انتقاد عضوفراکسیون‌کارگری از کاهش‌دستمزد

نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه که منجر به کاهش دستمزد برای نیروی کار زیر 29 سال و همچنین مستثنی بودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی می شود، اظهار کرد: آدم سیر از گرسنه خبر ندارد، برخی در ناز و نعمت زندگی می کنند و از مشکلات طبقه کارگری بی خبر هستند. وی در ادامه افزود:در سال گذشته حساب کردیم که برای یک خانواده چهار نفره که هزینه هایشان در حد بخور و نمیر باشد حداقل هزینه یک میلیون و 693 هزار تومان است اما حداقل حقوق 712 هزار تومان تعیین شد. عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش اجاره بها و هزینه مسکن از سال گدشته تا کنون، تاکید کرد:دولت قیمت شیر، لبنیات، حمل و نقل هوایی و جاده ای و ... را چقدر افزایش داده که حالا این پیشنهاد را مطرح کرده است؟ قاضی پور با بیان اینکه پانصد هزارتومان حقوق ماهیانه هزینه نان خشک را هم تامین نمی کند، تصریح کرد:متاسفانه اختلاف طبقاتی بسیار افزایش یافته است و برخی حقوق چند میلیونی و پاداش و امکانات بسیار دریافت می کنند و این در حالی است که قشر کارگری از امکانات محروم هستند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به تبعات اختلاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه بیندیشیم، اضافه کرد: فرزندان کارگران در آینده حقشان را طلب خواهند کرد. بر اساس این گزارش بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید: ۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان. ۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.» البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، روز گذشته در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش نویس برنامه ششم توسعه گفته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ششم حتماً باید حداکثر تطابق را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.