{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 379877

بیماری وضعیت اقتصادی داروخانه‌های خصوصی، وزارت بهداشت را به سمت اجرای طرح‌هایی برد که اگرچه از مدت‌ها قبل زمزمه‌های اجرایش در میان بود اما هیچ‌گاه با جدیت دنبال نشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بیماری وضعیت اقتصادی داروخانه‌های خصوصی، وزارت بهداشت را به سمت اجرای طرح‌هایی برد که اگرچه از مدت‌ها قبل زمزمه‌های اجرایش در میان بود اما هیچ‌گاه با جدیت دنبال نشد. توزیع داروهای مخدر یکی از این طرح‌هاست که در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید و قرار است با هدف حمایت از اقتصاد داروخانه‌های خصوصی داروهای مخدر از طریق این نهادها توزیع شود. با این وجود شفاف نبودن جزییات طرح سبب شده تا این تصمیم تازه موافقان و مخالفان بسیاری داشته باشد. نگرانی کارشناسان و درمانگران اعتیاد ناشی از دو روایت متفاوت درباره نحوه اجرایی شدن این تصمیم است. روایت اول مبتنی بر این بوده که متادون به‌جای اینکه از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار مراکز درمان نگهدارنده قرار داده شود، از طریق داروخانه‌های منتخب بین مراکز توزیع شود. اما روایت دوم حاکی از این است که متادون از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار داده شود که اعتراض درمانگران حوزه اعتیاد هم دقیقا از همینجا شروع می‌شود، آنها روایت دوم را غیرکارشناسی دانسته و معتقدند که اگر چنین تصمیمی اجرایی شود، هم بیماران، هم مراکز درمان نگهدارنده و هم نظام سلامت دچار آسیب‌های جدی می‌شود. از طرف دیگر برخی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که قوانین بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی، سازمان مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی وزارت بهداشت، همگی بر این موضوع صحه می‌گذارند که برای ترک اعتیاد دارو و خدمات درمانی باید با هم و در یک پکیج و یک مرکز به بیماران ارایه شود و در صورتی که دارو از خدمات درمانی تفکیک شود، نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی و ملی هستیم، بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

  توزیع داروی مخدر در داروخانه مانع نشت متادون نیست

اواخر خرداد امسال اکبر برندگی مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو از برنامه توزیع برخی داروها با هدف بهبود اقتصاد داروخانه‌های بخش خصوصی کشور خبر داد که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. نگرانی‌هایی که از درمانگران اعتیاد شروع شده و به نمایندگان مجلس هم رسید اما این دغدغه‌ها در حالی است که سعید منتظرالمهدی سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده صدای کارشناسان و درمانگران حوزه اعتیاد و انتقادات‌ آنها درباره توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها شنیده شده است و اطمینان خاطر داده که جای هیچ نگرانی نیست. با این وجود به دلیل شفاف نبودن سیستم توزیع هنوز هم دغدغه‌ها به قوت خود باقی است. کریم محمدی، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد درباره این موضوع بیان کرد: برای تحلیل این موضوع فارغ از اینکه روایت اول درست باشد یا روایت دوم، نخست باید مشخص شود این تغییر و تحول در پاسخ به کدام نیاز سیستم بهداشت و درمان کشور است؟ شواهد و نوع عملکرد مسوولان حکایت از آن دارد که نگرانی اصلی آنها، نشت متادون از مراکز MMT است.

او افزود: اصلی در درمان وجود دارد به نام انسجام و یکپارچگی پکیج درمانی که با هر عنوان یا استدلالی دستکاری شود، فرآیند درمانی عقیم می‌شود. اگر قرار باشد داروخانه‌ها بطور مستقیم دارو را به بیمار بدهند، یکپارچگی پکیج درمانی از بین می‌رود و درمان عقیم می‌ماند. کی از نکات مهم در فرآیند درمانی، عدم احراز هویت بیمار است. با راه‌اندازی سامانه آیداتیس عملاً بیماران مجبور شدند که برای مراجعه به مراکز و دریافت دارو هویت خود را آشکار کنند، حالا اگر قرار بر این باشد که دارویشان را هم از داروخانه دریافت کنند، یعنی باید یک‌بار دیگر هم هویتشان را آنجا اعلام کنند. بنابراین بسیاری از بیماران ترجیح می‌دهند از فرآیند درمان خارج شوند و از جای دیگری دارویشان را تهیه کنند یا دوباره سراغ مصرف مواد بروند. بنابراین این وضعیت نه به نفع بیماران است و نه به نفع مراکز و نه به نفع نظام سلامت کشور. تنها گروهی که از این ماجرا سود می‌برد عطاری‌ها و دست‌اندرکاران بازار آزاد متادون هستند.

این کارشناس اعتیاد بیان کرد: واگذاری دارو به داروخانه‌ها چه بر اساس روایت اول و چه بر اساس روایت دوم نمی‌تواند مانع نشت متادون شود. اگر نگاه تاریخی به این مساله داشته باشیم، متوجه می‌شویم که داروخانه‌ها هیچ‌وقت نتوانسته‌اند مانع نشت داروهای طبقه‌بندی شده به بازار آزاد شوند؛ بطوری که بسیاری از داروهای مخدر و طبقه‌بندی شده به‌آسانی بدون نسخه در اختیار بیماران قرار داده می‌شود. بنابراین داروخانه‌ها هم نمی‌توانند مانع نشت متادون شوند و فقط موضوع پیچیده‌تر می‌شود و آب گل‌آلودتر! غیر از آن مشخص نمی‌شود که چه کسی قلاب انداخته و ماهی گرفته است.

محمدی بیان کرد: از سوی دیگر قوانین بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی، سازمان مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی وزارت بهداشت بر این باورند که برای ترک اعتیاد دارو و خدمات درمانی باید با هم و در یک پکیج و یک مرکز به بیماران ارایه شود و در صورتی که دارو از خدمات درمانی تفکیک شود، نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی و ملی هستیم، بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

  نظارت و کنترل چگونه است؟

اظهارات این کارشناس در حالی است که اکبر ترکی، عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی ازمخالفان این تصمیم جدید بوده و معتقد است توزیع داروی مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی امری نسنجیده است که به اشاعه اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کنونی در سطح جامعه منتهی خواهد شد.او درباره این موضوع به مهر گفت: اگر قرار باشد داروهای حاوی مواد مخدر از طریق داروخانه‌ها توزیع شود نسخه آن باید توسط کدام مرکز یا پزشک نوشته شود؟ نحوه کنترل بر روند توزیع این نوع داروها چگونه صورت می‌گیرد و براساس چه معیاری و در اختیار چه افرادی قرار خواهد گرفت.

او افزود: اگر این امکان وجود داشته باشد که هر فردی بتواند این داروها را از داروخانه‌ها تهیه کند اقدامی در جهت اشاعه اعتیاد در سطح جامعه خواهد بود، مگر اینکه افراد معتاد را شناسایی کرده و به آنها کارت سهمیه داده شود تا بدون مراجعه به مراکز ترک اعتیاد مواد مخدر مورد نیاز خود را دریافت کنند که در این صورت مراکز ترک اعتیاد چه جایگاهی خواهند داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: قطعا در مورد اینکه چرا داروخانه‌ها ممکن است در این زمینه همکاری نداشته باشند باید ازمسوولان فنی این مراکز نظرسنجی شود تا دلایل عدم تمایل آنها برای همکاری در این مسیر مشخص شود، ضمن اینکه آسیب‌شناسی این مهم نیز برعهده مسوولانی است که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند. با این حال مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نظر دیگری داشته و انتقادها را قبول ندارند. حمید جمعه‌پور، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیر کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این درباره این موضوع به ایرنا گفته بود: افزایش تعداد مراکز درمان نگهدارنده در سطح کشور و زمان‌بر و طولانی بودن فرآیند تحویل داروهای مخدر به مسوولان فنی مراکز و وجود مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی، کمبود فضا و… در معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقایسه با حجم مراجعان و تعداد مراکز و دشواری‌هایی که مسوولان فنی این مراکز برای دریافت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته و دارند، علت این تصمیم است: «تعداد مراکز درمان نگهدارنده افزایش یافته، بطوری که مراکز برای دریافت سهمیه دارویشان باید مدت‌ها در صف منتظر بمانند. فرآیند شمارش دارو، چک کردن دفاتر، بررسی پوکه‌های تحویلی و… زمان‌بر است. این مساله هم موجب ایجاد مشکلاتی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و هم نارضایتی مسوولان فنی مراکز شده بود. به همین دلیل، از نیمه سال ۹۷ در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد که موضوع توزیع متادون از طریق داروخانه‌های منتخب به مراکز درمان نگهدارنده در پنج استان به‌صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری