{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 389901

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

یک مقام سازمان بین‌المللی بسترهای دریایی (ISA) خبر داد که چین در آستانه تبدیل شدن به نخستین کشوری است که بهره برداری از معادن دریایی را آغاز خواهد کرد و این مهم به تصویب قوانین بین‌المللی برای بهره برداری مواد معدنی از دریا در سال آینده بستگی دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رویترز، تلاش برای بهره‌برداری از مواد معدنی دریایی، همچون ذخایر چند فلزی حاوی نیکل، مس، کبالت و منگنز با افزایش تقاضای تلفن‌های هوشمند، و باتری خودروهای برقی و نیاز به تنوع بخشی، افزایش یافته است. در همین راستا سازمان بین‌المللی بسترهای دریایی (ISA) تاکنون ۳۰ قرارداد با دولت‌ها، موسسه‌های تحقیقاتی و نهادهای تجاری برای مرحله اکتشاف منعقد کرده که در این میان کشور چین با پنج قرارداد با این سازمان، بیشترین تعداد قرارداد را در اختیار دارد.

این سازمان که به منظور مدیریت منابع دریایی از سوی کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل (UNCLOS) راه‌اندازی شده، قصد دارد تا جولای سال ۲۰۲۰ قوانینی برای بهره‌برداری از مواد معدنی در بسترهای دریا به تصویب برساند.

مایکل لودج دبیر کل سازمان‌های بین‌المللی بسترهای دریایی (ISA) که هفته گذشته در چین حضور یافته بود در این باره عنوان کرده است: «بر این باورم که چین به راحتی می‌تواند در رده نخستین کشورهایی باشد که بهره‌برداری از مواد معدنی در بستر دریا را آغاز کند، تقاضا برای مواد معدنی رو به افزایش است و در رشد این بازار تردیدی وجود ندارد.»

بر اساس این گزارش همچنین کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، انگلیس، آلمانِ، لهستان و برخی از کشورهای خاورمیانه نیز به این موضوع توجه داشته‌اند. اگرچه، هنوز مقرون به صرفه بودن استخراج از اعماق دریا به اثبات نرسیده و برخی از سازمان‌های غیردولتی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا امکان دستیابی به توافقی بر سر قوانین بهره‌برداری در سال آینده میلادی وجود دارد یا خیر؟ لودج درباره چشم‌انداز تصویب این قوانین تا جولای سال آینده عنوان کرده است: «شرایط پیشبرد کار در حال حاضر مثبت بوده و پیش نویس کاملی در اختیار داریم.»

یکی از موضوعاتی که هنوز مورد توافق قرار نگرفته پرداخت‌های متناسب مالی به سازمان بین‌المللی بسترهای دریایی مستقر در جاماییکا برای بهره‌بردای از مواد معدنی زیر آب در محدوده خارج از آب‌های سرزمینی (درون مرزی) است. لودج در این باره توضیح داد: «ما به دنبال حق امتیازی هستیم که بتواند بر اساس ارزش سنگ معدن در نقطه استخراج باشد. میزان متوسطی که به این منظور در نظر داریم بین ۴ تا ۶ درصد حق امتیاز است که به صورت بالقوه با گذشت زمان افزایش می‌یابد.»

لودج همچنین افزود: بر اساس پیش نویس فعلی، در صورت تصویب این قوانین و مقررات، دو تا سه سال برای دریافت مجوز و شروع کار معادن عمیق دریایی زمان لازم است.

شرکت کانادایی نوتیلوس مینرال (Nautilus Minerals) پیشتر تلاش کرده بود تا اکتشاف در زیر آب را برای کشف مس و طلا در ماسه‌های آب‌های ملی پاپوآ گینه نو آغاز کند اما بودجه مربوط به این اکتشاف به پایان رسید و به همین دلیل مجبور به تشکیل پرونده‌های مالی و قضایی در این رابطه شدند. با این وجود وقوع چنین اتفاقی مانع دیگران در اکتشافات دریایی نشده است، در این راستا منابع معدنی دریایی جهان (GSR)  یک واحد از گروه بلژیکی DEME و گروه کانادایی DeepGreen از جمله گروه‌هایی هستند که کار، تحقیق و آزمایشات لازم را در این زمینه ادامه داده‌اند.

در ماه جولای سال جاری، شرکت گرین پیس Greenpeace خواستار توقف فوری معدن‌کاری در اعماق دریا شد تا در مورد تاثیر احتمالی آن بر اکوسیستم دریایی اطلاعات بیشتری به دست آمده و تحقیقاتی انجام شود، با این وجود سازمان بین‌المللی بسترهای دریایی (ISA) این درخواست را رد کرده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری