رستم بودن در داستانی دیگر

دولت هیچ‌وقت همه اقتصاد نبوده است. این درست است که دولت مالک بزرگ‌ترین بخش اقتصاد بوده است و هنوز بخش بزرگی از آن را از طریق یک دستگاه دیوانسالاری عریض و طویل در معرض فساد و مظنون به ناکارایی اداره می‌کند، ولی در اقتصاد این مالکیت به معنای این نیست که دولت اقتصاد است. اقتصاد برآیند فعالیت‌ها و تصمیمات همه نهاد‌ها، بنگاه‌ها، خانوار‌ها و افراد در جامعه است. دولت بدون اینها نمی‌تواند کاری کند.

دولت سوپرمن نیست به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، نکته دیگری که در این پرسش برای من جالب است این انتظار است که دولت بتواند همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. کدام دولت می‌تواند چنین کند؟ نکته جالبی در فرهنگ ما هست و آن باور به بی‌حد بودن توانایی صاحبان قدرت است. گویی هر حاکمی قرار است رستم داستان باشد و دستان سام. دولت‌ها قرار است بتوانند هر کاری را انجام دهند و بر هر چالشی غلبه کنند. شاید به همین جهت است که در فرهنگ ما واژه «کم‌آوردن» وقتی استفاده می‌شود که حد توانایی یک فرد آشکار می‌شود. گویی می‌خواهیم با تمسخر به آدم‌ها یادآور شویم که موردی هم وجود دارد که نمی‌توانند انجام بدهند و تلاش آنها را برای انجام آنچه می‌توانسته‌اند، هیچ بدانیم. دولت سوپرمن نیست و نبوده است و نخواهد بود. دولت مجموعه‌ای از آدم‌هاست که در شرایط حاضر و فضای فعلی کسب و کار در کشور به فعالیت مشغول هستند. آنها نمی‌توانند به تنهایی همه مشکلات انباشت‌شده اقتصاد ایران را حل کنند. به هر دولتی انتقاداتی وارد است، که همیشه بیان می‌شوند. به دولت فعلی هم چنین انتقاداتی وارد است، ولی قبل از ورود به نقد می‌خواهم نکته‌ای را یادآوری کنم که در هیاهو و جنجال‌های روزمره ممکن است فراموش شود و آنکه دولت فعلی قهرمانانه مذاکرات هسته‌ای را به نتیجه رساند. همان‌طور که رویدادهای روزهای اخیر نشان داده‌اند این دستاورد کمی نبوده و نیست. در فضایی که سوءظن و بدگمانی نسبت به دولت‌های بیگانه وجود دارد و هستند گروه‌هایی که از سیاست خارجی درکی متناسب با شرایط روز ندارند، نمی‌توان بزرگی این دستاورد را کتمان کرد. این دستاورد آسان به دست نیامد. دولت و افراد بسیاری با تمرکز بر روی هدف از کلیه ابزارهای ممکن برای رسیدن به آن در چارچوبی که شرایط اقتصادی سیاسی ایجاد کرده بودند، استفاده کردند. تحریم‌ها و موانع ایجادشده بر سر راه برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های به یادگار مانده برای دولت فعلی بود و پیدا کردن راه‌حل آن دو سال طول کشید و اجرایی شدن راه‌حل هنوز تمام نشده است. مشکلات اقتصادی را به ضرب کلنگ نمی‌شود محو کرد به این نکته اشاره کردم چون باید به خواننده گرامی یادآور شد مشکلات اقتصادی با دیواری که وسط جاده می‌کشند، فرق دارد. آنها را نمی‌شود به ضرب کلنگ یا با استفاده از نیروی ماشین‌آلات محو کرد و به کناری زد، طوری که مسافر بعدی اصلاً نداند اینجا روزی دیواری بوده است. ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور محصول و برآیند روابط اجتماعی اقتصادی، مقررات و قوانین نادرست، فساد اداری و فسادپذیری مجریان قانون است. باید به خواننده گرامی صمیمانه بگویم که هم او و هم من هر دو بخشی از مشکل اقتصادی کشور هستیم. این مشکلات نتیجه رفتار‌ها و انتخاب‌های ما هم هستند. متاسفانه منتقدان و کار‌شناسان معمولاً توپ را به زمین دولت می‌اندازند تا بگویند که تقصیری متوجه آنها و مردم نیست. چطور مردم می‌توانند مقصر باشند؟ آنها که قدرت حاکمان را ندارند. واقعیت چیز دیگری است. بسیاری می‌گویند در کشور فساد اداری وجود دارد، چون درآمد کارمندان و حقوق‌بگیران کافی نیست. این واقعیتی است غیرقابل انکار، ولی اینکه فساد اداری را فقط محصول کمی درآمد بدانیم ساده‌اندیشی است. در کشور فساد اداری وجود دارد، چون در فرهنگ ما هم عناصری هست که دریافت هدیه برای انجام وظیفه را روا می‌داند و دادن هدیه را برای سپاسگزاری از کسی که لطف کرده لازم می‌داند. ضمن آنکه بسیاری از کسانی که فساد اداری را تجربه کرده‌اند، دیده‌اند آنان که شیرینی می‌گیرند معمولاً فقیر نیستند. ولی ما از فقر یک دلیل موجه برای توجیه فساد اداری می‌سازیم تا هرگز به سهم خودمان در ایجاد آن اعتراف نکنیم. حالا از دولت می‌خواهیم که به فساد اداری پایان بدهد. آیا دولت می‌تواند تمام روابط اجتماعی و فرهنگ آن را بازنویسی کند؟ اگر شما به این سوال پاسخ مثبت می‌دهید نه از روند شکل‌گیری روابط اجتماعی اطلاع دارید و نه می‌دانید فرهنگ یعنی چه! اجرای راه‌حل‌ها نیازمند یک اجماع فراگیر است مشکلات انباشت‌شده اقتصاد در کشور نیازمند راه‌حل هستند، اجرای راه‌حل‌ها نیازمند زمان. اجرای این راه‌حل‌ها همچنین نیازمند یک اجماع فراگیر است. به‌عنوان مثال در شش سال گذشته بحث آزادسازی بهای بلیت هواپیما مطرح بوده است. میلیارد‌ها تومان زیان انباشته صنعت هواپیمایی، کیفیت پایین خدمات و کهنسال بودن ناوگان اجرای این کار را لازم کرده بود. ولی چهار رئیس سازمان هواپیمایی کشور آمدند و رفتند تا این راه‌حل مدون و طراحی و به اجرا گذاشته شد. تازه هنوز صنعت هواپیمایی نه زیان انباشته‌اش را جبران کرده و نه تغییر خاصی در شرایط ایجاد شده است. تنها راهی برای حل مشکلات ناشی از یک سیاست غلط و یک رفتار نابهنجار اقتصادی باز شده است. راهی که در اجرا با مخالفت‌های سیاسی فراوانی مواجه بوده و هست. از مدافعان مصرف‌کنندگان تا کسانی که نمی‌خواهند بپذیرند کم‌درآمدی نمی‌تواند هر رانتی را توجیه کند. آنچه دولت می‌تواند انجام بدهد خیلی زیاد نیست. و این نه به‌خاطر این است که دولت نمی‌خواهد، یا اعضای هیات دولت نمی‌خواهند. واقعیت اینجاست که دولت توانایی محدودی در تغییر شرایط و رفتار مصرف‌کننده و تغییر الگوی اقتصادی در کشور دارد. برای همین است که ماهواره قدغن است ولی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان رو به افزایش. برای همین است که در دهه 60 و 70 داشتن دستگاه پخش ویدئو ممنوع بود ولی در خیابان جمهوری دستگاه پاک‌کننده نوار را می‌شد به راحتی خرید. به‌رغم همه بگیر و ببند‌ها مصرف‌کننده‌ای که بخواهد قیمت کالای ممنوعه را بدهد آن را پیدا می‌کند و هیچ دولتی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. با این حال آنچه دولت می‌تواند انجام بدهد همچنان مهم است و شاید مهم‌ترین و ضروری‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد. دولت می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند و نگرش به فضای اقتصادی در کشور را تغییر بدهد. دولت باید بپذیرد که مرکز اقتصاد کشور نیست ولی در عین حال تنها نهادی است که می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کند، بهبود ببخشد و گسترش دهد. مدیرانی که دولت به کار می‌گمارد فرهنگ اقتصادی کشور را شکل می‌دهند. اگر ایشان کارا و فعال باشند در فرهنگ کسب و کار کشور این تغییر مشاهده خواهد شد. دولت با فعالیت‌هایش می‌تواند استاندارد‌ها را تعیین کند. بسترسازی و تغییر فضای کسب و کار در کشور کار کمی نیست. چنانچه دولت بتواند با موفقیت این تغییر را آغاز کند، آنگاه می‌توان به ایجاد تعادل و توازن جدید در فضای اقتصادی کشور امیدوار بود که مقدمه حل مشکلات انباشت‌شده است. دولت نمی‌تواند همه مشکلات انباشت‌شده را حل کند ولی می‌تواند راه‌حل مشکلات توسط مردم و بنگاه‌های اقتصادی را باز کند و این خود کاری است درخور رستم دستان و انجام آن به ‌‌نهایت توانایی، دانش و ظرافت و در یک کلام یک دولتمرد واقعی احتیاج دارد. انتظارات از دولت را باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و تعریف واقعی این نهاد شکل داد تا چنین دولتمردانی اجازه ظهور و فعالیت داشته باشند.