توصیه‌های‌مشاوراتاق‌ایران‌برای‌وصول‌مطالبات‌بانکی

محمد مهدی رییس‌زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین ، با اشاره به وجود آمار بالای مطالبات معوق بانکی و همچنین بدهی 30 هزارمیلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی بخشنامه‌هایی صادر شده و اقداماتی در زمینه بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌ها صورت گرفته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد از معوقاتی که از استمهال برخوردار شدند باز هم به موقع پرداخت شده و معوق نشدند، تصریح کرد: این مسئله به رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر می گردد زیرا بنگاه های تولیدی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران به قانون ذینفع واحد اشاره و خاطرنشان کرد:سامانه ای ایجاد شده که اطلاعات واحدهایی که بدحساب بوده، چک برگشتی داشته و یا نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند امکان استفاده از خدمات بانکی را ندارند اما ممکن است هلدینیگی با 8 واحد زیر مجموعه اش فعالیت کند و در بین این واحدها یک واحد دچار مشکل شود و بدهی معوق داشته باشد اما به دلیل مشکل این واحد، سایر واحدها و هیات مدیره آنها دچار مشکل در سیستم می شوند و نمی توانند از خدمات بانکی و تسهیلات استفاده کنند. رییس زاده با بیان اینکه سال هاست که در زمینه قانون ذینفع واحد در حال مذاکره هستیم، گفت: بارها اعلام کرده ام که اگر برای این مسئله راهکاری اتخاذ کنیم می توانیم از افزایش بدحساب ها جلوگیری کنیم. وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه اجرای قانون ذینفع واحد رتبه بندی صورت بگیرد و به همه با یک چشم نگاه نشود، اضافه کرد:البته اقداماتی در زمینه افزایش سقف ممنوع الخروجی صورت گرفته به طوری که برای اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقیقی 200 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:پیشنهادمان این است که در زمینه وصول مطالبات معوق کار از دانه درشت ها آغاز شود چرا که حجم عمده ای از مطالبات معوق مربوط به تعداد کمی از افراد است. رییس زاده افزود:با صدور اجرائیه و توقیف تعدادی سوله و ماشین آلات کاری از پیش نمی رود و فقط رکود تشدید خواهد شد چرا که تولید صورت نگرفته و تعدادی از افراد بیکار شده و در نتیجه قدرت مالی برای تامین نیاز و یا تقاضا را از دست می دهند و در نتیجه تقاضا کاهش می یابد. وی همچنین به نفوذ سیاسی و وابستگی برخی بدهکاران بانکی اشاره و اظهار کرد:دولت باید فکر اساسی برای بدهکاران دانه درشت بانک ها کند. مشاور بانکی اتاق ایران همچنین برخی از بدهی های کلان بانکی را مربوط به بنگاه های اقتصادی خصولتی دانست که به نوعی وابستگی به نهادهایی دارند که از مراکز قدرت هستند . رییس زاده با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی کوچک که حدود 50 درصد آنها به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده اند، اضافه کرد:50 درصد این واحد ها با 30 تا 50 درصد ظرفیت فعالیت می کنند و انتظار می رود درصورتی که تولیداتشان رقابت پذیر است دولت به آنها کمک کرده و اقدام به تزریق منابع کند. وی به اقدام دولت آمریکا پس از بحران اقتصادی سال 2008 و تزریق منابع به جنرال موتورز اشاره و تصریح کرد:البته با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین محدودیت درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود موجود، دولت به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند و در این زمینه عزم و اراده ملی لازم است. رییس زاده همچنین خاطرنشان کرد:نباید در زمینه وصول مالیات به بنگاه های اقتصادی بیش از حد فشار وارد کنیم که تعطیل شوند بلکه در زمینه وصول مالیات باید به سراغ طبقاتی برویم که فرار مالیاتی دارند. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه درامد جاری دولت کفاف حقوق کارمندان و پرداخت یارانه ها را می دهد، تاکید کرد:عبور از فضای تحریم و استفاده از منابع خارجی در قالب فاینانس و ریفاینانس می تواند تا حدودی مشکلات را حل کند اما در کنار این امر به خرد اقتصادی در شرایط فعلی نیازمندیم.