کد خبر 462656

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم؛

اصلاح بودجه از طریق بهبود مکانیسم مالیات ستانی ممکن است/ هر فعالیت غیر مولدی شامل دریافت مالیات خواهد شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به رویکردهای مجلس در فرآیند بررسی طرح اصلاح نظام مالیاتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها را سه ضلع اصلی مثلثی می‌داند که در نهایت بستر لازم برای اصلاح ساختار بودجه را نیز ایجاد می‌کنند.

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ مهدی طغیانی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی در ارکان اقتصادی کشور می‌گوید: به نظر می‌رسد یکی از پارامترهای مهم اصلاح ساختار بودجه که حضرت آقا هم حداقل طی دو سال اخیر تاکید فراوانی درباره آن داشته اند، اصلاح نظام مالیاتی است. به عبارت روشنتر، مسیر اصلاح بودجه از ایستگاه بهبود ساختار مالیات‌ها می‌گذرد. چرا که اگر بخواهیم نفت را در بودجه جایگزین کنیم، قبل از هر اقدامی، باید درآمد سالم مالیاتی داشته باشیم. برای اینکه این درآمدهای مالیاتی تامین شود و بتواند هزینه‌های دولت را در حد معقولی پوشش دهد، لازم است که اصلاحات مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد.

نماینده مردم اصفهان در ادامه صحبتهایش ضمن تشریح برنامه‌های مجلس برای اصلاحات اقتصادی گفت: طرح اصلاح نظام مالیاتی کشور 3 بخش مهم دارد که به دنبال آن هستیم هر سه گزینه را طی یکسال آینده به نتیجه برسانیم. از این 3مورد، یکی بحث مالیات بر مجموعه درآمد یا PIPاست؛ یکی مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه است که مشخص خواهد کرد چه حیطه‌های سوداگرانه‌ای باید شامل دریافت مالیات شوند.

او همچنین تاکید کرد: سومین و آخرین مورد اصلاحی در حوزه مالیات هم ساماندهی معافیت هاست. در این مسیر و در شرایطی که کلیات طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، تلاش خواهیم کرد که این طرح را به مرور راهی صحن کنیم تا دچار تعویق و گذشت زمان نشود. معتقدم تصویب و اجرایی ساختن این بسته تقنینی در حوزه مالیات ستانی بخش قابل توجهی از نوسانات اقتصادی را مهار خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مهم بعدی اصلاح ساختار بانکی است که در مجلس‌های نهم و دهم بیش از 9سال بر روی آن کار شده است. با توجه به اهمیت این بررسی‌های کارشناسی، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم طرح مُفَصل اصلاح نظام بانکی را تصویب کرد و قرار شد تا بصورت تدریجی این طرح مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت برای رای نهایی راهی صحن شود. این موارد اصلاحی در ساختارهای بانکی، مالیاتی و بودجه‌ای تا اطلاع ثانوی در کنار طرح‌های فوری و ضروری که ارائه می‌شود، مهمترین اولویت هایی خواهد بود که کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم آنها دنبال خواهد کرد.

طغیانی در پاسخ به این پرسش که این اصلاح مالیاتی آیا مالیات  بر عایدی سرمایه و مالیات بر سپرده‌های بانکی را نیز در بر می‌گیرد؟ گفت: مالیات بر سوداگری، خودش ابعادی دارد که باید جزئیات آن مصوب بشود تا بطور دقیق بتوان درباره مصادیق عینی اش صحبت کرد. در حال حاضر اولویتی که کمیسیون اقتصادی در حوزه مالیات بدنبال تحقق آن است، مالیات از عایدی سرمایه گذاری‌های غیر مولد است، مثل سرمایه گذاری سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، سرمایه گذاری‌های سوداگرانه در بازار ارز، در بازار طلا و...که اتفاقا در این حوزه‌ها واسطه گران سودهای فراوانی را جابه جا می‌کنند اما مالیاتی پرداخت نمی کنند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که فعلا به عنوان اولویت کمیسیون اقتصادی مطرح نیستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این مطلب که چگونه از فردی که در شبکه‌های اجتماعی و غیر رسمی، ارز یا سکه خریدو فروش می‌کند و این معاملات در جایی ثبت نمی شود، می‌توانید مالیات بگیرید؟ گفت: برای اجرای مطلوب طرح نیازمند ساختار اطلاعاتی بروز و سامان یافته‌ای هستیم که بتوانیم هر تحرک اقتصادی را در بازارهای رسمی و غیررسمی رصد کنیم. نه تنها این ابهام بلکه دامنه وسیعی از ریزه کاری‌های دیگر هم در جریان بررسی و تصویب این طرح‌های اصلاحی وجود دارد که باید در خصوص آنها تصمیم سازی شود. جزئیات اجرایی فرآیند اصلاح ساختار مالیاتی کشور نیز بعد از چکش کاری و تصویب نمایندگان اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر