مناطق آسیب‌پذیر دانش‌آموزی معرفی شدند
دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» دیروز و با شرکت تعداد زیادی از مسئولان و کارشناسان آموزشی شروع به کار کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت، وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزیر آموزش و پرورش و تعدادی از اساتید و جامعه‌شناسان جزو سخنرانان روز نخست این کنفرانس بودند. «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت، سخنران افتتاحیه این همایش بود. او در سخنانش از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی برای نخستین بار در بودجه سال ۹۵ خبر داد.
او در این‌باره گفت: «بحث آموزش در بودجه سال ۹۵ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از سال ۹۲ تاکنون اعتبارات آموزش بیشترین رشد را داشته و تقریبا ٢ برابر شده است، اما این کافی نیست. این بودجه باید بین استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند، توزیع شود.» نوبخت ادامه داد: «در ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه، قرار شده بود ٢ درصد از سرجمع اعتبارات برای توازن‌بخشی بودجه‌ها در استان‌ها هزینه شود که این میزان به ٣درصد افزایش یافت. مطالبات بازنشستگان فرهنگی، پرداخت حقوق آنها و ارتقای دریافتی شاغلان از طریق اجرای رتبه‌بندی کردن معلمان در بودجه ۹۵ نیز در چند ردیف گنجانده شده است.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در این همایش گفت که احساس ظلم و بی‌عدالتی در معلم موجب افت کیفیت می‌شود: «زمانی که معلم احساس نابرابری، ظلم و بی‌عدالتی می‌کند، این حس باعث می‌شود تا نتواند با کیفیت کار کند.» نوبخت در ادامه با بیان این‌که اگر حتی یک مدرسه کپری وجود داشته باشد، برای من و دیگر مسئولان جای تاسف دارد، گفت: «نظام جمهوری اسلامی برای حل این معضلات و محرومیت‌ها شکل گرفته است. عدالت آموزشی اگر یک خواسته و هدف باشد، در بستر توسعه‌یافتگی محقق می‌شود.» نوبخت با اشاره به مدل توسعه اسلامی- ایرانی ادامه داد: «در مدل توسعه اسلامی- ایرانی بحث آموزش، یک بحث مهم است. اعتبارات آموزشی طی سال ۹۲ تا ۹۴، ۲ برابر شده است و همچنین طی ۳سال گذشته اعتبارات دانشگاه‌های مناطق محروم از ۳۷۰میلیارد تومان به ۷۳۰میلیارد تومان رشد داشته است.» او با بیان این‌که همه مناطق باید فرصت ثبت نام برای دانش‌آموزان ایجاد کنند، گفت: «اگر وضع اقتصادی خانوار آماده نباشد به مشکل برمی‌خوریم و اگر به سمت عدالت آموزشی می‌رویم باید مشکلات اقتصادی جامعه را حل کنیم. اگر تمام ابزارهای آموزشی برای دانش‌آموزان فراهم شود، اما خانواده مشکل اقتصادی داشته باشد، اجازه نمی‌دهد فرزندش به مدرسه بیاید.» «علی زرافشان»، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش دیگر سخنران روز نخست این کنفرانس بود. او با بیان این‌که هنرستان‌ها از سال آینده سه‌ساله می‌شوند، گفت: «با افزایش ساعات مهارتی، کیفیت هنرستان‌ها افزایش می‌یابد.» زرافشان درباره سه‌ساله شدن هنرستان‌ها گفت: «سال تحصیلی آینده ورودی به پایه دهم در شاخه‌ها و رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش خواهد بود.»
او در پاسخ به این پرسش که انتقاداتی درباره افت کیفیت با سه‌ساله شدن هنرستان و عمومی کردن دروس وجود دارد، ادامه داد: «سه‌ساله شدن هنرستان‌ها موجب ارتقای کیفیت می‌شود چرا که سال نخست هم عمومی و هم مهارتی است. اکنون دانش‌آموزان در هنرستان‌ها ۴۳ واحد عمومی و ۵۳ واحد تخصصی را دارند، سال آینده نیز این تناسب برقرار است اما ساعات مهارتی افزایش می‌یابد به همین جهت ارتقای کیفیت انجام می‌گیرد.» او گفت: «با سه‌ساله شدن هنرستان‌ها یک پایه اضافه خواهد شد. اکنون در هر پایه ۴۰۰هزار دانش‌آموز تحصیل می‌کنند. اگر یک پایه اضافه شود تعداد دانش‌آموزان تا ٣ سال آینده با تکمیل ٣ پایه، یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر می‌شوند. این درحالی است که در شاخه نظری با حذف پیش‌دانشگاهی و حذف پایه اول در دوره دوم متوسطه با یک‌میلیون کاهش دانش‌آموز روبه‌رو می‌شویم.» در ادامه این کنفرانس، «اسفندیار چهاربند»، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران هم مناطق آسیب‌پذیر تهران در حوزه دانش‌آموزی را اعلام کرد. او با اعلام مناطق آسیب‌پذیر تهران در حوزه دانش‌آموزی گفت که گزارش مستندی از مصرف مواد مخدر در مدارس نداریم.به گفته چهاربند، منطقه ٢ تهران و دره فرحزاد، جنوب منطقه ١٢، بخشی از منطقه ١٨، بخشی از منطقه ١٩ و ١٥ مناطق آسیب‌پذیر هستند.
«مهرزاد حمیدی»، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود. او گفت که در آینده با سونامی مشکلات جسمی مانند پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی و عروقی مواجهیم: «ما در حوزه حرکت هنوز نیاز به حساسیت‌زایی داریم و موضوع مهم این است که امروز با مبحث سواد حرکتی مواجهیم. به‌دلیل زندگی آپارتمانی و ماشینی و رشد فناوری‌های نوین، کودکان را به یکجانشینی ملزم کرده‌ایم و واژه کودکان آپارتمانی، ١٥سال است که مطرح شده است.» او ادامه داد: «سواد حرکتی الفبای حرکتی است که باید به ذهن کودک برسد. امروز بچه‌ای را باهوش می‌دانند که در ریاضی و فیزیک نمره می‌گیرد که این اشکال است. آیا امروز یک بدن متناسب و تناسب جسمانی را ارزش می‌دانیم؟» حمیدی با بیان این‌که سواد حرکتی اعتماد به نفس و انگیزه ایجاد می‌کند، گفت: «کسی که سواد حرکتی ندارد خود را در طول زندگی مخفی می‌کند و اگر کودک سواد حرکتی پیدا نکند در طول زندگی از حرکت بازمی‌ماند و مشکلات جسمانی پیدا می‌کند. مهارت حرکت بنیادین به اضافه حرکت‌های ورزشی، سواد حرکتی را می‌سازد. امروز برای ورزش حرفه‌ای که باید خودگردان باشد، همه اعتبارات ورزشی صرف آن می‌شود و اعتبارات ورزش کودکان و نوجوانان برابر با یک یا دو باشگاه کشور است.» «میثم هاشم‌خانی»، دبیر دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی هم در این همایش گفت که ٧٠درصد خانواده‌ها ماهانه کمتر از هزار تومان برای هر فرزند دانش‌آموزشان هزینه می‌کنند.
او در ادامه گفت که افزایش سواد منجر به افزایش ٧,٥درصدی درآمد در تهران و ٢.٥درصدی درآمد در سیستان و بلوچستان می‌شود: «آمار نشان می‌دهد که آموزش باید از حالت تمرکز خارج شده و از این‌که ساختارهای آموزشی پایتخت‌محور چیده شود باید پرهیز شود. سهم بودجه سیاستگذارانه از کل بودجه آموزش و پرورش ماهانه ٢٣٠٠ تومان به ازای هر دانش‌آموز در مدارس دولتی است و این موضوع موجب شده است که آموزش و پرورش از نهاد سیاستگذار به حسابدار تبدیل شود.» هاشم‌خانی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و سهم آن در افزایش سطح تحصیلات گفت: «زمانی که دو دهک کم‌درآمدتر جامعه را بررسی کردیم، متوجه شدیم فقط ماهانه ٨٥٠ تومان از یارانه را صرف آموزش کرده‌اند و این نشان می‌دهد فقرزدایی آموزشی صرفا با اختصاص پول نقد میسر نمی‌شود. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شد هزینه آموزش در سبد خانوار کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که خانواده‌ها به آموزش به‌عنوان یک وسیله لوکس نگاه می‌کنند.»
«فردین خرازی»، رئیس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در ادامه این کنفرانس گفت که نیمی از پرونده‌های رسیده به هیأت عالی نظارت مربوط به آموزش و پرورش است: «در ماه‌های پایانی برنامه پنجم هستیم و اگر ارزیابی کنیم به چه میزان به اهداف پیش‌بینی شده رسیده‌ایم به نتایج خوشایندی نمی‌رسیم؛ البته می‌توان پاسخ‌های فراوانی داد و یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها این است که این برنامه باید توسط یک سیستم عامل به اجرا درآید.» او گفت: «نوع بی‌انضباطی و مصادیق فساد اداری در جاهای مختلف فرق می‌کند و ابعاد آن گسترده است. تقریبا نصف پرونده‌هایی که به اداره هیأت عالی نظارت می‌آید مربوط به وزارت آموزش و پرورش است و نظام اداری ما به‌شدت از شرایط سالم مورد انتظار فاصله دارد.» «روزبه کردونی»، مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون هم یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود: «یکی از آسیب‌های جدی در مسائل اجتماعی به‌خصوص کودکان بازمانده از تحصیل نبود یک سیاست ملی مدون است. در رویکرد سیاستی از شناسایی تا تدوین راهکارها، تصویب، اجرا و ارزیابی یک مسأله مشارکت‌کنندگانی معین می‌شوند تا گوشه‌ای از کار را به دست گیرند.»
او گفت: «بازماندگی از تحصیل یک چالش جهانی است و دنیا تجاربی در این زمینه دارد که ما باید از تجارب آنان استفاده کنیم تا در دام مسیرهای غلط طی شده نیفتیم.» به گفته او بیش از ۱۲۴میلیون کودک و نوجوان ۶ تا ۱۵ ساله طبق آماری که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، وجود دارند که اصلا به مدرسه نرفته‌اند یا ترک تحصیل کرده‌اند. کردونی ادامه داد: «تا چند‌سال گذشته آمارهای دقیقی در کشورمان درباره بازماندگان از تحصیل وجود نداشت، اما اکنون به تصویر خوبی در این زمینه دست پیدا کرده‌ایم که می‌توانیم با تجمیع بانک‌های اطلاعاتی اعلام کنیم در هر استان چه تعداد کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.» او گفت: «بازماندگی از تحصیل به عوامل مختلفی بستگی دارد و تعاریف از آن متفاوت است. سال گذشته طرح مشوق‌های تحصیلی را با یاری آموزش و پرورش و بهزیستی در ۴ استان به صورت پایلوت اجرا کردیم. در این طرح مشخص شد ۲۰درصد کودکان بازمانده از تحصیل در استان البرز به علت اعتیاد والدین، ۱۵درصد به علت معلولیت و ۳۰درصد به علت فقدان مدارک هویتی به مدرسه نمی‌روند. با این اطلاعات از این آمارها سیاستگذاری تشکیل می‌شود و ما نیازمند اتخاذ سیاست‌های ملی مدون و تجربه شده با جزییات آن هستیم.»
