آیاپیمانکاران به مطالباتشان از دولت می‌رسند؟

راهکاری که از همان ابتدا نسبت به اجرای نامناسب آن هشدار داده شد تا به ناکامی یک تجربه موفق جهانی منتهی نشود.این ایده اما بیش از یک سال قبل از آنکه به امضای شش اقتصاددان برسد، پیشنهادی بود که «پرویز عقیلی کرمانی»، مدیرعامل بانک خاورمیانه آن را در قالب راه‌اندازی بازار استقراضی با هدف تامین مالی شرکت‌ها، مطرح کرده بود. انتشار نامه اقتصاددانان درست در بحبوحه تهیه بسته اجرایی دولت برای خروج از رکود منتشر شد و بعد از آنکه مردان اقتصادی دولت به جمع‌بندی مثبتی در باب آن دست یافتند، «راه‌اندازی بازار بدهی‌ها» در برنامه‌های بسته خروج از رکود غیرتورمی بر آن تاکید شد و در بسته سیاست‌های تحریک تقاضا به فهرست سیاست‌های اعمالی دولت برای تسریع رونق ‌بخشی به اقتصاد اضافه شد. برنامه‌یی که از نیمه تابستان امسال بطور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت تا زمینه ایجاد بازار بدهی‌ها فراهم شود. آنطور که وزیر اقتصاد گفته بود؛ انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری، عرضه یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و 5 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران جزو برنامه‌های دولت برای ایجاد بازار بدهی است. بدهی‌هایی که گرچه گفته شده حجم دقیق آن دی ماه مشخص می‌شود اما مسوولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد برآورد نسبی آن را حدود 150 هزار میلیارد تومان و پیش از آن در نامه سرگشاده شش اقتصاددان نیز حجم نسبی آن را بیشتر از برآورد دولتی‌ها، یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان ذکر شده بود. ریسک‌های خرید و فروش اوراق بدهی ایجاد بازار بدهی اگرچه در کشور ما تازگی دارد اما اختراع جدیدی نیست و ابزاری است که در بسیاری از کشورها توانسته علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه‌ساز استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی شود. حالا هم دولت یازدهم تصمیم گرفته از این ابزار برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی استفاده کند. حالا با اعلام رسمی وزیر اقتصاد درباره ایجاد بازار بدهی اما و اگر بر سر تشکیل آن فراوان شده است. اغلب کارشناسان و مسوولان دولتی بر سر کارکرد مثبت ایجاد چنین بازاری اجماع نظر دارند اما آنچه محل اختلاف است، شرایط و ملزومات ایجاد آن است و اینکه آیا این اوراق از جذابیت لازم برای خریداری برخوردار هستند؟ یکی از مهم‌ترین مسائلی که این روزها درباره بایدها و نبایدهای ایجاد بازار بدهی مطرح می‌شود، چگونگی نقدشوندگی اوراق منتشرشده در این بازار است. اگرچه طبق اعلام دولت اوراق صکوک و اوراق مشارکتی که از طرف دولت به‌طلبکاران عرضه می‌شود، در بازار ثانویه قابل معامله است اما کارشناسان قدرت نقدشوندگی را از ریسک‌های چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌دانند. همچنین نرخ سود قابل معامله اوراق منتشر شده در بازار بدهی اعم از صکوک و مشارکت یک نکته مبهم است و اطمینان‌خاطری برای سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کند. چند ماه پیش تشکیل بازار بدهی در فرابورس به عنوان یک مقیاس کوچک تجربه شد و اتفاقا انتقادهای زیادی هم به همراه داشت. اکنون نیز با طرح ایجاد بازار بدهی در مقیاس بزرگ خیلی‌ها معتقدند اگر تغییرات ساختاری لازم برای سازوکار بازار بدهی انجام نشود، ممکن است همان تجربه خرید و فروش اوراق بدهی در فرابورس را تکرار کند. اوراق بدهی در فرابورس با نرخی در حدود 26درصد معامله شد اما کارشناسان بازار سرمایه این نرخ را بسیار بالا دانستند.چنانچه این نرخ متناسب با نرخ تنزیل بازار(30درصد)، نرخ سود اوراق مشارکت (23 درصد) و همچنین نرخ سود بانکی (21 درصد) نباشد بازار مالی را متشنج می‌کند. همچنین حضور در بازار ثانویه و ایجاد انگیزه خرید و فروش اوراق در این بازار برای سرمایه‌گذاران از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد کارشناسان نیاز به شفافیت بیشتری دارد. دولت با ایجاد بازار بدهی از فعالان اقتصادی دعوت می‌کند به‌جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، منابع پولی خود را در این بازار دادوستد کنند اما چه‌چیزی می‌تواند چنین انگیزه‌یی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورد؟ کارشناسان تنها عاملی که بتواند انگیزه‌ لازم برای حضور فعالان اقتصادی در بازار ثانویه را فراهم کرده و به ‌واسطه آن تمایل به خروج منابع خود از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار بدهی پیدا کنند، نرخ بیشتر سود قابل معامله در این بازار از نرخ سود بانکی می‌دانند. اما پارادوکسی که در این حوزه به وجود می‌آید این است که نرخ سود اوراق بدهی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، درحالی که نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری دیکته می‌شود. بنابراین اگر دولت بخواهد اوراق مشارکت و صکوک در بازار ثانویه قابل معامله شوند و خریداران زیادی را به‌خود جلب کند، لاجرم باید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا در بازار پولی و مالی خودنمایی کند. البته برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که حتی اگر نرخ سود معاملاتی اوراق بدهی کمتر از نرخ سود بانکی هم باشد، همچنان حضور در بازار بدهی برای سرمایه‌گذاران نهادی جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها خواهد بود. نقش بازار بدهی در تامین مالی طرح‌های عمرانی اختصاص اعتبارات بودجه طرح‌های عمرانی به مخارج دولت راهکار همیشکی دولت در جبران کسری بودجه بوده است اما تکرار همیشگی چنین راه‌حلی انبوهی از بدهی به پیمانکاران را روی دست دولت گذاشته و درعوض خیل وسیع پروژه‌های نیمه‌تمام هم قسمت پیمانکاران شده است. در بسته سیاست‌های تسریع رونق دولت مقرر شده تا پایان سال جاری مبلغ 35هزارمیلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص پیدا کند. اما منابع تامین مالی این برنامه‌ها قرار است از کجا تامین شود؟ آیا دولت باز هم سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت؟ هرسه ضلع مثلث تنظیم‌کننده این سیاست‌ها، (وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی را رد کرده و با صراحت اعلام کرده‌اند که استقراضی صورت نخواهد گرفت. اما با این‌حال هنوز محل ارتزاق نقدینگی پروژه‌های عمرانی از سوی هیچ‌کدام از مقامات روشن نشده است. محمدباقر نوبخت در نشست تشریح سیاست‌های پولی جدید، گفته است 7میلیارد دلار از منابع درنظرگرفته شده برای تزریق نقدینگی به طرح‌های عمرانی از محل آزاد شدن منابع بلوکه ‌شده صورت خواهد گرفت و 2 میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار هم برای آبرسانی روستایی گرفته خواهد شد. از سوی دیگر علی طیب‌نیا از ایجاد یک بازار بدهی با انتشار 6هزارمیلیارد تومان اوراق صکوک و عرضه یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه خبر می‌دهد که این سوال را به‌ذهن متبادر می‌کند که آیا دولت می‌تواند از آن به عنوان یک ابزار برای تامین منابع نقدینگی طرح‌های عمرانی استفاده کند. مجموع تمامی ارقام مشخص‌شده از سوی دولت برای محل تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی، 9میلیارد و 500 میلیون دلار می‌شود و باز هم تا 15میلیارد دلاری که قرار است تا پایان سال به این طرح‌ها اختصاص دهد، فاصله دارد. دولت برای پرکردن این شکاف از چه منابعی استفاده خواهد کرد و آیا بازار بدهی می‌تواند به کمک آن بیاید؟ اگر نگاهی به کلیات آثار ایجاد بازار بدهی در اقتصاد بیندازیم، ظرفیت‌هایی برای تامین مالی طرح‌های بخش دولتی و خصوصی در آن می‌بینیم که شاید در عرصه کنونی اقتصاد کشور ما هم راهگشا باشد. ایجاد چنین بازاری هم دست بانک مرکزی را برای نظارت دقیق بر تورم بازتر می‌کند و هم وظیفه تامین مالی تولید در انحصار بانک‌ها نمی‌ماند بلکه در میان نهادهای متولی تقسیم می‌شود. بنابراین استفاده از ابزار بازار بدهی از این منظر هم می‌تواند به تحقق اهداف دولت در تامین اعتبار طرح‌های عمرانی کمک کند، بدون اینکه اثر تورمی حاد تزریق نقدینگی را به‌دنبال داشته باشد. به‌هرحال ایجاد بازار بدهی یک تیر و چند نشان است؛ از طرفی با تشکیل چنین بازاری از بار بدهی‌های انباشت‌شده خواهد کاست و هم با پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی و پیمانکاران آنها را از تنگناهای مالی و کمبود نقدینگی می‌رهاند و در روزهایی که رکود در همه‌ زوایای اقتصاد کشور رخنه کرده است، تامین مالی طرح‌های عمرانی و بنگاه‌های تولیدی، چرخ رشد اقتصاد را به‌حرکت در می‌آورد. اما عملیاتی‌سازی بازار سرمایه‌یی در کشوری که تجربه آن را نداشته است، یک اصلاح ساختاری به‌شمار می‌آید که هم‌زمان‌بر است و هم نیاز به شرایط و الزامات خاصی دارد. باید دید در ادامه کار آیا دولت می‌تواند با دعوت سرمایه‌گذاران به بازار بدهی، از ظرفیت‌های آن برای رهایی ازرکود استفاده کند یا این بازار هم تبدیل به حفره‌یی خواهد شد که خود بدهی را به روی بدهی‌های دیگر دولت انباشت می‌کند؟