تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

جزییات دهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه عصر

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست نیکزاد و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 14 و 14 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان  آغاز شد.

نایب رییس مجلس میلاد امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع) ، امام سجاد(ع) و روز پاسدار و جانباز را به نمایندگان، ملت ایران و رهبر معظم انقلاب تبریک گفت.

بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

مصوبه ۶۸ هزار میلیارد تومانی مجلس برای اشتغال و کارآفرینی در استان ها

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاحی تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:

1- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (850.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 97-550000

2-1- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

3-1- مبلغ ده هزار (10.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 101005 جدول شماره 8 این قانون

4-1- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره 7 این قانون

5-1- بازگشتی منابع تبصره 18 سال 1400 که به ردیف 310602 واریز شده

6-1- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی

7-1- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی

2- سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ 320 هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره 14 این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء 1 این بند واریز کند.

همچنین بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.

نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می گردد.

دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رییس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می گردد.

شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه 1401 است و این تبصره در بودجه 1400 هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست 85 هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسیولیت رییس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.

وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رییس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان 2200 میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حایز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان 2 هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود 80 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: سال گذشته که تبصره 18 را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد تغییر دادیم و پیشنهاد اصلاح این بند وزارت اقتصاد را به عنوان پاسخگو قرار داده و در ارتباط با سهم استانی و متن کمیسیون و پیشنهاد تلفیق می توانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم و به تقویت مصوبه کمک می کند.

وی ادامه داد: همچنین در ارتباط با موضوع بحث اساسنامه مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا آن را تصویب و پس از آن به این موضوع ورود شود.

در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان 2 هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رییس جمهور باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رییس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رییس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رییس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد.

شرایط و سازوکار واگذاری اموال و دارایی مازاد دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با  جزء (1) (2) و (3)بند (ب) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند از تبصره (18) نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح این بند گفت: خزانه‌داری مسیول اموال و دارایی‌های دولت است و همه اموال دولت باید در خزانه داری ثبت شود بر همین اساس سادا ایجاد شده، در این سامانه باید تمامی اموال و دارایی که دولت دارد را ثبت کنیم و بدانیم دستگاه‌ها چه میزان اموال دارند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در لایحه بودجه حکمی وجود داشت که حاصل آن شناسایی 90 هزار ملک بود که در سامانه سادا ثبت شد، ادامه داد: قیدی که منجر به شناسایی این املاک شده باید در لایحه بودجه آورده شود. دستگاه‌ها حق ندارند هر نوع اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده باشد را تصرف کنند.

براساس جزء(1) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛  به روسای دستگاه‌های اجرایی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

بر اساس جزء (2) اصلاح شده بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

بر اساس جزء (3) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401: در اجرای بند(پ) ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیر‌منقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرایی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه­ داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی و گزارش‌های مردمی است.

نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

در جریان بررسی این بند محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که در بررسی پیشنهادها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع موجب زیر سوال رفتن شأن و شخصیت نمایندگان شده است.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس افزود: متأسفانه نه تنها اجازه طرح پیشنهاد نمایندگان داده نمی‌شود بلکه نمایندگان نمی‌توانند اخطار یا تذکر دهند که این بی‌قانونی تبدیل به هرج و مرج شده است. تمام نمایندگان باید اجازه داشته باشند حداقل یک پیشنهاد خود را مطرح کنند؛ رهبر معظم انقلاب نیز خطاب به مجلس تأکید داشتند که معیار مقررات است که باید اجرا شود.

علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هرج و مرج در مجلس حاکم نیست، هر تبصره و بندی اصلاح یا حذف کل یا جز دارد کل باید بررسی شود، همان طور که رییس مجلس گفته‌اند و از نمایندگان اجازه گرفته شد، درباره هر تبصره یا بندی 5 پیشنهاد بررسی می‌شود و این به معنای هرج و مرج نیست.

موافقت مجلس با شفاف‌سازی درآمدهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (ز) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و  تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:

1- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(1) این قانون اقدام نماید.

2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 و 310502 اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تصمیم گیری درخصوص خرید سربازی مشمولان مقیم خارج کشور به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شد

در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور موضوع جزء 1 بند الحاقی 3 تبصره 10 درخصوص خرید سربازی مشمولان نظام وظیفه عمومی کشور مقیم خارج کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان به بیان پیشنهادات خود درخصوص اصلاح جزء، اصلاح کل و حذف بند مذکور پرداختند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

در همین راستا عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در قانون بسته نبوده و اختیار در ستاد کل نیروهای مسلح با گردش کار مقدور است، حال به دلیل بررسی و طرح پیشنهادات مختلف و عدم نتیجه گیری مشخص، رأی استمزاجی از نمایندگان می گیریم تا از این بند عبور کنیم. عبور بدین معنی است که اختیار به ستاد کل نیروهای مسلح بازگشته و این مجموعه کار خود را بنا بر اختیارات قانونی انجام می دهد.

براساس این گزارش، نمایندگان با تصمیم گیری ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص موضوع خرید سربازی مشمولان نظام وظیفه عمومی مقیم خارج کشور موافقت کردند.

در بند الحاقی (3) تبصره 10 آمده است؛ مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. سربازان متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (25%) تخفیف برخوردار می شوند.

پایان بیستمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ / نشست بعدی شامگاه امروز برگزار می‌شود

 عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 18 و 07 دقیقه به صدا درآورد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نشست بعدی مجلس شامگاه امروز (شنبه 14 اسفندماه) ساعت 19 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه برگزاری می شود.

 

 

منبع: خانه ملت
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها