حق‌الناس و بیت‌المال جمع نمی‌شوند

راهبردی از این جهت که این طرح تلاش دارد چتر حداقل خدمات درمانی و پزشکی را به شکلی استاندارد بر سر یکایک افراد جامعه بگستراند و در واقع فرصت برابر بهره‌مندی از این نوع خدمات را برای همگان فراهم آورد. در این میان اما ضروری است دولت یازدهم در بحث تجمیع بیمه‌های درمانی کمی با تامل و دقت بیشتری عمل کند. ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بخش درمان دولتی، در زمره مسائلی است که مستلزم مداقه است. منابع مالی سازمان تامین اجتماعی که دومین تولیدکننده بزرگ درمان در کشور به شمار می‌رود، از محل مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت حاصل می‌شود. به عبارت صریح‌تر، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل بودجه سالانه کشور تامین نمی‌شود. از سوی دیگر، فعالیت بخش درمان تامین اجتماعی با تمام نقدها و نقص‌هایی که می‌توان بر آن وارد کرد، بخش عظیمی از مسوولیت دولت در قبال شهروندان (شهروندانی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند) را پوشش می‌دهد و بار مالی قابل توجهی را از روی دوش دولت برداشته است. این همه در حالی است که سرانه درمان نیز به این سازمان تخصیص داده نمی‌شود. با توجه به این موارد، می‌توان به راحتی درک کرد که بخش درمان تامین اجتماعی با پول و منابع مالی بیمه‌شدگان (کارگران) و کارفرمایان از کارآمدی و کارایی بالایی، دستکم برای اقتصادِ درمان کشور برخوردار است؛ چرا که بدون دریافت هیچ گونه بودجه و سرانه‌ای، به جمعیت قابل توجهی (حدود 40میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند) خدمات درمانی و پزشکی ارائه می‌کند. از این رو، بنا به چند دلیل بنیادی و غیر بنیادی ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با درمان دولتی صحیح نیست. 1- همانطور که پیش از این گفته شد، درمان تامین اجتماعی و منابع مالی متعلق به آن حق‌الناس هستند در حالی که بخش درمان دولت از منابع مالی بودجه‌یی (بیت‌المال) استفاده می‌کند. 2- ادغام سیستمی که بدون دخالت دولت، خدماتی در حد خدمات درمانی بخش خصوصی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌کند، در بخش درمان دولتی که خود دچار عارضه‌های متعدد و بیشتری است، عقلایی به نظر نمی‌رسد. چرا که این کار منجر به افت کارایی و کیفیت خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز خواهد شد. 3- در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که منجر به تشکیل نخستین وزارت رفاه در یک سال پایانی عمر دولت اصلاحات شد و متاسفانه در حال حاضر اثری از آن وزارت ستادی چابک و کارآمد وجود ندارد، بر سیاست‌گذاری واحد برای بیمه‌ها، در عین حفظ استقلال مالی و اداری آنها تصریح شده است. از این رو، ادغام درمان تامین اجتماعی در بخش درمان دولت و سایر بیمه‌ها نقض قانون مادر نیز هست و امید می‌رود، در صورت تصویب قانونی بر خلاف مصالح بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از جمله نگارنده این سطور مبنی بر انجام ادغام یادشده، شورای نگهبان مصوبه یادشده را رد کند.

*روزنامه‌نگار