کد خبر 552729

به بهانه تصویب کلیات طرح صیانت از کاربران؛

گفتمان پذیرش ابزارگرایانه، تصدی ­‌گری و انحصارطلبی(۲)

نویسنده: زهرا مجدی­ زاده*

در یادداشت قبلی تجارب مواجهه با فناوری‌های نوظهور در ایران مرور شد، در این یادداشت تجربه شکست در ممنوعیت و مسدودسازی و گفتمان پذیرش ابزارگرایانه و سیاست‌های پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در یادداشت قبلی تجارب مواجهه با فناوری‌های نوظهور در ایران مرور شد، در این یادداشت تجربه شکست در ممنوعیت و مسدودسازی و گفتمان پذیرش ابزارگرایانه و سیاست‌های پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه شکست در سیاست ممنوعیت و مسدودسازی و نخستین تلاش­‌ها برای آزاد کردن ویدئو، با گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» همراه بود. در سال ۱۳۷۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تولید فیلم‌‌های خوب و اخلاقی به‌ اندازه کافی را به‌­عنوان یک مقدمه لازم در راستای حرکت در جهت آزاد کردن ویدئو ذکر می‌کند. بدین‌­ترتیب، ویدئو به‌­عنوان رسانه‌­ای معرفی می‌شود که در صورت استفاده درست، می­‌توان با آن محتوای سالم را در اختیار مردم قرار داد و مفاهیم عمیق و دینی را نیز ترویج کرد. نتیجه آن که صدور مجوزها و ایجاد نهاد‌های دولتی مرتبط با آن در دستورکار قرار گرفت. اواخر سال ۱۳۷۱، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داد تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدیویی هر چه زودتر اقدام به‌‌طراحی نظام اجرایی در تمامی حوزه‌‌های فعالیت­‌های سمعی و بصری بکند و آیین‌نامه‌‌های لازم را تهیه نماید. همچنین مقرر کرد که به‌ استثنای نوارها‌ و فیلم‌هایی که توسط صداوسیما وارد می‌شود، ورود برنامه‌‌های تصویری در قالب ویدیو و نظایر آن از خارج از کشور و همچنین تولید و تکثیر برنامه­‌های ویدئویی صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد و فروش و اجاره نوار ویدئویی نیز تنها از طریق مراکزی انجام گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند. بدین‌­ترتیب، نتیجه گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه»، سیاست تصدی­ گری دولتی و انحصارطلبی بود و یک مصداق انحصارطلبی نیز در مؤسسه رسانه‌‌های تصویری برای توزیع فیلم شبکه خانگی نمود یافت که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. این موسسه، وابسته به‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بود و تا سال ۱۳۷۹ به‌ عنوان تنها شرکت مجاز توزیع فیلم در شبکه نمایش خانگی در ایران به‌­شمار می­‌رفت.

ماهواره

 با توجه به‌ تجربه مواجهه با ویدئو و ناکارآمدی سیاست ممنوعیت برای آن، از همان ابتدای مواجهه با ماهواره و همزمان با گفتمان «فناوری­‌هراسی»، رگه‌­هایی از گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» نیز به‌­چشم می­خورد. از همان زمان تصویب قانون ممنوعیت ماهواره، همه مسئولان عالی رتبه­‌ی نظام، شخصیت­‌های سیاسی و فرهنگی و احزاب و جناح­‌های سیاسی بر لزوم بهره‌­وری مناسب از ماهواره و برنامه­‌های مثبت آن تأکید کرده و یا عدم امکان عملی و فنی اجرای قانون ممنوعیت و جمع ­آوری دستگاه­‌های دریافت را گوشزد کرده بودند. در متن قانون ممنوعیت ماهواره نیز که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد، ممنوعیت، به‌­عنوان یک استراتژی کوتاه ­مدت و جانبی در نظر گرفته شده بود. در ماده ۵ این قانون بیان شده است که سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌‌های تصویری) می‌توانند نسبت به‌ ضبط و پخش آن دسته از ‌برنامه‌‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند. اگرچه این اقدام هیچ­گاه در سیاست عملی پیاده­ سازی نشد؛ اما از سال‌‌های نخست دهه ۱۳۸۰، «بهره ­برداری مدیریت شده از ماهواره» دوباره مطرح گشت. همزمان با تغییر شرایط سیاسی و تغییر گفتمان حاکم، در مجلس ششم و در سال ۱۳۸۰ طرح اصلاح این قانون ارائه شد و با پایان کار مجلس ششم، این طرح از سال ۱۳۸۳ در دستور کار مجلس هفتم قرار گرفت؛ اما در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. مرکز پژوهش­‌های مجلس در سال ۱۳۸۱، به‌ ضرورت بهره‌­وری مناسب از برنامه­‌های مطلوب ماهواره‌­ای در کنار مبارزه با رواج و دریافت کنترل نشده کانال­‌های بعضاً مخرب ماهواره‌­ای اشاره کرد و با پیشنهاد راه­ اندازی یک سیستم ملی سنجیده و کنترل شده، ممنوعیت در کنار امکان بهره‌­وری را به‌ ­عنوان جایگزینی برای ممنوعیت مطلق و یا آزادسازی بدون محدودیت مطرح نمود. در قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صداوسیما موظف شد مقدمات دریافت و پردازش شبکه­‌های ماهواره را در قالب­‌های شبکه­‌های تلویزیونی فراهم آورد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد تا از شبکه­‌ها و برنامه­‌های رسانه‌­ای همسو حمایت کند. با این وجود، گفتمان پذیرش ابزارگرایانه و دو رویکرد استفاده مدیریت شده و حمایت از برنامه­‌های همسو، آنچنان که در قانون پیش‌بینی شده بود، هیچ­گاه به‌ اجرا درنیامد و در قالب سیاست عملی اجرایی نشد. در سال ۱۳۹۵، علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بار دیگر از لزوم اصلاح قانون ممنوعیت ماهواره سخن گفت و ضمن اشاره به‌ آنکه اکثریت مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، با بیان این گزاره که «می‌توان از ماهواره برای تبلیغ کالای فرهنگی بهره برد اما این مسئله در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که استفاده از ماهواره قانونا مجاز شود»، از گفتمان پذیرش ابزارگرایانه دفاع کرد. در همین سال و بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام شد که نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره (به استثناء برخی مواد و تبصره ها) در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به‌ آن در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی جزایی است. در نهایت نیز می­‌توان به‌ تصویب طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به‌ سلامت در فضا‌های مجازی و شبکه­‌های ماهواره­ای از سوی مجلس و در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که خود بیانگر پذیرش ضمنی اصل استفاده از ماهواره است.

اینترنت و رسانه­‌های اجتماعی

 با توجه به‌ تجربه فناوری­‌های رسانه‌­ای در گذشته، در مواجهه با اینترنت، از همان ابتدا گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به‌ موازات گفتمان «فناوری­‌هراسی» ظهور و بروز داشته و به‌ فرصت­‌ها و تهدید‌های اینترنت به صورت توامان توجه شده است. به‌­عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۰ و در ابلاغیه «سیاست‌‌های کلی شبکه­‌های اطلاع رسانی رایانه­‌ای» رهبر انقلاب، به‌ اقدام مناسب برای دستیابی به‌ میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به‌‌ویژه کشور‌های اسلامی به‌‌منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی و نیز حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌‌های جهانی و حمایت از بخش‌‌های «دولتی» و «غیردولتی» در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی، تاکید شده است. رهبر انقلاب در سال ۹۰ و در حکم تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی نیز هم بر فرصت­‌ها و هم بر تهدید­‌ها تاکید کرده و این شورا را به‌‌عنوان نقطه کانونی مواجهه‌ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن دانستند. همچنین در سال ۹۴ و در حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در کنار تاکید بر مقابله مؤثر بانفوذ و دست‌اندازی بیگانگان و ممانعت از آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی، بر توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمرو‌های موردنیاز جامعه و جلب مشارکت‌‌های مردمی و به‌‌کارگیری «ظرفیت‌‌های بخش خصوصی» در این زمینه، تاکید کرده­اند.

نتیجه گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» در مواجهه با اینترنت و رسانه­‌های اجتماعی، تاکید و سیاست گذاری برای ایجاد جایگزین­‌ها و نسخه­‌های وطنی و داخلی بوده است. به‌­عنوان مثال در مصوبه سال ۹۶ شورای‌عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیام­ رسان­‌های اجتماعی، ضمن تاکید بر حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، به‌ توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌‌های داخلی و ارزش‌‌های اسلامی ـ ایرانی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی تاکید شده است.

با این وجود و علیرغم تاکید بر ظرفیت­‌های بخش خصوصی در گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» توسط رهبر انقلاب و سایر مسئولان، در عمل و در پیاده­ سازی سیاست‌‌های متناسب با این گفتمان نیز همچنان تصدی­‌گری دولتی و انحصارگرایی برجسته است. در خصوص کاهش امکان رقابت بخش­‌های خصوصی در برابر بخش­‌های دولتی، نمونه­‌های بسیاری وجود دارد که از جمله آنها می­‌توان به‌ صفحهٔ نمایش‌ پیغام فیلتر شدن وب‌گاه مورد نظر از سال ۸۹ اشاره کرد که در آن اسامی تعدادی از وب‌گاه‌‌های دولتی نمایش داده می‌شد و مخاطبان را ترغیب به‌ بازدید از آنها می‌نمود. این اقدام با مخالفت مدیران سایر وب‌گاه‌‌های خصوصی فیلتر نشده مواجه شد. نمود سیاست‌‌های انحصارگرایی در اینترنت در سال‌‌های گذشته را می­‌توان در تاسیس موسسه ندارایانه در سال ۱۳۷۳ مشاهده کرد که نخستین ارائه­ دهنده خدمات اینترنت در ایران بوده و تا مدت­‌ها به‌ صورت انحصاری فعالیت می­‌کرد و یا در سال ۱۳۷۴ که مجلس تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب کرد و مسؤولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به‌ طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار داد. امروزه نیز نمود چنین سیاست‌هایی در توسعه پیام­ رسان سروش مشهود است.

در جمع ­بندی آنچه گفته شد، باید اشاره کرد که مواجهه اولیه با فناوری­‌های نوظهور اطلاعی و ارتباطی در ایران، با گفتمان «فناوری­‌هراسی» و متعاقب آن، اتخاذ سیاست‌‌های «انکار، ممنوعیت و مسدودسازی» همراه بوده است؛ این نحوه از مواجهه اولیه در طول تاریخ ورود فناوری­‌ها به‌ ایران، همواره محکوم به‌ شکست بوده است. شکستی که ریشه آن را می­‌توان در جبر و فشار فناوری جست‌وجو کرد. انسان مدرن برای پیشبرد زندگی و اهداف خود مجبور به‌ استعمال ابزار‌های فناورانه است و هنگامی که فناوری در فرهنگ و زندگی مردم رسوخ می‌کند، دستورالعمل­‌ها و سیاست‌‌های سلبی کارگر نخواهد افتاد. به‌ دنبال این شکست­‌ها، فاز‌ گذار از تهدید به‌ فرصت تجربه می‌شود و گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به‌ فناوری ظهور می­‌یابد. در گفتمان جدید، فناوری­‌های نوظهور فرصتی برای شکوفایی از جمله شکوفایی­‌های اقتصادی و فرهنگی تلقی می­شوند. بنابراین و مطابق با رویکرد بازار وفاداری، این تصور شکل می­گیرد که می­‌توان از آنها برای عرضه هویت مطلوب خود به‌ مصرف‌کنندگان استفاده کرد. پیامد چنین گفتمانی، در عمل، با اتخاذ سیاست‌‌های «تصدی­ گری دولتی و انحصارگرایی» همراه می‌شود. در چنین شرایطی، اگرچه بعضا و در ادبیات گفتمانی بر تشویق بخش خصوصی نیز تاکید می‌شود؛ اما در عمل یک دیگری­ سازی از بخش خصوصی توسط بخش دولتی شکل می­‌گیرد؛ چراکه نیروی خصوصی، مانند یک ویروس قدرتمند است که رقبای دولتی خود را قدیمی و ناکارآمد نشان می‌دهد و از طرفی دیگر، گسترش بخش خصوصی، امکان شنیده شدن صدا‌های خاموش در جامعه که خواستار شنیده شدن هستند را فراهم می‌کند که می­‌تواند بازار وفاداری را به‌ شدت تحت تأثیر قرار دهد.

البته باید درنظر داشت که در طول تاریخ، دو گفتمان هراس و پذیرش، عمدتا به‌­صورت توامان حضور داشته‌اند. بدین ترتیب که پس از ظهور گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» برای هر فناوری جدید­، گفتمان «فناوری‌هراسی» و سیاست‌‌های سلبی همچون مسدودسازی، از میان رخت برنبسته و همواره اما به‌ شدت و قوت کمتر باقی مانده است. از سوی دیگر و به‌­ویژه پس از تجربه ویدئو، در مواجهه با سایر فناوری­‌های رسانه‌ای، از همان ابتدا شاهد منازعه گفتمانی میان «فناوری­‌هراسی» و «پذیرش ابزارگرایانه» و سیاست‌‌های متناظر با آنها بوده­ایم. نکته دیگر آنکه در میانه دو گفتمان مذکور، گفتمان دیگری نیز در جریان بوده است. گفتمان «سواد رسانه‌­ای» و «سواد فناوریکی» که متاثر از ادبیات تاخر فرهنگی، به‌ مسائل غیرمادی پیرامون فناوری­‌ها و لزوم آموزش نحوه استفاده از فناوری جدیدی که وارد فرهنگ می‌شود، تاکید دارد. به‌­عنوان نمونه می­‌توان به‌ لزوم «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» در متن حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۹۴ اشاره کرد.

یکی از دلایل ناکارآمدی سیاست‌‌های ایران در مواجهه با فناوری­‌های اطلاعاتی و ارتباطی و در طول تاریخ، می­‌تواند ناشی از عدم شناخت ماهیت این فناوری­‌ها باشد. مطالعه ماهیت و فلسفه فناوری­‌ها نشان می‌دهد که هر فناوری در هر دوره­ای در نتیجه کارکرد زندگی انسان پدید آمده است. لزوم توجه به‌ این امر، امروزه بیش از پیش ضروری به‌ نظر می­رسد. فناوری­‌های رسانه‌­ای نوظهور عصر ما، این امکان را فراهم کرده‌­اند که کاربران رسانه‌­ای، همزمان تولیدکنندگان رسانه‌­ای نیز باشند. بنابراین، امروزه جمهوری اسلامی، هنگام مواجهه سیاست گذارانه با این فناوری­‌ها دیگر تنها مواجه‌ه­اش با سازمان‌ها نیست؛ بلکه مواجهه اصلی­‌اش با مردم خواهد بود. امروزه، زندگی روزمره و کارآفرینی و کسب­ وکار مردم در فناوری­‌های نوظهور رسانه‌­ای جریان دارد و اگر در گذشته سیاست مسدودسازی از سوی مردم مانعی برای تفریح و سرگرمی آنها به‌­شمار می­‌رفت؛ امروزه چنین سیاست‌هایی موانعی بر سر کارکرد‌های اساسی زندگی مردم ایجاد می‌کند و به‌­معنای مقابله با مردم خواهد بود. بدین‌­ترتیب می­‌توان پیش­بینی کرد که گفتمان­‌ها و سیاست‌هایی که از ابتدا به‌­منظور حفظ بازار وفاداری شهروندان پدید آمده بود، به‌ از دست دادن بازار وفاداری منتهی شود و به‌­عنوان نمونه در امتناع از اقامت و اطاعت از قوانین کشور نمود یابد. خلاصه آنکه، امروزه ما با پارادایم شیفت فناوری مواجه هستیم که پارادایم شیفت سیاستی متناسب با آن را می­‌طلبد.

چه باید کرد؟

چنانچه گفته شد، سیاست گذاری رسانه­‌ها با هدف حفظ بازار وفاداری و فرهنگ و هویت ملی، در سایر حاکمیت­‌ها نیز به‌­چشم می­‌خورد؛ اما موفقیت آن بسته به‌ روش سیاست گذاری، متفاوت است. به‌­عنوان یک نمونه موفق می­‌توان به‌ تجربه تراشه V که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و به‌­منظور تنظیم محتوای تلویزیون به‌­کار گرفته شد، اشاره کرد. این نمونه، به‌ خوبی ارتباط میان عملکرد دولت، اقدام صنعت و همکاری مردم در تنظیم ­گری را نشان می‌دهد. این تراشه، یک ابزار فنّی بود که به‌­منظور تقویت رضایت والدین از محتوای برنامه­‌های تلویزیونی، طراحی شده و امکان فیلتر کردن محتوا با استفاده از سیستم­‌های رتبه­‌بندی را در اختیار کاربران قرار می­‌داد. بدین‌­ترتیب، می­‌توان تراشه V را شمّه­ای از خود تنظیم ­گری مخاطبان در نظر گرفت که در زمانه خود با موفقیت همراه شده است. در ایالات متحده و بر اساس قانون، از سال ۱۹۹۹، تمام تلویزیون­‌های جدیدی که فروخته می­‌شدند، باید به‌ تراشه V مجهز می ­شدند. در حالی که صنعت پخش، مدت­‌ها مخالف سرسخت تراشه V بود، پس از آگاهی مدیران صنعت از آنکه اگر آنها نقش پیش­‌دستانه‌­ای در محدود کردن محتوا‌های خشونت آمیز و ناپسند اتخاذ نکنند، دولت در این راه گام برخواهد داشت، در برابر این فناوری تسلیم شده و با آن به‌ مشارکت پرداختند. بنابراین، وظیفه اصلی تراشه V این بود که شیوه پراکنده، منفرد و غیرقابل اعتراض تنظیم ­مقررات در تلویزیون که همیشه وجود داشت را به‌­گونه‌­ای محکم‌­تر و پذیرفتنی­‌تر، بر اساس یک مانیفست فناورانه­، تنظیم ­گری کند.

اگرچه در عمل، تراشه V با سانسور و فیلترینگ مرتبط بود؛ با این حال، نقش آن در تقویت توانمندسازی والدین و جایگاه مراقبتی آن­‌ها و نیز بی­ طرفی و خنثی بودن آن، منجر به‌ آن شد که از سوی مخاطبان و مصرف‌کنندگان، معقول و مثبت تلقی شود. بدین‌­ترتیب، دولت ایالات متحده که به‌­دنبال پاسخ دادن به‌ سؤالات مهم فرهنگی جامعه بود، بازخورد مثبتی را هم از درون جامعه و هم از بخش صنعت، دریافت کرد و استفاده از فناوری برای تنظیم ­گری، یک مزیت عظیم سیاسی برای دولت به‌ حساب آمد.

اگرچه امروزه، عوامل متعددی از جمله فراگیر شدن فضای مجازی، این تراشه را به‌ حاشیه رانده، اما مسئله همچنان باقی است و تنها به‌ پلتفرم­‌های دیگری گسترش یافته است. روش­‌های برچسب ­زنی و رتبه­‌بندی، در حوزه­ اینترنت نیز گسترش یافته است و اگرچه فناوری­‌های کنترل والدین بر محتوای اینترنت، بسیار متفاوت و به‌ مراتب پیچیده‌­تر از آن چیزی است که در تراشه V تجسم یافته بود، اما در همه­ آن­ها، اصول یکسانی وجود دارد: تجربه تراشه V نشان داده است که در شرایطی که به‌ نظر می ­رسد شکل­‌های سنتی نهاد‌های حقوقی، توسط نیرو‌های فراملی تضعیف می­‌شوند و دولت­‌ها نمی­‌توانند از اختیار عمل مناسبی برخوردار باشند، فناوری می­‌تواند راه نجات را فراهم کند و این امر در سایه تعامل مناسب میان بخش­‌های مختلف دولت، صنعت و مردم، محقق خواهد شد.

بنابراین، راه­ حل پیشنهادی، انقلاب در الگوی حکمرانی ایران در مواجهه با فناوری­‌های نوظهور است. در عصر جدید، تنظیم ­گری نیازمند رویکرد نوآورانه است و تنظیم ­گری فناوری، تنها با فناوری میسر است. حاکمیت می تواند با استفاده از فناوری­‌های تنظیم ­گر به جای تنظیم ­گران فناوری، رویکرد فعالانه و سریعی را در مواجهه با فناوری­‌های نوظهور اتخاذ نماید. همچنین، حمایت قانونی نهاد تنظیم ­گر از یک اکوسیستم واسط و به‌ رسمیت شناختن گواهی تأییدیه کیفی آن­‌ها به‌ فعالان بازار، ضمن آنکه دغدغه­‌های فرهنگی مرتبط با بازار وفاداری را تامین می‌کند، در حفظ مشروعیت حاکمیت نیز موثر است.

*اندیشکده حکمرانی شریف

بیشتر بخوانید
ارسال نظر