تغییر مسیر منابع صندوق ملی مسکن | اولویت با پروژه‌های بالای ۸۰ درصد

بهشاد بهرامی؛ صندوق ملی مسکن در حال تغییر شیوه توزیع منابع خود است؛ تغییری که بر اساس آن، به جای پراکنده کردن اعتبارات میان پروژه‌های مختلف، منابع مالی ابتدا به سمت واحد‌هایی می‌رود که بخش عمده ساخت آنها تمام شده و با تزریق منابع می‌توان آنها را به مرحله تحویل رساند.

خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، اعلام کرد: این صندوق هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به واحد‌های مسکن حمایتی با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص داده است.

بر اساس این برنامه، برای هر واحد مشمول تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. اگر تمام هزار میلیارد تومان صرف همین تسهیلات شود، منابع پیش‌بینی‌شده ظرفیت پوشش حدود ۵ هزار واحد مسکونی را خواهد داشت.

پول به پروژه‌های نزدیک به تحویل می‌رود

اما بخش مهم‌تر تصمیم جدید صندوق، فراتر از رقم این تسهیلات است. مختاری گفته سیاست دوره جدید صندوق، پیوند دادن پرداخت منابع با «میزان پیشرفت واقعی پروژه‌ها» خواهد بود.

به این ترتیب، پروژه‌ای که به مراحل پایانی ساخت رسیده است، برای دریافت منابع نسبت به پروژه‌ای با پیشرفت کمتر در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد. صندوق هدف این تغییر را جلوگیری از پراکندگی اعتبارات و رساندن پروژه‌های نزدیک به پایان به مرحله بهره‌برداری اعلام کرده است.

این اولویت فقط شامل هزینه ساخت واحد‌ها نمی‌شود. منابع مورد نیاز شرکت‌های آب، فاضلاب و برق نیز قرار است متناسب با میزان پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شود و پروژه‌های در آستانه تحویل در اولویت تأمین زیرساخت قرار گیرند.

صندوق همچنین قصد دارد اطلاعات سامانه طرح‌های حمایتی مسکن موسوم به «تم» را مبنای بیشتری برای تصمیم‌گیری قرار دهد تا اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه و منابع دولتی اختصاص‌یافته به هر متقاضی در نحوه تخصیص اعتبارات لحاظ شود.

تنفس برای مطالبات قدیمی صندوق

همزمان یک تغییر دیگر نیز در نحوه برخورد با بدهی پروژه‌ها در راه است. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده مطالبات سنواتی صندوق از پروژه‌هایی که منابع آنها در گذشته به‌صورت یکجا پرداخت شده بود، استمهال خواهد شد و دریافت این مطالبات همزمان با تقسیط تسهیلات انجام می‌شود.

این تصمیم می‌تواند برای پروژه‌های مشمول دو اثر همزمان داشته باشد: از یک طرف امکان دسترسی پروژه‌های نزدیک به تکمیل به منابع جدید فراهم می‌شود و از طرف دیگر، فشار بازپرداخت بخشی از مطالبات گذشته به تعویق می‌افتد.

مختاری دلیل تغییر شیوه تأمین مالی را تجربه پرداخت‌های گذشته عنوان کرده و گفته بررسی عملکرد تسهیلات نشان داده است منابع باید با نظارت بیشتری در اختیار پروژه‌ها و متقاضیان قرار گیرد تا هم ریسک بازگشت منابع کاهش یابد و هم پول صندوق در پروژه‌هایی هزینه شود که امکان تکمیل آنها بیشتر است.

در نتیجه، سیاست تازه صندوق را می‌توان حرکت از توزیع گسترده منابع به سمت «تکمیل اول، توسعه بعد» دانست؛ یعنی منابع محدود ابتدا صرف پروژه‌هایی شود که فاصله کمتری تا تحویل دارند. با این حال، هنوز مشخص نیست این تغییر اولویت چه اثری بر تأمین مالی پروژه‌هایی خواهد داشت که پیشرفت آنها پایین‌تر از آستانه تعیین‌شده است.