آیا آرای اعتدالگرایان می ریزد؟
جامعه مدرن مزیت های پرشماری دارد که البته وجود آزادی اندیش و انتشار نتایج پژوهش ها این فرایند مزیتی را تکمیل می کند. از جمله روندهای کارساز در دوران مدرن تجربه های قابل مطالعه در زندگی اجتاعی سرزمین های گوناگون است.
این تحقیقات برای پیشگیری از رویدادهای تاریخی قابل تکرار مفید است. یکی از تازه ترین پژوهش ها در باره تحولات سیاسی و گرایش های رای دهندگان در انتخاباتی است که جامعه ها با بحران مالی و رکود مواجه شده اند.
بحرانیشدن وضعیت بانکها در کشورهای مختلف، در اغلب موارد به بروز عوارض گسترده و بسیار جدی اجتماعی منجر میشود. این نتیجه یک پژوهش علمی است و فرایند آن به زبان ساده چنین است: موسسات، نمایندگیهای خود را تعطیل میکنند، در معرض ورشکستگی قرار میگیرند و دولتها مجبور به نجات آنها میشوند. سپس، تولیدکنندگان و خریداران وامهای کمتری دریافت میکنند، میزان تولید و فروش کم میشود و متقابلا میزان بیکاری بالا میرود.نتیجه بررسی ۸۰۰ انتخابات در ۲۰ کشور است که توسط سه اقتصاددان انجام شده وانستیتو «آیفو» نتایج این بررسی را منتشر کرده نشان می دهدبعد از بحرانهای مالی، آرای احزاب راست افراطی به طور میانگین افزایشی ۳۰ درصدی دارند.این پژوهش نشان میدهد که بحرانهای مالی، سیستمهای دمکراتیک را تحت فشار قرار میدهند و هرج و مرج سیاسی ایجاد میکنند.احزاب حاکم بعد از بروز بحران مالی، در انتخابات بعدی به طور متوسط چهار درصد از آرای خود را از دست میدهند، آرای اپوزیسیون افزایش مییابد و نیروهای جدیدی وارد پارلمان میشوند. ترسیم این چرخه بر اساس آمارهایی است که در بازه زمانی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بررسی شدهاند.پنج سال بعد از رکود اقتصادی، حداقل یک حزب به احزاب دارای نماینده در مجلس اضافه میشود. این تغییر باعث میشود که تشکیل دولت و حکومتکردن سختتر شود. به همین دلیل غلبه بر بحرانها و کاهش آلام شهروندان و انجام اصلاحات برای پیشگیری از بحران بانکی بعدی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. در چنین موقعیتی، گرایش به راست تقویت میشود.در این مورد میتوان به رکود اقتصادی بعد از ترکیدن حباب «دات کام» (شرکتهای اینترنتی) در سال ۲۰۰۱ در آلمان اشاره کرد. فقط در بازه زمانی بین دو جنگ جهانی وضعیت فرق میکرد که احزاب راست افراطی محبوبیتی فزاینده داشتند. در غیر این صورت، وضعیت کاملا متفاوت است: بعد از بحرانهای مالی، دولتها تحت فشار شدیدی قرار میگیرند، در حالی که بعد از بحرانهای اقتصادی، حتی محبوبیت دولتها بالاتر میرود و اختیاراتشان افزایش مییابد.نویسندگان این پژوهش نتیجه میگیرند بانکهای مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی، مسئولیت سنگینی در مورد ثبات سیاسی دارند، «هر کس مانع بحران مالی شود، احتمال بروز یک فاجعه سیاسی را کاهش خواهد داد.»این پژوهش همچنین نتیجه میگیرد پنج سال بعد از بروز بحران مالی، راستهای افراطی به اوج اثرگذاری خود میرسند اما سپس مورد غضب رایدهندگان قرار میگیرند. بعد از هشت سال دیگر گرایش به راست چنان ناچیز است که قابل اندازهگیری نیست.یک نمونه به سال ۲۰۱۳ در یونان باز میگردد. نئونازیها در بحبوحه بحران مالی، پاولوس فایساس، خواننده رپ مخالف نژادپرستی را با ضربات چاقو کشتند. متهمان، اعضای حزب راست افراطی «طلوع طلایی» هستند. تحقیقات پلیس حتی به مرکزیت این حزب هم رسید؛ تحقیقاتی که هنوز هم ادامه دارند. این حزب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ یونان، سومین جایگاه را کسب کرد.از زمانی که اقتصاد یونان رو به سقوط رفت، افراد بیشتری تحت تاثیر تبلیغات نئونازیها قرار گرفتهاند. پیش از بحران حزب طلوع طلایی در انتخابات مجلس به ۰،۳ درصد آراء دست مییافت، از زمان بروز بحران این میزان به حدود هفت درصد رسید. ایران به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، اقتصاد ایران در دوسال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بارکود مواجه بود اما منابع ارزی قابل توجه ارزی حاصل از صادرات راه فشار رکود بر شهرونذان را مسدود کرده بود. این روزها اما به دلایل گوناگون شهروندان نتایج ادامه رکود را احساس می کنند. نیرومندی احزاب و افراد منتقد دولت یازدهم در نشان دادن ابعاد رکود به دلیل داشتن دست بالاتر در رسانه های گوناگون این اثرگذاری منفی برکارنامه دولت را بیشتر کرده است . آیا می توان رفتار دولت یازدهم در عبور از رکود درروزهای اخیر را با تجربه های یادشده سازگار کرد .شاید این تطابق سخت باشد زیرا در ایران احزاب با نام وعنوان که دیدگاههای خودراشفاف سازی کرده باشند کمتر وجود دارد و اصولا انتخابات با ساخت ائتلاف های مقطعی شکل رقابتی می گیرد. با این همه شاید این تحقیقات را بتوان در انتخابات مجلس درز اسفند ماه آزماش کرد. آیا آرای طرفداران روحانی کاهش می یابد؟