تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰
اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

نرخ گذاری دستوری مانع فعالیت واحدهای نوردکاری فولاد

عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: مهمترین معضل واحدهای نوردکاری به عنوان واحدهای پایین‌دستی زنجیره فولاد، نرخگذاری‌های دستوری است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بهمن قاسمی گفت: در حالی که شمش بیلت فولاد به عنوان ماده اولیه تولید محصولات نوردی، فقط ۱۲ درصد هزینه دارد تا به نقطه سر به سر برسد، اما بورس کالا اجازه می‌دهد تا قیمت مواد اولیه همراه با هشت درصد اضافه، به عنوان قیمت نهایی محصولات این تولیدکنندگان در نظر گرفته شود؛ درحالیکه این رقم، چهار درصد زیر قیمت تمام شده است.

این مقام صنفی ادامه ‌داد: در حالی که برخی فولادسازان، در هر کیلوگرم محصول نهایی خود بیش از ۱۵۰ درصد در سقف و ۸۵ درصد در کف سود می‌کنند، اما قیمت محصولات نهایی نوردکاران با چهار درصد زیان به رسمیت شناخته می‌شود؛ هر چند بورس کالا نیز به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی گفت: پیگیری‌های ما در این زمینه از طریق انجمن فولاد هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

قاسمی توضیح‌داد: برخی شرکتها، محصولی را که برایشان هفت هزار و ۲۰۰ تومان تمام می‌شود، با بیش از ۱۵۰ درصد سود به قیمت ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسانند؛ در حالیکه واسطه‌ها نیز همان محصول را با احتساب ۳۰ درصد سود بیشتر، به قیمتی بالای ۲۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

وی اضافه‌کرد: در این میان، برخی شرکتهایی که شمش و اسبب تولیدی خود را با بیش از ۸۵ درصد سود عرضه می­کنند هم، به صورت قطره‌چکانی توزیع کالا به بازار را در دستور کار خود قرار داده اند.

عضو انجمن نوردکاران فولادی اظهار داشت: همه اینها در حالی است که هزینه حمل ۳۵۰ تومان، هزینه گاز، برق و آب ۳۰۰ تومان، هزینه پرسنلی ۳۰۰ تومان، هزینه بهره وام بانکی ۳۰۰ تومان و هزینه اکسید و ضایعات چهار درصد معادل ۶۰۰ تومان تمام می‌شود که در مجموع یک‌هزار و ۷۶۰ تومان و به عبارتی ۱۲ درصد هزینه را به تولیدکنندگان تحمیل می­کند که البته باید به این رقم، استهلاک، سود تولیدکننده و مالیات را هم اضافه کرد.

وی خواستار آن شد تا بورس کالا به موارد مطرح شده از سوی نوردکاران توجه کرده و سود مورد تایید را برای این قشر استعلام کند، ضمن اینکه این نهاد باید با توجه به مضیقه عمومی مالی نوردکاران، تا حد ممکن از شرکت‌های فولادی بخواهد تا از سلف‌فروشی به‌جای تحویل فوری خودداری کنند.

قاسمی تاکید کرد:‌ به دلیل عرضه گران شمش فولادی (به عنوان ماده اولیه)، عرضه قطره‌چکانی شمش از سوی فولادسازان سبب شده تا نوردکاران قادر به صادرات محصولاتشان نباشند.

وی در عین حال بیان‌داشت: با اینکه پول شمش فولاد مورد نیاز خود را نقدی پرداخت می‌کنیم، اما شرکت فروشنده شمش را یک ماه بعد به ما تحویل می‌دهد و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد، به این ترتیب بسیاری شرکت‌ها تمایلی به خرید از بورس کالا ندارند و از بازار آزاد شمش مورد نیازشان را تامین می کنند.

این مقام صنفی افزود: در این میان با خارج شدن خریداران از بورس، شرکت فولادساز به بهانه اینکه خریداری برای محصول‌شان وجود ندارد، اقدام به صادرات آن می‌کنند تا از سود و صرفه بالاتری بهره مند شوند.

وی گفت: کمبود منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش سبب شده تا نتوانیم از ۷۵ درصد باقی مانده ظرفیت خود استفاده کنیم؛ این در حالی است که در صورت رفع مشکلات نقدینگی، قادر به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، جذب نیروهای بیشتر و کاهش هزینه‌های سربارمان خواهیم بود.

قاسمی در پایان بار دیگر تاکید کرد: ‌با توجه به اینکه قیمت تمام شده نوردکاری معادل قیمت شمش بیلت به علاوه ۱۲ درصد هزینه‌ها می‌شود، اما قیمت‌گذاری محصولات نوردی بر مبنای قیمت شمش بیلت به اضافه هشت درصد تعیین شده است و تقاضا داریم وزارت صت حداقل سود مورد نیاز نوردکاران را اعلام کند تا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها