{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 385164

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با بیان این‌که زمینی برای ساخت انبوه مسکن نداریم، گفت:برخی از دهک‌های جامعه امکان خرید مسکن در میان مدت و بلندمدت را ندارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده با اعلام این‌که هفته آینده جلسات بودجه سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت باز آفرینی شهری و سازمان مجری برگزاری می‌شود، اظهار کرد:‌  ساخت 400 هزار واحد مسکونی طی امسال و سال آینده از مهم‌ترین اقدامات اجرایی حوزه مسکن است و باید مسیری را برای معاونت مسکن و ساختمان تدوین کنیم و بر اساس آن برش‌های استانی و ستادی تعیین کنیم.

وی با بیان "معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه مرجع و منبع مدیریت صنعت ساختمان در کشور است و باید جایگاه و نقش خود را تقویت کند، افزود:‌ از پیشنهاداتی که بتواند در سیستم تحول ایجاد کند حمایت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد تا پتانسیل‌های فراوان موجود را تبدیل به پروژه کنیم.

وی گفت: هم اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا تامین مسکن برای کسانی که حتی سال‌هاست مسئولیت زندگی را عهده دار هستند، دشوار است. از این رو باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کنیم.

سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به این‌که تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست، ادامه داد: با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش خواهیم کرد تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم.

محمودزاده با تاکید بر این‌که احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به دلیل عدم وجود زمین به ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، اظهار کرد: اینگونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، چراکه اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است، راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.

وی از برگزاری جلسه شورای مسکن طی شنبه آینده با حضور وزیر راه برای بررسی مسکن مهر و طرح اقدام ملی خبر داد و گفت: پیش‌نویسی تهیه شده که در آن با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های ستادی است که (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و تفاهم‌نامه هایی که تاکنون امضا شده و یا امضا خواهد شد)، می‌شود.

به گفته وی، سطح دوم استان‌ها هستند که سبد متنوعی برای هرکدام تهیه و تنظیم شده است. بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر اساس سهمیه تعیین شده، استانها اقدام به فعالیت می‌کنند. پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده و در مسکن مهر در حال انجام است. این دو موضوع به عنوان وظیفه تعیین شده معاونت پیگیری و دنبال میشود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان همچنین وعده ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آنرا داد. محمودزاده در این‌باره گفت:  با توجه به شرایط فعلی، برخی از دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند. برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش فروش می کند و هدف قانون محقق نمی شود.

وی بیان کرد: در اجاره داری کوتاه مدت هدف افرادی هستند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا می کند و در این بخش شرکت های اجاره داری وارد می شوند و اینکار در حال ساماندهی است. نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره ای هستند که این کار  را همکاری بخش خصوصی انجام می شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری