خداحافظی رییس جمهور از ارز 1226 تومانی

شرایط خاص کشور که منجر به کاهش حداقل 20 درصدی هزینه ‌های جاری دستگاه‌ها - براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- در سالجاری شده، می‌طلبد دولت از هر گونه افراط و تفریط بودجه‌ای برای سال 92 بپرهیزد. معمای بودجه‌ای دولت را باید در تراز عملیاتی ( درآمد-هزینه) بودجه و یا به عبارتی، کسری بودجه آشکار دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 89)، صفر شود، اما این هدف هیچ‌گاه محقق نشد و در دولت دهم نیز چندین برابر شد. به گزارش مهر؛ البته تراز عملیاتی، زمانی (دوران ریاست فرهاد رهبر بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در حال کاهش بود، اما با انحلال سازمان مدیریت سابق، این روند تغییر کرد؛ سازمانی که به گفته کارشناسان، نیاز به تغییر ساختار داشت اما نباید منحل می‌شد. در همین حال، بررسی‌های تاریخی نشان می دهد همواره لایحه بودجه در ایران با کسری بسته شده به طوری که این موضوع از تدوین نخستین بودجه توسط صنیع‌الدوله ( کسری بودجه 500 هزار تومانی ) تاکنون ( کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی در سال 90 بنا به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) همواره صادق بوده است. به طور کلی موضوع کسری بودجه در ایران ریشه فرهنگی دارد و همواره خانوار ایرانی از دولتمران خود در این باره نسخه‌برداری کرده‌اند و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، خانوار شهری و روستایی نشین از سال 1359 تا امروز همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند. با این حال، در بودجه 92 کل کشور چندین سناریو در دستور کار دولت قرار دارد؛ نخست اینکه ارز 1226 تومانی برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد، دوم اینکه چون دولت وعده کاهش شدید اتکای بودجه به نفت را داده، بعید است نرخ‌های بالاتر از 2000 تومان برای نرخ ارز مرجع پیشنهاد دهد، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، اتکای بودجه به نفت ( با محاسبه درامد ارزی برمبنای ریال) قطعا افزایش خواهد یافت. برهمین اساس، پیش بینی می‌شود نرخ ارز مرجع در بودجه 92 حول و حوش 1600 تومان تعیین شود.

سناریوی دوم درباره قیمت پایه نفت در بودجه 92 است که پیش بینی‌ها از نرخ 80 تا 100 دلاری برای هر بشکه نفت حکایت دارد. کارشناسان می‌گویند، باتوجه به شرایط خاص کشور و تشدید تحریم‌ها، منطقی است در طراحی بودجه 92، روی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کنیم که در سال حدود 365 میلیون بشکه می‌شود و اگر بر مبنای قیمت پایه نفت فرضا 100 دلار تخمین بزنیم، درآمد ارزی حداقل حدود 36.5 میلیارد دلار می‌شود.

سناریوی سوم به سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود که به احتمال زیاد، این نوع درآمدها در بودجه سال آینده حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصدی ( به طور متوسط 15 درصد) افزایش خواهد یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این در حالی است که ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند روز گذشته پیشنهاد داده بود تا میزان فروش هر بشکه نفت در روز را یک میلیون در نظر بگیریم و برای واقعی شدن بودجه قیمت هر دلار را 2500 تومان در بودجه منظور کنیم. وی درباره نگرانی‌ها از افزایش ارز در بودجه نیز بیان کرده بود که برای کاهش اثرات منفی این افزایش؛ به افراد و خانوارها کوپن اعطا گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در روزهای گذشته در گفتگو با خرنگاران در مورد بودجه 92 ا علام کرده بود که ما به دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولتی هستیم و باید متذکر شویم که ثروتمند نیستیم و باید صرفه جویی کنیم. وی همچنین پیشنهاد کرده بود که برای این کار می‌توانیم بدون افزایش مالیات‌ها؛ پوشش مالیاتی را افزایش دهیم تا مانع از فرارهای مالیاتی شویم و از این طریق درآمدهای دولت را افزایش دهیم. مصباحی مقدم همچنین اظهار امیدواری کرده بود که با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی؛ تورم هم کاهش می‌یابد. وی همچنین خبر داده بود که دولت تخصیص عمرانی را بسیار کاهش داده و دربودجه جاری هم انقباضی عمل کرده است.

از سوی دیگر بررسی‌ها بر روی کسری بودجه دولت نشان می‌دهد که کسری بودجه ناشی از بی‌انضباطی دولت در هزینه‌های مالی به معنای تزریق نقدینگی آن هم عمدتاً از محل درآمدهای نفتی بودجه است، بنابراین در شرایطی مانند شرایط امسال که کسر بودجه ناشی از بالا زدن درآمدها در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده نیست می‌توان امیدوار بود که دولت انضباط بیشتری در خرج کردن داشته گرچه این انضباط خیلی دیرهنگام یعنی در سال پایانی عمر دولت دهم به وجود آمده است. اگر دولت به دنبال کاهش آثار منفی کسری بودجه در اقتصاد کشور است؛ باید واقع بینانه عمل کند و علاوه بر تخمین واقعی درآمدها، بودجه‌های عمرانی را دولت را به طرح‌های نیمه تمام سال 91 اختصاص دهد تا از آثار تورمی آن کاسته شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، از سوی دیگر کس ری بودجه دولت در سال ‌ جاری، اگرچه همراه با نظم مالی بیشتر دولت بوده است اما آثار بی نظمی‌های مالی دولت در سال‌های گذشته در این کسری بودج ه کاملاً هو یدا است.

کارشناسان اقتصادی از دولت دهم انتظار دارند این دولت از هرگونه حرکتی در بودجه 92 که بدهی‌ و کسری بودجه و متعاقب آن پیامدهای تورمی برای دولت آینده به دنبال خواهد داشت، خودداری و براساس واقعیات و شرایط فعلی اقتصادی، تصمیم‌گیری کنند.