بداشتغالی؛ معضل کنونی کلان‌شهرها
افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از اولویت‌های دولت یازدهم به‌شمار می‌رفت، حال بعد از گذشت دو سال و نیم، آمار و ارقام حاکی از آن است که روند صعودی نرخ بیکاری کشور همچنان ادامه دارد.
اعلام نرخ بیکاری 10.9درصدی از سوی مرکز آمار، برای تابستان94، در حالی 0.1درصد افزایش را نشان می‌دهد که فصل تابستان همواره به عنوان فرصتی برای افزایش فضای شغلی شناخته شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در این رابطه داوود سوری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی یکی از علل افزایش نرخ بیکاری در تابستان سال جاری را تداوم رکود در اقتصاد کشور عنوان کرد و تشدید اینچنینی رکود را یک عنصر غیر قابل پیش‌بینی دانست. رکود بر اقتصاد کشور غلبه کرده و افزایش نرخ بیکاری در تابستان94 این مساله را تایید می‌کند، از دیدگاه شما دولت باید با اتخاذ چه سیاست‌هایی این شرایط را سروسامان دهد؟ تشدید شرایط رکودی کشور قابل پیش‌بینی نبود. دولت هم برای مواجه با نوسانات اقتصادی ابزار محدودی در دست دارد که پایین آمدن قیمت نفت دولت را محدودتر کرد. در دو سال گذشته بیشترین تمرکز دولت بر بهبود روابط بین‌المللی و از میان برداشتن تحریم‌ها بود که خوشبختانه به نتیجه رسید. آنچه در این میان باید مورد توجه واقع شود آن است که نمی‌توان وضعیت رکودی اقتصاد کشور را ساده پنداشت؛ چراکه در حال حاضر شرایط به گونه‌یی نیست که با اعمال یک یا دو سیاست اقتصادی از سوی دولت مساله رکود حل شود. با وجود اینکه در وضعیت فعلی انتظار نمی‌رود دولت در زمان کوتاه مشکلات پیش‌رو را حل کند، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر حتی در مسیر صحیح خروج از تنگنای اقتصادی و رکود هم نیستیم و این بدان معناست که هنوز چاره‌اندیشی اساسی برای بهبود جریانات داخلی اقتصاد کشور صورت نگرفته است. معضل بیکاری در کشور‌های توسعه‌یافته همواره در دو بخش کلان‌شهرها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته مورد بحث قرار می‌گیرد، شرایط کشور را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟ بحث بیکاری را از دو جنبه باید بررسی کرد. در قدم اول داشتن یا نداشتن شغل مطرح است و در گام بعدی مساله بداشتغالی. آنچه از ظاهر کلان‌شهرها بر‌می‌آید، به واسطه وجود شرکت‌ها و تعدد بنگاه‌های اقتصادی، همچنین تمرکز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در پایتخت و از سوی دیگر فراوانی امکانات و اطلاعات، جمعیت بیشتری برای اشتغال به این مناطق روی می‌آورند و اتفاقا دارای شغل می‌شوند؛ اما نگاهی عمیق‌تر به چگونگی توزیع افراد و مشاغل مختلف نشان می‌دهد بسیاری از افراد دچار بداشتغالی هستند. به‌طور مثال زمانی‌که یک فرد با تحصیلات دانشگاهی در جایگاه یک پارکبان کسب درآمد می‌کند، در نقطه بداشتغالی قرار گرفته است. درواقع این شرایط نوعی هدررفت منابع تلقی می‌شود؛ زیرا نیروی انسانی متخصص در فضایی نامرتبط و فقط با هدف کسب درآمد فعالیت می‌کند و درنهایت نمی‌تواند بهره‌وری مورد انتظار را داشته باشد. با این رویکرد، درست است که برخی مناطق جغرافیایی کشور به دلیل تمرکز جمعیت و دسترسی به منابع بیشتر آمار بالایی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند؛ اما معضل بداشتغالی هم دقیقا در همین مناطق پررنگ‌تر است. در شرایط کنونی، توزیع مناسب شغل و درآمد در کشور چگونه امکان تحقق خواهد یافت؟ برای مناسب‌سازی توزیع درآمد در کشور، به نظر می‌رسد دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی برای حرکت به مناطقی خارج از مرکز، انگیزه داشته باشند و این حرکت نه به واسطه اجبار بلکه از روی امکان دسترسی به تسهیلات و سودآوری بیشتر انجام شود. از سوی دیگر مراکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور نیز عموما در پایتخت و شهرهای بزرگ قرار گرفته‌اند که ایجاد جذابیت برای انتقال این مراکز به مناطق مختلف کشور نیز باید در دستور کار دولت باشد؛ تا به این ترتیب فعالیت‌های اقتصادی نیز در کشور توزیع شود. در این زمینه می‌توان به بهبود وضعیت آموزش، معیشت و ارتقای واحدهای تولیدی شهرهای کوچک نیز اشاره کرد که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی تاثیر بسزایی داشته باشد. باتوجه به وعده‌های دولت در رابطه با ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، عملکرد دو سال و نیم تصدی دولت یازدهم را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟ در رابطه با عملکرد دولت اگر منصفانه برخورد کنیم، خواهیم دید از ابتدای تصدی دولت یازدهم نیز انتظار نمی‌رفت که مشکلات ریشه‌یی و نهادینه اقتصاد کشور در این زمان کوتاه به‌طور کلی حل شود. وعده‌های دولت در روزهای نخست را می‌توان نوعی دلگرمی به مردم دانست که مشخص بود با سردرگمی‌های اقتصادی موجود، مجال تحقق نمی‌یابند. در رابطه با حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور نباید این نکته را از یاد ببریم که در حال حاضر با اقتصاد بحران‌زده‌یی مواجه هستیم که انتظار معجزه برای بهبود یک‌باره آن غیرمنطقی است. واقعیت آن است که کشور در مرحله سختی قرار گرفته و چارچوب قدیمی اقتصاد نمی‌تواند افق روشنی را پیش‌روی دولت ترسیم کند. از این رو به‌نظر می‌رسد دولت باید با تغییرات ریشه‌یی در نظام اقتصادی و با در نظر داشتن شرایط جدید پیش‌رو که افت شدید قیمت نفت از مهم‌ترین آنهاست، با استفاده از ابزارها و امکانات مختلفی که در دست دارد، علاوه بر التیام زخم‌های کهنه تحریم، کشور را در مسیر توسعه قرار دهد که این مساله صبوری و هم‌سویی مردم جامعه را طلب می‌کند تا به این ترتیب فرصت ایجاد تغییر رویه به دولت داده شود.
