آسیب شناسی قاچاق

با وجود قریب 25 نهاد نظارتی و اجرایی در امر واردات ، پدیده قاچاق بسیار سازمان یافته در کشورمان انجام می‌شود و حتی به اذعان برخی کارشناسان قاچاق، یک چهارم از اقتصاد کشور را آفت‌زده کرده است و ارقام نجومی میلیارد دلاری از میزان قاچاق از طریق مسئولین مربوطه اعلام می شود که بیش از 80٪ آن مربوط به الویت 10 قانون واردات می باشد. این امر موجب ضربه جدی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی اعم از غذایی،نساجی و پوشاک و...... گردیده است. نمایندگان قوه مقننه ، مسئولین اجرایی و قضاییه کشورمان همواره بر لزوم مبارزه با قاچاق تأکید دارند ولی تصمیمات خلق الساعه دولتی و اجرای نظریه‌های فاقد بررسی‌های کارشناسانه و میدانی که به شکل قانون و دستورالعمل و بخشنامه درمی‌آید و با تمام ابهامات و نواقص وارد فرایندهای تجاری کشور می‌شود چگونه می‌تواند عامل بازدارنده پدیده قاچاق باشد؟ طرح غیرکارشناسی ایران‌کد به دلیل عدم توانایی در تحقق اهداف نهایی، برخی وظایف خود را به طرح شبنم واگذار کرد طرح شبنم هم بعلت فقدان تمهیدات و پیش بینی های لازم ،سبب رسمیت بخشیدن به کالای قاچاق و رشد 3 برابری قاچاق برخی کالاها گردید.بصورتی که لیبل های هلوگرامی آن بصورت بسته ای در بازار با قیمت نازل خرید و فروش می شد. نهایتا در شرایطی که رکود بر کشور حاکم بود طرح حذف الزام استفاده از ایران‌کد و طرح شبنم به عنوان راهکاری برای حذف بروکراسی بلااستفاده و تسهیل تجارت از طرف دولت مطرح و با استقبال فعالان اقتصادی حذف شد.ولی در حقیقت حفظ اشتغال کشور و حفظ ثبات بازار در گرو مبارزه عاجل با روش‌های حاضر و رایج قاچاق از جلوگیری از ورود کالاها در مبادی ورودی گرفته تا کم اظهاری و کوله بری تا جلوگیری از فروش آنها در زمان خرده‌فروشی، بایستی به مبارزه‌ با قاچاق پرداخت. کالاهای قاچاق با روش‌های متنوعی وارد کشور می‌شوند؛ واردات یک کالا ذیل تعرفه کالاهای دیگر، کم اظهاری در میزان واردات کالا، سوء استفاده از مناطق آزاد تجاری و ورود کالا به منظور ترانزیت و عدم خروج آن تنها برخی از روش‌های شناخته شده قاچاقچیان کالا به داخل کشور است. توجه به جلوگیری از این روش‌ها از طریق بررسی تخصصی بوسیله افراد کارشناس و کاردان در مبادی ورودی امری ضروری است، ولی باید در نظر داشت اکتفا به کنترل مرزها و گمرکات نمی‌تواند مبارزه‌ای کارساز با قاچاق کالا به کشور باشد. روش معقول و منطقی مبارزه با قاچاق کالا، شناسایی کالاهای قاچاق در مبادی فروش است که در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست. در واقع تنها کالایی باید اجازه فروش داشته باشد که تمامی جزئیات مربوط به تولید و یا واردات آن از مسیرهای قانونی به شکل شفاف مشخص باشد. برای رسیدن به این هدف ضروری است رهگیری کالاهای وارداتی در کشور در کل بازه ورود از گمرک تا انبارداری و خرده فروشی در دستور کار قرار بگیرد. در طرح شبنم و بخصوص رجیستری گوشی تلفن های همراه به این نکته مهم توجه شده بود و جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در سطح خرده فروشی هدف قرار گرفته بود ولی بعلت عدم محاسبات تجربی و میدانی و بروز مشکلات عدیده متوقف شد و در حال حاضر طرحی به منظور مبارزه با قاچاق از طریق رهگیری کالاهای وارداتی و جلوگیری از انبارداری و فروش آنها در حال اجرا نیست. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز بر لزوم مبارزه با قاچاق تا محل عرضه آن در بازار تأکید شده به طوری که در بند پنجاه و هشتم این سیاست‌ها آمده است: پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه‌ آن در بازارمهار پدیده‌ مهم و وسیعی همچون قاچاق باید ابزار مناسب و پیش‌گیرانه‌ای طراحی شود. بنابراین در کنار بسترسازی‌های لازم برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مرزهای کشور، ضروری است تمهیدات لازم فراهم گردد.

راهکار های پیشگیرانه کلی: پیشگیری از و قوع جرم قاچاق به تقلیل و کاستن موقعیتها برای ارتکاب به این جرم بستگی دارد و با به کار بستن تدابیر زیر برای رسیدن به این مهم امکان پذیر است. الف) تعیین و تثبیت نر خ واقعی ارز که مو جبات کاهش میل به قاچاق را فراهم می سازد ب) برقراری نظام تعرفه ای مناسب و منطقی با شرایط رکود حاضر اقتصادی و یکسان در کلیه گمرکات کشور(منهای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی) ، به طور کلی که با احتساب پرداخت وجوه گمرکی از یک طرف و تمرکز ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر، عملا بایستی قاچاق مقرون به صرفه نبوده و گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد. ج) اصلاح مدیریت و تعدیل هزینه های سر بار تولید و کاهش عوارض غیر منطقی بر تولیدات داخلی به طوریکه موجبات کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی را فراهم آورد. د) افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی به منظور افزایش استقبال مردم از کالاهای ساخت داخل و کاهش تقاضا برای محصولات خارجی که به طور قاچاق وارد شده اند. ه) کاهش یارانه های متعلق به برخی کالاها نظیر سوخت و تطبیق قیمت آن در داخل با کشور های همسایه و) حذف معافیتهای بی مورد و بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی دراستانهای مرزی صرفا از طریق تولید و کارگاههای خوداشتغالی ز) بهره گیری از تجهیزات مدرن برای کنترل مرزها و ممیزی در گمرکات ن) اصلاح قوانین و مقررات و بروکراسی طولانی جاری و ایجاد رویه واحد در سیستم گمرکات و تعزیرات

راهکار های مقابله ای قدرت عمومی هنگامی می تواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری بپردازد که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده با شد. درنظام کیفری ایران که بر گر فته از احکام اسلامی است راجع به پدیده قاچاق نیز که از مصادیق بارز جرایم مالی تلقی می گردد،به تناسب متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق ،قوانین و اصلاحیه های متعددی تصویب و اجرا شده است. حال ،صرف نظر از اهتمام مجدانه همه دستگاهها اعم از واحدهای کاشف ،سازمانهای شاکی،و مراجع قضایی،در اجرای مقررات جاری،به نظر می رسد بنا به هر دلیلی ،اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیانبار پدیده قاچاق از سیستم جاری اقتصادی کشور کافی نبوده و نتایج مورد نظر به نحو کامل حاصل نگشته است چرا که هم آمارهای رسیده از تعداد پرونده های تشکیل شده ،مبین رشدفزاینده جرائم قاچاق کالا وارز در سطح کشور است و هم حساسیتهای مسئولان ذیصلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصا فرمانهای اخیر مقام معظم رهبری بیانگر تلاش گسترده کارگزاران نظام در راستای برخورد قاطع و قانونمند با پدیده قاچاق است پس به همین منظور موارد ذیل پیشنهاد می گردد اولا: سیاست گذاران اقتصاد کشور به جای تکیه بر اقتصاد درو نگرا ،برنامه های خود را بر کاهش درونگرایی در سیاستهای بازرگانی خارجی استوار سازند. معضل اشتغال مسئله کلیدی حکومتهاست و دادن معافیتهای حساب نشده که صرفا بنفع دلالان و واسطه ها است رمق هر دولتی را می گیرد. ثانیا: الف) قوانین مربوط به مصادیق و جرائم قاچاق کالا و ارز اطلاح و قانون با پیروی از دستاو ردهای علمی مراکز دانشگاهی و اصناف و اتحادیه ها و انجمن های معتمد پیش بیینی و تصویب گردد ب) شعب ویژه ای همانند سازمان تعزیرات حکومتی در سیستم قضایی به امر رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد و تخصصی بررسی گردد. ج) رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ،با در نظر داشتن عوارض و پیامد های اقتصادی آن در یک مرجع خاص متمر کز و رویه و احدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ گردد. د) با پیش بینی مصونیت قضایی برای عوامل مبارزه با قاچاق ازسوی دستگاههای قضایی و تعزیراتی ،اقتدار شغلی نامبردگان تأمین و تضمین شود. ه) تنها راهکار برای مبارزه با مساله کم اظهاری و بد اظهاری در گمرکات، کاهش تعرفه ها و اصلاح اولویت ها است. محدود کردن مردم صحیح و کارا نمی باشد. لذا عرصه دست سوداگران اقتصادی می افتد. پیشنهاد می گردد گمرک به جای تعرفه های بالا و یا ممنوعیت کالا، از ابزار مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود تا از یک سو روند واردات سالم تر انجام شود و از سوی دیگر نظام مالیات گیری در کشور در روال عملی تری جریان یابد و) با تخصیص بو دجه و اعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق ،انگیزه کاری آنان تقویت گردد این صحیح نیست نهادی همچون سازمان ملی استاندارد بعلت نداشتن آزمایشگاههای تخصصی مستقیما از امکان راست آزمایی کیفیت کالای وارداتی معذور بوده و یا در اقدامی اشتباه ، برای راست آزمایی ،کالای وارداتی اظهاری را به شرکت های تولیدی داخلی هم ارز ارسال و بعلت بعد رقابتی فسادی دیگر در آن نهفته است. نتیجه گیری و آسیب شناسی قاچاق پدیده قاچاق به عنوان عار ضه سیستم اقتصادی یک پدیده چند و جهی است که نخست با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بین المللی از جرائم دیگری نشأت می گیرد و علاوه برجرائم متقارن ،زمینه جرائم عدیده دیگری را نیز به و جود می آورد. بیش از ۲ هزار میلیون دلار کالای غیرمجاز ازطریق کوله‌بری وارد کشور می‌شود، در سال جاری ملوانان و مرزنشینان ۳۲۰ میلیون دلار معافیت واردات کالا دارند. این درحالیست که حدود ۹ برابر میزان تسهیلات قانونی در قالب معافیت‌های مرزنشینی و ملوانی بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود و سود آن نصیب قاچاقچیان و افراد سودجو می‌شود. به علم باینکه تعرفه‌های گمرکی را در راستای حمایت از تولیدات داخلی در تمامی کشورهای دنیا امری مرسوم است ولی عدم وضع بهینه این تعرفه‌ها دارای معایبی است. کنترل و نظارت بر معافیت‌های موجود در راستای ساماندهی آن‌ها، کاهش معافیت‌ها در راستای افزایش درآمد دولت و کاهش معابر غیررسمی و ادغام آن‌ها در بازارچه‌های مرزی برنامه‌ریزی برای تقویت صادرات از مبادی مرزی رسمی مانند بازارچه‌های مرزی در راستای تامین معیشت مرزنشینان، نظارت و اشراف بر تمامی مبادی ورود خروج کالا، بررسی امکانات جایگزینی اشتغال مولد و حمایت از تولیدات صنایع استان در مقابل اشتغال کاذب و ورود کالای خارجی و قاچاق، تکریم مرزنشینان و توسعه متوازن و پایدار اقتصادی در نواحی مرزی، پیگیری تحقق اهداف ایجاد بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشینان و تقویت و استفاده از ظرفیت شورای مبادلات مرزی استان در راستای پیشگیری از قاچاق کالای استان از خط‌مشی‌های برنامه‌های کشور است. هم‌اکنون ۶۶ ردیف معافیت و تخفیفات گمرکی وجود دارد که تحلیل کمی آن‌ها در تجارت فرامرزی و درآمدهای کشور حتی برای گمرکات نیز مقدور نیست. ازجمله معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی معافیت‌های مرزنشینان، کالاهای مختلف در برخی از کد‌های تعرفه‌ای، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، ملوانان و کالاهای ته‌لنجی، پیله‌وران، کارگران ایرانی مقیم خارج که دارای کارنامه شغلی باشند، کارکنان شناورها، کالاهای همراه مسافر، بازارچه‌های مرزی، مسافران ایرانی یا غیرایرانی که خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان است. سی و هفت هزار کوله‌بر ۴ نوبت در هفته حداقل یک میلیون تومان کالا وارد کشور می‌کنند که این اقدام منجر به ورود ۲ هزار و ۳۶۸ میلیون دلار کالای غیرمجاز به کشور می‌شود. بنابر اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سود سهمیه‌های اعطایی به مرزنشینان در سال ۹۲ هر نفر معادل ۱۶ هزار تومان بوده که سود بسیار پایینی است و آنچه مسلم است، سود اصلی را افراد غیرمرزنشین می‌برند. هم اکنون بنزین با قیمت 1000 تومان عرضه می‌شود که قیمت جهانی بنزین هم در همین محدوده بوده و از این رو توجیه اقتصادی قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه به حداقل کاهش یافته است. گمرک جمهوری اسلامی در تلاش است با با نهایی شدن لایحه جدید قانون امور گمرکی با اجرایی کردن سامانه اظهار الکترونیکی خود با هدف رفع کم اظهاری و بد اظهاری در پایانه های گمرکی مبارزه کند. کم اظهاری و بداظهاری در مفهوم فرار از هزینه های وارداتی کشور، به عنوان یکی از آفات گمرکات کشور و به استناد ماده 29 قانون امور گمرکی، یکی از مصادیق قاچاق کالا، محسوب می شود و یکی از تعاریف آن این است که اگر کالای مجازی تحت لوای کالای مجاز دیگری که سود بازرگانی و حقوق ورودی کمتری در گمرک دارد، وارد شود، کم اظهاری رخ داده است. این پدیده معمولاً در مورد کالاهایی است که درصد یا سود بازرگانی آنها بالااست که هر از چند گاهی در کانون توجه و اظهار نظر کارشناسان و مسوولان قرار می گیرد، مساله ای است که طی دهه های مختلف وجود داشته و به همین دلیل، بنا بر گفته تحلیل گران، درآمدهای گمرک را از آمار و ارقام واقعی و مستند، دور کرده است این در شرایطی است که هنوز نهادهای عالی قانون گذار و متصدی ساماندهی این معضل، در تعریف مصادیق کم اظهاری و بداظهاری همسو نیستند و اختلاف نظرهای قابل تاملی در این باب دیده می شود از جمله اینکه به اعتقاد رییس کل گمرک ایران، کم اظهاری و بد اظهاری مصداق تخلف است و نه مصداق قاچاق و با آن بر اساس مصادیق مجازات تخلفات گمرکی اعم از کاهش تعرفه ها برخورد می شود. از سوی دیگر، مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز به استناد همان ماده 29 قانون امور گمرکی که گمرک با اشاره به آن، کم اظهاری و بد اظهاری را از دایره قاچاق کالاخارج می کند، این پدیده را مصداق بارز قاچاق کالامی داند و تصریح می کند که در برخورد با آن، بر اساس محورهای مجازات مربوط به قاچاق کالااعمال قانون می شود. در مجموع باید گفت کم اظهاری و بد اظهاری به این معنا است که شرکت ها و اشخاص وارد کننده کالاو ملزومات، ارزش یا مشخصات اقلام وارداتی خود را در پروفرماها پایین تر از ارزش واقعی اظهار می کنند این وضعیت از آنجا ناشی می شود که به گفته برخی مسوولان و کارشناسان، اطلاعات مربوط به ارزش کالاها در گمرکات کشور به موقع به روزرسانی نمی شود و در زمان ترخیص نیز بعلت چیدمان غیرتخصصی و عمومی ارزیابهای گمرکات و با توجه به وسعت فراوان کالاهای وارداتی باب فساد باز بوده و ارزیابان گمرکات عمداٌ یا سهواٌ قادر به تشخیص قیمت واقعی کالاها نیستند و در نتیجه مدت ها پس از آن که کالایی ترخیص می شود، در بررسی اسناد مالی وارد کننده، مقادیر کلانی در هر مورد - که حتی تا چند میلیارد تومان نیز اعلام می شود- به عنوان کسری دریافتی شرکت یا بازرگان وارد کننده برآورد می شود. همانگونه که همگان به این امر واقف اند که کم اظهاری کالاهای وارداتی از سوی وارد کنندگان نه تنها حقوق دولت را مخدوش می کند، بلکه تهدیدی برای تولید نیز محسوب می شود که لازمه آن تجدید نظر در حوزه ارزیابی و تخصصی کردن ارزیابان گمرکات می باشد. کارشناسان و مدیران گمرک با دادن آدرس غلط ، علت اساسی کم اظهاری را کارت های بازرگانی را می دانند در حالیکه با بدبینی نسبت به بازرگانان وسختگیری های سنوات اخیر در اخذ کارت بازرگانی و مراحل ترخیص بخصوص وضع تعرفه های بالا و اولویت های غیرحساب شده هزینه های سربار غیرمنطقی در گمرکات موجبات خروج برخی تجار را از سیر قانونی و روی اوردن به واردات کالا همراه با کم اظهاری و دور زدن قانون و سازمان مالیاتی تحت لقای عنوان «پیمان فروش» یا همان اجاره کارت های یکبار مصرف و بدون هیچ نگرانی از موعد حسابرسی فرا نرسیده و یا اخذ هرگونه هزینه یا ارزیابی بیشتر در آینده، موجبات کسر آمار بازرگانان رسمی و دور زدن قانون و آسیب به نظام اقتصادی کشور هستیم. با استناد به آمار رسمی گمرک، میزان کل کسری های دریافتی گمرک 6 هزار میلیارد تومان و به طور غیررسمی حتی تا 12هزار میلیارد تومان نیز تخمین زده می شود، سختگیری ها،،عدم اعتماد و ایجاد موضع دفاعی با تجار رسمی و بروکراسی های بی مورد و ضعف در بازرسی ها و نظارت بر روند ترخیص گمرک با استناد به همین آمار اعلامی سالانه کمتر از یک درصد از کسری های دریافتی گمرک وصول می شود این در حالیست که تجربه نشان داده طبق آمار سال 1390، با اعتماد به فعالان اقتصادی و قبول روش خود اظهاری سازمان مالیاتی، تحصیل درآمد دولت در آن سال 15٪ نسبت به سنوات قبل افزایش یافته بود. مع الوصف می توان اظهار داشت که استمرار و گسترش بیکاری به لحاظ قاچاق موجبات نارضایتی را در بستر جامعه در تمامی سطوح فر اهم می نماید. در خاتمه به نظر می رسد که حل مشکل قاچاق ،مستلزم آن است که ضمن بازنگری در قوانین و مقررات جاری ، اصلاح و تلاش در بهره وری با رفع مشکلات و نابسامانیهای موجود در صنعت و تجارت ،به اصلاح نگرش نسبت به تو لید داخلی و حل رکود بوسیله صنعت و چابک سازی بازار ،تغییر فر هنگ و زمینه های ذهنی غلط به برتریهای کالای خارجی پرداخته شود که این مهم جز با افزایش دانش و توانایی تولید کالاهای با کیفیت و همچنین ایجاد نظام تعرفه ای مناسب و نهایتا ،مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسیدگی کننده امکان پذیر نیست امید است دولت خدمتگزار و حاکمیت جمهوری اسلامی با تمکین و اجرای بی نقص اصل 44 که سیاست مبین و بی نقص بازرگانی خارجی است- با ایجاد بستر لازم ، اجرای ارکان اقتصاد را به نهادها و اتحادیه ها و انجمن های معتمد خصوصی واگذار و با نظارت دقیق در اجرای قوانین و مقررات از توانمندیهای بخش خصوصی بخصوص جوانان این مرز و بوم استفاده بهینه نماید.