کد خبر 499168

از سوی نمایندگان مجلس؛

شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه شورای حل اختلاف مقرر کردند در صورتی که شورا موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، دعاوی به مرجع قضائی صالح ارسال شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۲۵ تا ۳۰ این لایحه موافقت کردند.

در روز گذشته نیز(دوشنبه) مواد یک تا ۱۳ لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود و امروز نیز نمایندگان مواد ۱۴ تا ۲۴  لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده ۲۵ این لایحه؛ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و(۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌ گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

براساس ماده ۲۶ لایحه نیز در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.

در ماده ۲۷ نیز آمده است: رییس شورا یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.

طبق ماده ۲۸ این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید، هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

در ماده ۲۹ نیز آمده است؛ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

براساس تبصره یک این ماده؛ گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

در تبصره ۲ نیز آمده است؛ مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

همچنین تبصره ۳ اذعان می دارد؛ دستور تخلیه موضوع ماده(۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط.

طبق ماده ۳۰ نیز که به تصویب نمایندگان رسید، گزارش‌ اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر