7 میلیون نفر در راه بازار کارند

به گفته کارشناسان، «معضل» اقتصادی-اجتماعی بیکاری در سال‌های آینده، می‌تواند به یک «بحران» تبدیل شود؛ بحرانی که با خود هزینه‌های گزافی به دنبال خواهد داشت و به تدبیر ویژه سیاستگذار با هدف توسعه بازار کار نیازمند است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، غلامعلی فرجادی، عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، درباره پیشران‌های اشتغال‌زایی، به این نکته اشاره دارد که از میان سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، بخش خدمات، حائز پتانسیل بیشتری به منظور هدفگذاری برای توسعه بازار کار کشور است. ضمن آنکه وی بر الزامات این امر تاکید ویژه‌ای داشته و در بلندمدت، به منظور توسعه پایدار اشتغال، تحقق رشد اقتصادی را ضروری می‌داند. بخش‌هایی از گفت‌وگوی غلامعلی فرجادی با هفته‌نامه تجارت‌فردا را در ادامه می‌خوانید. یکی از دلایل ناکامی در ایجاد اشتغال و نیز ریزش مشاغل در بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1390، تاثیر غالب اقتصاد چین روی اقتصاد کشور و واردات گسترده کالا از این کشور بوده است. عامل مهم دیگر این ناکامی، فعال شدن سازوکار بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود. در دوره اوج درآمدهای نفتی دولت درصدد بود با ورود کالا از آن سوی مرزها از محل دلارهای حاصل از وفور درآمدهای نفتی، تورم را کنترل کرده و سطح قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد. بر اساس این سیاست افزایش قیمت‌ها به سوی کالاهای غیر‌منقول سرازیر شد، و پیامد دیگر این سیاست نیز، دلسردی بخش خصوصی و کاهش تولید داخل بود، که نهایتاً به تشدید بیکاری و ریزش تقاضای بازار کار دامن زد. بازار کار دچار چسبندگی شده است. به این مفهوم که با افزایش تولید، شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود، در حالی که پس از آن در پی رکود تولید، اشتغال متناسب با این رکود کاهش نمی‌یابد. گواه این مطلب برابری تقریبی میزان اشتغال فعلی کشور با همین میزان در سال 1385 یا 1390 است، چون در حالی که سطح تولید فعلی کاهش چشمگیری داشته اما تعداد نیروی کار تغییری نکرده است. به دلیل وجود چسبندگی بالا در بازار کار کشور نباید انتظار داشت اشتغال، ظرف یک یا دو سال نخست پس از اجرای برجام، جهشی قابل توجه داشته باشد. چرا که بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل وجود مازاد نیروی کار در نتیجه تعدیل نامتناسب نیرو به نسبت رکود، پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعال‌اند و در صورت ایجاد گشایش‌هایی مبنی بر رونق، با نیروی انسانی جاری قادرند به ظرفیت اسمی خود بازگشته و تنها بهره‌وری و میزان تولید را افزایش دهند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از افراد فاقد شغل در کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دیپلمه هستند. بنابراین می‌توان گفت معضل فعلی اشتغال، بیکاری افراد تحصیل‌کرده است و نمی‌توان به فرض با توسعه زیر‌ساخت‌ها و فعالیت‌های کشاورزی آن را حل کرد. مطابق با آمارهای موجود از میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت، بخشی که بیشترین نیاز را به افراد تحصیل‌کرده دارد، بخش خدمات بوده و خلاف آن چیزی که انتظار می‌رود، چیزی در حدود یک‌سوم نیروهای شاغل در بخش خدمات، دارای تحصیلات عالی هستند، در بخش صنعت، مشارکت آنان به 12 درصد می‌رسد و حوزه‌هایی در بخش صنعت باید مد نظر قرار گیرد که نیاز به نیروی کار تحصیل‌کرده داشته باشد. بنابراین با توجه به ویژگی غالب افراد فاقد کار، بخشی که می‌تواند اشتغال‌زا باشد، بخش خدمات است. بازرگانی خارجی و گردشگری دو بخشی است که می‌تواند اشتغال‌زا باشد. بخش کشاورزی نیز می‌تواند مقصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد، اما نه در حوزه خام‌فروشی؛ اما اگر تمامی مراحل ثانویه ایجاد ارزش افزوده، نظیر استاندارد‌سازی، بسته‌بندی، برندسازی و شناسایی بازار، در داخل کشور صورت گیرد، صنایع تبدیلی توسعه یافته و در نتیجه کشاورزی هم موجب اشتغال‌زایی می‌شود. بخش صنعت می‌تواند با اعمال نوآوری از سوی افراد تحصیل‌کرده اشتغال‌زایی بالایی داشته باشد اما لازم است 180 درجه جهت‌گیری و ساختار اقتصادی خود را تغییر بدهیم و با شناخت نیازهای دنیای بین‌الملل و نیز استفاده از پتانسیل‌های خود، به عرصه جهانی ورود کنیم. متاسفانه، در طول 50 سال گذشته تمرکز تنها روی نیاز داخل و نحوه جوابگویی به آن بوده، و هیچ‌گاه نگاه به آن سوی مرزها نداشته‌ایم. در حال حاضر سه تا 3.5 میلیون نفر مطابق با آمارهای رسمی در کشور بیکار وجود دارد. افرادی که هم‌اکنون در سن 11 سال هستند، پنج سال دیگر متقاضی ورود به بازار کار هستند. از طرف دیگر نزدیک به پنج میلیون دانشجو در حال حاضر در کشور وجود دارد که جزو جمعیت غیر‌فعال‌اند. تا چهار یا پنج سال دیگر اگر تنها نیمی از اینها متقاضی بازار کار باشند، 2.5 میلیون نفر دیگر به بیکاران اضافه خواهد شد. بنابراین تا پنج سال دیگر، کل موجودی نیروی کاری که می‌خواهد وارد بازار کار شود، شش تا هفت میلیون نفر برآورد می‌شود. به منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری، نیاز به ایجاد یک جنبش اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر فرد فاقد شغل یا فارغ‌‌‌التحصیلی از فردا جویای کار باشد، بتواند وارد بازار کار شود، که کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور را در سال 2016، بین سه تا چهار درصد پیش‌بینی کرده‌اند، حال اگر این میزان رشد اقتصادی محقق شود، اشتغال کشور حداکثر دو درصد می‌تواند رشد داشته باشد. به این مفهوم که سالانه بین 400 تا 500 هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود. بنابراین تا پنج سال آینده، حدود دو میلیون شغل ایجاد می‌شود که با احتساب موج جمعیت غیر‌فعال برای ورود به بازار کار، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. در واقع اقتصاد کشور، نیاز به یک رشد حداقل شش‌‌درصدی دارد تا قدر مطلق بیکاری ثابت بماند و از میزان فعلی فراتر نرود.