{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 438684

در گفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

عرضه ماهانه ۳۰۰ هزار تن ورق فولادی در بورس کالا و اختلاف قیمت آن در بورس کالا با بازار آزاد ماهانه دو هزار میلیارد تومان رانت معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت سالانه در این صنعت توزیع می‌کند. با توجه به اینکه این رقم برابر نصف یارانه نقدی سالانه است این سوال مطرح می‌شود که کنترل قیمت‌ها از سوی وزارت صمت در چنین شرایطی که مانع از رسیدن سود به تولید کننده و مصرف کننده نهایی می‌شود، در نهایت رانت را به کدام سو روانه می‌کند؟ محمد کشانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این باره با اقتصادآنلاین گفت‌وگو کرده است.

اقتصادآنلاین طاهره گودرزی؛ محمد کشانی درباره عرضه‌ها در بورس کالا گفت: وقتی اسلب با قیمت 5000 تومان در بورس خرید می‌شود باید با قیمت 5500 تومان در بازار به فروش برسد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و سیاست‌های کنترلی دولت و وزارت صمت فقط تا شمش است.

وی افزود: این درحالیست که دولت نمی‌تواند قیمت‌های صنایع پایین دستی را کنترل کند. لذا اسلب پنج الی پنج هزار و500 تومان به فروش می‌رسد اما ورق فولادی در بازار آزاد 12 هزار تومان است یا ورق فولاد مبارکه هفته گذشته در بورس پنج هزار و500 فروش رفت ولی در بازار 12 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. باید پرسید این رانتی که در زنجیره وجود دارد توسط چه کسانی یا گروه‌هایی ایجادشده است و چرا سودها به صورت عادلانه عاید کل زنجیره نمی‌شود. تفاوت بورس و قیمت مصرف کننده در جیب چه کسانی می رود؟

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص تعیین محدودیت‌های صادراتی برای صنعت فولاد، گفت: دولت سیاستی را در پیش گرفته که تفاوت قیمتی فاحش که بین عرضه محصولات بازار متشکل کالا در بورس و رسیدن آن به دست مصرف کننده نهایی، ایجاد شده را از بین ببرد.

وی ادامه داد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و واحدهای فولادی نیز به دنبال این موضوع هستند که محصولات از قیمت‌های مناسبی برخوردار شوند و دست واسطه‌ها از بازار قطع شود اما با صدور این بخشنامه‌ها، دولت به نتیجه مطلوبی که انتظار دارد، نخواهد رسید.

محمد کشانی بیان کرد: عرضه محصولات با این بخشنامه‌ها درست است که دوبرابر می‌شود اما باز هم به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و دوباره دلالان بازار را از آن خود می‌کنند و به مقاصد سودجویانه خود می‌رسند. مشکل دوم این است که سال گذشته تولید فولاد خام در کشور 27 میلیون تن بوده است که برنامه امسال تولید 30 میلیون تن فولاد است و چشم انداز افق 1404، تولید 55 میلیون تن فولاد خام است که این میزان تولیدات در کشور مصرف نمی‌شود لذا ما به‌التفاوت آن باید صادر شود. اما وقتی با ابلاغ این بخشنامه‌ها، مانع صادرات می‌شوند، قطعا این عرضه‌ها نصیب دلالان می‌شود.

وی تصریح کرد: بازارهای صادراتی موجود در شرایط سخت تحریم‌ها به دست آمده است و توانستیم اعتماد آن‌ها را در این شرایط بحرانی جلب کنیم لذا با این سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی آن‌ها را از دست می‌دهیم و محصولات رقبای ایران مانند چین و کشورهای دیگر آسیایی جایگزین محصولات ما در بازارهای جهانی می‌شود. بعدها اگر شرایط درست شود بازارهایی را که از دست داده‌ایم نمی‌توانیم دوباره برگردانیم.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطر نشان کرد: فراموش نکنیم که در بودجه سال 99، نفت جایگاهی ندارد و برای تامین ارز کشور نیاز به صادرات غیرنفتی مانند فولاد و محصولات معدنی داریم. با این حال این بخشنامه‌ها مغایرت با بودجه سال 99 و سیاست‌های ارزی دولت دارد. صادرات محصولات معدنی بیش از پنج الی 6 میلیارد دلار ارزآوری دارد که با این محدودیت‌ها در آینده‌ای نه چندان دور کشور با مشکل تامین ارز مواجه می‌شود.

کشانی اذعان کرد: در بخشنامه‌هایی که صادر و ابلاغ شده است دولت به چهار الی 5 فولادساز بزرگ و برتر مانند مبارکه، خوزستان، خراسان اشاره دارد. چرا که شرکت‌های خصوصی فولادی در بورس حضور ندارند. سال گذشته از 27 میلیون تن فولاد خام تنها سه میلیون تن در بورس عرضه شد و باید دید 24 میلیون تن فولاد کجا رفته و سود آن عاید چه کسانی شده است؟متاسفانه این سودها نصیب تولیدکننده و مصرف کننده نهایی نشده است.

وی با ذکر مثالی عنوان کرد: وقتی اسلب با قیمت 5000 تومان در بورس خرید می‌شود باید با 5500 تومان در بازار به فروش برسد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و سیاست‌های کنترلی دولت و وزارت صمت تا شمش است. این درحالیست که دولت نمی‌تواند قیمت‌های صنایع پایین دستی را کنترل کند لذا اسلب پنج الی 5500 تومان به فروش می‌رسد اما ورق فولادی در بازار آزاد 12 هزار تومان است یا ورق فولاد مبارکه هفته گذشته در بورس کالا پنج هزار و 500 تومان بود اما در بازار 12 هزار تومان فروش رفت. باید دید و پرسید این رانتی که در زنجیره وجود دارد توسط چه کسانی یا گروه‌هایی است و چرا سودها به صورت عادلانه عاید کل زنجیره نمی‌شود. تفاوت بورس و قیمت مصرف کننده در جیب چه کسانی می‌رود؟

محمدکشانی اضافه کرد: بر فرض مثال اگر تمام تولیدات فولادسازان در بورس عرضه شود، اتفاقی که می‌افتد خیلی خوشایند نخواهد بود. برخی از شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند با اینکه ورشکسته شده‌اند و کارگران آنها هر روز در حال اعتصاب هستند، سهام این شرکت‌ها بیش از 6 الی هفت برابر شده است که از سود حاصله نبوده بلکه به خاطر جو روانی موجود در بازار این اتفاق افتاده است. هرچه شمش بدون مدیریت در بورس عرضه شود مصرف کننده نهایی ذینفع نبوده و سودجویان و واسطه‌ها بیشتر از این بازار استفاده می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد افزود: دولت فولاد را مانند خودرو از سرچشمه کنترل می‌کند در حالی که مشکل اصلی در زنجیره پایین دست است. معدنی‌ها هم درست می‌گویند چرا که به فولاد ضریب خورده‌اند بعنی اگر فولاد پنج هزار تومان باشد، 23.5 درصد آن مربوط به گندله است، اگر قیمت فولاد هفت هزار تومان شود 23.5 درصد رقم بالاتری می‌شود و بالادست نیز از سود زنجیره منتفع خواهند شد.

وقتی قیمت شمش کنترل شده است و اجازه عرضه با قیمت واقعی در بورس کالا را نمی‌دهند، به‌طبع شرکت‌های معدنی‌ هم دچار ضرر می‌شوند. لذا اگر قیمت‌ها آزاد و واقعی شود و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، معدن هم سود خود را می‌برد.

وی در مورد نتیجه جلسات تعیین قیمت زنجیره فولاد که با حضور چهار تشکل خصوصی بخش معدن (انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن سنگ آهن ایران، خانه معدن ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران) بررسی شد، گفت: معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از تشکل‌ها نظر مشورتی موثر می‌گیرد، لذا در همین خصوص انجمن گزارش‌های خود را ارائه داده است.

وی در پایان بیان داشت: معتقد هستیم که معاملات باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد به عبارت دیگر محمل بورس، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا است. اگر این مکانیزم مفهومی نداشته باشد، می‌شود همین نظام سهمیه‌بندی و رانتی که ایجاد شده است. قطعا معدنی‌ها نیز اعتقاد دارند که قیمت‌ها باید ضریبی از شمش باشد اما شمشی که قیمت واقعی بازار است.

گفتنی است سهمیه های خرید از بورس کالا توسط وزارت صمت تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد بازار فولاد نیازمند بازنگری جدی در حوزه تخصیص سهمیه‌هاست. تا زمانی که وزارت صمت در حوزه سهمیه بندی سیاست کارآ و شفافی را در پیش نگیرد، احتمالا شاهد ادامه انتفاع سواگران ودلالان از نابه‌سامانی بازار خواهیم بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری