران بخش خصوصی است که به نوعی بر رکود موجود نیز افزوده است. بر همین اساس با بررسی‌های مختلفی که در این‌خصوص انجام شده است، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سراغ ابزار تامین مالی نسبتا نوینی رفته که مهم‌ترین آن اوراق خزانه اسلامی است؛ اوراقی که با ارایه آن به طلبکاران خود، پرداخت بدهی را تا یک‌سال به تعویق می‌اندازد و طلبکار نیز می‌تواند با ارایه این اوراق به بانک عامل به پول خود برسد.
ابزارهای جدید برای کمک به اقتصاد در دنیا برای این‌که دولت بتواند بدهی‌های خود را به درستی و به موقع پرداخت و از طرف دیگر همزمان نقدینگی و بازده بازار را کنترل کند، از ابزارهای پولی و مالی استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها اوراق خزانه است. اوراق خزانه در حقیقت اوراق قرضه‌ای است که با سود معین و با تضمین دولت منتشر می‌شود و سررسید آن نیز کمتر از یک‌سال است. درواقع دولت برای مهلت خواستن پرداخت قرض خود این ابزار را منتشر می‌کند. اما در کشورهایی مانند ایران به دلیل بدهی‌های انباشته دولت؛ بالا بودن سرعت رشد تورم نسبت به نرخ رشد سرمایه‌گذاری و بازده سرمایه و افت مداوم ارزش پول ملی رفتن به سراغ ابزارهایی مانند انتشار اوراق خزانه کار دشواری است، اما چاره‌ای جز ارایه این ابزار وجود ندارد. به همین دلیل هم موضوع انتشار اوراق خزانه در بودجه سال ٩٣ دیده شد، اما به دلیل محدودیت در بودجه و این‌که اشکالات این اوراق (از جمله مدت زمان آن) برطرف نشده بود، انتشار آن به سال بعد یعنی ٩٤ موکول شد. انتشار اوراق خزانه که در ایران به دلیل برطرف کردن مشکلات فقهی، اوراق خزانه اسلامی نامیده می‌شود، تا سال ٩٤ به تعویق افتاد و در اوایل بهمن‌ماه سال جاری منتشر شد. حالا هم در روزهای گذشته، حدود ٤هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی از طریق فرابورس برای پیمانکاران طلبکار وزارت راه و شهرسازی عرضه شد که در همان گام نخست حدود ٢هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید تا بدهی‌های صنعت برق رفع و رجوع شود.
پیمانکاران نخستین مشتریان هفته دوم بهمن‌ماه، حدود ٤هزار‌میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از طریق فرابورس عرضه و کشف قیمت شد و فقط ٢هزار میلیارد تومان از این اوراق به صنعت برق اختصاص پیدا کرد. این اتفاق نقطه عطفی در بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد و کمک به دولت بود؛ زیرا نخستین مشتریان اوراق خزانه پیمانکاران دولت (حقیقی و حقوقی) هستند که به میزان مطالبات خود می‌توانند از این اوراق خریداری کنند. اما نخستین معامله برای این اوراق (اقدام به فروش) حداقل ٤ماه بعد است و بلافاصله این اوراق قابل خرید و فروش نیست. اما نکته مهم اینجاست که چنین اوراقی که بدون سود است، به‌طورکلی جذابیتی برای خرید یا فروش دارد؟ در پاسخ باید گفت که این اوراق باوجود آن‌که بدون سود است، در زمان خرید به شیوه تنزیل (قیمتی کمتر از قیمت اسمی روی برگه) خرید و فروش و در پایان سررسید به قیمت روی برگه از دارنده آن خریداری می‌شود.
پول جدید وارد بازار نشود در این حوزه و درباره آثار عرضه اوراق خزانه در اقتصاد ملی، برخی اقتصاددانان معتقدند که برای ارتباط اقتصادی با دنیای خارج چاره‌ای جز استفاده از ابزارها و شیوه‌های متداول در دنیا نیست ولی در استفاده از شیوه و ابزارها باید دقت لازم انجام شود تا آثار سوء در اقتصاد دیده نشود؛ به‌ویژه در بازار سرمایه ایران که از عمق زیادی نسبت به بازارهای جهانی برخوردار نیست. در این حوزه سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درباره زمان و نحوه ارایه اوراق خزانه اسلامی خواستار دقت و ظرافت عمل است و می‌گوید: اوراق خزانه یکی از ابزارهای پیشرفته و درعین حال متداول در تمام دنیاست که بازار خاص خودش را دارد؛ بیشتر افرادی به‌دنبال این ابزار هستند که هم می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و هم به پول خود دسترسی آنی داشته باشند. او اضافه می‌کند: اوراق خزانه کمک دو‌جانبه به دولت و بازار سرمایه می‌کند، اما باید به یک نکته دقت داشت که عرضه این اوراق در شرایط کنونی بازار باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود. استقبال از این اوراق به دلیل ماهیت و نحوه سرمایه‌گذاری آن (کوتاه‌مدت) به‌شدت تحت‌تاثیر نقدشوندگی بازار است و اگر نقدشوندگی بازار بالا نباشد، خرید و فروش با مشکل مواجه خواهد شد. میرمعینی با اشاره به این‌که در شرایط کنونی، بازار کمی هیجانی است و باید برای عرضه اوراق با احتیاط بود، گفت: در دوره پسابرجام بازار تا حدود زیادی هیجانی است. این هیجانی بودن نیز از آنجایی مشخص می‌شود که هنوز پول جدیدی وارد بازار نشده و نقدینگی از یک سهم به سهم دیگر رفته است. به این معنی که فعالان بازار یک سهم را فروخته‌اند و سهم دیگری را خریده‌اند و پول جدیدی وارد بازار نکرده‌اند. او در مورد وضع اوراق خزانه اسلامی در چنین بازاری می‌گوید: با وجود این‌که سررسید این اوراق در سال ٩٤ نیست، اما با توجه به کوتاه بودن دوره نگهداری این اوراق که ٤ماهه است، می‌تواند به هیجان بازار دامن بزند ولی همچنان پول جدیدی را وارد بازار نکند. این کار به‌شدت برای آینده بازار که در انتظار ورود پول جدید یا بهبود اوضاع است، می‌تواند خطرناک باشد و هیجان را دامن بزند.
اسناد خزانه تهدید نیست اسناد خزانه یا اوراق خزانه در همه دنیا مربوط به دولت‌هاست؛ به این معنا که فقط دولت‌ها آن را منتشر و تضمین می‌کنند. البته خریداران و مشتریان این اوراق هم عده‌ای خاص هستند که به دنبال سود بالا در بازار سهام نیستند، ریسک کمتری می‌خواهند قبول کنند و درعین‌حال ترجیح می‌دهند که در بازه زمانی کوتاه‌تری به نقدینگی دسترسی پیدا کنند. همین خواص باعث شده تا مشتریان این اوراق یا حقوقی‌ها با شرایط خاص باشند یا سهامداران حقیقی که تازه‌کار هستند و ریسک بالایی نمی‌خواهند بپذیرند. به همه این موارد نیز باید اضافه کرد که اوراق بدهی که اسناد خزانه یکی از انواع آن است بازار مخصوص به خود را دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان ویژگی‌های خاص این اوراق و همچنین جدا بودن بازار آنها می‌تواند بیشتر به‌عنوان یک مزیت باشد. علی پاکدین، کارشناس اوراق بدهی در این‌باره می‌گوید: اوراق بدهی ازجمله اسناد خزانه اسلامی درواقع کمکی است که دولت به پیمانکارانش می‌کند تا زودتر به نقدینگی دست پیدا کنند. این کار گردش مالی را که مهم‌ترین مسأله برای بنگاه‌هاست، می‌تواند حل کند.
او اضافه می‌کند: البته با توجه به میزان کل بدهی دولت و مقدار اسناد خزانه اسلامی که منتشر شده می‌توان گفت که اسناد منتشر شده تاثیر چندان زیادی در بازار کنونی ندارد. این کارشناس اوراق بدهی در مورد دلایل دیگر کم‌تاثیر بودن این اوراق در شرایط کنونی بازار یا ایجاد تلاطم در بازار می‌گوید: در مورد عرضه اسناد خزانه و تاثیر آن در بازار یا دامن زدن به هیجان‌های کنونی باید گفت که سرمایه‌گذاران در بازار سهام با سرمایه‌گذاران در بازار بدهی متفاوت هستند. سرمایه‌گذاران در بازار سهام بیشتر پولشان در بازار ابزارهای بانکی می‌رود که ممکن است چنین بازارهایی سرعت انتقال وجوه داشته باشند. او اضافه می‌کند: اما سرمایه‌گذاران در اسناد خزانه پولشان به بخش‌هایی می‌رود که بازار آنها جداست و بازار بدهی نام دارد. بیشتر فعالان در بازار بدهی (بازار کنونی) حقوقی‌هایی هستند که برخی الزام‌های قانونی را دارند و باید در این بازار فعالیت کنند؛ ضمن این‌که بازار بدهی درحال حاضر گستره چندانی ندارد و نمی‌تواند کل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد یا به هیجان‌های کنونی دامن بزند.
