پیش بینی قیمت طلا و ارزها در ماه‌های آینده

به گزارش اقتصاد آنلاین ، همانطور که کارشناسان پیش بینی می‌کردند، در ماه گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌ای به علت نگرانی‌ها در مورد عواقب ‏بحران مالی دچار رکود شد. ‏ در ماه گذشته، بازار اوراق با درآمد ثابت نیز با رکود مواجه شد. اگرچه با وجود پرنوسان بودن بازار دارایی‌های ‏سرمایه‌ای، اما بازار اوراق با بازده بالا در مقایسه با سایر بازارها به روند رو به بهبود ادامه داد.‏ از آنجاییکه سرمایه‌گذاران نگران ریسک‌هایی هستند که در اثر بحران بدهی رخ خواهد داد و رشد اقتصادی آمریکا را تحت ‏تاثیر قرار خواهند داد؛ در ماه گذشته بازار کالاها نیز به صورت چشمگیری دچار رکود شد. ‏ در ماه گذشته همزمان با کاهش ریسک‌های اقتصادی، شاخص دلار آمریکا افزایش یافت. از آنجاییکه در انتخابات ژاپن ‏تاکید نامزدها بر روی کند بودن سیاست‌های بانک مرکزی در پاسخ به شرایط بحران مالی است، ین ضعیف شده است زیرا ‏سرمایه گذاران فکر می‌کنند که فرد پیروز انتخابات، سیاست‌های انبساطی بیشتری اجرا خواهد کرد.‏

بررسی و پیش بینی اقتصاد ابرقدرت های جهانی به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از استاندارد بانک، با توجه به روند اتفاقات طی ماه‌های گذشته و بررسی شاخص‌ها در بازارهای مختلف در ماه گذشته، کارشناسان نسبت به ‏وضعیت اقتصاد جهانی نسبت به گذشته خوش بین‌تر هستند. با توجه به انتشار گزارش بازار نیروی کار در آمریکا که در ‏دو ماه گذشته رشد قابل توجهی را نشان داده است، انتظار می‌رود که روند بهبود اقتصاد آمریکا فراتر از انتظارات باشد. از ‏سوی دیگر، اطلاعات اقتصادی کشور چین نیز بیانگر بهبود و روند صعودی رشد اقتصادی است. وضعیت اقتصادی منطقه ‏اروپا تا حدودی مبهم است زیرا به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی در این منطقه به دنبال ثبات روند رشد خود پایدار ‏اقتصادی نیستند.‏

آمریکا: با وجود عدم اطمینان مالی سرمایه‌گذاران به بازارها اما روند بهبود اقتصادی پس از دوران رکود در آمریکا ادامه ‏دارد. اقتصاد آمریکا در طی ماه گذشته در حال پیشرفت و بهبود بوده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که طوفان ‏سندی نیز باعث خواهد شد که آمارهای اقتصادی در آینده تا حدودی نگران‌کننده باشند. گرچه باید متذکر شد که در حالت کلی ‏حتی با در نظر گرفتن بحران مالی جاری، دورنمای اقتصاد آمریکا مثبت خواهد بود. ‏

آمار بازار نیروی کار نیز نشان از پیشرفت و بهبود دارد. گزارش اشتغال در ماه نوامبر نیز نشاندهنده ایجاد فرصت‌های ‏شغلی بیشتر از حد انتظار کارشناسان بود، گرچه این رقم در ماه اکتبر بالاتر بود. به نظر می‌رسد که عامل اصلی این روند ‏کاهشی، طوفان سندی است اما از سوی دیگر تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در آخرین آمارهای منتشر شده، کاهش یافته است.‏

انتظار می‌رود که مخارج مصرف کننده نیز در ماه‌های آتی وضعیت خوبی داشته باشد. کاهش قیمت بنزین یک نشانه مثبت ‏برای مصرف‌کنندگان است. از سوی دیگر انتظار می‌رود که قیمت‌های مسکن در ماه‌های آتی و سال آینده افزایش یابد. از ‏ابتدای سال 2011 تا کنون نیز روند تامین مالی وام‌های رهنی افزایش یافته است که نشان می‌دهد، تعداد بیشتری از مالکان ‏خانه‌ها از شرایط نرخ بهره کمتر منتفع خواهند شد. ‏

کلیه آمارها و وضعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نیاز به اجرای سیاست‌های تسهیل پولی در کشور آمریکا در آینده کمتر ‏خواهد شد. گرچه گرایش به سوداگری در حال افزایش است زیرا سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که بانک مرکزی بعد از اتمام ‏اجرای سیاست خرید اوراق قرضه بلند مدت و فروش همزمان اوراق قرضه کوتاه مدت، چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. ‏جلسه آتی بانک فدرال رزرو 18 دسامبر برگزار خواهد شد.‏

اگر دولت آمریکا نتواند پرتگاه مالی را که گرفتار آن است پشت سر بگذارد، همه این خبار مثبت دود می شوند و به هوا می ‏روند. (در اول ژانویه 2013مالیات ها بیشتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد همچنین مخارج دولت نیز ‏کاهش خواهد یافت). از سوی دیگر دو حزب مهم سیاسی در آمریکا برای حل بحران حال حاضر راه حل‌های متفاوتی ارائه ‏می‌دهند. از یک سو، اوباما با پیروزی در انتخابات اخیر؛ قدرت چانه‌زنی بیشتری در سنا و مجلس بدست آورده است. از ‏سوی دیگر، جمهوری خواهان، که هنوز کنترل مجلس آمریکا را به دست دارند به شدت مخالف افزایش مالیات‌ها هستند. از ‏دیدگاه اقتصادی، کاهش تدریجی مخارج دولتی اثر مخرب کمتری بر روی رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر سیاست ‏افزایش مالیات طبقه ثروتمند نسبت به سیاست افزایش مالیات تمام طبقات اجتماعی اثر کمتری در روند حل بحران مالی دارد.‏

اگر بحران مالی در آمریکا وخیم‌تر شود، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها به شدت افزایش خواهد یافت. در ماه‌های اخیر به ‏دلیل افزایش مناقشات در مورد بحران مالی و مسایل مربوط به مالیات‌ها، اعتماد به شرایط اقتصادی کاهش پیدا کرده است و ‏در نتیجه سرمایه‌گذاری شرکتی نیز تا حدودی کاهش یافته است. در صورت شفاف‌تر شدن مسایل مالیاتی و قوانین اقتصادی، ‏انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازارها نیز افزایش خواهد یافت.‏

اروپا: اروپا هنوز در تلاش برای رفع بحران مالی است. آمارهای اقتصادی منطقه اروپا نشان از وضعیت رکود اقتصادی ‏در سه ماه آخر سال جاری دارد. شاخص اعتماد تجاری و مصرف کننده همچنان روند کاهشی دارد و انتظار نمی‌رود که ‏اروپا به زودی وارد دوران بهبود وضعیت اقتصادی شود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی اروپا (‏ECB‏) در اجرای ‏سیاست‌های پولی موثر تعلل می‌کند. منطقه اروپا در وضعیت رکود اقتصادی قرار دارد و در نتیجه کاهش نرخ‌های بهره و ‏اجرای سیاست تسهیل کمی را در پی خواهد داشت اما نشانه‌های ضعیفی وجود دارد که بانک مرکزی اروپا به دنبال اجرای ‏چنین سیاست‌هایی باشد.‏

اخبار مالی منطقه اروپا امیدوار کننده‌تر است. فشارهایی که سیاست مالی بر اقتصاد وارد خواهد کرد تا حدودی در سال ‏‏2013 مرتفع خواهند شد. البته باید در نظر داشت که برای بیان حداقل‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی و احتمال تغییر به سمت ‏اجرای سیاست‌های بعد از دوران رشد، راه زیادی در پیش است.‏

به گزارش اقتصاد آنلاین از سوی دیگر، علائمی از پیشرفت‌ در اقتصادهای محلی همراه با کاهش شدید هزینه‌های بخش نیروی کار در بعضی موارد ‏دیده می‌شود. البته منافع این روند تعدیل به تدریج احساس خواهد شد و باید متذکر شد که آینده منطقه یورو هنوز هم تا حد ‏زیادی وابسته به وضعیت اقتصادی کشورهای آلمان و فرانسه است.‏ یونان همچنان در مرکز توجه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول (‏IMF‏) قرار دارد و با شیوه پیشنهادی سایرین برای ‏کاهش بار بدهی کشور، مخالفت می‌کند. مذاکرات در نشست 20 نوامبر با شکست روبرو شد و وزیران امور مالی باز هم در ‏تاریخ 26 نوامبر در یک نشست مشترک در این مورد شرکت کردند.‏ روند کاهشی در سوددهی فعالیت‌ها در کشور اسپانیا، مانع از درخواست مستقیم و رسمی برای کمک مالی از سمت مقامات ‏این کشور شده است. از سوی دیگر، در سال جاری فرانسه نیز دومین روند نزولی در سنجش اعتبار اوراق قرضه را ‏تجربه کرد؛ براساس آمار منتشر شده توسط شرکت‌های ‏Moody‏ و ‏S&P، رتبه بندی اوراق قرضه کشور فرانسه از ‏درجه ‏Aaa‏ به درجه ‏Aa1‎‏ تنزل پیدا کرده است. این روند نشان می‌دهد که هر چه وضعیت بحرانی ادامه پیدا کند؛ ‏اقتصادهای اصلی منطقه یورو، کمتر در برابر اثرات ناشی از بحران اقتصادی مصون خواهند ماند.‏

نباید تاثیر تلاش بانک مرکزی اروپا (‏ECB‏) را برای حفظ منطقه یورو دست کم گرفت. کارشناسان اعتقاد دارند که ‏سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان عملیات مالی بلند مدت (‏LTRO‏)[1]‏ ‏ و معاملات کلی پولی (‏OMT‏)‏ [2] ‏ به شکل قابل ‏ملاحظه‌ای ریسک دنباله که تهدید کننده پول واحد اروپایی است را کاهش خواهند داد.‏

چین: منطقه آسیا برخلاف انتظارات، یک روند صعودی را آغاز کرده است. در چین، آمارهای اقتصادی نشان از پیشرفت و ‏بهبود اوضاع دارند. شاخص اعتماد تجاری نیز در ماه گذشته در کشور چین افزایش یافته است و شاخص خرید صنعتی ‏مدیران (‏PMI‏) از مرز 50 گذشت. تولیدات صنعتی و شاخص خرده فروشی نیز فراتر از حد انتظار افزایش یافتند.‏

البته باید متذکر شد که این اتفاقات به معنای شروع یک روند بهبود ‏V‏ شکل نیست. پیش بینی می‌شود که در آینده، کشور چین ‏در یک وضعیت کاهش ادواری نرخ رشد و ساختاری قرار خواهد گرفت. روند کاهشی ساختاری، تا ده سال آینده ادامه ‏خواهد داشت زیرا جمعیت کشور چین در حال پیر شدن است و روند مهاجرت به شهرها (بزرگ‌ترین عامل موثر) نیز در ‏حال کم‌رنگ شدن است. از سوی دیگر، محرک‌های پولی و مالی مانع از قرار گرفتن کشور چین در شرایط کاهش ادواری ‏نرخ رشد خواهد شد و به همین دلیل پیش بینی می‌شود که در محدوده 12 تا 24 ماه آینده نرخ رشد کشور چین در بازه 7.5 ‏تا 8 درصد در نوسان باشد. ‏ به گزارش اقتصاد آنلاین در روزهای اخیر یک تیم جدید سیاسی رهبری کشور چین را بر عهده گرفت. از آنجاییکه آمار اقتصادی کشور چین نشان ‏از پیشرفت و بهبود اوضاع دارد، به نظر می‌رسد که تیم جدید تمایل چندانی به تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌های ادواری ‏ندارد. ‏

کارشناسان اعتقاد دارند که با تمر‌کز بیشتر بر روی بخش خصوصی و الگوی رشد مصرف کننده محور ، اصلاحات ‏اقتصادی روند سریع‌تری خواهند داشت. این الگوی رشد از طریق تمرکز بر کاهش نابرابری‌های درآمدی، اصلاحات مالی و ‏افزایش تدریجی امنیت اجتماعی قابل دسترسی است. البته باید متذکر شد که تدوین و ابلاغ رسمی این سیاست‌ها نیاز به چندین ‏ماه زمان دارد. البته باید در نظر داشت که اجرای هر نوع سیاست اقتصادی اصلاحی بازندگان و برندگانی را در پی خواهد ‏داشت ولی در حالت کلی اقتصاد را در یک مسیر با ثبات‌تر قرار خواهد داد.‏

اگرچه در سایر مناطق آسیا، آمار تولیدات صنعتی عموماً نا امید کننده است؛ اما شاخص اعتماد تجاری در وضعیت ثبات و ‏پیشرفت قرار داد. در حال حاضر تمرکز سیاست‌های پولی بر روی کاهش نرخ‌های بهره است، اما این روند دوام چندانی ‏نخواهد داشت زیرا در غیاب هر گونه شوک غیر منتظره‌ای، آسیا از روند افزایشی در نرخ رشد کشور چین و آمریکا ‏بهره‌مند خواهد شد.‏

به گزارش اقتصاد آنلاین در ادامه به بررسی موضوعی برخی از بازارها و دارایی ها و وضعیت پیش روی هر یک خواهیم پرداخت.‏ با در نظر گرفتن روند افزایشی در بازارهای دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش نگرانی‌ها در مورد بحران مالی آمریکا، در ‏ماه‌های گذشته این بازارها با کاهش 5 تا 10 درصدی روبرو شدند. البته باید متذکر شد همچنانکه جهان مسیرش را به سمت ‏حل مشکلات اقتصادی و مالی پیدا می‌کند، چنین روند کاهشی در این بازارها می‌تواند فرصت مناسبی برای کاهش ریسک‌ها ‏باشد. گرچه کارشناسان اعتقاد دارند که در روزهای آتی چنین مزیتی در این بازارها وجود نخواهد داشت. ریسک‌های دنباله ‏در اروپا و چین طی ماه گذشته کاهش یافته اند و اقتصاددانان معتقد هستند که بحران مالی آمریکا در آینده نزدیک حل خواهد ‏شد که بنابراین می‌توان به این بازارها و رونق دوباره آن‌ها امید بیشتری داشت. از سوی دیگر ریسک در بازار اوراق با ‏سوددهی بالا نیز روندی کاهشی یافته است. از همین رو، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران، سهم اوراق با ‏سوددهی بالا را در سبد دارایی‌های خود افزایش دهند.‏ در بازار کالاها نیز وضعیت رو به بهبود است و کارشناسان نسبت به روند آتی بازار طلا در 12 ماه آینده خوش بین هستند ‏و لذا در بازار کالاها پیشنهاد به خرید طلا می‌دهند. افزایش ارزش دلار آمریکا منجر به کاهش ریسک نگهداری طلا در ‏کوتاه مدت خواهد شد. با وجود کاهش ریسک در بازار ارز برای دلار آمریکا، به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی ارزهای ‏آسیایی همچنان در حال نوسان و افزایش ارزش در مقابل دلار باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذارانی که به دنبال ‏افزایش دارایی‌هایشان از این ارزها هستند منتظر فرصت بهتر و سطوح مطمئن‌تری از قیمت‌های ارزها باشند.‏

‏1- بازار اوراق با درآمد ثابت: پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران سهم اوراق با سوددهی بالای آمریکا و اوراق قرضه ارزی ‏دولت‌های محلی آسیا را در سبد دارایی‌هایشان افزایش دهند. در این میان اوراق با سوددهی بالای آمریکا به اوراق آسیایی ‏ارجحیت دارند زیرا ریسک‌های نقدشوندگی در بازارهای آمریکا کمتر از بازارهای آسیایی است. از سوی دیگر پیشنهاد ‏می‌شود که سهم اوراق منتشر شده بر پایه اعتبار بنگاه‌ها بیشتر از اوراق قرضه دولتی افزایش یابد. کارشناسان پیشنهاد ‏می‌کنند که سهم اوراق قرضه دولتی کشورهای ‏G3‎‏ در سبد دارایی‌ها کاهش یابد.‏

‏2- بازار دارایی‌های سرمایه‌ای: با وجود بحران مالی، احتمال افزایش ریسک در این بازار وجود دارد؛ با این حال ‏کارشناسان اعتقاد دارند که این بحران مالی حل خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از وضعیت رکودی فعلی این بازار در ‏آینده سود ببرند. دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توانند به عنوان یک سپر در مقابل تورم‌های ملایم و نوسانات بلند مدت نرخ رشد ‏اقتصادی به کار گرفته شوند. کارشناسان، سرمایه‌گذاری بر روی بازارهای آسیا به استثنای کشور ژاپن را پیشنهاد می‌کنند. ‏بازارهای آسیایی در طول هفت سال گذشته همچنان محل جذابی برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. علاوه بر سرمایه‌گذاری در ‏بازارهای کشورهای چین، کره جنوبی و تایلند، کارشناسان سرمایه‌گذاری در هند و هنگ‌کنگ را نیز پیشنهاد می‌کنند. ‏

روند سیاست‌گذاری‌ها در کشور هند، نوید از افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) می‌دهد. در هنگ‌کنگ نیز روند ‏سوددهی سهام به ثبات رسیده است. بهبود وضعیت اقتصادی چین نیز اثر مثبتی بر روی بازارهای هنگ‌کنگ داشته است. ‏اگرچه تخمین زده می‌شد که سود سهام بازارهای چینی کاهش یابد اما برخلاف انتظارات در حال حاضر بازارهای چین ‏علایمی از ثبات و پیشرفت را نشان می‌دهند. کارشناسان آغاز یک روند ثابت در رشد اقتصادی کشور چین را از سال ‏‏2013 پیش بینی می‌کنند و نسبت به آینده بخش مسکن در این کشور خوش‌بین هستند. در کره جنوبی نیز افزایش نرخ رشد ‏تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) در حدود 3 درصد تخمین زده می‌شود. ‏ کارشناسان مالی، سرمایه‌گذاری در بازارهای آمریکا را نیز پیشنهاد می‌کنند زیرا ارزش سهام در این بازارها روند صعودی ‏داشته است و آمار‌ها و ارقام بازارهای آمریکا امیدوار کننده است. بخش اعظمی از افزایش شاخص‌ها در بازارهای آمریکا ‏ناشی از بازارهای نوظهور است که نشان از بهبود شاخص‌ها در آینده دارد.‏ به گزارش اقتصاد آنلاین کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که سهم دارایی‌های سرمایه‌گذاران از بازارهای اروپایی ثابت بماند. سهم بزرگی از درآمد ‏شرکت‌های دارای سیستم بازاریابی مستقیم (‏DM‏) در اروپا، ناشی از بازارهای نوظهور است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری ‏در این شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود. با وجود مشکلات بنیادی در منطقه اروپا و نگرانی‌ها از وضعیت موجود، بخشی‌ از ‏حوزه‌های پرطرفدار سرمایه‌گذاری در این منطقه با یک روند رو به رشد روبرو شدند؛ به همین دلیل کارشناسان استاندارد ‏بانک مطمئن هستند که این حوزه‌ها در آینده نزدیک با سوددهی بالا روبرو خواهند شد.‏ در کل در سطح جهانی نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:‏ • تکنولوژی: افزایش سهم دارایی‌ها از بازار تکنولوژی علی الخصوص در کشورهای آمریکا و کره جنوبی پیشنهاد ‏می‌شود. بالا بودن متوسط نرخ رشد، بازده سرمایه و ارزش سهام، روند صعودی سود سهام و ترازنامه‌های ‏شفاف، از ویژگی‌های بازار تکنولوژی است. میزان داد و ستد در بازار تکنولوژی در آمریکا طی هفته‌های اخیر ‏افزایش یافته است و در نتیجه احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد.‏ • انرژی: تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌ گذاران خارجی در سبد دارایی های خود سهم انرژی را افزایش ‏دهند. اوراق انرژی دارای چهار مزیت عمده هستند: 1) می‌توان از آن‌ها به عنوان سپری در برابر ریسک‌های ‏ژئوپلیتیکی استفاده کرد. 2) ارزش این اوراق برای سرمایه‌گذاری جذاب است. 3) سود سهام آن‌ها در سطح بالایی ‏قرار دارند. 4) سپر مناسبی در برابر نوسانات نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت هستند. کارشناسان اعتقاد دارند که ‏فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عمده نفتی به ویژه در اروپا وجود دارند و به همین دلیل ‏سرمایه‌گذاری در این بازارها را توصیه می کنند.‏ • فلزات گرانبها: پیشنهاد می‌شود که سهم معادن طلا نیز در سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران افزایش یابد زیرا می‌توان ‏از آن به عنوان سپری در برابر بحران‌های اقتصادی و آثار اجرای سیاست‌های تسهیل کمی دور سوم (‏QE3‎‏) ‏استفاده کرد. علاوه بر طلا، سرمایه‌گذاری در صنعت مس، و تا حدی زغال سنگ (در کشور چین) و سنگ آهن ‏از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود.‏ • تکنولوژی ارتباطات راه دور (‏Telecoms‏): تحلیل‌گران افزایش اندک سهم اوراق بازار ارتباطات راه دور به ‏ویژه در بخش موبایل در کشورهای انگلستان و چین را در سبد دارایی‌ها پیشنهاد می‌کنند.‏

تمرکز بازارها و عاملان بازار در حال حاضر بر روی موضوع بحران مالی است و احتمال می‌رود که محدوده ‏نوسانات ‏در هفته‌ها یا ماه‌های آینده در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یابد، و در عین حال این روزها فرصت ‏خوبی است برای ‏سرمایه‌گذاران محتاط‌تر که سهم اوراق در این بازار را در سبد دارایی‌هایشان متعادل‌تر کنند.‏

سناریوهای بحران مالی: به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از استاندارد بانک، افزایش مالیات‌ها و ایجاد شرایطی که به آن مانع مالیاتی [3] ‏ می‌گویند و تلاش دولت آمریکا برای حل ‏بحران مالی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در ماه‌های آتی بر روی بازارهای جهانی تاثیر گذار خواهد بود. در ادامه به بررسی ‏سناریوهای احتمالی در صورت افزایش مالیات‌ها و ایجاد شرایط بحران مالی می‌پردازیم.‏

• تاثیری بر تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) نخواهد داشت: در این سناریو بحران مالی باعث ایجاد نوسانات در ‏بازارهای مالی آمریکا و بخش‌های وابسته به آن‌ها می‌شود که در نهایت منجر به ایجاد روند نزولی در بازار ‏کالاهای غیر ضروری و ارتباطات راه دور (تله کام) خواهد شد.‏

• تاثیر معنی‌داری بر روی تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) خواهد داشت : در صورت وقوع این سناریو پیشنهاد ‏می‌شود که سهم اوراق معادن طلا در سبد دارایی‌ها افزایش یابد زیرا در این حالت بانک فدرال رزرو قطعاً به مبلغ ‏سیاست تسهیل کمی (‏QE‏) خواهد افزود تا آثار منفی این شرایط را کاهش دهد. در این شرایط، سرمایه‌گذاری در ‏بازارهای با سوددهی بالا مانند بخش بهداشت و سلامت پیشنهاد می‌شود. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود که سهم ‏اوراق از دارایی‌های مالی، تولیدات صنعتی و کالاهای ضروری آمریکایی (مانند غذا، آشامیدنی و ...) از سبد ‏دارایی‌های سرمایه‌گذاران کاسته شود.‏

• مالیات بر سود سهام در کشور آمریکا افزایش خواهد یافت: در این سناریو آمریکا از پرتگاه مالی عبور خواهد ‏کرد اما مالیات بر سود سهام به شدت افزایش خواهد یافت. حتی در حال حاضر نیز به دلیل نگرانی‌های ناشی از ‏رخ دادن این سناریو، بازار اوراق با بازدهی بالا مانند ارتباطات راه دور (تله‌کام) و خدمات شهری (آب، برق و ‏‏...) با افت شدید قیمت به دلیل افزایش میزان فروش روبرو شده‌اند. اگرچه ترجیح کارشناسان سرمایه‌گذاری به ‏سمت این بازارها است اما پیشنهاد می‌کنند که سهم اوراق این دو بازار در سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران کاهش ‏یابد.‏

‏3- بازار کالاها: با توجه به امید به اجرای سیاست‌های تسهیل پولی در اقتصادهای بزرگ دنیا و بهبود وضعیت اقتصادی در ‏کشورهای چین و آمریکا، تحلیل‌گران افزایش سهم کالاها را در سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد می‌کنند. از ‏سوی دیگر تحلیل‌گران اعتقاد دارند که طلا اصلی‌ترین کالای سودده باقی خواهد ماند زیرا قطعاً افزایش قیمت ناشی از بالا ‏رفتن تقاضا برای انرژی و کالاهای صنعتی به دلیل مشکلات سمت عرضه به زودی از بین خواهد رفت. از نقطه نظر ‏استراتژی کاهش ریسک، بازار کالاهای کشاورزی چندان جذاب به نظر نمی‌رسد. ‏

• فلزات گرانبها: با توجه به امیدها برای اجرای سیاست‌های تسهیل از سوی بانک مرکزی آمریکا و ادامه ‏سیاست خرید اوراق قرضه، تحلیل‌گران بازارها پیشنهاد به افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌های ‏سرمایه‌گذاران می‌کنند. کارشناسان استاندارد بانک اعتقاد به تثبیت قیمت‌های طلا دارند؛ انتظارات تورمی ‏آن‌ها تعدیل شده است و از سوی دیگر کاهش تقاضای فیزیکی طلا و افزایش ارزش دلار آمریکا را نیز ‏پیش بینی می‌کنند. به نظر کارشناسان این روند ملایم در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت و با به کارگیری ‏یک کاتالیزور (مانند سیاست تسهیل بانک مرکزی اروپا)، قیمت‌های طلا با یک جهش ناگهانی روبرو ‏خواهند شد.‏

• انرژی: براساس آخرین آمار منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی (‏IEA‏) در میان مدت بازارهای ‏نفت خام با مازاد عرضه روبرو خواهند شد در نتیجه کارشناسان، ثابت نگهداشتن سهم اوراق بازار نفت ‏در سبد دارایی سرمایه‌گذاران را پیشنهاد می‌کنند. با توجه به مناقشات در خاورمیانه، باید متذکر شد که با ‏قراردادن نفت خام در سبد دارایی‌ها می‌توان از آن به عنوان سپری در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی ‏استفاده کرد.‏

• فلزات صنعتی: کارشناسان نسبت به رشد بازار فلزات صنعتی در کشورهای چین و آینده آن خوش بین ‏هستند. اما از آنجاییکه بازار سهام مس و آلومینیوم در یک روند افزایشی قرار گرفته‌اند و تقاضای اروپا ‏و چین همچنان در حال کاهش است؛ متخصصان بازارها، ثابت نگهداشتن سهم اوراق این بازارها را در ‏سبد دارایی‌ها پیشنهاد می‌کنند. اگرچه امیدهایی برای به کارگیری ابزارهای محرک مالی به منظور ‏افزایش رشد اقتصادی در کشور چین وجود دارد اما کارشناسان در مورد نوع و میزان اثرگذاری آن‌ها ‏تردید دارند و در نتیجه اعتقاد به ثبات یا نوسانات اندک در بازار فلزات صنعتی دارند.‏

• کشاورزی: به دلیل کاهش علاقه‌مندی به بازار کالاهای کشاورزی و نبود عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش ‏قیمت این کالاها، کاهش سهم این کالاها در سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد می‌شود. با ‏وجود یک روند ثابت در ماه‌های اخیر، سطوح فعلی قیمت این کالاها از نقطه نظر کاهش ریسک جذاب ‏به نظر نمی‌رسد.‏ ‏4- بازار ارز: تحلیل‌گران در مورد وضعیت دلار آمریکا در میان مدت نسبت به سایر ارزها خوش‌بین‌تر هستند. ‏کارشناسان اعتقاد دارند که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ دنیا، سیاست‌های تسهیل پولی قوی‌تری را نسبت به ‏بانک فدرال رزرو اعمال خواهند کرد که باعث طولانی‌تر شدن مشکلات و اثرات ناشی از کسری مالی آمریکا خواهد شد و ‏در نهایت تقاضا برای ذخیره سازی دلار آمریکا به عنوان یک ارز قوی، افزایش خواهد یافت. از آنجاییکه عوامل اصلی ‏موثر بر افزایش ارزش ارزهای آسیایی همچنان پابرجا هستند، پیش بینی می‌شود که ارزش ارزهای آسیایی به استثنای ین ‏ژاپن در مقابل دلار افزایش یابد. در ادامه به بررسی بازار ارزهای مهم در 12 ماه آینده می‌پردازیم.‏

• یورو در مقابل دلار: پیش بینی می‌شود که در میان مدت ارزش یورو در برابر دلار کاهش یابد. با وجود ‏اینکه اقتصاد منطقه یورو وارد یک مرحله رکود شده است و عدم اطمینان در مورد حل بحران بدهی ‏منطقه یورو را افزایش داده است اما یورو روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. پیش بینی ‏کارشناسان از ادامه روند کاهش رشد اقتصادی، ناکافی بودن سیاست‌های محرک مالی و اختلافات بین ‏سیاست‌گذاران برای حل بحران بدهی باعث شده است که تحلیل‌گران بازار ارز، کاهش ارزش یورو در ‏برابر دلار در میان مدت را پیش بینی کنند. با توجه به نا امیدی‌ بازار در مورد حل بحران بدهی منطقه ‏یورو (افزایش پوزیشن‌های فروش در بازار) به نظر می‌رسد که یورو در کوتاه مدت نسبت به افزایش ‏ارزش حالت ارتجاعی دارد (به سطوح قبلی برمی‌گردد و کاهش می‌یابد) و نسبت به کاهش ارزش‌ غیر ‏قابل تغییر باقی می‌ماند (کمتر از یک سطح معین، کاهش نخواهد یافت).‏

• پوند در برابر دلار: کارشناسان اعتقاد به ثبات یا نوسانات اندک ارزش پوند در برابر دلار در میان مدت ‏دارند. از آنجاییکه هدف اصلی بانک مرکزی انگلستان در یک بازه زمانی معین، ایجاد یک روند بهبود ‏اقتصادی همراه با تورم است بنابراین از اجرای سیاست تسهیل کمی در سال جاری خودداری خواهد ‏کرد. گرچه با توجه به پیش بینی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی نامطلوب انگلستان در سال 2013، ‏اجرای سیاست تسهیل کمی در سال آینده الزامی خواهد بود. البته باید متذکر شد که پوند از نظر ارزش آن ‏در بازارهای ارز برای سرمایه‌گذاران هنوز هم جذاب به نظر می‌رسد. کارشناسان بازار ارز نیز اعتقاد ‏دارند که پوند در همان محدوده ارزش فعلی باقی خواهد ماند.‏

پیش بینی ماه های آینده به گزارش اقتصاد آنلاین به نظر می رسد چین و آمریکا اقتصادهای قوی تر و مقاوم تری در برابر بحران هستند در ‏حالی که یورو و سایر نقاط دنیا از بحران های بسیاری رنج خواهند برد‎.‎ بر این مبنا ما پیش بینی می کنیم که در بازار کالاها، طلا در حالی که اکنون حدود 1715.5 دلار در هر اونس است، به ‏‏1750 دلار در انتهای دسامبر، 1800 دلار در انتهای سه ماهه اول سال 2013 و 1900 دلار در هر اونس در انتهای ‏سال 2013 برسد‎.‎

ما برای نقره در حالی که هم اکنون قیمت آن حدود 33.32 دلار است، قیمت 33 دلار در انتهای دسامبر، 34 دلار در ‏انتهای مارس 2013 و 35 دلار در پایان سال 2013 را پیش بینی میکنیم‎.‎ این در حالی است که قیمت مس در انتهای 2012 ، برابر 8500 دلار، و در انتهای سال 2013 برابر 9000 دلار پیش ‏بینی می شود‎.‎

ما برای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت که الان حدود 110.55 دلار در هر بشکه است، قیمت 114 دلار در انتهای ‏‏2012، و قیمت 115 دلار را در انتهای سال 2013 پیش بینی می کنیم‎.‎ پیش بینی استاندارد بانک از بازار کالاها طی دوازده ماه آینده به شرح زیر است:‏

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از استاندارد بانک، پیش بینی ارزهایی که بیشترین استفاده را برای فعالان بازار ‏فارکس دارد به قرار زیر است:‏

[1] Long Term Refinancing Operation (LTRO)‎ این عبارت به اعطای وام ارزان توسط بانک مرکزی اروپا به حدود 500 بانک واجد شرایط اروپائی اشاره می‌کند. این عملیات به هدف کاهش فشار بر روی بانک‌های ‏بدهکار اروپائی و همچنین کم کردن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و غیره و جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی اروپا ‏طرح شد. اولین عملیات وام دهی 21 دسامبر سال 2011 صورت گرفت که براساس آن 489 میلیارد یورو تقاضا و پرداخت شد‎ .‎

[2] Outright Monetary Transactions (OMT)‎ در پی درخواست یکی از دولت‌های منطقه یورو برای در یافت کمک مالی، در 2 اگوست سال 2012 بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که قصد خرید اوراق قرضه دولتی با سر ‏رسید یک تا سه ساله را در بازار ثانویه دارد. هدف این سیاست حفظ اطمینان از اجرای سیاست پولی مناسب، کاهش هزینه‌های دریافت وام برای کشورهای درگیر بحران و ‏دچار مشکل در فروش بدهی‌ها بود که در نهایت منجر به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و اقدام آن‌ها به خرید سهام در یک بازار نرمال خواهد شد.‏

[3] fiscal drag با افزایش همزمان درآمد افراد و نرخ مالیات، سهم مالیات پرداختی از درآمد افراد افزایش خواهد یافت. در نتیجه پس‌انداز بخش خصوصی و ‏هزینه‌های مصرفی نیز کاهش خواهند یافت که در نهایت به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و ایجاد بحران اقتصادی منجر خواهد شد. به چنین ‏شرایطی اصطلاحاً مانع مالیاتی یا ‏Fiscal Drag‏ گفته می‌شود.‏