دولت چرا واردات و صادرات را محدود کرد؟

از روزی که حمیدرضا صافدل بر مسند ریاست سازمان توسعه تجارت تکیه زده، رابطه اتاق‌های بازرگانی با دولت به شکلی محسوس بهبود پیدا کرده است. اعتقاد او به بازار رقابتی و توانمندی‌های بازرگانان بخش خصوصی در این فرآیند بی‌تاثیر نبوده؛ اما در همین دوره، مصوبه‌های پر‌سر و صدایی از درون دولت خارج شده که اعتراض بخش خصوصی را به دنبال داشته است. پر‌سر و صدا‌ترین مصوبه شاید آن بود که بازرگانی خارجی را با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه کرد. دبیر کل اتاق تهران که یکی از منتقدان این محدودیت‌ها به شمار می‌رود، معتقد است دولت پا را از قانون برنامه فراتر گذاشته و بدسلیقگی کرده است. آنچه پیش رو دارید، چکیده‌ای از گفت‌وگوی دو‌ساعته محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران و حمیدرضا صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است که دورنمای تازه‌ای از وضعیت بازرگانی خارجی ترسیم می‌کند. * محمدمهدی راسخ: ظرف چند هفته گذشته تصمیم‌هایی در حوزه تجارت خارجی گرفته شد که موافقان و مخالفان زیادی داشت. اولین پرسش این است که دولت بر اساس چه ضرورت‌هایی تصمیم گرفت تا این اندازه در بازرگانی خارجی تغییر ایجاد کند؟ آیا این تغییرات مورد قبول فعالان بخش خصوصی قرار دارد؟ - حمیدرضا صافدل: همین که قبول دارید این بحث به همان اندازه که مخالف دارد، موافق جدی هم دارد. کشور در شرایط ویژه قرار دارد و این وظیفه دولت است که متناسب با این شرایط، تصمیم‌های خاص بگیرد و این تصمیم‌ها باید متناسب با منافع ملی و متناسب با شرایط زمانی فعلی باشد. ما در سازمان توسعه تجارت به این موضوع واقف هستیم که اقتصاد کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد. فضای با ثباتی که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد و هرگونه تغییری در سطح و شیوه بازی‌ها بر اساس رقابت شکل بگیرد. نوسان نرخ ارز در چند ماه گذشته خارج از چارچوب‌های مورد انتظار و پیش‌بینی‌شده بوده است. از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌هایی که در نقل و انتقال ارز در حوزه بازرگانی خارجی وجود دارد،‌ اتخاذ سازوکارها و تدابیری که بتواند این آثار را کاهش دهد ضروری بوده است. از طرفی، نظام چند نرخی ارز این نگرانی را برای ما به وجود آورده است که واردات و صادرات برخی از کالاها با نرخ ارز مرجع چه اثری بر تولید می‌گذارد و اینکه این تاثیرپذیری در قیمت کالا یا حتی در صادرات چگونه خواهد بود. در مردادماه در یکی از نشست‌های هیات وزیران مطرح شد و مصوبه‌ای به ما ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن، کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی و افرادی که برای وارد کردن کالا، ارز مرجع دریافت کرده بودند،‌ اگر می‌خواستند عین کالای وارداتی را صادر کنند،‌ باید متعهد شوند یا مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند یا اینکه الزاماً ارز حاصل از صادرات را عیناً به دولت برگردانند. گمرک این مصوبه را ابلاغ کرده بود. اما رفته‌رفته این موضوع روی فرآیندهای تولید هم اثرگذار شد بنابراین دولت نگران شد که این رویه می‌تواند هم روی تولید اثر منفی داشته باشد و هم روی صادرات. بنابراین وارد فضایی شدیم که می‌طلبید نگاه متفاوتی به حمایت از تولید ملی داشته باشیم و در عین حال باید ملاحظات اقتضایی به نفع مصرف‌کننده داخلی هم لحاظ می‌شد. این دو الزام،‌ البته تجدید نظر در سیاست‌های صادراتی و وارداتی را به دنبال داشت که در مصوبه مجددی که در 8/7/1391 امسال در هیات وزیران اعلام شد. این مصوبه صراحت و شفافیت بیشتری را برای بعضی از دستگاه‌ها ایجاد کرد و پس از آن سازمان حمایت کار کارشناسی اولیه را انجام داد. * شما دلایل آقای صافدل را شنیدید. هرچند مسوولیت آنچه در دولت به تصویب می‌رسد با ایشان نیست. چه پاسخ صریحی به ایشان می‌دهید؟ راسخ: اینکه بپذیریم در شرایط ویژه‌ای هستیم و زنگ خطر به صدا درآمده، یک گام رو به جلو است. این زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا درآمده و شرایطی که در آن قرار داریم، ویژه و حساس است. مهم‌ترین مشکل، بحث نظام چند نرخی ارز است. این یکی از مواردی بود که ما در اتاق بازرگانی مرتب به دولت و بانک مرکزی هشدار می‌دادیم که وقتی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارید این به مثابه یک فنر است و سرانجام این فنر تا فشار از روی آن برداشته شود، جهش خواهد داشت. از سال 1381 تا سال 1390، چیزی حدود مثلاً فرض کنید 20 درصد بود در حالی که مثلاً تورم به طور متوسط سالانه 15 درصد بود. منتها قانون برنامه‌های، چهارم و پنجم هم اجرا نشد که سرانه تفاوت تورم داخل و خارج اعمال شود. اگر این اتفاق افتاده بود می‌توانست به شرایط قبلی کشور کمک کند و ما در حقیقت طی این سال‌ها داشتیم به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دادیم و به همین دلیل میزان واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرد. در حالی که اگر عملیاتی شده بود تفاوت تورم داخل و خارج را هرساله به نرخ ارز اضافه می‌کردیم. سوای مسائلی که حاصل از تحریم‌ها به وجود آمده است امروز یک نرخ در حدود دو هزار تومان وجود داشت و همان نظام تک‌نرخی می‌توانست ادامه پیدا کند. در این زمینه ما از دولت انتظار داشتیم که برای گذار از این شرایط با بخش خصوصی مشورت کند اگرچه در مرحله اول این خواسته برآورده نشد اما اکنون چنین فضایی وجود دارد. بعد از جلساتی که در دفتر دکتر غضنفری داشتیم درباره ارز حاصل از صادرات، کارگروهی با حضور آقای صافدل در اتاق تشکیل شد و در این مورد به توافق رسیدیم. ما مدعی هستیم اگر مبنای سیاستگذاری، قانون باشد، پذیرش هر نوع سیاستگذاری قابل قبول است. * یعنی معتقدید در سیاستگذاری‌های جدید، مبنای قانونی رعایت نشده است؟ راسخ: فرض کنید ما برای واردات بر اساس ماده 103 قانون برنامه پنجم عمل می‌کنیم که می‌گوید برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند،‌ ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های غیرتعرفه‌ای نسبت به آن اقدام کند؛ و بعد هم گفته محصولات کشاورزی مشمول این قانون نیستند. به طور مثال در زمینه واردات بحث‌های مفصلی صورت گرفت که آیا ضرورت دارد یا ندارد. اعتقاد ما این بود کالاهایی که واقعاً احساس می‌شود ورودشان در شرایط ویژه ضرورت کمتری دارد با موانع تعرفه‌ای مواجه شوند نه با محدودیت کامل. در قانون برنامه در ماده 104 آمده است که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ممنوع است اما دو تبصره دارد که به شرایط فعلی کمک می‌کند. تبصره 2 در ماده 104 می‌گوید دولت مجاب است به منظور صیانت از کشور عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد خام که دارای ارزش افزوده پایین است فراهم کند. تبصره دیگری هم دارد که می‌گوید صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصمیم شورای اقتصاد میسر است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل ورود از دولت اخذ کنند. یعنی اگر دولت برای یک کالایی یارانه پرداخت کرده است و از ارز مرجع است، باز باید عوارض‌اش پرداخت شود. یعنی برای واردات با تعرفه و برای صادرات با عوارض که در حقیقت عین قانون برنامه است. * آقای صافدل شما گفتید قبل از اینکه فهرست را اعلام کنید در سازمان حمایت کار کارشناسی انجام گرفته اما مواردی را که آقای راسخ اشاره کردند نشان می‌دهد حتی موارد قانونی هم رعایت نشده، حتی خلاف قانون هم صورت گرفته است. توجیه شما برای این اتفاقی که افتاده چیست؟ صافدل: ارز را باید در دو حوزه عرضه و تقاضا مدیریت کرد . در حوزه مدیریت عرضه موضوع مرکز مبادله مطرح شد. در کنار آن، یک دوره هم تقریباً از خرداد یا اردیبهشت امسال داشتیم که عمدتاً به جز کالاهای اولویت یک و دو خیلی در نظام بانکی ارز مرجع تخصیص داده نمی‌شد به جز بعضی از گشایش اعتبارها که بخشی از فرآیندهایش را طی کرده بود، که مصداق کل حجم تجارت کشور هم رقم قابل توجهی، نبود بقیه تقاضاها بدون پاسخ مانده بود. این می‌طلبید که ما مرکز مبادله را فعال کنیم. بخشی از مدیریت تقاضا برمی‌گشت به تقاضاهایی که در کالاهای وارداتی وجود داشت و بخشی هم برمی‌گشت به همان مدیریت عرضه ارز، که عرضه‌های حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداند. با نگاهی که اساساً شکل‌گیری تجارت و صادرات در تولید می‌دانیم با یک وضعیت استثنایی مواجه شدیم که در واحدهای صنایع پایین‌دستی در حوزه صنایع پایین‌دستی فلزی، در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و در حوزه صنایع پایین‌دستی مواد غذایی که مواد اولیه آنها عموماً از گندم، روغن و شکر و غیره تامین می‌شد با محدودیت مواد اولیه مواجه بودیم و به شکلی نگران تعطیلی این واحدها بودیم. *بعد در تبصره‌های قانون هیچ‌کدام از این موارد نیامده که شما چنین کاری انجام دهید؟ صافدل: بحث شرایط اقتضایی است. در شرایط اقتضایی، بعضی وقت‌ها که می‌خواهید کسی را نجات دهید با لباس هم می‌پرید داخل آب. *یعنی اگر شرایط اقتضایی باشد، باید کار خلاف قانون انجام داد؟ صافدل: کار خلاف قانون نیست. انطباق‌سازی‌هایش انجام شده، مجوزهای لازم اخذ شده و در یک شرایط استثنایی به این موضوع نگاه شده است. در مورد مسائل اخیر، با ملاحظه‌ای که در یک مقطع خاص به دلیل شرایط اقتضایی داشتیم این تصمیم‌ها اتخاذ شد. در یک شرایط کاملاً رقابتی که همه مولفه‌های اقتصاد رقابتی باشد، یعنی تولید رقابتی باشد، انرژی هم رقابتی باشد، باید همه تصمیم‌ها را رقابتی کنیم. ما در شرایطی قرار گرفتیم که بعضی از مولفه‌های موثر در اقتصاد، کارکردهای متفاوتی پیدا کرده است؛ و بر این اساس، هیات وزیران این تکلیف را ایجاد کرد. هیات وزیران محور کارش این است که این تصمیم را سازمان حمایت که در برخی از موارد مربوط به وضع عوارض و مجوزهای کمیته‌ای است،‌ در این بازارها تکلیفی داده بودند؛ و این تکلیف هم در یک مسیر اداری انجام شد. به دلیل اینکه استنباط‌های متفاوتی از این مصوبه شده بود در بعضی از حوزه‌های اجرایی از دستگاه‌ها فراتر از آنچه در این مصوبه آمده بود بعضی از فرآورده‌ها و محصولات دیگر را هم به این موضوع تسری داده بودند و محصولات و مصنوعاتی در این مسیرهای انتخابی متوقف شده بود که احتیاجی به این مصوبه نشده بود. ولی استنباط‌های متفاوتی می‌شد. به همین خاطر ما در تکمیل این مسیر دو تا امکان را برای تامین حوزه صادرکنندگان در نظر گرفتیم. یکی فاصله زمانی بین زمان ابلاغ تا اجراست که تاریخ اجرا را برای 26/8/1391 تعیین کرده‌ایم و اگر این مصوبه در همان روزهای اول فعال می‌شد تقریباً می‌توانیم بگوییم بخش قابل توجهی از کالاها از شرایط بلاتکلیفی بیرون می‌آمد؛ ولی چون در فاصله ابلاغ تا اجرا باز یک برداشت‌ها و استنباط‌هایی شد در اجرای به موقع این دستورالعمل کمی زمان‌بر شد به شکلی که من متوجه شدم دیروز گمرک ایران این را به گمرکات اجرایی کشور، ابلاغ کرد و عملاً کالاهایی که در مسیر اجرایی کشور هستند می‌توانند با شرایط ابلاغی قبل طی مراحلشان را ادامه دهند. خب قاعدتاً حتی بعد از تاریخ 26/8/1391 که تاریخ اجرایی ماست بر اساس ماده 11 مکرر آیین‌نامه اجرایی صادرات و واردات این امکان وجود دارد که از این ظرفیت برای صیانت از حقوق صادرکننده استفاده شود در چارچوب قراردادهایی که دارد. * شما می‌گویید دولت شرایط اقتضایی را در نظر گرفته و حتی می‌گویید اگر لازم باشد با لباس رسمی غریق را نجات دهیم و نگذاریم غرق شود. بخش خصوصی مطالبه دیگری دارد. می‌گوید اگر شرایط اقتضایی است، باید در تمام موارد شرایط اقتضایی باشد. در همین مدت 800 کامیون در مرزهای خاکی کشور بلاتکلیف ماندند. صافدل: چه کسی شمرده 800 تا؟ * آقای نهاوندیان... صافدل: عددش را بگویند تا من بروم سراغش. * اصلاً پنج تا کامیون. اصلاً یک کامیون... وقتی شرایط اقتضایی است باید همه جا شرایط اقتضایی باشد! صافدل: وقتی صورت مساله را عوض می‌کنیم راهکارهایی که قصد به دست آوردن آنها را داریم، متفاوت خواهد شد. * این را قبول دارید که، وقتی شرایط اقتضایی است، باید برای همه بخش‌ها اقتضایی باشد؟ صافدل: بله. قبول دارم. به همین دلیل هم در بعضی مواقع ممکن است بعضی از تصمیمات در بعضی حوزه‌ها گرفته شده باشد که اگر من بخواهم این مصداق و مثال را بگویم باید بخشی از مستندات را هم ارائه دهم که به لحاظ برخی محدودیت‌های زمانی حداقل الان بگویم. ولی واقعیت قضیه این است که به دلیل شرایطی که عرض کردم و اینکه ظرف چند روز ما یک جهش نرخ ارز داشته‌ایم نمی‌توانستیم نسبت به تولیدکننده داخلی بی‌تفاوت باشیم. تولیدکننده داخلی که کالای ماده اولیه‌اش را وقتی که می‌رفت بخرد باید به عنوان یک مشتری می‌رفت در بورس بالادستی کالاهایی مثل انواع کالاهای اساسی صنایع فلزی، مس، آلومینیوم، فولاد و همین‌طور پتروشیمی‌ها که در بورس عرضه می‌شد. بعد ما این کالاها را به نرخ تمام‌شده درمی‌آوردیم، اتفاقاً می‌خواهم بگویم همین را ما از گفته‌های بخش خصوصی استخراج کرده‌ایم. در لابه‌لای جلساتی که در موضوع به‌کارگیری ارزهای صادرات در چرخه اقتصادی در گفتمانی با بخش خصوصی داشتیم، یکی از ایرادهایی که می‌گرفتند همین بود که می‌گفتند گروهی از مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را که در بورس ارائه می‌شود نرخ تمام‌شده‌اش با ارز متفاوتی است و با نرخ‌های بین‌المللی در حال کشف قیمت در آنجاست. خریدار این کالا از بورس اجازه دارد این کالا را صادر کند،‌ اجازه هم دارد که صنایع پایین‌دستی بدهد. علی‌القاعده وقتی که شما در صنایع پایین‌دستی توقع تثبیت قیمت دارید، وقتی که نظارت دارید این به صنایع پایین‌دستی داخلی نخواهد داد. به صورت یک‌طرفه فقط برای صادرات چرخه شده. ببینید، ظرفیت‌هایی که در واحدهای بالادستی ما وجود دارد، بیش از صنایع داخلی کشور است و حتماً هم ما از توسعه این ظرفیت‌ها، افزایش این ظرفیت‌ها و جهش صادراتی حمایت می‌کنیم. اما در این شرایط ویژه‌ای که شما می‌گویید و به حق هم هست و ما هم آن شرایط ویژه را قائل هستیم برای صادرکننده ما به عنوان سازمان توسعه تجارت بیشترین دفاع را داریم نگاهی هم به حمایت از تولید داخل داریم و معتقدیم بر اساس تکلیفی که در همین مواد قانونی که اشاره کردید دیده شده است،‌ تکلیف بر جلوگیری از خام‌فروشی شده است. تکلیف از جلوگیری از صدور کالای با ارزش افزوده پایین شده است؛ و تکلیف به رفتن به سمت کالای با ارزش افزوده بالاتر شده است؛ و تکلیف به حمایت از تولید داخل شده است. اینها را نمی‌شود یک‌طرفه قضاوت کرد. حتماً هر دو سمت این تحلیل را باید دید. * آقای مهندس، این انتقاد وارد است که صدای یکسانی از بخش خصوصی شنیده نمی‌شود. فعالان اقتصادی اکنون دو دسته شده‌اند. عجیب است که عده‌ای دنبال نابودی مصداق‌های بازار رقابتی مثل بورس کالا هستند. چرا بخش خصوصی به چنین تضادی رسیده است؟ راسخ: اینکه در بخش خصوصی هم نظرات متفاوتی باشد طبیعی است. همان‌طور که امکان دارد در دولت هم نظرات متفاوت باشد. ولی نظر دولت در نهایت نظری است که رسماً اعلام می‌شود. در بخش خصوصی هم باید نظرات تشکل‌های بزرگ و مهم و تعیین‌کننده را دید نه صرفاً نظرات افراد را. به هر حال شیوه اجرا می‌توانست متفاوت از این باشد. انتظار ما این است که علاوه بر این شرایط ویژه هر چقدر کار جمعی کنیم و از فکر و نظرات جمعی و بخش خصوصی استفاده کنیم در هر حال کار پخته‌تر و بهتر انجام می‌شود. هدف ما هم همین است. یعنی در حقیقت بتوانیم با تعامل در شرایط سخت تصمیم بهتری بگیریم. اگر این اتفاق نمی‌افتاد و با همفکری و تعامل بیشتری روی اینها تصمیم‌گیری می‌شد به نظر من می‌توانست کمک‌کننده باشد که اعتراضی هم که در بخش خصوصی به بعضی از این اقلام وجود دارد، خود به خود مرتفع شود. پیشنهاد ما این است که یک کارگروه این مصوبه را بازنگری کند و اگر نتیجه‌ای متفاوت از این حاصل شد آن را آقای صافدل به دولت پیشنهاد کنند. یعنی اگر این تصمیم، تصمیم بهتری بود که می‌تواند این تصمیم، تصمیم بهتری باشد. که ما از تشکل‌های معروف در هرکدام از این اقلام دعوت کنیم و در کنار آقای صافدل و با حضور اتاق بازرگانی تهران و ایران روی اینها بحث کنیم. با توجه به موارد قانونی راهکارهایی را که واقعاً به نفع اقتصاد کشور ما باشد، از آن خارج کنیم. علتی که ما روی این تاکید داریم این است که صادرکننده‌ای که بازاری را به دست آورده، آن را از دست ندهد. حالا اگر باید فرض کنید عوارضی را برای آن ببندیم، خب، ببندیم. قانون هم اجازه می‌دهد ولی بگذاریم آن مسیر حرکت خودش را انجام بدهد که آن بازارها از دست نرود. سوال ما این است که چه ضرورتی وجود داشت برای ایجاد ممنوعیت؟ اگر ضرورت داشت،‌ به جای ممنوعیت طبق قانون، عوارض ببندیم. انتظار ما این است که در مصوبه دولت بازنگری صورت گیرد. * آقای صافدل چنین چیزی امکان دارد؟ اینکه ممنوعیت صادراتی که وضع کردید به وضع عوارض تبدیل شود؟ صافدل: جای بررسی دارد. اما به نظر من این بررسی نباید باعث بی‌ثباتی رویه‌های تصمیم‌گیری باشد. یعنی به نظرم ما اگر تصمیمی را که گرفته‌ایم برای یک دوره‌ای آن تصمیم را اجرا کنیم و اثرات آن تصمیم را بسنجیم این خیلی موثرتر است تا اینکه در دوره‌های کوتاه‌مدت دائم این تصمیم‌ها را بخواهیم اصلاح کنیم و بعد برگردیم به تصمیمی که آیا آن تصمیم اول باقی می‌ماند الزاماً نتیجه همین می‌شد یا... * اگر پیام شما این باشد که این تجربه خوبی نبود، امکان بازگشت وجود دارد؟ صافدل: در کلیه رویه‌های تصمیم‌گیری در سازمان توسعه تجارت، تعامل با بخش خصوصی اساساً به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و سال‌های سال است که در بدنه این سازمان نظام‌مند شده است. قطعاً پای صحبت دوستان می‌نشینیم من خودم قائل به تغییرات کوتاه و پی در پی نیستم اما معتقدم همین تصمیمی که گرفتیم و هر تصمیمی که می‌گیریم باید حتماً اثرات تصمیم را رصد کنیم و احیاناً برای اصلاح این رویه‌ها و تکمیل این رویه‌ها از اظهار نظر و همراهی بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد. * در کوتاه‌مدت امکان تغییر وجود ندارد،‌ نه؟ صافدل: توصیه خود من این است که به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت و پی در پی به دنبال تغییرات نباشیم. اما این نافی این نیست که به هر حال اگر بر اساس یک فلسفه و بر اساس یک منطق اصلاح یک تصمیمی را به نفع منافع ملی‌مان ترجیح دهیم این را نپذیریم. * آقای صافدل، ببخشید شما کدام سمت هستید؟ صافدل: کدام سمت دوست دارید باشم؟ * شما سمت صادرکننده‌اید یا... صافدل: ما سمت صادرکننده‌ایم. * به نظرمی رسد همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام دچار نوعی تضاد شده‌اند ... صافدل: ما وسط چهارراه هستیم. نمی‌توانیم بگوییم بدون نگاه به تولیدکننده می‌توانیم کالای صادراتی داشته باشیم. نمی‌توانیم بگوییم بدون داشتن صادرات خوب و بازار خوب انگیزه استمرار تولید وجود داشته باشد. در عین حال ما همه اینها را برای اقتدار مصرف‌کننده ایرانی می‌خواهیم و نمی‌توانیم ملاحظات زمانی خاص در این مقطع را با رعایت حال مصرف‌کننده در نظر نگیریم ایرانی نگیریم. در این شرایط، تصمیم هوشمندانه این است که گزینه بهینه‌ای انتخاب شود که هم ملاحظه تولیدکننده و هم توسعه صادرات و جهش صادرات در محیط شود. * صادرکنندگان ترجیح می‌دهند به جای اینکه دلارشان را در اتاق مبادلات و با قیمت 2500 تومان عرضه کنند، در بازار 3000 تومانی بفروشند. این کار منطقی و به نفع صادرکننده هم هست. ظاهراً یک توافقنامه شش بندی هم در مورد ارز حاصل از صادرات تهیه شده که می‌گویند پیمان‌سپاری ارزی نیست، ولی محدودیت‌هایی خواهد داشت. صادرکنندگان اصلاً تمایلی ندارند که ارز خودشان و دلار حاصل از صادراتشان را ارزان‌تر در این مرکز عرضه کنند. یعنی آن مکانیسمی که می‌گویید اتفاق نمی‌افتد. راسخ: اینکه ارز حاصل از صادرات را داخل مرکز مبادلات بیاورند بفروشند کار غلطی است. تعارف نداریم. در شرایط ویژه اقتصادی هستیم. تحریم مسیرهایی را که صادرکنندگان ارزشان را جابه‌جا می‌کنند ردیابی و مسدود می‌کند. اینکه ارز را بیاوریم و چه ارزان‌تر و چه گران‌تر در مرکز مبادله بفروشیم کار بسیار غلطی است. برای دولت مهم است که در ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجارت کشور شفافیت ایجاد شود. ما این شفاف سازی را به سه روش کامل دیده‌ایم. اول اینکه خود صادرکننده نسبت به واردات کالا و خدمات اقدام کند. پس خودش وارد چرخه تجارت کشور شده است. دوم اینکه صادرکننده با یک نرخ توافقی ارزش به واردکننده واگذار کند و سوم اینکه اگر به سیستم بانکی کشور بدهی دارد این بدهی را پرداخت کند. یعنی ارز صادراتی با هر کدام از این سه روش خود به خود در چرخه اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت. * تا روزی که اجبار وجود نداشته باشد، صحبت شما کاملاً درست است. ولی اگر اجباری باشد، همان پیمان‌سپاری خواهد شد. صادرکنندگان بزرگ مثل آقای عسگراولادی گفته‌اند که ارز خودشان را به اتاق مبادلات نمی‌آورند. راسخ: اجازه ندهید کسانی که نمی‌دانند پیمان‌سپاری چیست این توافقنامه را پیمان‌سپاری بنامند. در پیمان‌سپاری ارزی صادرکننده موظف بود ارزش را به کشور بیاورد و با نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارز را به بانک مرکزی بدهد و ریال بگیرد. توافقنامه به هیچ وجه چنین چیزی نیست. یعنی ارز را مستقیماً به کشور خواهد آورد نه اینکه برود از بانک مرکزی ریال با نرخ رسمی بگیرد. هم چنین نرخ مبادله ارز هم توافقی است؛ یعنی برای واردکننده و صادرکننده این ارز سنگینی است که وارد چرخه می‌شود. به نظر خود ما این نرخ به نرخ مبادله‌ای نزدیک می‌شود ولی به آن نمی‌رسد. دلیل هم داریم. چرا؟ چون اکنون صادرکننده با دو مشکل روبه‌رو است اول اینکه بسیاری از اقلام تولید شده در داخل کشور با نرخ ارز بالای مبادله‌ای است. همین امروز یکی از واردکنندگان که خودش صادرکننده هم هست،‌ جدولی فرستاده که قیمت مواد اولیه‌ای که الان تهیه می‌کند از نرخ بازار جهانی بالاتر است. یعنی الان هم این طور نیست که تمام تولید ما با نرخ مبادله‌ای صورت بگیرد. نکته بعدی اینکه صادرکننده برای اینکه بتواند تحریم را دور بزند یکسری هزینه‌هایی می‌پردازد. پس بنابراین اگر امروز دارد کالایش را 100 دلار می‌فروشد واقعاً 100 دلار دستش نخواهد آمد. مقداری از این 100 دلار را هزینه می‌کند. پس از آن وجهی که به دست او می‌رسد یک عددی کم می‌شود. حالا این سمتش را هم داشته باشید. برای اینکه بدانید می‌گویم. باز واردکننده ما که ارز از اتاق مبادله می‌گیرد،‌ نرخش نرخ اتاق مبادله‌ای نیست. چون او هم 5 تا 8 درصد باید هزینه انتقال بدهد. یعنی امروز اگر نرخ اتاق مبادله 2500 تومان اعلام می‌شود،‌ نرخ واقعی 2650 تومان است. صادرکننده ما هم که دارد کالاها و پولش را می‌چرخاند تا مسیر تحریم را دور بزند دارد هزینه می‌کند. پس او هم ارزش را می‌آورد و 3000 تومان می‌فروشد. 3000 تومان باز دستش را نمی‌گیرد. او هم مقداری هزینه خواهد کرد تا این چرخه بچرخد. شما فکر می‌کنید همه دنیا نشسته‌اند و اجازه می‌دهند که صادرکننده شما صادر کند و پولش را راحت جابه‌جا کند؟ به همین دلیل در توافقنامه گفتیم نرخ توافقی تا مانع عرضه ارز نشویم. آقای عسگراولادی هم همین صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند. * این اختیاری است یا اجباری؟ راسخ: در بند پنجم این توافقنامه که همه امضا کرده‌اند، فتیم یک آیین‌نامه با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تدوین شود. ببینید که ما برای ورود ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور شفافیت ایجاد می‌کنیم. در پیمان سپاری اصلاً شما صاحب ارز نبودید. صاحب ریالش با نرخ دولتی بودید. * خب، آقای دکتر این دو سوال من را جواب ندادید. این اجباری است یا اختیاری؟ دیگر اینکه نرخ توافقی کی تعیین خواهد شد؟ چه طوری؟ صافدل: الان نرخ ارز چه جوری تعیین می‌شود؟ روز به روز است دیگر؟ امروز یک نرخ تعیین می‌شود و فردا نرخ دیگری. بستگی به وضعیت عرضه و تقاضا دارد. * این اجباری می‌شود یا اختیاری؟ صافدل: اگر در آن زمان تعیین شده وارد نکرد، مشمول جرایمی می‌شود که در آن آیین‌نامه ذکر شده است. زمانش هم بسیار منطقی است. باز ما زمانش را از نظرات خود صادرکنندگان گرفتیم. خودشان گفتند کالاهایی که با هواپیما صادر شود، زمانش را بگذارید چهار ماه. کالاهایی که با کشتی و زمینی صادر شود زمانش را بگذارید هفت ماه. فرش و خطوط تولید را که صنعتی است بگذارید دوازده ماه. دقیقاً با نظر خود آنان، زمان تعیین شد. * جرایم در نظر گرفته شده چند درصد است؟ صافدل: آن آیین‌نامه هنوز تدوین نشده است که اگر اصل را دولت بپذیرد ما آیین‌نامه‌اش را باید تصویب کنیم. * با اجازه‌تان می‌خواهم چند دقیقه را برای نتیجه‌گیری بگذاریم. آقای صافدل دولت که به دنبال احیای پیمان‌سپاری نیست؟ صافدل: فکر نمی‌کنم. تا الان سراغ نداشته‌ام. * آیا ممکن است اقتضائات زمانی و شرایطی پیش بیاید که مجبور شویم پیمان‌سپاری را احیا کنیم؟ راسخ: در جلسه‌ای آقایان رحیمی و غضنفری و حسینی وزیر اقتصاد رسماً اعلام کرده‌اند دولت به هیچ وجه به دنبال پیمان‌سپاری نیست. چون هیچ‌کس شک ندارد که پیمان‌سپاری به آن معنایی که در گذشته وجود داشته است، به صادرات هم لطمه خواهد زد. * تیر خلاص. راسخ: این صحبت آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد در جلسه رسمی با حضور اتاق ایران و تهران و تعداد زیادی از تشکل‌های بزرگ کشور بود. همه می‌گفتند توافق حاصل نخواهد شد. می‌گفتند دولت به دنبال پیمان‌سپاری است و بخش خصوصی این را قبول ندارد. پس توافق حاصل نمی‌شود. اما توافق حاصل شد و به نظر من یک موفقیت بزرگ بود. مساله این بود که برای ورود ارز شفافیت ایجاد شود و نحوه ورود این ارز هم پیمان‌سپاری نباشد. در آن جلسه رسماً خود آقای دکتر حسینی اعلام کرده‌اند دولت به هیچ وجه به دنبال پیمان‌سپاری نیست. پیمان سپاری از سال 1319 در پنج دوره اتفاق افتاده و ان‌شاءاله که هیچ وقت رخ نخواهد داد. ما دنبال منطق و راه درست هستیم. دنبال آن نیستیم که بخواهیم جو بسازیم و هر کاری که دولت کرد مخالفت کنیم. از آقای سیدعلی که اکنون از دولت بیرون و منتقد بانک مرکزی و دولت هم مشاوره گرفتیم. ایشان گفت در دنیا دو گروه کشور وجود دارد، اول کشورهایی که الزام می‌کنند ارز را باید به کشور برگردانید مثل چین. چین به شما امکاناتی داده است که کارخانه را تولید کردید. اما ارز را باید به کشور بیاورید. دوم هم کشورهایی که این الزام را ندارند اما باز هم باید ارز را به چرخه اقتصاد کشور بیاورید. این حداقلش است. صافدل: ببینید من می‌خواهم ادامه صحبت آقای راسخ را این طوری بگویم که بر اساس مطالعه‌ای که در وزارت اقتصاد انجام شده است، همکاران ما در وزارت اقتصاد معتقدند هیچ یک از اقتصادهای فعال در دنیا به این فکر نیست به ارز کار نداشته باشند. سال‌هاست که در دنیا قوانین مختلفی برای جابه‌جایی ارز، جلوگیری از پول‌شویی و برای اطمینان از برگشت ارزهای سرمایه‌گذاری شده و ارزهای حاصل از صادرات می‌گذارند تا با راهکارهای مختلفی ارز را هم در بخش تجاری و هم در بخش سیاست‌های پولی رصد کنند. همین الان اگر به عنوان یک شهروند ایرانی یا به عنوان شرکتی که در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارید، ارز قابل توجهی را بخواهید جابه‌جا کنید، حتماً این ارز شما اگر دلار باشد توسط سیتی‌بانک آمریکا رصد خواهد شد. به این شکل نیست که مثلاً شما هر مقدار ارز را در هر کجا که بخواهید جابه‌جا کنید. بر اساس تجربه‌ای که من طی سال‌های مختلف در ایران داشته‌ام چند بازار و چند تقاضای کلان بر روی نرخ ارز اثرگذار بوده است. یکی تقاضای کلان کالای وارداتی،‌ دیگری تقاضای کلان بخش‌های خدماتی (اعم از ارز کارگری،‌ دانشجویی، بیمار، مسافر، حمل و نقل، پست و... ) و یکی هم نرخ تمام‌شده یا ارزی که از جابه‌جایی قیمت تمام‌شده مواد اولیه در بورس یک شاخص و آلارم می‌دهد. یعنی بازار از این سه چهارتا شاخص برای خودش یک برداشتی می‌کند و بر اساس آن با نرخی که احیاناً بانک مرکزی تامین می‌کند کشف قیمت انجام می‌دهد که عمدتاً در سال‌های گذشته از رهبری نرخ‌های بانک مرکزی تبعیت می‌کرده است. اتفاق فعلی این است که مبنای حمل و نقل و مبنای کارهای خدماتی و مبنای پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضاها دارد مبنای ارز مبادله می‌شود. در گروه‌های کالایی هم اولویت‌های سه تا هشت رفته‌رفته وارد مرکز مبادله شده‌اند. در کنار این کشف قیمتی که در بورس کالا انجام می‌شود، قیمت مبادله‌ای می‌تواند یک مدیریت و رهبری نرخ ارز را ایجاد کند. به نظرم این در حال شکل‌گیری است. اینکه ما حتی بعضی از کالاهای ارز مرجع را هم رفته‌رفته به سمت این گروه از کالاها بیاوریم و روی یک نرخ واحد تمرکز کنیم به نظر من نقش اینکه حالا ارز حاصل از صادرات را چقدر تعیین کنیم، خیلی کمرنگ می‌کند. ما طی سال‌های گذشته هم تجربه استفاده از ارزهای حاصل از صادرات را در رویه‌های وارداتی داشتیم. اما هیچ‌گاه نرخ مشخصی را اعلام نکرده‌ایم. یعنی وارد کننده مجاز بوده همیشه یکی از روش‌هایش استفاده از ارز حاصل از صادرات باشد و می‌توانسته به طور طبیعی آن مسیر را انتخاب کند؛ و آن مسیر هم بر اساس یک چارچوبی که مورد توافق طرفین بوده که از جمع‌بندی سه بازار کالا و خدمات و پستی که گفتم تبعیت می‌کرده است. این نرخ هم تابعی از آن نرخ‌ها می‌شده است. امیدوارم که در دوره جدید هم این اتفاق رخ دهد. * شما با این محدودیت‌های واردات نگران شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق نیستید؟ صافدل: من فکر می‌کنم در این چند ماهه گذشته روند خوبی را رفته‌رفته در پیش گرفته‌ایم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بعد از تصمیمی که در اولویت‌بندی کالاهای داشتیم، و اصلاح بعضی از رویه‌ها در اجرای اولویت‌بندی کالاها در مدیریت صادرات و واردات به نظرم دارد یک فضای باثباتی را در حوزه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. استمرار در تولید بر اساس یک نرخ مبنایی شکل‌گیری تولید را استمرار تقویت می‌بخشد. استمرار تولید می‌تواند باعث توسعه با اطمینان صادرات شود؛ و این چرخه اقتصادی اگر بر مبنای یک ارز باثبات استحکام یابد همه این عمده نگرانی‌هایی را که ما در اوایل امسال داشتیم رفع خواهد کرد.