به بهانه تصویب کلیات طرح صیانت از کاربران؛

گفتمان پذیرش ابزارگرایانه، تصدی ‌گری و انحصارطلبی(۲)

در یادداشت قبلی تجارب مواجهه با فناوری‌های نوظهور در ایران مرور شد، در این یادداشت تجربه شکست در ممنوعیت و مسدودسازی و گفتمان پذیرش ابزارگرایانه و سیاست‌های پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۵۵۲۷۲۹

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

تجربه شکست در سیاست ممنوعیت و مسدودسازی و نخستین تلاش‌ها برای آزاد کردن ویدئو، با گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» همراه بود. در سال ۱۳۷۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تولید فیلم‌‌های خوب و اخلاقی به‌ اندازه کافی را به‌عنوان یک مقدمه لازم در راستای حرکت در جهت آزاد کردن ویدئو ذکر می‌کند. بدین‌ترتیب، ویدئو به‌عنوان رسانه‌ای معرفی می‌شود که در صورت استفاده درست، می‌توان با آن محتوای سالم را در اختیار مردم قرار داد و مفاهیم عمیق و دینی را نیز ترویج کرد. نتیجه آن که صدور مجوزها و ایجاد نهاد‌های دولتی مرتبط با آن در دستورکار قرار گرفت. اواخر سال ۱۳۷۱، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داد تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدیویی هر چه زودتر اقدام به‌‌طراحی نظام اجرایی در تمامی حوزه‌‌های فعالیت‌های سمعی و بصری بکند و آیین‌نامه‌‌های لازم را تهیه نماید. همچنین مقرر کرد که به‌ استثنای نوارها‌ و فیلم‌هایی که توسط صداوسیما وارد می‌شود، ورود برنامه‌‌های تصویری در قالب ویدیو و نظایر آن از خارج از کشور و همچنین تولید و تکثیر برنامه‌های ویدئویی صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد و فروش و اجاره نوار ویدئویی نیز تنها از طریق مراکزی انجام گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند. بدین‌ترتیب، نتیجه گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه»، سیاست تصدی گری دولتی و انحصارطلبی بود و یک مصداق انحصارطلبی نیز در مؤسسه رسانه‌‌های تصویری برای توزیع فیلم شبکه خانگی نمود یافت که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. این موسسه، وابسته به‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بود و تا سال ۱۳۷۹ به‌ عنوان تنها شرکت مجاز توزیع فیلم در شبکه نمایش خانگی در ایران به‌شمار می‌رفت.

ماهواره

با توجه به‌ تجربه مواجهه با ویدئو و ناکارآمدی سیاست ممنوعیت برای آن، از همان ابتدای مواجهه با ماهواره و همزمان با گفتمان «فناوری‌هراسی»، رگه‌هایی از گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» نیز به‌چشم میخورد. از همان زمان تصویب قانون ممنوعیت ماهواره، همه مسئولان عالی رتبه‌ی نظام، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و احزاب و جناح‌های سیاسی بر لزوم بهره‌وری مناسب از ماهواره و برنامه‌های مثبت آن تأکید کرده و یا عدم امکان عملی و فنی اجرای قانون ممنوعیت و جمع آوری دستگاه‌های دریافت را گوشزد کرده بودند. در متن قانون ممنوعیت ماهواره نیز که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد، ممنوعیت، به‌عنوان یک استراتژی کوتاه مدت و جانبی در نظر گرفته شده بود. در ماده ۵ این قانون بیان شده است که سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌‌های تصویری) می‌توانند نسبت به‌ ضبط و پخش آن دسته از ‌برنامه‌‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند. اگرچه این اقدام هیچگاه در سیاست عملی پیاده سازی نشد؛ اما از سال‌‌های نخست دهه ۱۳۸۰، «بهره برداری مدیریت شده از ماهواره» دوباره مطرح گشت. همزمان با تغییر شرایط سیاسی و تغییر گفتمان حاکم، در مجلس ششم و در سال ۱۳۸۰ طرح اصلاح این قانون ارائه شد و با پایان کار مجلس ششم، این طرح از سال ۱۳۸۳ در دستور کار مجلس هفتم قرار گرفت؛ اما در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۱، به‌ ضرورت بهره‌وری مناسب از برنامه‌های مطلوب ماهواره‌ای در کنار مبارزه با رواج و دریافت کنترل نشده کانال‌های بعضاً مخرب ماهواره‌ای اشاره کرد و با پیشنهاد راه اندازی یک سیستم ملی سنجیده و کنترل شده، ممنوعیت در کنار امکان بهره‌وری را به‌ عنوان جایگزینی برای ممنوعیت مطلق و یا آزادسازی بدون محدودیت مطرح نمود. در قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صداوسیما موظف شد مقدمات دریافت و پردازش شبکه‌های ماهواره را در قالب‌های شبکه‌های تلویزیونی فراهم آورد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد تا از شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای همسو حمایت کند. با این وجود، گفتمان پذیرش ابزارگرایانه و دو رویکرد استفاده مدیریت شده و حمایت از برنامه‌های همسو، آنچنان که در قانون پیش‌بینی شده بود، هیچگاه به‌ اجرا درنیامد و در قالب سیاست عملی اجرایی نشد. در سال ۱۳۹۵، علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بار دیگر از لزوم اصلاح قانون ممنوعیت ماهواره سخن گفت و ضمن اشاره به‌ آنکه اکثریت مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، با بیان این گزاره که «می‌توان از ماهواره برای تبلیغ کالای فرهنگی بهره برد اما این مسئله در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که استفاده از ماهواره قانونا مجاز شود»، از گفتمان پذیرش ابزارگرایانه دفاع کرد. در همین سال و بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام شد که نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره (به استثناء برخی مواد و تبصره ها) در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به‌ آن در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی جزایی است. در نهایت نیز می‌توان به‌ تصویب طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به‌ سلامت در فضا‌های مجازی و شبکه‌های ماهوارهای از سوی مجلس و در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که خود بیانگر پذیرش ضمنی اصل استفاده از ماهواره است.

اینترنت و رسانه‌های اجتماعی

با توجه به‌ تجربه فناوری‌های رسانه‌ای در گذشته، در مواجهه با اینترنت، از همان ابتدا گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به‌ موازات گفتمان «فناوری‌هراسی» ظهور و بروز داشته و به‌ فرصت‌ها و تهدید‌های اینترنت به صورت توامان توجه شده است. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۰ و در ابلاغیه «سیاست‌‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» رهبر انقلاب، به‌ اقدام مناسب برای دستیابی به‌ میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به‌‌ویژه کشور‌های اسلامی به‌‌منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی و نیز حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌‌های جهانی و حمایت از بخش‌‌های «دولتی» و «غیردولتی» در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی، تاکید شده است. رهبر انقلاب در سال ۹۰ و در حکم تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی نیز هم بر فرصت‌ها و هم بر تهدید‌ها تاکید کرده و این شورا را به‌‌عنوان نقطه کانونی مواجهه‌ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن دانستند. همچنین در سال ۹۴ و در حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در کنار تاکید بر مقابله مؤثر بانفوذ و دست‌اندازی بیگانگان و ممانعت از آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی، بر توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمرو‌های موردنیاز جامعه و جلب مشارکت‌‌های مردمی و به‌‌کارگیری «ظرفیت‌‌های بخش خصوصی» در این زمینه، تاکید کردهاند.

نتیجه گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» در مواجهه با اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، تاکید و سیاست گذاری برای ایجاد جایگزین‌ها و نسخه‌های وطنی و داخلی بوده است. به‌عنوان مثال در مصوبه سال ۹۶ شورای‌عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، ضمن تاکید بر حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، به‌ توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌‌های داخلی و ارزش‌‌های اسلامی ـ ایرانی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی تاکید شده است.

با این وجود و علیرغم تاکید بر ظرفیت‌های بخش خصوصی در گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» توسط رهبر انقلاب و سایر مسئولان، در عمل و در پیاده سازی سیاست‌‌های متناسب با این گفتمان نیز همچنان تصدی‌گری دولتی و انحصارگرایی برجسته است. در خصوص کاهش امکان رقابت بخش‌های خصوصی در برابر بخش‌های دولتی، نمونه‌های بسیاری وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به‌ صفحهٔ نمایش‌ پیغام فیلتر شدن وب‌گاه مورد نظر از سال ۸۹ اشاره کرد که در آن اسامی تعدادی از وب‌گاه‌‌های دولتی نمایش داده می‌شد و مخاطبان را ترغیب به‌ بازدید از آنها می‌نمود. این اقدام با مخالفت مدیران سایر وب‌گاه‌‌های خصوصی فیلتر نشده مواجه شد. نمود سیاست‌‌های انحصارگرایی در اینترنت در سال‌‌های گذشته را می‌توان در تاسیس موسسه ندارایانه در سال ۱۳۷۳ مشاهده کرد که نخستین ارائه دهنده خدمات اینترنت در ایران بوده و تا مدت‌ها به‌ صورت انحصاری فعالیت می‌کرد و یا در سال ۱۳۷۴ که مجلس تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب کرد و مسؤولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به‌ طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار داد. امروزه نیز نمود چنین سیاست‌هایی در توسعه پیام رسان سروش مشهود است.

در جمع بندی آنچه گفته شد، باید اشاره کرد که مواجهه اولیه با فناوری‌های نوظهور اطلاعی و ارتباطی در ایران، با گفتمان «فناوری‌هراسی» و متعاقب آن، اتخاذ سیاست‌‌های «انکار، ممنوعیت و مسدودسازی» همراه بوده است؛ این نحوه از مواجهه اولیه در طول تاریخ ورود فناوری‌ها به‌ ایران، همواره محکوم به‌ شکست بوده است. شکستی که ریشه آن را می‌توان در جبر و فشار فناوری جست‌وجو کرد. انسان مدرن برای پیشبرد زندگی و اهداف خود مجبور به‌ استعمال ابزار‌های فناورانه است و هنگامی که فناوری در فرهنگ و زندگی مردم رسوخ می‌کند، دستورالعمل‌ها و سیاست‌‌های سلبی کارگر نخواهد افتاد. به‌ دنبال این شکست‌ها، فاز‌ گذار از تهدید به‌ فرصت تجربه می‌شود و گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به‌ فناوری ظهور می‌یابد. در گفتمان جدید، فناوری‌های نوظهور فرصتی برای شکوفایی از جمله شکوفایی‌های اقتصادی و فرهنگی تلقی میشوند. بنابراین و مطابق با رویکرد بازار وفاداری، این تصور شکل میگیرد که می‌توان از آنها برای عرضه هویت مطلوب خود به‌ مصرف‌کنندگان استفاده کرد. پیامد چنین گفتمانی، در عمل، با اتخاذ سیاست‌‌های «تصدی گری دولتی و انحصارگرایی» همراه می‌شود. در چنین شرایطی، اگرچه بعضا و در ادبیات گفتمانی بر تشویق بخش خصوصی نیز تاکید می‌شود؛ اما در عمل یک دیگری سازی از بخش خصوصی توسط بخش دولتی شکل می‌گیرد؛ چراکه نیروی خصوصی، مانند یک ویروس قدرتمند است که رقبای دولتی خود را قدیمی و ناکارآمد نشان می‌دهد و از طرفی دیگر، گسترش بخش خصوصی، امکان شنیده شدن صدا‌های خاموش در جامعه که خواستار شنیده شدن هستند را فراهم می‌کند که می‌تواند بازار وفاداری را به‌ شدت تحت تأثیر قرار دهد.

البته باید درنظر داشت که در طول تاریخ، دو گفتمان هراس و پذیرش، عمدتا به‌صورت توامان حضور داشته‌اند. بدین ترتیب که پس از ظهور گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» برای هر فناوری جدید، گفتمان «فناوری‌هراسی» و سیاست‌‌های سلبی همچون مسدودسازی، از میان رخت برنبسته و همواره اما به‌ شدت و قوت کمتر باقی مانده است. از سوی دیگر و به‌ویژه پس از تجربه ویدئو، در مواجهه با سایر فناوری‌های رسانه‌ای، از همان ابتدا شاهد منازعه گفتمانی میان «فناوری‌هراسی» و «پذیرش ابزارگرایانه» و سیاست‌‌های متناظر با آنها بودهایم. نکته دیگر آنکه در میانه دو گفتمان مذکور، گفتمان دیگری نیز در جریان بوده است. گفتمان «سواد رسانه‌ای» و «سواد فناوریکی» که متاثر از ادبیات تاخر فرهنگی، به‌ مسائل غیرمادی پیرامون فناوری‌ها و لزوم آموزش نحوه استفاده از فناوری جدیدی که وارد فرهنگ می‌شود، تاکید دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به‌ لزوم «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» در متن حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۹۴ اشاره کرد.

یکی از دلایل ناکارآمدی سیاست‌‌های ایران در مواجهه با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و در طول تاریخ، می‌تواند ناشی از عدم شناخت ماهیت این فناوری‌ها باشد. مطالعه ماهیت و فلسفه فناوری‌ها نشان می‌دهد که هر فناوری در هر دورهای در نتیجه کارکرد زندگی انسان پدید آمده است. لزوم توجه به‌ این امر، امروزه بیش از پیش ضروری به‌ نظر میرسد. فناوری‌های رسانه‌ای نوظهور عصر ما، این امکان را فراهم کرده‌اند که کاربران رسانه‌ای، همزمان تولیدکنندگان رسانه‌ای نیز باشند. بنابراین، امروزه جمهوری اسلامی، هنگام مواجهه سیاست گذارانه با این فناوری‌ها دیگر تنها مواجه‌هاش با سازمان‌ها نیست؛ بلکه مواجهه اصلی‌اش با مردم خواهد بود. امروزه، زندگی روزمره و کارآفرینی و کسب وکار مردم در فناوری‌های نوظهور رسانه‌ای جریان دارد و اگر در گذشته سیاست مسدودسازی از سوی مردم مانعی برای تفریح و سرگرمی آنها به‌شمار می‌رفت؛ امروزه چنین سیاست‌هایی موانعی بر سر کارکرد‌های اساسی زندگی مردم ایجاد می‌کند و به‌معنای مقابله با مردم خواهد بود. بدین‌ترتیب می‌توان پیشبینی کرد که گفتمان‌ها و سیاست‌هایی که از ابتدا به‌منظور حفظ بازار وفاداری شهروندان پدید آمده بود، به‌ از دست دادن بازار وفاداری منتهی شود و به‌عنوان نمونه در امتناع از اقامت و اطاعت از قوانین کشور نمود یابد. خلاصه آنکه، امروزه ما با پارادایم شیفت فناوری مواجه هستیم که پارادایم شیفت سیاستی متناسب با آن را می‌طلبد.

چه باید کرد؟

چنانچه گفته شد، سیاست گذاری رسانه‌ها با هدف حفظ بازار وفاداری و فرهنگ و هویت ملی، در سایر حاکمیت‌ها نیز به‌چشم می‌خورد؛ اما موفقیت آن بسته به‌ روش سیاست گذاری، متفاوت است. به‌عنوان یک نمونه موفق می‌توان به‌ تجربه تراشه V که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و به‌منظور تنظیم محتوای تلویزیون به‌کار گرفته شد، اشاره کرد. این نمونه، به‌ خوبی ارتباط میان عملکرد دولت، اقدام صنعت و همکاری مردم در تنظیم گری را نشان می‌دهد. این تراشه، یک ابزار فنّی بود که به‌منظور تقویت رضایت والدین از محتوای برنامه‌های تلویزیونی، طراحی شده و امکان فیلتر کردن محتوا با استفاده از سیستم‌های رتبه‌بندی را در اختیار کاربران قرار می‌داد. بدین‌ترتیب، می‌توان تراشه V را شمّهای از خود تنظیم گری مخاطبان در نظر گرفت که در زمانه خود با موفقیت همراه شده است. در ایالات متحده و بر اساس قانون، از سال ۱۹۹۹، تمام تلویزیون‌های جدیدی که فروخته می‌شدند، باید به‌ تراشه V مجهز می شدند. در حالی که صنعت پخش، مدت‌ها مخالف سرسخت تراشه V بود، پس از آگاهی مدیران صنعت از آنکه اگر آنها نقش پیش‌دستانه‌ای در محدود کردن محتوا‌های خشونت آمیز و ناپسند اتخاذ نکنند، دولت در این راه گام برخواهد داشت، در برابر این فناوری تسلیم شده و با آن به‌ مشارکت پرداختند. بنابراین، وظیفه اصلی تراشه V این بود که شیوه پراکنده، منفرد و غیرقابل اعتراض تنظیم مقررات در تلویزیون که همیشه وجود داشت را به‌گونه‌ای محکم‌تر و پذیرفتنی‌تر، بر اساس یک مانیفست فناورانه، تنظیم گری کند.

اگرچه در عمل، تراشه V با سانسور و فیلترینگ مرتبط بود؛ با این حال، نقش آن در تقویت توانمندسازی والدین و جایگاه مراقبتی آن‌ها و نیز بی طرفی و خنثی بودن آن، منجر به‌ آن شد که از سوی مخاطبان و مصرف‌کنندگان، معقول و مثبت تلقی شود. بدین‌ترتیب، دولت ایالات متحده که به‌دنبال پاسخ دادن به‌ سؤالات مهم فرهنگی جامعه بود، بازخورد مثبتی را هم از درون جامعه و هم از بخش صنعت، دریافت کرد و استفاده از فناوری برای تنظیم گری، یک مزیت عظیم سیاسی برای دولت به‌ حساب آمد.

اگرچه امروزه، عوامل متعددی از جمله فراگیر شدن فضای مجازی، این تراشه را به‌ حاشیه رانده، اما مسئله همچنان باقی است و تنها به‌ پلتفرم‌های دیگری گسترش یافته است. روش‌های برچسب زنی و رتبه‌بندی، در حوزه اینترنت نیز گسترش یافته است و اگرچه فناوری‌های کنترل والدین بر محتوای اینترنت، بسیار متفاوت و به‌ مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در تراشه V تجسم یافته بود، اما در همه آنها، اصول یکسانی وجود دارد: تجربه تراشه V نشان داده است که در شرایطی که به‌ نظر می رسد شکل‌های سنتی نهاد‌های حقوقی، توسط نیرو‌های فراملی تضعیف می‌شوند و دولت‌ها نمی‌توانند از اختیار عمل مناسبی برخوردار باشند، فناوری می‌تواند راه نجات را فراهم کند و این امر در سایه تعامل مناسب میان بخش‌های مختلف دولت، صنعت و مردم، محقق خواهد شد.

بنابراین، راه حل پیشنهادی، انقلاب در الگوی حکمرانی ایران در مواجهه با فناوری‌های نوظهور است. در عصر جدید، تنظیم گری نیازمند رویکرد نوآورانه است و تنظیم گری فناوری، تنها با فناوری میسر است. حاکمیت می تواند با استفاده از فناوری‌های تنظیم گر به جای تنظیم گران فناوری، رویکرد فعالانه و سریعی را در مواجهه با فناوری‌های نوظهور اتخاذ نماید. همچنین، حمایت قانونی نهاد تنظیم گر از یک اکوسیستم واسط و به‌ رسمیت شناختن گواهی تأییدیه کیفی آن‌ها به‌ فعالان بازار، ضمن آنکه دغدغه‌های فرهنگی مرتبط با بازار وفاداری را تامین می‌کند، در حفظ مشروعیت حاکمیت نیز موثر است.

*اندیشکده حکمرانی شریف