جزییات دومین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ ؛ جلسه عصر

نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی لایحه بودجه آغاز شد.

جزییات دومین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ ؛ جلسه عصر

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست علنی عصر امروز(دوشنبه ۲ اسفندماه) به ریاست محمدباقر قالیباف راس ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

مولفه های اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام شرکت های دولتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند الف تبصره 2 لایحه درباره اهلیت سنجی افراد برای واگذاری بنگاه های دولتی و ثبات بخشی به بازار سرمایه از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 1401 که به دنبال پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان مورد اصلاحات و تغییراتی قرار گرفت، به شرح زیر آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ... ، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501.

در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی باشد.به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به ... نماید.

بنابراین گزارش نمایندگان همچنین بدون ارایه پیشنهاد یا اصلاحیه ای بند «ب » لایحه بودجه 1401 را به تصویب رساندند.

بنابراین این گزارش در بند «ب» این لایحه آمده است؛

ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

بخشی از سود سالیانه شرکت‌های وزارت راه به صندوق توسعه حمل و نقل واریز می‌شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با پیشنهاد سارا فلاحی برای اصلاح بخش درآمدی بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه با 122 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این بند به این شرح اصلاح شد: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

شرکت‌های تابعه وزارت راه در حوزه حمل و نقل مکلف به واریز سود سالیانه شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با پیشنهاد سارا فلاحی برای اصلاح بخش درآمدی بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه با 122 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این بند به این شرح اصلاح شد: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

بخشی از هزینه جاری شرکت های دولتی و بانک ها به خزانه کل کشور واریز می شود

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند ط تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند ط تبصره 2 لایحه بودجه 1401؛

دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.

تأمین مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با ارجاع بند الحاقی (1) تبصره (2) ماده واحده این لایحه درباره نحوه تأمین مالی تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این گزارش پیشنهادات مختلفی برای افزایش یا کاهش میزان منابع درآمدی مورد نیاز برای تأدیه دیون دولت در این بند الحاقی مطرح شد که هیچ یک از آنها رأی نیاورد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با یکی از پیشنهادات که مبنی بر حذف کل بند الحاقی (1) تبصره (2) بود، گفت: از معاون وزیر اقتصاد درباره میزان تحقق این بند در سال گذشته سوال پرسیدم که وی پاسخ داد اعتباری از این بند عایدمان نشده است.

همچنین هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: نمایندگان تلاش می‌کنند که هزینه‌های بودجه را به درآمدهای مستحکم ارتباط دهند تکرار شیوه‌های قدیمی درباره این موضوع موجب افزایش تورم و خلق پول شده و نمی‌توان تورم را کنترل کرد با توجه به اینکه تحقق این بند در سال گذشته صفر بود.

در ادامه این نشست حمیدرضا حاجی بابایی درباره بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه گفت: این چه نوع سخن گفتن در صحن مجلس شورای اسلامی است، چرا نماینده دولت به صورت غیرواقعی بیان می‌کند که تحقق این بند در بودجه سال گذشته صفر بوده است. من در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارم که مشکل قانونی این بند در این شورا رفع شد و اکنون در حال اجرا است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: امروز بازنشستگان، ایثارگران به این بند امید بسته‌اند، برخی اینگونه مطرح می‌کنند که انگار خدای ناکرده ما سر کار گذاشتیم.

براساس این گزارش الیاس نادران در جریان بررسی بند مذکور پیشنهاد داد 130 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای تأمین منابع درآمدی به منظور پرداخت دیون دولت به 90 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در تشریح این پیشنهاد توضیح داد: بر اساس ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه 10 درصد از بدهی‌های حسابرسی شده به تأمین اجتماعی را بپردازد چرا این بدهی از منابع پایداری مانند نفت و مالیات پرداخت نمی‌شود و چنین منابعی برای آن پیش‌بینی شده که به صورت میلیونی مردم را مقابل حاکمیت قرار می‌دهیم و در صورتی که این امر عملیاتی نشود به خیابان بیایند.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ابتدا این منبع را 90 هزار میلیارد تومان تعیین کرد اما در لحظه آخر به 130 هزار میلیارد تومان افزایش داد، ادامه داد: چرا از پول‌های پاک و سالم این منابع حاصل نمی‌شود چرا شرکت‌فروشی می‌کنیم. با اجرایی کردن این روش مدیریت هلدینگ‌های بزرگ به گونه‌ای می‌شود که آنها زیان‌ده خواهند شد و این امر موجب سقوط بورس می‌شود.

در  ادامه این نشست احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با پیشنهاد مذکور به جلسه هیأت واگذاری اشاره کرد و ادامه داد: مشکل واگذاری برای این بند در سران قوا رفع شده ، حتی واگذاری آلومینیوم جاجرم به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گرفته است.

مهدی طغیانی نیز در موافقت با پیشنهاد نادران گفت: بهتر است منابع پیش‌بینی شده در این بند به مصوبه نخست کمیسیون بازگردد، بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در این بند الحاقی کاملاً هزینه جاری است، آیا درست است دارایی‌های دولت را واگذاری کنیم و آن را هزینه جاری کنیم.

معافیت مالیاتی برای شرکت های بورسی سرمایه گذار در بخش تولید

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند الحاقی 8 تبصره 2  ماده واحده لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی 8 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

بندالحاقی8- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد(موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

همچنین نمایندگان با بندالحاقی9 به تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه با 148 رأی موافق، 15 رأی مخالف، 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند. در بند الحاقی 9 آمده است:

به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.

مکانیزم تسویه مطالبات پیمانکاران طرح‌های برق آبی و حرارتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند الحاقی (6) تبصره (2) ماده واحده این لایحه درباره تسویه و تهاتر بدهی‌های مربوط به طرح‌های برق آبی و حرارتی از محل مطالبات وزارت نیرو موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی- خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

پایان سومین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی سه شنبه؛ سوم اسفند

عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 17 و 45 دقیقه به صدا درآورد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی (سه شنبه، سوم اسفندماه) ساعت 7:45 صبح با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.

ارسال نظر

آخرین خبر ها