کد خبر 445872

فعالان اجتماعی چه انتظاراتی از مجلس یازدهم دارد؟

شناخت و فعالیت در حوزه علوم اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌تواند جامعه را به سمت توسعه هدایت کند اما به‌دلیل نبود قوانین مشخص و مدون، کارشکنی سازمان‌ها، مدیران دولتی و کم‌توجهی نمایندگان مجلس، بسیاری از پروژه‌های اجتماعی به مرحله اجرا در نمی‌آید یا به‌صورت ناقص و غیرکارشناسانه اجرا می‌شود که اثربخشی مطلوب را ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛  بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی بر این باورند که برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیاز به تصویب قوانین حمایتی است که حمایت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پارلمان را می‌طلبد. در ادامه انتظارات فعالان حوزه علوم اجتماعی از نمایندگان مجلس یازدهم در حوزه جامعه را می‌خوانید:

مجلس پیگیر تحقق خواسته‌های اجتماعی باشد

شریفی یزدی 

روانشناس اجتماعی

مردم به همان اندازه که از دولت انتظار دارند کارهای اجرایی را انجام دهد از مجلس هم انتظار دارند که سخنگوی واقعی مردم باشد. به این معنا که بتواند دردها، نیازها و خواسته‌های واقعی آنها را شناسایی و دسته‌بندی کند و به شکل مناسبی آنها را به صاحب‌منصبان، صاحبان قدرت و اصحاب مدیریت در کشور انتقال دهد. سپس پیگیر تحقق این خواسته‌های اجتماعی باشد و به‌طور پیوسته رصد کند که به چه مرحله اجرایی رسیده‌اند؛ رصدی که خیلی اوقات در این سال‌ها از فعالیت مجلس مغفول مانده و نظارت دقیقی بر حسن عملکرد مسئولان اجرایی وجود ندارد. در واقع انتظاری که از مجلس می‌رود این است که جدا از زد و بندهای سیاسی، رفاقت‌ها، جناح‌بازی‌ها و هم‌خطی‌بودن‌ها بتواند نظارت دقیقی بر عملکرد کسانی که سمت مدیریتی در کشور دارند، داشته باشد البته نه برای مچ‌گیری بلکه برای کمک به آنها که از صراط مستقیم عدول نکنند و از خواسته‌ها و انتظارات مردم دور نشوند. نظارت با این هدف باشد که منافع فردی و گروهی بر منافع عمومی جامعه ترجیح پیدا نکند. تدوین قوانین کارا و درست برای تسهیل زندگی عامه و رشد کشور یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مجلس است؛ قوانینی که دست و پا گیر و مانع توسعه نباشند بلکه کمک کنند تا دردی از دردهای مردم به شکل مناسب حل شود. مجلس باید بسان یک دیدبان عمل کند و یک افق 10ساله یا 20ساله را در یک جامعه ببیند و صرفا اسیر نیازهای کوتاه‌مدت جامعه نباشد بلکه نیازهای بلندمدت جامعه را هم بشناسد. قطعا عملکرد محدود برای یک بازه چهارساله کارایی لازم را نخواهد داشت. همچنین خواسته مردم از تک‌تک نمایندگان مجلس این است که منافع منطقه‌ای کوتاه‌مدت و فردی خودشان را بر منافع جمع ترجیح ندهند. گاهی طرح‌هایی در مناطقی به اصرار یک نماینده اجرا می‌شود درحالی‌که اگر از دید وسیع‌تر و با درنظر گرفتن منافع ملی و آمایش سرزمین به آن نگریسته شود اجرای آن طرح مردود است. در واقع گاهی بحث اولویت‌هاست. نمایندگان ما نباید اسیر این رفتارها که یکی از آسیب‌های بزرگ مجلس ماست، شوند؛ تصمیمات اشتباهی که ما را با هزاران طرح نیمه‌کاره در مناطق مواجه کرده است. درصورتی که اگر این اعتبارات در جایی دیگر خرج شود سرمایه مورد نظر در خدمت کشور و جامعه قرار می‌گیرد و موجب توسعه و رشد اجتماعی در زمینه‌های گوناگون می‌شود.

البته چنین اصراری بر اجرای یک طرح در یک منطقه که بازخورد اقتصادی و اجتماعی لازم را ندارد فقط به‌دلیل گرفتن امتیاز برای مردم آن منطقه نیست. نماینده‌هایی که با حمایت برخی گروه‌ها وارد مجلس شده‌اند به این دلیل که وامدار این افراد هستند سعی می‌کنند منافع آنها را درنظر بگیرند و بر تصویب یک قانون اصرار می‌ورزند درحالی‌که یک نماینده خوب و به تبع آن یک مجلس خوب نباید خودش را وامدار کسی یا گروهی بپندارد بلکه باید منافع جمع را درنظر بگیرد. این مجموعه اتفاقات اگر برای مجلس بیفتد کمک می‌کند تا مجلس کاراتر شود. البته برای داشتن یک مجلس کارا باید از نظرات کارشناسی افراد صاحب‌نظر استفاده کند و صرفا براساس تجربه شخصی نماینده‌ها اقدام نکند.

ضرورت بهبود ارتباط نمایندگان با بدنه مردم

پوریا گل‌محمدی 

 کنشگر اجتماعی

تکلیف مجلس با خودش مشخص نیست و هنوز نمی‌داند جایگاهش در حوزه علوم‌اجتماعی کجاست. بیشتر کسانی که وارد مجلس می‌شوند درکی از مسائل گسترده و شاخه‌های مختلف این حوزه ندارند و نمی‌توانند آنها را از هم تفکیک کنند. طی این سال‌ها نیز به‌طور مکرر پیش آمده که متخصصان این حوزه که بسیار دغدغه‌مندند، باید ابتدا مسائل حوزه اجتماعی را به نمایندگان مجلس تفهیم کنند تا آنها را مجاب به تصویب قانون کنند. یکی از معضلاتی که نمی‌توان از مجلس آتی توقعی داشت این است که آنها اختیارات ندارند چون قانونی که ضمانت اجرایی ندارد ارزش و اعتباری ندارد. به‌عنوان مثال ایجاد آلودگی صوتی ممنوع است اما این قانون تا چه اندازه اجرا می‌شود. نمایندگان مجلس باید ضمانت اجرایی محکمی برای قانونی که می‌نویسند، داشته باشند تا درصورت اجرانشدن، مسئولان اجرایی را مجازات کنند. نمایندگان باید تکلیف‌شان را با اختیاراتشان مشخص کنند. در پرداخت به موضوع حوزه اجتماعی باید دید که مجلس چقدر با بدنه مردم در ارتباط است؟ چرا باید دیدار با یک نماینده منوط به داشتن پارتی و رانت باشد. وقتی یک متخصص اجتماعی که فعالیت اجتماعی‌اش از یک نماینده مجلس بالاتر و اطلاعاتش از آن منطقه بیشتر است درخواست ملاقات حضوری می‌کند، چرا نباید از این فرصت استقبال شود. چرا نمایندگان مجلس در هر دوره‌ای به‌دنبال کنشگران اجتماعی نیستند؟ کسانی که به‌طور مستقیم با بدنه جامعه و آسیب‌ها و مشکلات آن آشنا هستند. آیا نباید نمایندگانی که سواد اجتماعی ندارند و با مدارک قلابی وارد مجلس شده‌اند، مشاوران علمی متخصص در حوزه اجتماعی و همچنین مشاوران میدانی و تجربی داشته باشند؟ البته که باید همینطور باشد اما بیشتر مشاوران با پارتی‌بازی به‌کار گرفته می‌شوند و از خود نماینده بی‌سوادتر هستند. نماینده شهری مانند تهران باید در 4نقطه شهر 4دفتر داشته باشد چون هر پهنه نیاز و فرهنگ متفاوتی دارد. نماینده این دفاتر هم باید از بومی‌های همان محله باشند تا هماهنگی‌های لازم را برای ملاقات مردمی هر هفته به‌صورت چرخشی در یک پهنه انجام دهد. یکی از ایرادات وارده بر نمایندگان این است که هیچ یک از آنها در نیمه‌جنوبی شهر که قلب آسیب‌های اجتماعی است، سکونت ندارند تا در کنار خانواده خود آسیب‌ها را از نزدیک لمس کنند. توجه به این حوزه گسترده نیاز به برنامه‌ریزی و کار مداوم دارد. اگر نمایندگان مجلس یک دوره شورایار محله بودند نگاهی متفاوت به این حوزه داشتند. توسعه یک موضوع همه‌جانبه و با برنامه در همه ابعاد است و برای نوشتن یک قانون در حوزه علوم اجتماعی باید سواد، اطلاعات و شناخت کافی داشت. متأسفانه برخی نمایندگانی که حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس هم فعالیت دارند شناختی روی انواع آسیب‌های اجتماعی ندارند و تحصیلاتشان مرتبط نیست. آن وقت همین نمایندگان بدون داشتن تجربه و مدرک مهندسی با لقب مهندس خطاب می‌شوند که البته اگر در حد یک صفت به این افراد داده شود شاید خیلی اشکالی نداشته باشد اما ایراد زمانی بغرنج می‌شود که فرد خطاب‌شده واقعا تصور می‌کند مهندس است و شروع به دادن نظریه‌های مهندسی بدون کارشناسی می‌کند. درحالی‌که یک نماینده باید انواع آسیب‌های اجتماعی، راهکار توسعه محلات و آنچه تقویت‌کننده وقوع جرم‌ها و آسیب‌هاست را بشناسد. توجه به این موضوعات، بنیادی و پایه اساسی‌ترین انتظارات مردم از نمایندگان آتی مجلس است.

مصوبات، متناسب با واقعیت‌ها باشد

علی ساری 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس دهم

از ابتدای شکل‌گیری مجلس جدید و با شروع ماراتن تعیین اعضای کمیسیون‌های مجلس، بیشتر نمایندگان برای رسیدن به کمیسیون‌هایی چون برنامه و بودجه، اقتصاد، امنیت ملی یا صنایع و انرژی جاگیری می‌کنند. البته طبق آیین‌نامه این انتخاب‌ها در مجلس باید منطبق با تحصیلات، محل سابقه قبلی فرد و براساس منطقه او باشد ولی روسای شعب در این خصوص تخلف می‌کنند و کسی هم به آن رسیدگی نمی‌کند که امیدوارم در این دوره چنین نباشد. ریاست وقت مجلس و هیأت‌رئیسه باید مراقب باشند که این کار به خوبی انجام شود و جلوی رای‌هایی که برخلاف آیین‌نامه است، گرفته شود. اساسا نمایندگان، رغبت کمتری برای گرفتن صندلی کمیسیون اجتماعی دارند درحالی‌که بین 290نماینده کم نیستند نمایندگانی که سابقه کاری و تحصیلی خوبی در حوزه علوم اجتماعی دارند و می‌توانند در قانونگذاری‌ها مؤثرتر عمل کنند که انتظار می‌رود نگرش‌ها به فعالیت در کمیسیون اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تغییر کند. این نوع نگاه موجب می‌شود تا افراد توانمند و با تجربه با حضور در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اصل نود، نقش نظارتی خود را پررنگ کرده و همچنین در مسیر رفع دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی گام بردارند. از سوی دیگر شعارهایی که نمایندگان مجلس یازدهم داده‌اند تفاوت‌های زیادی با واقعیت‌های موجود جامعه ما دارد که بهتر است مصوبات مجلس در حوزه اجتماعی در راستای واقع‌بینی شرایط جامعه و متناسب با واقعیت‌ها برای رسیدن به راه‌حل بهتر و حل مشکلات موجود باشد. بودجه موجود قطعا توان تحقق شعار برخی از نمایندگان را ندارد و تنش‌ها را بیشتر خواهد کرد. به‌علت نبود زیرساخت‌های بودجه‌ای در هر دوره پروژه‌های زیادی درخصوص آسیب‌های اجتماعی تعریف و مصوب می‌شود اما خروجی لازم را ندارد و به مرحله اجرا در نمی‌آید. به‌عنوان مثال در برنامه پنج‌ساله ششم موارد مختلفی مربوط به موضوعات زنان آورده شده که توسط کمیسیون ما پیگیری شده و به تصویب رسیده اما اقدامات اجرایی شتاب لازم را ندارد. اشکال اساسی این است که ضمانت اجرایی در مصوبات مجلس وجود ندارد. البته اینکه یک مصوبه به اجرا در نمی‌آید به مسائل مختلفی مربوط است که گاهی به مقیاس پرحجم آن در سطح گسترده بازمی‌گردد. بنابراین نمایندگان باید جست‌وجو کنند چرا یک پروژه اجتماعی تعریف شده در کمیسیون قبلی به مرحله سرانجام مطلوب نرسیده و اگر ایرادی وجود دارد آن را رفع کنند. ما نقصی در قانون نداریم، برعکس یکی از ایرادات اساسی تراکم در قانون است. نقص‌ها بیشتر مدیریتی، بودجه‌ای و توسعه‌ای است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. تعدد مسئولیت‌های سازمان‌ها نیز نقصی است که باید مورد بررسی قرار داد که مطابق با بودجه سازمان‌هایی نظیر بهزیستی نیست.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر