چهره صنعت خودرو را متحول کنید

حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با دهه مبارک فجر به کیلومتر ١٥ جاده مخصوص رفتند تا رسما آغاز به کار خط تولید توربو شارژ سورن را کلید بزنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، این خودروساز طی دو هفته گذشته دو قرارداد خودرویی مهم را در روزهای پسا برجام امضا کرده است و با افتتاح خط تولید جدید به نظر می‌رسد روزگار خودروسازی ایران وارد فازی جدید شده است. البته این افتتاح نتوانست ایران خودرو را از انتقادات خاص در خصوص قرارداد پژو دور کند. به گونه‌ای که در نخستین ساعات روز گذشته نجم‌الدین، مدیرعامل سابق ایران خودرو در گفت‌وگویی با نسیم از خسارت‌های پژو در ایران صحبت کرد و باز هم قرارداد پژو را با ابهاماتی مواجه کرد. البته این انتقادات و مسائل مختلف موجب شد تا در حاشیه این رونمایی وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما از تایید پرداخت غرامت پژو به ایران خبر دهد تا گپ موجود در فضای امضای این قرارداد را کمی آرام کند. امام (ره) هم سوار پیکان شدند حضور مقام‌های عالیرتبه کشوری در این مراسم آن هم بعد از نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با حمایت‌های معنوی از ایران خودرویی‌ها شرایط بهبود این وضعیت را فراهم کند؛ موضوعی که حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری به آن به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کند و در سخنرانی‌اش در این مراسم با ذکر خاطره‌ای در این باره می‌گوید: «در مجلس پنجم این بحث مطرح بود که خودرو خارجی وارد بشود یا نشود زیرا اگر مردم ناگزیر باشند تنها خودرو داخلی را مصرف کنند جلوی پیشرفت و تکامل گرفته شده است. با این حال در آن زمان می‌گفتیم اگر خودرو خارجی بی‌حساب و کتاب وارد بشود هم مشکل‌ساز خواهد شد. به این جهت در مجلس پنجم عنوان شد که تعرفه واردات خودرو خارجی را ٩٠ درصد افزایش داده و سالانه ١٠ درصد کاهش دهیم تا به تدریج کیفیت داخلی افزایش یافته و رقابت‌پذیر شود. امروزه دوره انفجار اطلاعات است و مصرف‌کنندگان جزییات خودروهای داخلی را با خودروهای خارجی مقایسه می‌کنند و باید کیفیت را افزایش دهیم.»وی با تاکید بر رقابت پذیر بودن صنعت خودرو ایران با دیگر کشورها تاکید می‌کند: «صنعت خودرو باید تا حدی پیشرفت کند که نیازی به تعرفه نداشته باشیم و مردم خودروهای داخلی را انتخاب کنند. صنعت خودرو پیشرفت کرده اما نباید قانع باشیم، در دنیا تنوع در مدل‌های خودرو بسیار زیاد است و شرکت‌های بزرگ دنیا با خودروهای جدید وارد بازار می‌شوند، بنابراین نمی‌توانیم لاک‌پشتی حرکت کنیم. خودرویی که روز ١٢ بهمن امام (ره) را سوار کردند پیکان مدل ٥٢ و تولیدی ایران‌خودرو بود به همین دلیل به این شرکت تعلق خاطر وجود دارد. آن خودرو را به ایران‌خودرو تقدیم کردیم که به موزه مرقد امام منتقل شده است. ان‌شاءالله روزی از استفاده از خودرو خارجی بی‌نیاز شویم و سیاست اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو به کمال برسد.» با کیفیت تولید کنید مردم جُک نمی‌سازند پس از رییس دفتر مقام معظم رهبری، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز کیفیت را اصل مهم خودروسازی در کشور خواند و با تاکید بر ضرورت تغییر چهره صنعت خودرو کشور، گفت: «کیفیت باید مانع از تولید جُک‌های خودرویی در بین مردم شود. چهره صنعت خودرو کشور باید از وضعیت کنونی که علیه آن جُک و لطیفه درست می‌شود، خارج شده و همه ایرانیان به محصولات تولید داخلی افتخار کنند که بر این اساس کیفیت باید محور کار قرار گیرد نه اینکه تولید خودرو صورت گرفته و پس از آن جلوی قطعات معیوب و غیرکیفی را بگیریم. امروز صنعت خودرو ایران یک صنعت پیشرفته به شمار می‌رود و البته باید اطلاع‌رسانی‌های لازم در رابطه با پیشرفت‌های این صنعت طی سال‌های گذشته صورت گیرد و هر فرد ماموریت یابد تا ۱۰ نفر دیگر را نسبت به این صنعت توجیه کند.»وی ادامه می‌دهد: « ۱۶ میلیون خودرو پلاک شده در کشور وجود دارد و سالانه ٢/١میلیون دستگاه نیز به آن اضافه می‌شود، ضمن اینکه قرار است تولیدات به سه میلیون دستگاه برسد؛ بنابراین باید طرحی نو در ارایه خدمات پس از فروش و ارتباط با مردم دراندازیم.»نعمت‌زاده می‌افزاید: «چهره صنعت خودرو کشور باید عوض شود چرا که اگر از چند صد مجموعه قطعاتی که در یک خودرو به کار گرفته می‌شود، اگر تنها سه تا چهار قطعه دچار مشکل باشد، آنگاه برنامه‌ها اثرگذار نخواهد بود؛ بنابراین قطعه‌سازان جدای از خودروسازان نیستند و باید نمایندگان فنی خودروسازان در قطعه‌سازان مستقر شوند تا اگر گره‌ای به خودروساز، A است، گره‌ای به قطعه‌ساز نیز A شود.» کاهش طلب قطعه‌سازان از ۷۰۰ به ۱۲۰ روز در همین مراسم یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در صنعت خودرو نیز به روزرسانی شد. هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو از کاهش طلب قطعه‌سازان از ۷۰۰ به ۱۲۰ روز خبر داد که ا‌گر این روال ادامه یابد می‌توان به بهبود شرایط قطعه سازان و روابط مالی این دو بخش خودرویی امیدوار بود؛ موضوعی که در سال‌های گذشته دلیل اصلی ورشکستگی یا تعطیلی برخی از واحدهای قطعه ساز عنوان شده بود. یکه زارع به این جهت ادامه می‌دهد: «در حالی که دو هزار میلیارد تومان خودرو کف کارخانه وجود داشت، ما دنبال یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی بودیم. گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ٩٢ وضعیت نامناسبی داشت، در این سال قطعه‌سازان معادل ۷۰۰ روز کاری از ایران‌خودرو طلب داشتند و حجم خودروهای ناقص بسیار بالا بود، اما با تغییر مدیریت طلب قطعه‌سازان به ۱۲۰ روز کاهش یافت و ۲۰ هزار نیرویی که از قطعه‌سازان به دلیل کاهش تولید اخراج شده بودند، به سر کار خود برگشتند. در دوره گذشته علاوه بر کمبود قطعات، سوءمدیریت نیز منجر به افزایش تولید خودروهای ناقص شده بود به نحوی که معادل دو هزار میلیارد تومان، خودرو کف کارخانه وجود داشت و ایران‌خودرو به دنبال یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی می‌گشت. از ابتدای سال ۹۳ هیچ خودرو ناقصی در کشور تولید نشده و در همین سال نیز بیش از یک‌هزار میلیارد تومان کاهش هزینه صورت گرفت و بدهی از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.»به نظر می‌رسد آبی پوشان قصد دارند دوباره خود را به روزهای اوج‌شان برای تولید خودرو باز گردانند که ظاهرا دیپلماسی جدید صنعتی این گروه برای تعامل با طرف‌های مذاکره خارجی، در این وضعیت موثر بوده است. یکه زارع به همین جهت گفته است: «قرارداد ایران‌خودرو با پژو یک موفقیت به شمار می‌رود، اما افتخار نیست بلکه افتخار اصلی مرکز تحقیقاتی است که هم‌اکنون اقدامات موفقیت‌آمیزی را به نتیجه رسانده و امید می‌رود محصولاتی با برند ایران‌خودرو بتواند طی سال‌های آینده روانه بازار شود. تمرکز اصلی ایران‌خودرو هم‌اکنون بر روی پلت‌فرم است و سال آینده موتور دیزلی را پیگیری خواهیم کرد، ضمن اینکه در گیربکس و موتور نیز کارهای خوبی صورت گرفته، اگرچه هنوز هم روی گیربکس کم‌کاری مشاهده می‌شود. تصمیمی برای آزادسازی قیمت نداریم محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم آغاز خط تولید انبوه سورن توربوشارژ در پاسخ به سوالی در مورد قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا و تضاد این موضوع با مصوبه شورای رقابت، اظهار داشت: ما در این مورد کاری نکرده‌ایم و تصمیمی گرفته نشده است. پیشنهاد ما قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا است که امیدواریم اجرایی شود. نعمت‌زاده همچنین در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو از نظر شورای اقتصاد هم گفت: هنوز تصمیم خاصی مبنی بر خروج خودرو از فهرست کالاهای مشمول انحصار از سوی شورای اقتصاد اتخاذ نشده و این موضوع همچنان در حال بررسی است. هفته قبل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نهایی شده است و هیات وزیران تا یک ماه آینده ابلاغ این آیین‌نامه‌ها را صورت خواهد داد.