اقتصاد در محاصره جنگ و افت ۱۰.۱ درصدی | کدام بخش اقتصاد وضعیت بدتری دارد؟

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: ارقام تازه منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از داده‌های رشد اقتصادی در شرایطی ثبت شده‌اند که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ معادل ۹ اسفند ۱۴۰۵ آغاز شد و در ادامه، اختلال شدید در مسیر‌های تجاری و محاصره دریایی، فشار بر صادرات نفت و ارتباط ایران با بازار‌های خارجی را افزایش داد.

متغیر‌های سیاسی و گزارش‌های اقتصادی منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بسته‌شدن تنگه هرمز و سپس محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال شوک جنگ به اقتصاد بوده است.

سقوط نفت؛ بزرگ‌ترین ضربه به موتور رشد

در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین افت را تجربه کرده‌اند. ارزش افزوده این بخش در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که همین بخش در سال ۱۴۰۴ رشد سالانه ۱.۸ درصدی را ثبت کرده بود. سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی نیز از حدود ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

در ادامه حتما بخوانید:

ضربه جنگ به اقتصاد ایران به روایت آمار / کدام بخش‌ها بیشتر آسیب دیدند؟

اهمیت این عدد فقط به کاهش تولید نفت محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران برای تأمین ارز و درآمد‌های دولت همچنان وابستگی بالایی به صادرات نفت دارد. در شرایط جنگی، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و دشوار شدن دسترسی نفتکش‌ها به مسیر‌های صادراتی، مستقیماً امکان تبدیل تولید نفت به درآمد ارزی را محدود می‌کند. در بهار امسال، صادرات نفت خام ایران پس از تشدید محاصره دریایی به‌شدت کاهش یافته است.

صنعت و معدن؛ یکی از حلقه‌های مهم زنجیره آسیب

در گروه صنایع و معادن بدون نفت، توزیع گاز طبیعی در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱.۳ درصد رشد منفی تجربه کرده است. این نشان می‌دهد افت اقتصادی فقط در نفت خلاصه نشده است.

گروه صنایع و معادن در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۱۴.۷ درصدی مواجه شده است.

این ارقام نشان می‌دهد شوک اقتصادی جنگ به یک بخش منفرد محدود نمانده و به شبکه تولید سرایت کرده است. صنعت برای ادامه فعالیت به انرژی، مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل و تجارت خارجی نیاز دارد؛ بنابراین هر اختلال جدی در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند به بخش‌های دیگر منتقل شود.

در این میان، بخش صنعت که در سال‌های گذشته نیز با محدودیت‌های مختلف روبه‌رو بوده، در بهار امسال ۲.۵ درصد کاهش ارزش افزوده داشته است. در مقابل، کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها گروه اصلی اقتصاد بوده که رشد مثبت ثبت کرده است.

اقتصاد بدون نفت هم کوچک شد

یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش، فاصله میان رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است. ممکن است در نگاه اول افت ۱۰.۱ درصدی GDP عمدتاً نتیجه سقوط نفت به نظر برسد؛ اما حتی با کنار گذاشتن نفت، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵، ۴.۶ درصد کوچک شده است.

به بیان دیگر، شوک ایجادشده در اقتصاد فقط از مسیر صادرات نفت عبور نکرده است. گروه خدمات که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، ۴.۸ درصد کاهش یافته و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز با افت ۱۷ درصدی یکی از شدیدترین کاهش‌ها را در میان زیربخش‌های خدماتی تجربه کرده‌اند.

اهمیت افت حمل‌ونقل زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار محدودیت‌های دریایی و تجاری قرار دهیم. محاصره و اختلال در تردد کشتی‌ها تنها صادرات نفت را تحت تأثیر نمی‌گذارد؛ تجارت کالا، واردات مواد اولیه و قطعات، هزینه بیمه و حمل‌ونقل و دسترسی بنگاه‌ها به بازار‌های خارجی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری عقب نشست؛ صادرات بیش از همه ضربه خورد

در سمت تقاضای اقتصاد نیز تصویر چندان متفاوت نیست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵، ۸.۴ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۹.۷ درصد و سرمایه‌گذاری ساختمانی ۶.۴ درصد افت کرده‌اند.

اما شدیدترین افت مربوط به صادرات کالا و خدمات است: صادرات در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش داشته است. واردات نیز ۱۴.۸ درصد پایین آمده، هرچند شدت افت صادرات بسیار بیشتر بوده است.

این اعداد شمایلی از اقتصادی ارائه می‌کنند که هم‌زمان از دو طرف تحت فشار قرار گرفته است: از یک سو ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری کاهش یافته و از سوی دیگر امکان فروش و انتقال کالا و خدمات به بازار‌های خارجی محدودتر شده است.

عدد ۱۰.۱ درصد، فقط یک نرخ رشد نیست

تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در بهار ۱۴۰۵ به ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال رسیده؛ در حالی که این رقم در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است. GDP بدون نفت نیز از ۱۸ هزار و ۴۹ میلیارد ریال به ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

در واقع، آمار بهار ۱۴۰۵ تصویری از اقتصادی است که پیش از آغاز سال جدید نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بود، اما جنگ و محاصره دریایی شدت و دامنه این فشار‌ها را افزایش داده‌اند.